یگان حفاظت محیط زیست: برای علی‌اکبری به خاطر نگه داشتن شیر در خانه پرونده تشکیل می‌شود

جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، پنج‌شنبه ششم دی‌ماه با بیان اینکه علی‌اکبری مرتکب دو جرم شده، گفت نگهداری از گونه‌های حیات وحش، به‌ویژه توله شیر، جرم بوده و تبلیغ آن در فضای مجازی یک «جرم مضاعف» است.

او افزود علی‌اکبری با انتشار این فیلم، قوانین محیط زیست را نقض کرد و باعث تشویق افرادی شد که به دنبال نگهداری از گونه‌های حیات وحش هستند.

علی‌اکبری در واکنش به بازنشر گسترده ویدیویی از صفحه اینستاگرامش که دو ماه پیش منتشر شده بود و نگهداری از یک توله شیر در منزلی مسکونی را نشان می‌داد، به خبرگزاری تسنیم گفت این توله متعلق به یکی از دوستانش بوده است.

او اضافه کرد پس از اطمینان از ایمنی و سلامت شیر، آن را به سازمان محیط زیست تحویل داده است.

علی‌اکبری ادامه داد: «فکر می‌کنم در مورد نگهداری از این حیوان، رسالتم را بهتر از محیط زیست انجام دادم، چرا که محیط زیست پیروز را کُشت، اما من این حیوان را زنده نگه داشتم، بزرگش کردم و تحویل محیط زیست دادم.»

پیروز، توله یوز محبوب ایران بود که ۱۰ ماه بیشتر عمر نکرد اما به‌عنوان نماد یوزپلنگ آسیایی، به چهره‌ای مشهور در میان ایرانیان تبدیل شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهارات خود گفت با بررسی‌های انجام شده از ادارات محیط زیست سراسر کشور، مشخص شد که علی‌اکبری هیچ توله شیری تحویل این سازمان نداده است.

محبت‌خانی اضافه کرد: «این فرد اگر راست می‌گوید، باید اعلام کند که توله شیر را به محیط زیست کدام استان تحویل داده است.»

او به علاقه‌مندان و فعالان محیط زیست اطمینان داد که این موضوع پیگیری خواهد شد و نتیجه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

قدیری پنج‌شنبه ششم دی‌ماه در گفت‌وگو با پایگاه خبری فرارو تاکید کرد «رفع فیلترینگ» درست در زمانی که اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، انجام شده‌ است.

این فعال سیاسی نزدیک به حکومت هدف نهایی افرادی را که به گفته او «فتنه‌گران در دولت» هستند، براندازی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: «این‌ها می‌خواهند نظام را از درون پوک کنند تا یک پوسته از نظام باقی بماند. این‌ها فکر می‌کنند اگر جمهوری اسلامی نباشد، اختیار کشور را در دست می‌گیرند.»

او انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رییس‌ چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی را «فاجعه» خواند و گفت پزشکیان دیر یا زود استعفا می‌کند یا مجلس به او رای «عدم کفایت» خواهد داد.

قدیری اضافه کرد: «چرا فضای مجازی را به‌تدریج آزاد می‌کنند ولی دلار را به‌سرعت گران کرده‌اند؟ چرا تورم را به‌سرعت بالا می‌برند و با لایحه عفاف و حجاب مخالفت می‌کنند؟ برخی از این‌هایی که چنین نظراتی دارند، تا ایران را مشابه تایلند نکنند، دست‌بردار نیستند.»

او به ارتباط میان افزایش نرخ ارز و تورم از یک سو و رفع فیلترینگ و قانون تحمیل حجاب از سوی دیگر اشاره‌ای نکرد.

شورای عالی فضای مجازی چهارم دی‌ماه در جلسه‌ای به رفع محدودیت دسترسی به واتس‌اپ و گوگل‌پلی رای داد، اما تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس (تویيتر سابق) رفع فیلتر نشدند.

مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز ششم دی‌ماه در مصاحبه با سایت خبرآنلاین، با اشاره به تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» گفت این موضوع پیش‌تر نیز دارای قانون بود و «شاید نیازی به قانون جدید هم نداشتیم».

میرسلیم افزود: «مجلس تشخیص داد لایحه جدیدی را تصویب کند تا سلامت اجتماعی مخدوش نگردد، بنیان خانواده تضعیف نشود و شهوت‌رانی و چشم‌چرانی فراگیر نشود.»

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد قانون «عفاف و حجاب» ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ به دولت خواهد شد.

