حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از افزایش بیش از ۱۰ برابری هزینه واردات لوازم پزشکی، به دلیل نوسان و افزایش نرخ ارز رسمی خبر داد و گفت بیمارستانها دیگر توان خرید این تجهیزات را ندارند.
این نماینده مجلس چهارشنبه دهم بهمن گفت بیمهها عمدتا توان پرداخت این هزینهها را ندارند و برای همین، دامنه تاثیرات بحران گرانی ارز از معیشت مردم به مسئله مرگ و زندگی رسیده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی فروردین امسال نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را ۵۲/۳ درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم سالانه رسمی اعلام شده از سوی دولت، از ۸۰ سال قبل تاکنون به شمار میرود.
گروه «بهداشت و درمان» در آمارهای سالهای گذشته همواره یکی از بالاترین درصدهای تورم را به خود اختصاص دادهاند.
صمصامی با اشاره به جزییات گرانی تجهیزات پزشکی، برای نمونه به افزایش قیمت دریچه تاوی قلب اشاره کرد که از ۱۰۵ میلیون به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.
به گفته او، بخشی از تفاوت قیمتها به مساله خرید تجهیزات پزشکی با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و دلار با نرخ بازار آزاد برمیگردد.
هر دلار در بازار آزاد ارز ایران اکنون به قیمت حدود ۸۴ هزار تومان معامله میشود.
به گفته صمصامی، دستگاه سیتیاسکن با افزایش ۲/۵ برابری، از ۵/۹ میلیارد به ۱۴/۲ میلیارد تومان و سیتیاسکن آنژیو ۲۵۶ از ۲۸ میلیارد تومان به ۶۷ میلیارد تومان رسیده است.
قاسم صادقی، رییس اداره امور دندانپزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیش از این گفته بود که با قطع ارز ترجیحی دندانپزشکی از مهر ۱۳۹۸، قیمتها در برخی مواد هشت تا ۱۰ برابر افزایش یافت.
محمد رئیسزاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی، اواخر دی امسال وجود ۲۵۰ میلیون دندان پوسیده در ایران را نگرانکننده خواند و دلیل آن را هزینههای بالای دندانپزشکی در کشور ذکر کرد.
از سوی دیگر، صنف پزشکان، تعرفههای تعیین شده برای خدمات پزشکی را هماهنگ با افزایش نرخ تورم نمیدانند و به آن معترض هستند.
رئیسزاده حدود سه هفته پیش گفته بود پزشکان عمومی به دلیل این تعرفههای پایین، تمایلی به انجام کار پزشکی یا ادامه تحصیل و دریافت تخصص ندارند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که با تعطیلی پروژه پترو آرمند لردگان، حدود ۶۰۰ کارگر این مجتمع تولیدی کریستال و پودر ملامین، از کار بیکار شدهاند.
این نهاد صنفی، چهارشنبه دهم بهمن در گزارشی از این رویداد با عنوان بخشی از «دومینوی تعطیلی پروژههای تولیدی نزدیک به بهرهبرداری در دولت مسعود پزشکیان» نام برد.
این مجتمع تولیدی از مرداد امسال تعطیل و دلیل آن، کمبود ۲۳ میلیون دلار سرمایه برای تکمیل و راهاندازی از سوی شرکت بالادستی (پترول) اعلام شد.
به گفته اتحادیه آزاد کارگران، این تعطیلی در شرایطی اتفاق افتاد که پروژه پترو آرمند لردگان، ۷۰ درصد از پیشرفت ساخت و تجهیز خود را پشت سر گذاشته است.
از مرداد امسال تاکنون صدها کارگر این شرکت بیکار شده و در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارند.
بر اساس مذاکرات میان کارگران و مسئولان پروژه و مصوبات شورای تامین، قرار بود از تیر تا مهر امسال، بیمه و حقوق پایه کارگران پرداخت شود اما این پرداختها تاکنون انجام نشده است.
کارگران درباره این موضوع به اداره کار و قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم شکایت کردهاند اما به گفته آنان، هیچ یک از این مراجع، پاسخگویشان نیستند.
بر اساس گزارشها، کارفرما با خلف وعده در توافق و با هدف اخراج و قطع رابطه کاری با کارگران، پرداخت مطالبات آنها را منوط به «امضای تسویه حساب پایان کار» کرده و صراحتا گفته است: «تا تسویه نکنید ریالی به حسابتان واریز نخواهد شد.»
