مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در نامه‌ای به سناتور تد کروز نوشته دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، به دنبال احیای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خواهد بود که بر اساس توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، اجرای آن‌ها در پی توافق برجام در آن سال تعلیق شده بود.
روبیو در پاسخ مکتوب به پرسش سناتور تد کروز، با اشاره به برجام نوشته است: «من معتقدم به سود منافع امنیت ملی ماست که شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایی را که بر اساس برجام تعلیق شده بودند، دوباره اعمال کند.»
روبیو در ادامه با اشاره به تبعیتش از دونالد ترامپ نوشته است: «من رهنمودهای رییس‌جمهور را اجرا خواهم کرد و با متحدانمان همکاری می‌کنم تا اطمینان حاصل کنیم با فعال شدن مکانیسم ماشه، بازگردانی تحریم‌ها (اِسنپ‌بک) اتفاق بیفتد.»
نامه روبیو منتشر نشده است و کروز تنها بخش‌هایی از آن را در جلسه تایید صلاحیت الیس استفانیک، گزینه ترامپ برای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، قرائت کرد.
مثلث مخالف ایران
روبیو، کروز و استفانیک، همگی از حامیان سرسخت اسرائیل و مخالفان تهران به‌شمار می‌آیند و نشان داده‌اند که قصد دارندجمهوری اسلامی را برای کاهش حمایت از گروه‌های مسلح متحد خود و جلوگیری از پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش تحت فشار بگذارند.
استفانیک گفت: «مقابله با ایران یک اولویت اصلی است. این اقدام در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ موفقیت‌آمیز بود.»
مکانیسم ماشه در توافق برجام
اگر هر یک از طرف‌های برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تشخیص دهند که ایران به تعهداتش عمل نمی‌کند، «اسنپ‌بک» از تعلیق تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، به لحاظ فنی می‌تواند به‌شکل خودکار اعمال شود.
با اسنپ‌بک، تحریم‌هایی که بر اساس برجام لغو شده بودند، از تعلیق خارج شده و پس از ۳۰ روز دوباره اعمال خواهند شد، مگر اینکه پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به‌صورت اجماعی رای دهند که تحریم‌ها همچنان لغوشده باقی بمانند.
ترامپ با این استدلال که لغو تحریم‌ها به ایران منابع مالی می‌دهد تا خود و هم‌پیمانان منطقه‌ای‌اش مانند حماس و حزب‌الله را مجهز کند، در سال ۲۰۱۸ آمریکا را از توافق برجام خارج کرد.
اکنون که واشنگتن از این توافق خارج شده است، نمی‌تواند به‌تنهایی روند اسنپ‌بک را آغاز کند، اما قول داده است در گفت‌وگو با متحدان اروپایی خود، به آن‌ها برای این اقدام فشار بیاورد.
روسیه و چین که رابطه‌شان با غرب چندان دوستانه نیست، در سال‌های اخیر روابط خود با ایران را تقویت کرده‌اند و بعدی به نظر می‌رسد برای تامین نظر آمریکا با ایران مقابله کنند.
بنابراین فعال‌سازی اسنپ‌بک بر عهده یکی از سه کشور اروپایی عضو توافق، موسوم به تروئیکای اروپایی Eشامل فرانسه، بریتانیا و آلمان خواهد افتاد. بر اساس گزارش‌ها، این قدرت اروپایی در حال حاضر درباره گام‌های آتی برای نجات توافق، با ایران در حال مذاکره‌اند.
بریتانیا اعلام کرده که احتمالا در نهایت با استفاده از مکانیزم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل علیه حمهوری اسلامی را فعال کند و دلیل آن را پیشرفت ایران در غنی‌سازی اورانیوم عنوان کرده است، پیشرفتی که ایران را به ساخت بمب اتمی نزدیک‌تر می‌کند.
اگر هیچ‌یک از طرف‌های توافق تا اکتبر ۲۰۲۵ موضوع عدم پایبندی ایران به توافق را به شورای امنیت ارجاع ندهد، طبق قطعنامه سازمان ملل که این توافق را نهایی کرد، توانایی فعال‌سازی مجدد تحریم‌ها (اسنپ‌بک) از بین خواهد رفت.
ایران؛ توافق یا ادامه تنش
ایران سال گذشته اعلام کرد برای دستیابی به یک توافق یا در صورت عدم همراهی طرف‌های مقابل برای دامه تنش هم، آمادگی دارد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در ماه نوامبر گفت: «ما معتقدیم پنجره دیپلماسی همچنان باز است، اگرچه به‌صورت محدود و مشروط به اینکه سایر طرف‌ها اراده واقعی نشان دهند. بدون چنین تعهدی، ما مسیر جایگزینی را دنبال خواهیم کرد.»
سناتور کروز روز سه‌شنبه با ابراز خشم، دولت قبلی جو بایدن را متهم کرد که به ایران امکان پیشرفت بیشتر هسته‌ای داده و گفت ترامپ باید مانع این پیشرفت شود.
کروز گفت: «زمانی که آیت‌الله شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد، او کاملا به معنای واقعی قصد نابودی دارد و معتقدم اگر بتواند یک سلاح هسته‌ای را بر فراز یک شهر آمریکایی منفجر کند، حتما این کار را خواهد کرد.»
کروز با اشاره به جدی بودن چنین تهدیدی گفت: «من باور ندارم که این تهدیدی باشد که ایالات متحده بتواند تحمل کند و مطمئنم که هم رییس‌جمهور و هم وزیر خارجه با این نظر موافق هستند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.