کانادا: جمهوری اسلامی باید مسئولیت اقدامات خود را در سرنگونی پرواز اوکراینی بپذیرد
دولت کانادا، در پنجمین سالگرد ساقطکردن پرواز پیاس۷۵۲ با دو موشک سپاه پاسداران، با صدور بیانیهای ضمن تشریح اقدامات کانادا برای وادار کردن حکومت ایران به پاسخگویی در قبال سرنگونی این پرواز، از جمهوری اسلامی ایران خواسته مسئولیت کامل اقدامات خود در این باره را بپذیرد.
د ر بیانیه دولت کانادا با یادآوری اینکه در بین ۱۷۶ جانباخته ساقطکردن این پرواز، ۵۵ تن شهروند کانادا و ۳۰ تن هم اقامت این کشور را داشتند، گفته شده کانادا با همراهی سوئد، اوکراین و بریتانیا، سه شریک دیگر این کشور در «گروه بینالمللی هماهنگی و پاسخگویی»، همچنان خواهان مسئولیتپذیری جمهوری اسلامی در این رابطه، از جمله از طریق جبران خسارات ناشی از ساقطکردن این پرواز هستند.
پرواز پیاس ۷۵۲ پنج سال پیش در ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ با شلیک مستقیم دو موشک سپاه و در بامداد روزی سرنگون شد که جمهوری اسلامی پایگاه عینالاسد در عراق را در آنچه واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی خواند، هدف حملات موشکی قرار داد.
بر اساس شواهد و مدارک ارائه شده از سوی انجمن خانوادههای پرواز و حکم دیوان عالی استان انتاریو کانادا در ۲۱ خرداد ۱۴۰۳، چندین بار تاکید شده که ساقط کردن هواپیمای اوکراینی نتیجه «خطای انسانی» سپاه نبوده بلکه عمدا و سپاه با علم به مسافربریبودن پرواز، به این هواپیما شلیک کرده است.
بر اساس این بیانیه، ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا و رالف گودیل، یکی دیگر از مقامات ارشد دولت کانادا برای ابراز همبستگی با خانوادههای دادخواه پرواز پیاس ۷۵۲ در کانادا با آنها دیدار کردند تا ضمن گرامیداشت یاد قربانیان، «بر تعهد خللناپذیر دولت کانادا برای برقراری عدالت، پاسخگویی، شفافیت و همبستگی با خانوادهها تاکید کنند.»
دولت کانادا در بیانیه خود با برشمردن اقداماتی که گروه هماهنگی برای پاسخگوکردن حکومت ایران انجام داده است، به پرونده پیگرد ایران در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی به دلیل نقض کنوانسیون هوانوردی بینالمللی (کنوانسیون شیکاگو) اشاره کرده و نوشته است «این روند همچنان در حال پیشرفت است و انتظار میرود گامهای بعدی در اوایل امسال صورت گیرد.»
در بیانیه دولت کانادا به وضعیت پرونده شکایت از ایران در دیوان بینالمللی دادگستری هم اشاره شده و گفته شده گروه هماهنگی لوایح و ضمایم مربوط به ادعاهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران را در خصوص نقض کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی غیرنظامی، معروف به «کنوانسیون مونترال را ارائه کرده است.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس ۷۵۲ هم سهشنبه با انتشار بیانیهای با تاکید بر نقش سپاه پاسداران در کشتار عامدانه ۱۷۶ مسافر، خواستار «روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت» در روند حقوقی پیگیری این اتفاق در دیوان بینالمللی دادگستری و سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی شد.
دولت کانادا همچنین اعلام کرده راه جدیدی که برای اعطا اقامت دائم کانادا به خانوادههای جانباختههای فاجعه پرواز پیاس ۷۵۲ طراحی شده از ماه اکتبر سال گذشته میلادی فعال شده است.
بر همین اساس و در چارچوب برنامههای حمایتی کانادا، در بیانیه گفته شده از زمان آغاز برنامه کانادا برای اعطای بورسیه یادبود پرواز پیاس ۷۵۲ کانادا در سال ۲۰۲۳، تاکنون این بورسیه به ۶۸ دانشجو داده شده است.
وزارت خارجه اوکراین هم چهارشنبه با انتشار بیانیهای به مناسبت سالگرد این فاجعه، با اشاره به نقض قوانین از سوی جمهوریاسلامی نوشت «جمهوری اسلامی بهصورت وحشیانهای قوانین متعدد بینالمللی را در جریان حادثه پرواز پیاس ۷۵۲ نقض کرد.»
در این بیانیه، به استفاده از سلاح علیه یک هواپیمای غیرنظامی در حال پرواز، عدم اتخاذ تدابیر ممکن برای جلوگیری از سقوط هواپیما و عدم تانجام تحقیقات شفاف و بیطرفانه درباره شرایط این واقعه و خودداری از پیگرد جدی افراد متهم، به عنوان موارد نقض قوانین اشاره شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.