به گفته کارگران مجتمع پترو آرمند، با وجود پیشرفت ۷۰ درصدی و این که این شرکت قرار بوده سال آینده راهاندازی شود و به تولید برسد، «مسئولان کشور به دنبال زمینگیر کردن و تعطیلی آن» هستند.
از سال گذشته گزارشهای متعددی درباره تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل بحران مالی و اخراج و بیکاری کارگران منتشر شد که از جمله آنها، بیکاری ۳۵۶ کارگر کارخانه صنایع خمیر و کاغذ دیبای شوشتر و اخراج بیش از ۵۰۰ کارگر نساجی شهر بروجرد بود.
مرکز آمار ایران، خرداد امسال چکیده طرح آمارگیری نیروی کار را منتشر کرد و نوشت نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ برابر ۸/۱ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، جمعیت کشور در سن کار (۱۵ سال به بالا) در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۴ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر شاغل بودند.
پس از سکوت مقامات قضایی و دولت درباره انتشار پیامهایی در حساب ایکس بابک زنجانی، «مجرم اقتصادی»، مبنی بر شروع دوباره فعالیتهایش، موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت این اقدام منع قانونی ندارد؛ مگر این که زنجانی به ممنوعیت از فعالیت اقتصادی محکوم شده باشد.
غضنفرآبادی چهارشنبه ۱۰ بهمن درباره دسترسی زنجانی به تلفن همراه در زندان گفت که شاید برای این کار «مجوز داشته» باشد.
در روزهای گذشته مطالبی در حسابهای کاربری بابک زنجانی درباره راهاندازی یک بانک ارز دیجیتال، یک شرکت هواپیمایی، واردات ۶۰۰ دستگاه نفتکش ریلی و ۱۰ رام قطار مسافری منتشر شد.
او در صفحه ایکس خود نوشت: «بیت بانک به زودی معادلات مالی را تغییر خواهد داد.»
سکوت مقامات و نهادها درباره خبر تاسیس صرافی رمزارز بابک زنجانی با وجود مسدودسازی درگاه پرداخت رمزارزهای ایرانی، بحث برانگیز شده است.
حسین پورفرزانه، رییس سازمان هواپیمایی نیز مالکیت زنجانی در شرکت هواپیمایی قشم ایر را «خبر کاملا اشتباه» خواند و افزود که این ایرلاین «به صورت کامل» به وزارت نفت واگذار شده است.
حساب توییتر (ایکس) زنجانی در سال ۱۳۹۸ و در زمان زندانی بودن او ساخته شده اما وکیل او و مقامات قوه قضاییه در مورد فعالیت این حساب توضیحی ندادهاند.
نهم دی ماه، رسول کوهپایهزاده، وکیل بابک زنجانی، تصویری از او منتشر کرد که به نوعی به معنای آزادیاش بود.
دو روز بعد، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت که بابک زنجانی آزاد نشده و در مرخصی هم به سر نمیبرد.
در نشست شورای عالی قوه قضاییه در ۳۰ بهمن اعلام شده بود اموال زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده و این اموال، کفافِ بدهیها و خسارتهای او را میدهد.
یک روز بعد، محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی، اعلام کرد که اموال بازگردانده شده زنجانی، داراییهای ارزی است و تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شدهاند.
اموال بازگردانده شده بابک زنجانی چه هستند؟
محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری، تیر ماه گفته بود اموال بابک زنجانی به صورت کالا بازگردانده شده و این کالا میتواند پشتوانه پول ملی باشد.
دهقان به نوع «کالا» اشاره نکرد اما با توجه به سوابق و اخبار گذشته، این احتمال مطرح است که این کالا، طلاهای بابک زنجانی باشد که بانک مرکزی توانسته از آن به عنوان «پشتوانه پول ملی» استفاده کند.
موضوع خرید ۱/۵ تن طلا از آفریقا در سال ۱۳۹۴ در دادگاه زنجانی مطرح شد.
او گفته بود که طلاهای خریداری شده در ترکیه توقیف شدند و پس از رفع توقیف، به دوبی منتقل شدند اما در دوبی متوجه شدهاند روی شمشها اکریل پاشیده شده و طلاها تقلبی هستند.
