در روزهای اخیر گزارشهایی درباره انتصاب ملا عبدالرحمن فتاحی، معروف به ابوصفیه الکوردی، بهعنوان معاون امور ایران ابومحمد جولانی، رهبر تحریر شام، منتشر شده است. فتاحی متولد یکی از روستاهای مهاباد در ایران است و پیشتر در ایران سابقه امامت جماعت مسجد داشته و مدتی هم زندانی بوده است.
فتاحی بهعنوان حاکم شرع در منطقه تحت کنترل تحریر شام در ادلب فعالیت کرده و حضور او بهعنوان مفتی ارشد در جریان «حرکت مهاجرین اهل سنت ایران» که همپیمان تحریر شام است، از جایگاه ویژه او حکایت دارد.
به این ترتیب، فارغ از اینکه فتاحی معاون جولانی در امور ایران باشد آنچنان که تابناک یا رسانه کُردی روداو گزارش دادهاند یا نه، او میتواند روی سیاستهای دولت آینده سوریه درباره ایران تاثیرگذار باشد.
حرکت مهاجرین اهل سنت ایران گروهی است که جهادیهای اهل سنت ایران عضو انصار الاسلام و گروه کوساری فعال در جنگ سوریه از اواخر سال ۱۳۹۸ در این کشور تاسیس کردند.
کُردهای عضو حرکت مهاجرین اهل سنت ایران در حال تمرین نظامی در ادلب
مختار هوشمند، یکی از پژوهشگران گروههای جهادی، معتقد است این گروه ادامه همان جریانهای اهل سنت ایرانی است که از خرداد ۱۳۹۵ با جبهه النصره (تحریر شام کنونی) بیعت کردند و بهعنوان گروه مستقل در کنار آنها قرار گرفتند.
فتاحی اوایل سال ۱۳۹۴، مدت کوتاهی پس از آزادی از زندان رجاییشهر به همراه شماری از پیروان و همراهانش به سوریه رفت و به این گروه پیوست.
حرکت مهاجرین دارای پرچم و لوگوی مختص به خود است و به باور هوشمند، اگرچه در مقایسه با افراطیگری بیمرز داعش، یک گروه سلفی جهادی میانهرو به شمار میروند، اما همچنان گروهی افراطی هستند که شیعیان را تکفیر میکنند.
اعضا حرکت مجاهدین اهل سنت ایران که پرچم خود را دست گرفته و پرچم استقلال سوریه را زیر پا گذاشتهاند
سابقه و زندگی عبدالرحمن فتاحی در ایران
عبدالرحمن فتاحی اوایل دهه ۵۰ شمسی در روستای سولغه منطقه منگور از توابع بخش خلیفان در شهرستان مهاباد به دنیا آمد.
به گفته منبعی که به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کرد، فتاحی در دوران کودکی پدرش را از دست داد و پس از اتمام دوره ابتدایی و راهنمایی مدرسه را ترک کرد و برای تحصیل علوم اسلامی طلبه (به کُردی فَقِه) شد.
در میان کُردهای اهل سنت در ایران، طلبهها بهصورت نامتمرکز در مساجد و نزد ملاهایی (ماموستا) درس دینی میخوانند که دانش دینی لازم و توان مالی تامین طلبهها را داشته باشند.
فتاحی که پس از چند سال آموزش دینی در یکی از مساجد مهاباد، گرایش سلفی پیدا کرده بود، پیش از آنکه دوره آموزشش را تمام کند، اواسط سال ۱۳۷۱ برای ادامه تحصیل دینی به منطقه بیاره در استان حلبچه در اقلیم کُردستان عراق رفت و طلبه عبدالقادر توحیدی، از روحانیون سلفی شد که جنبش «توحید برای اهل سنت در ایران» را تاسیس کرده بود.
گرایش سلفی در میان اهل سنت خواهان بازگشت به آموزهها، باورها و روشهای نسل نخست مسلمانان (سلف صالح) است و معتقد است که آموزههای اسلام باید بر اساس قرآن و سنت پیامبر اسلام و بدون تفسیرهای متاخر دنبال شوند.
منطقه بیاره در مرز عراق و ایران، پس از عقبنشینی نیروهای عراق از اقلیم کُردستان در این کشور در بهار ۱۳۷۰، در کنترل گروه حرکت اسلامی کُردستان بود که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داشت.
