امید رضاییفر، رییس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم جمهوری اسلامی، اعلام کرد ۶۰ هزار دانشجوی عراقی در ایران تحصیل میکنند. او اشاره کرد که با پیشنهاد وزارت علوم تعداد بورسیههای تحصیلی برای دانشجویان عراقی به ۲۰۰ مورد افزایش پیدا کرده است.
قاضی پرونده فساد «چای دبش» در جریان برگزاری بیست و سومین جلسه دادگاه هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.
به گزارش رسانهها در ایران، بیست و سومین جلسه رسیدگی به پرونده «چای دبش» یکشنبه هفتم بهمن در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
«قاضی پسندیده» بهعنوان رییس دادگاه در جریان این جلسه با تاکید بر اینکه تنها پس از صدور حکم قطعی امکان انتشار مشخصات یا هویت اداری و اجتماعی متهمان وجود دارد، گفت مسئولیت انتشار هرگونه مطلبی که ناقض این مقررات باشد، بر عهده رسانه منتشرکننده است.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «چای دبش» سوم آذر برگزار شده بود.
پرونده «چای دبش» ۶۱ متهم دارد که ۱۸ تن از آنها مرتبط با گروه دبش و سایرین از مدیران بانکها و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت (صمت) و کشاورزی هستند.
قاضی دادگاه در ادامه سخنان خود در جلسه رسیدگی به این پرونده، پس از اخذ اظهارات نمایندگان بانکها گفت: «نمایندگان بانکها در جلسات دادگاه حضور داشته باشند و پاسخ استعلامات دادگاه را بدهند. اگر پاسخ استعلامات را نمیدهید، مجبور میشویم که به نهادهای نظارتی تکلیف کنیم که در بانکها مستقر شوند و پاسخ را دریافت کنند.»
او در پایان اعلام کرد بررسی این پرونده در جلسه بعدی دادگاه پیگیری خواهد شد.
پیش از این در مهرماه، دادستان تهران از صدور کیفرخواست پرونده فساد «چای دبش» و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت این کیفرخواست ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه دارد.
او افزود: «بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شد که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.»
رسانهها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. عباس عبدی، فعال سیاسی، در همان زمان در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.
اردیبهشتماه سال جاری و پس از گذشت پنج ماه از افشای فساد ۳.۴ میلیارد دلاری در پرونده «چای دبش»، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار «روشنگری» درباره این پرونده شد و گفت بررسی اتهامات مطرح شده در آن «زمانبَر» است.
معینالدین سعیدی، نماینده مجلس نیز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساختهای نحیف استان سیستان و بلوچستان میشد، دیگر چیزی نمیخواستیم.»
اعتماد آنلاین آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاسگران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.
گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که طی ۲۴ ساعت گذشته، سه زن و دو کودک به دست مردان خانواده در شهرهای پیرانشهر، مراغه و کرمانشاه کشته شدهاند. این گزارشها باعث افزایش نگرانیها در جامعه نسبت به بالا رفتن آمار زنکشی در ایران شده است.
سایت اعتمادآنلاین یکشنبه هفتم بهمن از قتل یک دختر ۱۷ ساله در پیرانشهر به دست پدرش با انگیزه «ناموسی» خبر داد و نوشت این رویداد بار دیگر توجهها را به «قتلهای ناموسی»، خشونتهای خانوادگی و معافیت قانونی برخی از مرتکبان این جنایات در جامعه جلب کرده است.
در این گزارش، هویت دختر کشتهشده «کانی عبداللهی»، اهل روستای ماشکان از توابع پیرانشهر عنوان شده است.
سایت حقوق بشری کردپا که اخبار نقض حقوق شهروندان کُرد در ایران را پوشش میدهد، هفتم بهمن در این باره نوشت: «کانی عبداللهی به دلیل ارتباط با یک پسر، به دست پدرش با ضربات چاقو زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان پیرانشهر، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.»
مردی در مراغه همسر خود را کُشت
برنا، خبرگزاری وزارت ورزش و جوانان، هفتم بهمن گزارش داد یک زن ۳۷ ساله در شهرستان مراغه به دست همسرش کشته شده است.
توحید فارسی، فرمانده انتظامی شهرستان مراغه، ضمن تایید این خبر به برنا گفت این مرد به دلیل «اختلافات خانوادگی»، همسر خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.
فارسی با بیان اینکه متهم به قتل از محل حادثه متواری شده بود، افزود او در یکی از شهرستانهای همجوار بازداشت و با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.