سال ۱۳۸۷، رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، گفته بود محمولهای ۲۰ تنی از طلا به ترکیه وارد شده و این سرمایه هنگفت را «خدا برای ترکیه فرستاده» است.
محمود احمدینژاد، رییس دولت وقت در ایران و مقامهای جمهوری اسلامی، در آن زمان موضوع را به کلی تکذیب کردند.
وبسایت «بازتاب امروز» در سال ۱۳۹۱، حدود سه سال پس از افشای ماجرا، نوشت که این محموله، متعلق به زنجانی بوده است.
گمانه دیگر درباره این ۲۰ تن طلا، این بود که این محموله برای تاسیس بانکی مشترک بین جمهوری اسلامی و لبنان برای حمایت از حزبالله لبنان در ترکیه بوده و در نهایت، تاکنون هیچ مدرک مشخصی درباره ارتباط این محموله طلا با زنجانی منتشر نشده است.
بار دیگر، زنجانی
بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی و همسر وقت ایبرو گوندش، خواننده معروف در ترکیه، اواخر آذر ۱۳۹۲، بار دیگر نام بابک زنجانی را به میان آورد.
این پرونده علیه برخی فعالان اقتصادی، تاجران سرشناس ترکیه و فرزندان سه وزیر دولت اردوغان بود و اتهاماتی چون پرداخت رشوه، تبانی در مناقصهها و تشکیل شبکه فساد مالی در آن به چشم میخورد.
همان زمان گمانههایی مطرح شد که طرف حساب مالی ضراب، بابک زنجانی بوده است.
تجارت طلا و جابهجایی پولهای بانکهای تحریم شده ایران، بخشی از این رسوایی مالی در ترکیه بود.
تنها چند ماه پیش از بازداشت، زنجانی خود را «بسیجی اقتصادی» خواند و انتشار تصویرش در جت شخصی و اسلحه به دست در کنار «حسن میرکاظمی، معروف به رعیت»، از نیروهای لباس شخصی نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله خبرهای مهم آن روزها بود.
زنجانی در نهایت حدود ۹ سال پس از اینکه به اعدام محکوم شد، اردیبهشت ماه امسال از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عفو شد.
این اعلام عفو در حالی بود که در پروندههای مشابه اما سبکتر مانند ماجرای شرکت امیرمنصور آریا، مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی، مهآفرید امیرخسروی اعدام شد.
متهمان اقتصادی با مبالغ بسیار کمتر مانند وحید مظلومین که جمهوری اسلامی به او لقب «سلطان سکه» داده بود نیز اعدام شدند.
واکنش به خبر عضویت بابک زنجانی در جبهه پایداری
پیش از این خبرهایی درباره روابط بابک زنجانی با سعید جلیلی منتشر شد اما جلیلی این خبر را تکذیب کرد.
در همین حال قاسم روانبخش، عضو جبهه پایداری و نماینده مردم قم، درباره عضویت زنجانی در این جبهه گفت: «جواب این سوال خنده است. باید به آن خندید.»
پرونده زنجانی یکی از طولانیترین و سنگینترین پروندههای فساد مالی و سیاسی در جمهوری اسلامی است.
نام بابک زنجانی اولین بار از سوی احمدینژاد مطرح شد.
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱، در جلسه استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، احمدینژاد از شخصی به نام آقای «ز» نام برد. آقای «ز» کسی بود که در فیلم منتشر شده از سوی احمدی نژاد، فاضل لاریجانی، برادر صادق و علی لاریجانی، روسای سابق قوه قضاییه و مجلس، میخواست که با او رابطه برقرار کند.
پس از آن یکشنبه که به دلیل این افشاگری به «یکشنبه سیاه مجلس» مشهور شد، وبسایت «بازتاب امروز» تصاویری از زنجانی منتشر کرد.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و به فاصله کمتر از یکسال، او بازداشت شد.
زنجانی که متولد ۲۱ اسفند ۱۳۵۲ است، جایگاه متهم ردیف اول یکی از بزرگترین پروندههای فساد در تاریخ ایران را به خود اختصاص داد.