این طلبه کُرد تا سال ۱۳۷۵ در بیاره ماند و ضمن تمام کردن درس دینی، به عضویت گروه حرکت اسلامی درآمد که از سال ۱۳۷۳، آنچه را «امارت اسلامی بیاره» خوانده میشد بهعنوان بخشی از اقلیم کُردستان در منطقه حلبچه تاسیس کرده بود.
امارات اسلامی بیاره
امارت اسلامی بیاره، بهار ۱۳۸۲ به رهبری ملا فاتح کریکار بهعنوان کشور مستقل کُردستان اعلام استقلال کرد و گروه انصار الاسلام که از ادغام دو گروه اصلاح و جند السلام درست شده بود، بهعنوان سازمان نظامی و سیاسی آن تاسیس شد.
این امارت که روابط بسیار خوبی با جمهوری اسلامی داشت، به یکی از مقرهای جهادیِ جریانهای افراطی خاورمیانه بعد از افغانستان تبدیل شد و اگرچه در دوره حکمرانیاش چندین انشعاب به خود دید اما تا حمله آمریکا به عراق دوام آورد و در نهایت ۱۰ فروردین ۱۳۸۲ با حمله زمینی اتحادیه میهنی کُردستان و پشتیبانی هوایی ایالات متحده از هم پاشید.
مقامات و شاخه نظامی امارت که علاوه بر کُردهای عراقی در میان آنها شهروندان مصری، سوری، ایرانی، افغانستانی و چچنی هم وجود داشتند، در حین فرار از اقلیم کُردستان عراق به ایران گریختند و تحت نظر وزارت اطلاعات در چند اردوگاه در اطراف پاوه و جوانرود در استان کرمانشاه مستقر شدند.
پرچم امارات اسلامی کُردستان در بیاره
دوره پیشنمازی و امام جماعت فتاحی در مهاباد
عبدالرحمن فتاحی پس از بازگشت از بیاره اقلیم کُردستان عراق به مهاباد، نزد ماموستا شفیع برهانی، مدرس و امام مسجد جامع مهاباد، اجازهنامه روحانیت را دریافت کرد و پس از آنکه ازدواج کرد، از سال ۱۳۷۶ بهعنوان امام جماعت مسجد روستای زیوه از توابع بخش خلیفان در شهرستان مهاباد منصوب شد.
منبعی که با ایراناینترنشنال گفتوگو کرد، معتقد است بازگشت او با هماهنگی و اطلاع وزارت اطلاعات ایران انجام گرفت که در تلاش برای مهار ملیگرایی کُردی که متاثر از تجربه اقلیم کُردستان عراق در ایران تقویت شده بود، راه را برای ترویج اسلام سلفی که ضد ملیگرایی کًردی بود، باز گذاشته بود.
فتاحی، تا تابستان سال ۱۳۸۳ همچنان پیشنماز مسجد روستای زیوه بود، اگرچه به خاطر دیدگاههای سلفی و ظاهرا متفاوتش با دیگر ماموستاهای منطقه (گذاشتن ریش بلند بدون سبیل و شلوار با پاچههای بسیار کوتاه) مورد انتقاد سایر ماموستاهای منطقه بود.
به گفته منبع ایراناینترنشنال، در تابستان ۱۳۸۳ وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه تخلیه اردوگاه سلفیها اطراف پاوه و جوانرود را برای اعزام آنها به داخل عراق و افغانستان برای جنگ و انجام عملیات انتحاری علیه نیروهای آمریکایی در این دو کشور شروع کردند.
منبع ایراناینترنشنال افزود همزمان با این تحولات، با هماهنگی وزارت اطلاعات شماری از اعضای پیشین جند السلام، که آن زمان تحت نام «کتائب القاعده در کردستان» فعالیت میکردند، برای عضوگیری نیروی جهادی از میان جوانان اهل سنت کُرد و بلوچ در داخل کشور فعال شدند.
با ورود کتائب برای تبلیغ به منطقه مهاباد در تابستان ۱۳۸۳، عبدالرحمن فتاحی هم پیشنمازی مسجد زیوه را ترک کرد و با تهیه خانهای در حاشیه مهاباد، بهعنوان راهنمای مبلغان جند الاسلام بیشتر روستاهای مهاباد و بوکان را با آنان گشت.
