در ادامه اعتراضها به قانون «حجاب و عفاف»، فعالان و نهادهای عرصههای گوناگون با صدور بیانیههایی ضمن اعلام مخالفت با این قانون، آن را به مثابه اعلام جنگ تمامعیار جمهوری اسلامی به مردم ایران توصیف کردند.
در تازهترین نمونهها، جمعی از اهالی سینما، نهادهای مرتبط با حقوق کودکان و تشکل انقلاب زنانه، بیانیههایی اعتراضی به صورت جداگانه صادر کردند.
۱۱۱ سینماگر در بیانیهای قانون تازه حجاب را مغایر با حقوق انسانی و توهینی به مردم ایران دانستند.
آنها اعلام کردند که این قانون، به مثابه اعلام جنگی تمام عیار با مردم ایران و تحمیل حجاب اجباری به ویژه بر کودکان است و نقض آشکار حقوق بشر بهشمار میرود.
کتایون ریاحی، هانیه توسلی، هنگامه قاضیانی، جعفر پناهی، مجید برزگر، مصطفی آلاحمد، رخشان بنیاعتماد، پانتهآ بهرام، منیژه حکمت، لیلی فرهادپور، مسعود کیمیایی، بهتاش صناعیها، مازیار لرستانی و فاطمه معتمدآریا از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
دهها هزار شهروند نیز با امضای متنی به کارزار اعتراض به مخالفت با قانون حجاب اجباری پیوستند.
امضاکنندگان این کارزار با بیان اینکه مصوبه مجلس مغایر حقوق شهروندی است و نسبت به طیف گستردهای از جامعه به ویژه زنان، جرمانگاری صورت گرفته است، از پزشکیان خواستند از تمامی اختیارات قانونی و ظرفیتهای فراقانونی خود برای جلوگیری از اجرای قانون حجاب اجباری استفاده کند.
به دنبال راهاندازی این کارزار، حامد بیدی، مدیر پلتفرم کارزار با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت نهادهای امنیتی او را تهدید کردهاند که تمام کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری را از پلتفرمها حذف کند.
بیدی اضافه کرد که از انجام این کار خودداری کرده است.
مجید انصاری، معاون حقوقی مسعود پزشکیان نیز ۱۵ آذر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد بخشی از قانون تازه حجاب قابلیت اجرا ندارد و بخشی از آن هم خوب است و میتوان آن را اجرا کرد.
قانون عفاف و حجاب در تقابل با حقوق بنیادین کودک است
۱۶ انجمن حمایت از حقوق کودکان و بیش از ۱۶۰ فعال مدنی و کنشگر حقوق کودک در داخل ایران، با صدور بیانیهای قانون موسوم به «حجاب و عفاف» را در در تقابل آشکار با حقوق بنیادین کودکان و قوانین بینالمللی و داخلی کشور دانستند.
نویسندگان این بیانیه با یادآوری اصول آزادیهای مشروع و اساسی و اجماع جامعه مدنی ایران برای دفاع از حقوق و آزادیهای همه افراد اعلام کردند که حقوق کودکان قابل مذاکره و چشمپوشی نیست.
این بیانیه تاکید کرده که مسئولیت مدنی و سیاسی اجرای مفاد این قانون و تبعات آن و پاسخگویی در پیشگاه مردم و تاریخ، متوجه دولت، به عنوان نهاد متولی صیانت از حقوق کودکان و سایر نهادها و افرادی است که در تدوین، تصویب و اجرای چنین قانونی نقش دارند.
تشکل انقلاب زنانه نیز ۱۵ آذر با صدور اطلاعیهای اعلام کرد از گسترش بیحجابی سراسری در دانشگاهها، مدارس، خیابانها، محلهای کار و تمامی اماکن عمومی، به عنوان پاسخی کوبنده به قانون تازه حجاب نام برد.
این تشکل با تاکید بر اینکه گستردهتر شدن اتحاد و همبستگی مردم با زنان در صف مقدم مبارزه ایستادهاند، از ایرانیان خارج از کشور خواست در روز جهانی حقوق بشر، حمایت قاطعانه خود از زنان ایران و انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را به نمایش بگذارند.
پیش از این در ۱۴ آذر شماری از نهادهای صنفی، منتقدان و روزنامهنگاران در یادداشتهایی خواستار مقاومت مدنی و ملی از سوی مردم در برابر قانون تازه حجاب شدند.
متن قانون تحمیل حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب»، ۱۰ آذر منتشر شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، وعده داد این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، تا ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.
جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و بهویژه در ماههای اخیر کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوههای گوناگون سرکوب کند.