او خود گفته که در دوره سربازی راننده رییس وقت بانک مرکزی بوده و از این طریق به دلالی ارز برای بانک مرکزی مشغول شده است. روایتی که بانک مرکزی آن را تکذیب کرده است.
آنچه مشخص است، زنجانی از طریق برخی روابط، همکاری خود را با قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران آغاز کرد و محمولههای نفتی، برای دور زدن تحریمها و فروش آنها در اختیار او قرار گرفت.
یک روز پس از چراغ سبز علی خامنهای، برخی مقامات حکومت ایران از ضرورت «مذاکره عادلانه» با آمریکا سخن گفتند و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد ایران تاکنون هیچ پیام مشخصی از آمریکا دریافت نکرده و پیامی هم به آمریکا ارسال نکرده است.
او گفت: «اگر در کشور به این جمعبندی برسیم که باید با آمریکا مذاکره شود، به صورت برابر انجام میشود اما اکنون این جمعبندی وجود ندارد.»
همزمان مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد: «هنوز پیامی از جانب آمریکا دریافت نکردهایم.»
مجید تختروانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم پیشتر در هشتم بهمن گفت که پس از روی کار آمدن رسمی ترامپ به عنوان رییسجمهوری آمریکا، پیامی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده رد و بدل نشده است.
پیش از این، وبسایت اکسیوس به نقل از دیپلماتهای اروپایی گزارش داد جمهوری اسلامی خواهان ارسال پیامی به آمریکا شده تا از تمایل تهران برای مذاکره با هدف دستیابی به توافقی جدید و متفاوت از برجام خبر دهد.
روزنامه کیهان که مواضع رهبر جمهوری اسلامی را نمایندگی میکند، در واکنش به این تحولات در چهارشنبه در یادداشت سردبیری خود نوشت که پیش از ورود به مذاکره، باید تکلیف برخی مسائل در جمهوری اسلامی مشخص شود.
کیهان که مدیرمسئول آن را خامنهای تعیین میکند، چهارشنبه ۱۰ بهمن، با اشاره به درخواستهای آمریکا در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی نوشت که پذیرش این موضوعات به معنای «قبول یک تحول اساسی در ماهیت مردمسالارانه و عزتمدارانه نظام سیاسی کشور» است.
این روزنامه، توقف ساخت سلاحهای موثر، توقف حمایت از گروههای نیابتی در منطقه و توقف برنامه هستهای جمهوری اسلامی را خواستههای آمریکا از تهران دانست که پیش از هر مذاکرهای، باید تکلیف آنها در داخل معلوم شود.
کیهان افزود که توافق جامع دقیقا به همین معانی است: «بنابراین ما باید قبل از ورود به مذاکره جدید، در داخل تکلیف این موارد را مشخص کنیم. آن وقت پاسخ ما به این مطالبات آمریکا چه منفی باشد و چه مثبت باشد، ورود به مذاکره معنا و مفهوم ندارد.»
پیش از این عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با اسکاینیوز، ضمن اشاره به احتمال انجام مذاکرات جدید با ایالات متحده گفت که اگرچه ایران آماده شنیدن پیشنهادهای دونالد ترامپ است اما برای قانع شدن به شروع مذاکرات جدید، شرایط «بسیار متفاوت و دشوارتر از گذشته» است.
در گزارش کیهان نیز تاکید شده است که اگر بدون روشن شدن تکلیف موضوعات داخلی با آمریکا مذاکره شود، «در مذاکره یا به بنبست میرسیم یا ناچار میشویم به توافقی تن دهیم که از حالا میدانیم تضمینی برای اجرای تعهدات طرف آمریکایی آن وجود ندارد».
مطرح شدن «مذاکره عادلانه با آمریکا» پس از چراغ سبز خامنهای
روزنامه کیهان و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای گذشته بارها به سخنان مقامات دولت درباره مذاکره با آمریکا حمله کردهاند.
محمدعلی موحدی کرمانی، رییس مجلس خبرگان رهبری نیز چهارشنبه گفت که افراد مرعوب آمریکا و اسرائیل، «نباید گول تهدیدهای آمریکا را بخورند» و «اگر ما با خدا باشیم آمریکا دیگر هیچ غلطی نمیتواند بکند».
یک روز پیش از این موضعگیری، خامنهای در سخنان سهشنبه ۹ بهمن خود، برای مذاکره با آمریکا چراغ سبز نشان داد.