به گفته منبع ایراناینترنشنال، شماری از جوانان مذهبی روستایی این مناطق در نتیجه این تبلیغات جذب ایدئولوژی سلفی جهادی شده و با هماهنگی جند الاسلام و اطلاع و تسهیل وزارت اطلاعات، برای آموزش نظامی نزد طالبان به بلوچستان پاکستان اعزام شده و بعدها در افغانستان یا عراق و سوریه کشته شدند.
مدتی پس از این دوره تبلیغی، فتاحی بهعنوان پیشنماز و امام جماعت مسجد «رسولالله» در محله پشت تپ در مهاباد مشغول شد و علاوه بر امامت مسجد، شماری هم طلبه دینی گرفت.
بازداشت و زندان فتاحی در ایران
او در همین دوره، در اول اردیبهشت ۱۳۸۵ برای نخستین بار از سوی اطلاعات مهاباد بازداشت شد و پس از مدت کوتاهی آزاد شد و برخلاف رویه معمول، اجازه امامت او لغو نشد.
بر اساس یکی از گزارشهای منتشر شده درباره عبدالرحمن فتاحی، پس از کشته شدن ابومصعب الزرقاوی، رهبر وقت القاعده در عراق، در خرداد ۱۳۸۵ او که به تازگی صاحب پسری شده بود، نام این فرمانده القاعده را بر فرزندش گذاشت.
به گفته منبع ایراناینترنشنال، اطلاعات مهاباد فتاحی را ۱۸ آذر ۱۳۸۸ برای بار دوم بازداشت کرد. او پس از یک ماه به اطلاعات ارومیه منتقل شد و آنجا هم بیش از سه ماه در بازداشت ماند و در نهایت با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.
این ماموستای کُرد پس از آزادی برای تدریس علوم دینی به مسجد پشت تپ بازگشت تا اینکه برای بار سوم و آخرین بار در ۱۴ مهر ۱۳۹۰ بازداشت شد.
او این بار، چهار ماه در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه نگهداری و بازجویی شد و سپس به بند عمومی زندان دریا در اورمیه منتقل شد. او پس از هشت ماه بلاتکلیفی در این زندان به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد و چهار ماه هم آنجا در بازداشت ماند.
این ماموستای کُرد در همین مدت در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه دادگاهی شد و پس از صدور حکم سه سال زندان، در شهریور ۱۳۹۱ به زندان رجاییشهر منتقل شد و تا پایان دوره محکومیت و آزادی در مهرماه ۱۳۹۳ در همین زندان ماند.
تصویر عبدالرحمن فتاحی در زندان رجاییشهر
دوره حضور فتاحی سوریه
به گفته منبعی که با ایراناینترنشنال گفتوگو کرد، عبدالرحمن فتاحی نزدیک به ۷ ماه پس از آزادی، در اوایل سال ۱۳۹۴، تصمیم گرفت برای پیوستن به گروههای جهادی عازم سوریه شود.
او چنانچه در آغاز گفته شد، پس از رسیدن به سوریه به گروه حرکت مهاجرین اهل سنت ایران پیوست و به گفته منبع ایراناینترنشنال، بهخاطر سابقه تحصیلات مذهبی و طرفدارانی که با خود همراه کرده بود، بهزودی جایگاه برجستهای در این گروه پیدا کرد.
فتاحی در چند سال کنترل ادلب از سوی تحریر شام، یکی از چهرههای اصلی گروه حرکت مهاجرین بود و به عنوان حاکم شرع هم در دولت مسئول اداره ادلب فعالیت میکرد.
عبدالرحمن فتاحی در دیداری با ابومحمد جولانی در ادلب
فتاحی در یکی از آخرین ویدیوهایی که یک حساب اینستاگرامی نزدیک به حرکت مهاجرین اهل سنت ایران در روزهای اخیر منتشر کرده، در حال سخنرانی در مسجد اموی برای شماری از جهادیها در دمشق دیده میشود.
او در این ویدیو، در سخنانی که به زبان کُردی ایراد شده و خطاب به جمعی کوچک از نیروهای جهادی است، ضمن ذکر خیر بنلادن، ایمن الظواهری، زرقاوی و دیگر رهبران کشته شده القاعده، و آرزوی «آزادی بیتالمقدس» با اشاره به جمهوری اسلامی بهعنوان «روافض»، وعده میدهد اهل سنت ایران از آنچه «اشغال روافض» میخواند، آزاد خواهند شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.