این مقام انتظامی جمهوری اسلامی اضافه کرد: «با تحقیقات پلیسی و مواجهه با شواهد و مدارک و ادله پلیسی در نهایت متهم به قتل همسرش با انگیزه اختلاف خانوادگی اعتراف کرد.»
قتل یک زن و دو فرزندش در کرمانشاه
سایت حقوق بشری ههنگاو هفتم بهمن در گزارشی نوشت یک زن در کرمانشاه به دست همسرش به قتل رسید.
ههنگاو هویت این زن را «سیما مرادی» عنوان کرد و افزود او ششم بهمن به همراه دو فرزند ٩ ساله و ١٦ ساله خود با نامهای ماهور و زینب کشته شده است.
در این گزارش آمده است قاتل پس از کشتن همسر و دو فرزندش متواری شده و اطلاعاتی از وضعیت او در دسترس نیست. همچنین، انگیزه او از این اقدام هنوز مشخص نشده است.
پیشتر خبر جان باختن یک کودک شش ساله در بوکان با نام نیان چلبیانی (جبرئیلپور)، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده بود. طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، او پیش از مرگ، شکنجه و آزار جنسی شده بود.
پدر نیان به همراه برادرِ زنی که این مرد با او در ارتباط بوده، در پرونده جان باختن، شکنجه و آزار جنسی این کودک متهم شدهاند.
زنکشی در ایران
شکنجه، تجاوز، آزار جنسی، خودکشی یا قتل زنان در ایران امری مسبوق به سابقه است.
روزنامه اعتماد ۲۸ آبان گزارش داد در سه ماه نخست سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دستکم ۸۵ زن و دختر به دست شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها کشته شدند.
این روزنامه تیرماه نیز با ارائه آماری نوشت ۲۲ زن در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به دست «مردان نزدیک به آنها» از جمله شوهر، پدر و برادر خود به قتل رسیدند.
این آمار در بازه زمانی مشابه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سیر صعودی داشت و به ترتیب به ۲۸ و ۳۵ زن مقتول رسید.
تیرماه سال گذشته، روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲، در هر چهار روز بهطور میانگین یک مورد زنکشی در ایران رخ داده است.
محسن المندلاوی، نایبرییس پارلمان عراق، با اشاره به کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه تاکید کرد استفاده از سلاح در عراق باید تنها محدود به حکومت این کشور باشد.
مندلاوی یکشنبه هفتم بهمن در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «محدود کردن سلاح به حکومت امری مهم است و امیدوارم که اجرایی شود.»
او افزود مجاب کردن گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق برای زمین گذاشتن سلاحهایشان زمانبر است اما با توجه به تغییر اولویتها در عراق و لزوم پرداختن به «منافع سیاسی و اقتصادی» این کشور، امکانپذیر خواهد بود.
مندلاوی عضو «چارچوب هماهنگی» شیعیان عراق است، گروهی متشکل از سیاستمداران برجسته که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارند.
در هفتههای اخیر و در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در آمریکا، درخواستها در عراق برای کاستن از نفوذ گروههای نیابتی جمهوری اسلامی شدت یافته است.
فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، ۲۷ دی اعلام کرد بغداد خواهان برقراری رابطهای خوب با واشینگتن در دوران ریاستجمهوری ترامپ است.
حسین اضافه کرد دولت عراق در تلاش برای متقاعد کردن گروههای مسلح وابسته به حکومت ایران است تا سلاحهای خود را زمین بگذارند.
نایبرییس پارلمان عراق: تضعیف جمهوری اسلامی تاثیری بر ما نخواهد داشت
نایبرییس پارلمان عراق در ادامه مصاحبه خود، به شرایط جمهوری اسلامی در پی تحولات منطقهای اخیر اشاره کرد و گفت: «گمان نمیکنم که تضعیف ایران تاثیری منفی بر عراق داشته باشد.»
مندلاوی اضافه کرد: «عراق بهتدریج نقش طبیعی خود را در میان کشورهای عربی بر عهده گرفته است. ایران همسایهای است که پیوندهای تاریخی با آن داریم. موقعیت جغرافیایی ما و روابطمان با کشورهای عربی، مسائلی مستقل از یکدیگر هستند.»
او که خود یک تاجر است و در هتلها، بیمارستانها و خدمات انتقال پول عراق سرمایهگذاری کرده، بر لزوم حفظ ثبات اقتصادی در این کشور تاکید کرد: «امروز، ما ثبات داریم. شرکتهای خارجی به عراق میآیند.»