این موضوع با گذشت نزدیک به ۱۳ روز هنوز محقق نشده و گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت و زمان اجرای آن افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: چهار تشکل مستقل: قانون تحمیل حجاب اجباری تجاوز آشکار به حقوق زنان است

همزمان با تشدید فشارها برای اعمال قانون حجاب اجباری و ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، زنان همچنان به نافرمانی مدنی خود ادامه می‌دهند.

طی روزهای گذشته بسیاری از زنان در ایران با انتشار تصاویری از خود با پوشش اختیاری در فضای مجازی، این قانون را به چالش کشیده‌اند.

قوه قضاییه اعلام کرد که الف.م (امیرحسین مصدق) به دلیل جرایمی چون «اعمال نفوذ غیرقانونی و مشارکت در رشوه»، به ۱۷ سال و ۹ ماه حبس و پرداخت ۸۲۵ میلیون تومان جریمه محکوم شد.

همچنین م.م (محمد‌صادق مصدق) به دلیل سوءاستفاده و مشارکت در هشت مورد پول‌شویی، به هشت سال زندان محکوم شد.

بر اساس کیفرخواست، یکی از موارد اتهامی در پرونده فرزندان معاون اول سابق رییس قوه‌ قضاییه مربوط به واگذاری ورزشگاه «شهدای قیطریه» به یک برج‌ساز معروف در تهران بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است.

یکی دیگر از اتهامات امیر‌حسین و محمدصادق مصدق کهنمویی، اعمال نفوذ در پرونده محمد رستمی صفا، بدهکار بانکی و کسب ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا، به اذعان خود قوه قضاییه از سال ۱۳۸۲ در پرونده‌های متعدد به دریافت تسهیلات کلان و عدم استرداد این تسهیلات متهم بوده است.

100%

محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه، اسفند ۱۴۰۲ و پس از مطرح شدن پرونده فساد پسرانش از سمت خود استعفا داد.

بر اساس کیفرخواست، اسناد یک ویلا در شمال کشور، چند خودروی خاص همچون مازراتی، بنز و لکسوس، در پرونده طی چند مرحله در میان اعضای باند دست به دست شده و فرزندان این مقام قضایی از صاحبان آن‌ها وکالت فروش دریافت کرده‌اند.

به گفته نماینده دادستان، متهمان مجموعه‌ای را به منظور اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل داده و با سوءاستفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوه می‌کرده‌اند.

منابع مطلع به رادیو فردا گفته‌اند ولی‌زاده هفته گذشته از سوی مقام‌های زندان به دفتر ریاست قوه قضاییه اعزام شده است تا در برابر دوربین‌های تلویزیونی به پرسش‌هایی در مورد دوران فعالیتش در این رسانه پاسخ دهد.

به گفته این منابع آگاه در روز چهارشنبه پنج دی ماه، ولی‌زاده در این محل با یکی از خبرنگاران برنامه ۲۰:۳۰ صدا و سیمای جمهوری اسلامی مواجه شده اما حاضر به همکاری و پاسخ دادن به پرسش‌ها نشده است.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با گرفتن اعتراف اجباری از بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی، آنان را به شهادت دادن علیه خود و تایید مواضع حکومت وادار کند.

حکومت ایران از ابتدای استقرار خود در سال ۵۷ این شیوه را در پیش گرفته است.

پخش اعترافات اجباری نوید افکاری، کشتی‌گیر و معترض اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی از جمله اعترافات اجباری بوده‌اند که در سال‌های اخیر اخذ و منتشر شده‌اند.

بیشتر بخوانید: خواهر شهروند فرانسوی زندانی در ایران: دیدن اعتراف اجباری خواهرم بدترین روز زندگی‌ام بود

ولی‌زاده، ۲۴ آذر از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

به گفته محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، موکل او، عبدالرضا ولی‌زاده، علاوه بر حبس، به منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار، منع خروج از کشور و عضویت در احزاب به مدت دو سال محکوم شده است.

این وکیل دادگستری ۲۴ آذر با بیان این که این مجازات «به جرم اشتغال ولی‌زاده در رادیو فردا» صادر شده است، در شبکه ایکس نوشت: «با وجود پایان تحقیقات مقدماتی و صدور حکم بدوی، همچنان از اعزام موکلم به بند عمومی و دادن اجازه ملاقات آزاد با او خودداری می‌شود.»

رادیو فردا همان روز در گزارشی نوشت ولی‌زاده با وجود ابلاغ این حکم، هنوز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود و از دسترسی به امکانات معمولی و حق ملاقات محروم مانده است.