او با اشاره به اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفت: «حواسمان باشد که با چه کسی مواجهیم، با چه کسی معامله میکنیم. انسان وقتی که طرف خودش را شناخت، ممکن است معامله هم بکند اما میفهمد که چه کار باید بکند.»
پس از این سخنان، برخی چهرههای اصولگرا از جمله حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، از «مذاکره عادلانه» با آمریکا سخن گفتند.
حاجی بابایی گفت: «آمریکا میگوید ایران نباید در صحنه بینالملل حضور داشته باشد و نباید انرژی هستهای داشته باشد. این مدل مذاکره، عادلانه نیست.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، با اشاره به احتمال مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا گفت که «سیاست خارجی دولت در چارچوب سیاستهای خارجی حاکمیت» است.
او افزود: «درباره ترامپ سناریوهای گوناگونی را آماده کردهایم و آمادگی شرایط مختلف را داریم.»
در روزهای گذشته، خبرهایی درباره مذاکره محمدجواد ظریف، معاون راهبردی دولت پزشکیان با مقامهای آمریکایی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس منتشر شد اما دفتر او این گزارشها را تکذیب کرد.
ظریف در این اجلاس ابراز امیدواری کرده بود که «ترامپ-۲ (ترامپ در دور دوم ریاستجمهوری) جدیتر، متمرکزتر و واقعبینتر» باشد.
روزنامه هممیهن در گزارشی به ارائه جزییات بیشتر از «قتل ناموسی» کانی عبداللهی، دختر ۱۷ ساله پیرانشهری به دست پدرش پرداخت و نوشت که با توجه به موارد نسبتا مشابه قبلی مانند قتل دختر عموی کانی، دختران این روستای کوچک اضطراب گرفتهاند و میترسند که نکند این بلا بر سر آنان هم بیاید.
کانی عبداللهی، دختری اهل روستای ماشکان از توابع پیرانشهر استان آذربایجان غربی بود که ششم بهمن به دلیل «ارتباط با یک پسر»، هدف ضربات چاقوی پدرش قرار گرفت و کشته شد.
هممیهن چهارشنبه دهم بهمن در گزارشی نوشت این دختر تا کلاس ششم دبستان درس خوانده بود و به پدر و مادرش در کشاورزی و دامداری کمک میکرد.
پدر کانی در خانهشان دو ضربه چاقو به قلب و کتف دخترش زد و سپس او را به بیمارستان برد اما این نوجوان به دلیل شدت جراحات، جان خود را از دست داد.
جعفر عبداللهی، پدر کانی، اکنون در زندان شهر نقده است.
۳ قتل یا مرگ مشکوک دختران در روستای محل زندگی کانی
ماشکان، محل زندگی کانی، روستایی ۳۲۵ نفری در ۲۵ کیلومتری پیرانشهر است که بهمن سال ۱۴۰۲ هم خبر دیگری درباره کشته شدن دختری به نام فرزانه به دست پدرش، در آن منتشر شد.
فرزانه، دختر عموی کانی عبداللهی بود و به گفته هممیهن، برخی مردم روستا از مرگ او با عنوان «خودکشی» یاد میکنند.
عیسی ماشکانی، دهیار روستا، به هممیهن گفت که فرزانه «به دلیل اختلافات خانوادگی» به زندگی خود پایان داد.
عموی کانی، سال گذشته و در جریان مرگ فرزانه، بازداشت و بازجویی نشد.
حدود ۱۰ سال پیش نیز دختری با مرگ مشکوک، جان خود را در این روستا از دست داد اما خانوادهاش گفتند خودکشی کرده است.
از آنجا که ماشکان مدرسهای در دوره متوسطه اول و دوم ندارد، تقریبا ۱۰۰ درصد دختران روستا ترک تحصیل میکنند؛ چون برای ادامه تحصیل باید به مدرسه شبانهروزی در پیرانشهر بروند و این کار سخت است.
به گفته دهیار روستا، دختران ماشکان از زمان کشته شدن کانی و بعد از دو مرگ در یک سال، اضطراب گرفتهاند که نکند این بلا سر خودشان بیاید.