رویترز در همین رابطه نوشت عراق از موقعیتی «نادر» برخوردار است و همزمان، متحد تهران و واشینگتن به شمار میرود.
این خبرگزاری افزود با توجه به تحولات منطقهای و بازگشت ترامپ به کاخ سفید، عراق میکوشد مانع از بر هم خوردن ثابت شکننده در این کشور شود و بر ادامه فرآیند بازسازی خود پس از سالها جنگ ویرانگر تمرکز کند.
روزنامه تلگراف ششم بهمن به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی از بیم سیاستهای دولت جدید ترامپ، به نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه دستور داده که محتاطانه عمل کنند.
بر اساس این گزارش، به فرماندهان گروههای مسلح مورد حمایت حکومت ایران دستور داده شده از هرگونه عملی که ممکن است از سوی ایالات متحده یا متحدان منطقهای آن بهعنوان اقدامی تهاجمی تعبیر شود، اجتناب کنند.
پیشتر در ۲۱ دی، ویلیام بِرنز، رییس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیآیای)، با اشاره به دو حمله موشکی «نافرجام» جمهوری اسلامی به اسرائیل، «فروپاشی» حزبالله لبنان بهعنوان مهمترین گروه نیابتی تهران، «کاهش شدید قدرت حماس» در نوار غزه و در نهایت سقوط حکومت بشار اسد گفت: «تمامی این مسائل رژیم ایران را از نظر استراتژیک، در موقعیت بسیار ضعیفتری قرار داده است.»
شماری از چهرههای نزدیک به دونالد ترامپ خواستار لغو توافق بریتانیا با دولت موریس در مورد واگذاری جزایر چاگوس در اقیانوس هند، به دلیل احتمال جاسوسی جمهوری اسلامی و افزایش نفوذ چین در اقیانوس هند شدند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه دولت ترامپ ،ایلان ماسک، مشاور ارشد او و سناتور جیم ریش، رییس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی در مجلس سنا از جمله مخالفان این توافق هستند.
در همین حال جان کندی، سناتور جمهوریخواه، در مصاحبه با روزنامه دیلیتلگراف بریتانیا، گفت که واگذاری چاگوس به موریس، امنیت بریتانیا و آمریکا را تهدید خواهد کرد.
جو بایدن از این توافق استقبال کرده بود اما رسانهها خبر دادند که اجرای این توافق به دلیل بررسی آن از سوی دولت ترامپ به تاخیر افتاده است.
بریتانیا روز ۱۲ مهر علام کرد که حاکمیت مجمعالجزایر چاگوس را به جمهوری موریس واگذار خواهد کرد و در عین حال پایگاه هوایی مشترک با آمریکا در دیگو گارسیا در اقیانوس هند، به فعالیت خود ادامه میدهد.
پایگاه دیگو گارسیا در یکی از جزیرههای چاگوس، مهمترین پایگاه بمبافکنهای آمریکا در اقیانوس هند است و عملیات مهم هوایی آمریکا در منطقه خلیج فارس از آنجا هدایت میشود.
قرارداد ۵۰ ساله اجاره دیهگوگارسیا بین بریتانیا و آمریکا تا سال ۲۰۳۶ تمدید شده است.
هیچ پرواز غیرنظامی به دیهگو گارسیا، که حدود ۱۶۰۰ کیلومتر از نزدیکترین خشکی فاصله دارد، انجام نمیشود.
نشریه تلگراف نوشت که مذاکرات میان سفیر جمهوری اسلامی با وزیر آموزش موریس برای تاسیس شعباتی از دانشگاههای ایرانی در این جزیره باعث نگرانی مقامات آمریکا درباره فعالیتهای احتمالی جاسوسی جمهوری اسلامی از پایگاه مشترک آمریکا و بریتانیا شده است.
در مرداد ۱۴۰۱ نیز مجمع بزرگ اقتصادی ایران و موریس در تهران برگزار و اولین تفاهمنامه اقتصادی- تجاری بین ایران و موریس بدون وجود سفارت در دو کشور امضا شد.
بریتانیا پیش از این اعلام کرده بود که واگذاری جزایر چاگوس از امنیت بینالمللی محافظت میکند، مسیر مهاجرت غیرقانونی بالقوه را میبندد و از تهدیدات علیه صلح و رفاه در اقیانوس هند جلوگیری میکند.