پیش از این و در ۲۱ آبان‌، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بازداشت ولی‌زاده را تایید کرد و گفت که برای پیگیری این موضوع با نهادهای ذیربط در تماس است.

ولی‌زاده ۲۳ مرداد سال جاری در آخرین مطلب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ وارد تهران شدم. پیش از آن مذاکرات نیمه‌کاره‌ای با سازمان اطلاعات سپاه داشتم. در نهایت با مسئولیت خودم و بدون امان‌نامه حتی شفاهی پس از ۱۴ سال به کشورم بازگشتم.»

رادیو فردا در گزارشی با اعلام این که ۲۴ مهر از بازداشت ولی‌زاده مطلع شده، به نقل از یکی از نزدیکان این روزنامه‌نگار نوشت: «رضا ولی‌زاده با اتهاماتی از جمله همکاری با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور رو‌به‌رو است.»

پس از انتشار خبر دستگیری این روزنامه‌نگار در ایران، سازمان گزارش‌گران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، در بیانیه‌هایی بازداشت او را محکوم کردند.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز بازداشت ولی‌زاده را به عنوان یک شهروند آمریکایی «ظالمانه و مغایر با قوانین بین‌المللی» دانست و آن را محکوم کرد.

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، ۱۸ آبان در گزارشی نوشت که در ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان با ۷۸ رسانه و روزنامه‌نگار برخورد قضایی و امنیتی شده است.

این شهروندان در زندان‌های مختلف ایران از جمله در شهرهای ارومیه، اصفهان، بیرجند، جیرفت، خرم‌آباد، زاهدان، ساری، شیراز، قم، کرج، کرمانشاه، مشهد، میاندوآب و نهاوند، به دار آویخته شدند.

شش دی ماه دست‌کم چهار زندانی در زندان گناباد و سه زندانی در زندان جیرفت به دار آویخته شدند.

پنجم دی نیز حداقل سه زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و سه زندانی در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.

از میان افراد اعدام شده در چهارم دی، دست‌کم دو زندانی در اصفهان، دو زندانی در شیراز و دو زندانی در بیرجند به دار آویخته شدند و در هر کدام از زندان‌های نهاوند، قم، خرم‌آباد و وکیل‌آباد مشهد نیز دست‌کم یک زندانی اعدام شدند.

در این روز یک زندانی به‌نام محمد کوشکی که با «اتهامات مربوط به مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان قزلحصار کرج اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود خاتمه داد.

سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «محمد کوشکی می‌دانست نوبت اجرای حکمش فرا رسیده. او شامگاه سه‌شنبه خودکشی کرد و صبح چهارشنبه به علت دیر رسانده شدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.»

در سوم دی ماه حداقل یک زندانی در ارومیه و در دوم دی، دست‌کم سه تن در زندان ساری به دار آویخته شدند.

شنبه اول دی، دو زندانی در اصفهان، یک زندانی در زاهدان، یک زندانی در کرمانشاه و یک زندانی در میاندوآب اعدام شدند.

به این ترتیب تعداد شهروندان اعدام شده از روز شنبه اول دی ماه تا زمان تنظیم این گزارش، به دست‌کم ۳۲ نفر رسید.

اعدام این افراد از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران، هرانا، حال‌وش و کردپا اطلاع‌رسانی شده است.

بنا بر این گزارش‌ها، اعدام این زندانیان با اتهامات مختلف از جمله «قتل شهروندان، نگهداری یا حمل مواد مخدر و محاربه از طریق سرقت مسلحانه» صورت گرفته است.

افزایش اعدام‌ها

در هفته‌های گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

در یکی از این اعتراضات، کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با نام کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ برای توقف اعدام‌ها آغاز شد، سه‌شنبه سوم دی در ۲۸ زندان کشور وارد چهل‌وهشتمین هفته خود شد.

طبق گزارش سایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در آذر امسال دست‌کم ۱۳۲ نفر و در آبان‌ امسال دست‌کم ۱۳۳ نفر را در زندان‌های سراسر ایران به دار آویخت.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۳۰ آبان در بیانیه‌ای هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر «انبوهی حکم جدید اعدام» صادر و زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی و اتباع خارجی را به مجازات مرگ محکوم کرده‌اند.

هرانا پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی نوشت اعدام زندانیانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به دار آویخته شده‌اند، در چهار سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته است.

طبق این گزارش، سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۲۵۶ نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند، ۸۴ درصد افزایش را شاهد بوده و ۴۷۱ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.