حلیمه ابراهیمی، خاله کانی، به هممیهن گفته است که مریم، مادر این دختر نوجوان، «عصبانی و غمگین» است و نمیداند باید از شوهرش که میگوید «پشیمان است» جدا شود یا نه.
نبود آماری دقیق از زنکشی و دخترکشی در ایران
تعداد دقیق و آمار رسمی زنانی که به اسم «ناموس» در شهرهای ایران کشته میشوند، مشخص نیست.
عثمان مزین، وکیل اهل سردشت که سالهاست پروندههای زنکشی را دنبال میکند، در گفتوگو با هممیهن به موارد متعددی از چنین قتلهایی اشاره کرد.
یکی از این پروندههای مورد اشاره او مربوط به مرگ زنی در چهار سال پیش است که چون خانواده برایش مراسمی برگزار نکردند، مزین به موضوع مشکوک شد، با دادستان صحبت کرد و متوجه شد که کسی در این زمینه اعلام جرم نکرده است.
مزین از چندین نمونه دیگر یاد کرد که دختران نوجوان و زنان به دست برادر، پسرعمو، پدر، ناپدری و دیگر مردان خانواده خود کشته شدند.
طی روزهای ششم و هفتم بهمن، سه زن و دو کودک به دست مردان خانواده در شهرهای پیرانشهر، مراغه و کرمانشاه کشته شدند که گزارشهای مرگ آنان، افزایش نگرانیها در جامعه نسبت به بالا رفتن آمار زنکشی در ایران را در پی داشت.
عثمان مزین تاکید کرد که مجازات نکردن پدر بهدلیل قتل فرزندان، موجب افزایش دخترکشیها شده و حتی در مواردی که پدر قاتل نیست و برادر یا شوهر، قاتل هستند، چون مردم میدانند اگر پدر، قتل را گردن بگیرد قصاص نمیشود، پدر، خلافواقع خودش را قاتل معرفی میکند.
به گفته او، ماده مربوط به قصاص نکردن پدر برای قتل فرزندان موجب شده که پدران با خیال راحت این کار را بکنند و حتی اگر کسی غیر از پدر هم مرتکب قتل میشود، پدر گردن بگیرد و قاتل از مجازات مصون بماند.
بیشترین مجازاتی که مزین این سالها برای پدران قاتل فرزند دیده، ۱۰ سال حبس بوده است که: «عملا این ۱۰ سال هم تحمل نمیشود. مرخصی گرفته میشود و بعد از چندسال شرایط برای آزادی پدر فراهم میشود.»
این وکیل دادگستری، آمار قتل زنان در ایران را بسیار بالا خواند اما گفت این قتلها عمدتا اعلام نمیشوند چون تعداد زیادی از آنها به دستگاه قضایی گزارش نمیشود و خانواده هم آن را مخفی میکند.
نرگس محمدی، در نشستی به مناسبت اولین سالگرد «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» گفت جمهوری اسلامی از طریق این مجازات به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است. محمدی کارزار نه به اعدام را حرکتی مدنی دانست که در کشور قابل گسترش است.
محمدی سهشنبه ۹ بهمن در نشست سالگرد «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در شبکه اجتماعی «کلابهاوس» گفت: «جمهوری اسلامی از طریق اعدامهای گسترده به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است تا صدای معترضان را خفه کند و اقتدار پوشالی خود را به رخ جامعه بکشد.»
او گفت کارزار نه به اعدام، یک فعالیت حقوق بشری است و تحقق حقوق بشر راه را برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و عدالت هموار میکند.
محمدی با تاکید بر این که «مبارزه با اعدام یک امر اخلاقی، حقوق بشری و سیاسی» است، گفت: «امیدوارم با قدرتمند شدن فعالیتها برای لغو حکم اعدام شاهد برچیده شدن طنابهای دار در ایران باشیم.»
او گفت: «طنابهای دار با دستان قدرتمند تک تک ما پاره خواهد شد و امیدوارم روزی را شاهد باشیم که اتاقهای اعدام و چوبههای دار مکانی برای درس گرفتن انسانها از پیامدهای شر استبداد و درسی برای حرکتهای رو به جلو برای رسیدن به انسانیت، آزادی و برابری باشد.»
محمدی کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» را یک «حرکت مدنی» دانست که در کشور قابل گسترش است.