کاخ والری در جزیره موریس محل اقامت رضا شاه پس از خروج از ایران در سال ۱۳۲۰ بود و در سال های گذشته مقامات جمهوری اسلامی سخنانی متناقضی درباره فروش این کاخ مطرح کردهاند.
سال ۱۳۹۷ وزارت خارجه تقاضانامهای به هیئت دولت ارائه کرد تا بتواند باغ ویلایی بزرگ و معروف کاخ والری در جزیره موریس را بفروشد.
با این حال پس از آن فرهاد نظری، مدیر کل ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی، گفت که همه نشانههای تاریخی ایران در هر کجای جهان باید حفظ شود.
بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از زندان اوین خارج و به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند. این اقدام با توجه به تایید حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور موجب افزایش نگرانی خانوادهها و نزدیکانشان شده است.
بنابر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال بهروز احسانی و مهدی حسنی یکشنبه هفتم بهمن به زندان قزلحصار منتقل شدند.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمانهای حقوقبشری، زندان قزلحصار کرج طی سال گذشته میلادی در مقایسه با دیگر زندانها در صدر اجرای احکام اعدام قرار داشت.
این موضوع به افزایش نگرانیها درباره احتمال اعدام قریبالوقوع این دو زندانی سیاسی منجر شده است.
همزمان سایت حقوقبشری هرانا در گزارشی نوشت احسانی و حسنی صبح یکشنبه به بهانه رسیدگی درمانی از زندان اوین خارج و به بند امن واحد سه زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
هرانا با بیان اینکه این بند عمدتا به عنوان محل نگهداری زندانیان پیش از اجرای حکم اعدام شناخته میشود، نوشت انتقال آنها به این بند نگرانیها در مورد اجرای قریبالوقوع احکام اعدام این افراد را افزایش داده است.
از سوی دیگر، محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با بیان اینکه مقامات جمهوریاسلامی در روزهای اخیر با مرتبط کردن قتل مقیسه و رازینی به «سازمان مجاهدین خلق»، زمینه را برای اجرای احکام اعدام زندانیان مرتبط با این سازمان آماده کردهاند، گفت: «به همین دلیل خطر اجرای احکام اعدام این زندانیان بسیار جدی است.»
امیریمقدم از جامعه جهانی، نهادهای حقوقبشری و عموم مردم ایران خواست که با تلاش خود هزینه سیاسی اعدامها را برای جمهوری اسلامی بالا ببرند.
همزمان مریم، دختر مهدی حسنی، در حساب ایکس خود نوشت با وجود ثبت درخواست اعاده دادرسی از سوی وکیل پدرش، این زندانی سیاسی همراه با بهروز احسانی به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
از سوی دیگر، مصطفی نیلی، وکیل بهروز احسانی در حساب ایکس خود با بیان اینکه اعاده دادرسی موکلش ثبت و ششم بهمن به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شده است، نوشت: «براساس تبصره ماده ۴٧٨ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نوع مجازات بایستی دستور توقف اجرای حکم صادر شده باشد.
این وکیل دادگستری در ادامه نوشت که سهشنبه هشتم بهمن از شعبه دیوان عالی کسور این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، زندانیان سیاسی هستند که شهریور سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این حکم ۱۹ دی در دیوان عالی کشور تایید و در زندان اوین به آنها ابلاغ شد.
اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان «بغی، محاربه، افساد فیالارض، جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است. «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران»، از مصادیق اتهامات مطروح شده علیه این افراد است.
بازداشت و بازجویی
احسانی روز هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
حسنی نیز روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
آنها پس از ماهها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.
احسانی ۶۴ ساله است و حسنی نیز متولد سال ۱۳۵۵، متاهل و پدر دو فرزند است و تا پیش از بازداشت در زمینه املاک اشتغال داشت.
اعتراضها به احکام اعدام
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در هفتههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
در یکی از تازهترین نمونه از این اعتراضها، ۶۸ زندانی سیاسی زن و مرد محبوس در زندانهای اوین، تهران بزرگ، قزلحصار کرج و لاکان رشت، ۲۲ دی در نامهای نسبت به خطر جدی اجرای احکام احسانی و حسنی و پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، هشدار دادند.
سازمان عفو بینالملل نیز چهارم بهمن هشدار داد که اکبر دانشور کار، سیدمحمد تقوی سنگدهی، بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنیعامریان و سیدابوالحسن منتظر، شش زندانی سیاسی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ دی ماه در گزارشی با استناد به بررسیهای اخیر خود نوشت در حال حاضر دستکم ۵۴ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.