او شرکت زندانیان سیاسی ایران از گرایشها و نحلههای مختلف در این کارزار را در شنیده شدن صدای آن در نقاط مختلف جهان موثر دانست.
بیشتر بخوانید: «سهشنبههای نه به اعدام» در زندانهای ایران به اولین سالگرد خود رسید
محمدی گفت: «کارزار نه به اعدام، یک فعالیت حقوق بشری است و تحقق حقوق بشر راه را برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و عدالت هموار میکند.»
این زندانی سیاسی که اکنون در مرخصی استعلاجی به سر میبرد، تاکید کرد: «کارزار مخالفت با اعدام میتواند در شکلگیری وحدت میان گروههای حامی دموکراسی و حقوق بشر ایران نقشی راهبردی داشته باشد و مخالفان جمهوری اسلامی را متحد کند.»
هفته گذشته، نرگس محمدی در سخنرانی خود در یک نشست سنای فرانسه که به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، به افزایش نگرانکننده اعدامها و وضعیت «اسفناک» زنان زندانی سیاسی در ایران اشاره کرد.
او گفت: «آنها تلاش دارند انتقام جنبش زن، زندگی، آزادی را از زنان بگیرند. طناب دار پخشان عزیزی و وریشه مرادی را که در بند زنان زندان اوین محبوس هستند بر بالای سر زنان تاب میدهند تا زنان شجاع و آگاه ایران را وادار به عقبنشینی کنند.»
همزمان سهشنبه، وریشه مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، کارزار سهشنبههای نه به اعدام را بخشی از «پیکاری ارزشمند» برای دستیابی به حیاتی انسانی خواند.
وریشه مرادی، سهشنبه در بیانیهای به مناسبت سالگرد این کارزار نوشت: «یا باید زندگی را نزیست و یا باید با معنا و متعالی زیست ... هر گام در راه آزادی میتواند یک آزمون باشد و ما با فدا کردن جانمان در راه آزادی از این آزمون سربلند بیرون میآییم.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که با هدف اعتراض به اعدامهای گسترده در ایران شکل گرفته، اکنون به پنجاه و سومین هفته خود رسیده است.
زندانیان در این کارزار سهشنبه هر هفته دست به اعتصاب غذا میزنند تا صدای خود را در دفاع از حقوق بشر و ضرورت برچیدن اعدامها، به گوش مردم ایران و نهادهای بینالمللی برسانند.
علاوه بر وریشه مرادی، سپیده قلیان، زندانی سیاسی، نیز سهشنبه ۹ بهمن از زندان اوین نامهای منتشر کرد که در نشست سالگرد «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در شبکه اجتماعی «کلابهاوس»، خوانده شد.
قلیان در این نامه نوشت: «در کشوری مانند ایران، که روزانه شاهد افزایش آمار اعدامها هستیم، این حرکت نه تنها برای لغو مجازات اعدام، بلکه برای تغییر نگاهی است که به زندگی انسانها داریم.»
او افزود: «در ایران، در حالی که هر ساله صدها نفر به اتهامات مختلف اعدام میشوند، حکومت از این مجازات به عنوان ابزاری برای فرار از مسئولیتپذیری در برابر مشکلات جامعه استفاده میکند.»
در بخش دیگری از نامه این زندانی سیاسی آمده است: «آمار بالای اعدامها در ایران، تنها نشاندهنده بیرحمی و خشونت نیست، بلکه نشاندهنده شکست کامل سیستم قضائی و عدم توانایی حکومت در حل مسائل بنیادین است. به جای آنکه مسئولیت خود را در برابر فقر، فساد، نقض حقوق بشر و بیعدالتیهای اجتماعی بپذیرد، حکومت با استفاده از اعدام، صدای مخالفان را خاموش میکند و تلاش میکند تا خود را از مسئولیتهایش دور نگه دارد.»
همچنین نامه احمدرضا حائری از زندان قزلحصار کرج در نشست سالگرد «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در «کلابهاوس» خوانده شد.
پنجاه و سومین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در شرایطی آغاز شد که از شروع سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۹۵۰ نفر از محکومان زندانی با حکم اعدام در زندانهای مختلف ایران، به دار آویخته شدند.
فعالان کارزار با انتشار بیانیهای یادآوری کردند که تنها در دی ماه، بیش از ۱۱۰ نفر در ایران به دار آویخته شدهاند.