در یک سال گذشته دستکم دو عضو کادر درمان در ایران کشته و ۱۳ تن مجروح شدهاند
روزنامه هممیهن در گزارشی درباره میزان رفتارهای خشن علیه نیروهای بخش سلامت در ایران، با استناد به گزارشهای منتشر شده در رسانههای رسمی نوشت که از پاییز سال گذشته تاکنون دستکم دو تن از اعضای کادر درمان در کشور کشته و ۱۳ تن دیگر مجروح شدهاند.
هممیهن در شماره روز سوم آذر خود با ارائه این آمار درباره خشونتها علیه پزشکان و پرستاران نوشت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه آمار رسمی ندارد و در سازمان نظام پزشکی نیز اطلاعاتی درباره میزان ضرب و جرح پزشکان در دست نیست.
طبق این گزارش، گرچه پرستاران هم با وضعیتی مشابه پزشکان مواجه هستند، از سوی نهادها و سازمانهای متولی جامعه پرستاری نیز اطلاعاتی در این باره منتشر نشده است.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، شهریور امسال گفت در آخرین مطالعهای که با موضوع خشونت علیه پرستاران انجام شده است، بیش از ۸۵ درصد پرستاران کشور عنوان کردهاند مدام در معرض خشونتهای کلامی و فیزیکی قرار داشتهاند.
او در ادامه گفت: «با این حال تاکنون هیچ اقدامی برای حفاظت از جان کادر سلامت و درمان صورت نگرفته است.»
نگاهی به گزارشهای منتشر شده نشان میدهد آبان ماه امسال با قتل یک متخصص قلب و عروق در یاسوج، ضرب و شتم یک پرستار در بیمارستانی در تهران، ضرب و جرح پرستاران در بیمارستان ولیعصر کازرون و کتک زدن کارشناسان اورژانس در بجنورد، همراه بود.
پیش از آن نیز شماری از اعضای کادر درمان در شهرهای کاشمر، زابل، جاورسیان، اصفهان، الیگودرز، کرخه، یاسوج، تبریز و تالش بر سر اعمال خشونت علیه ایشان مجروح شدند و یک پزشک در بندر ماهشهر نیز حین ویزیت یک بیمار به قتل رسید.
تجربههای خشونت
هادی یزدانی، پزشک عمومی در بیمارستانهای اصفهان در گفتوگو با هممیهن گفت: «امکان ندارد پزشک یا یکی از اعضای کادر درمان را ببینید که تجربه خشونت نداشته باشد.»
این پزشک با بیان این که بسیاری از پزشکان خانهنشین شدهاند یا خیلی از آنها مهاجرت کردهاند، گفت: «در بسیاری از مواقع علت نهایی مهاجرت یک پزشک از کشور، همین هتک حرمتها و بیاحترامیهاست.»
ساسان شفیعی، پزشک عمومی در شیراز نیز به هممیهن گفت در هفت سال گذشته که در بخش اورژانس فعالیت کرده، بارها مورد خشونتهای مختلف قرار گرفته است.
علیرضا لطیفی، پزشک عمومی در اصفهان نیز با بیان این که در این مورد کمپینی جدی در ارتباط با حمایت از کادر درمان تشکیل نشده اما بهصورت شفاهی با مسئولان صحبت شده است، گفت: «همکاران ما هر روز در سراسر کشور در معرض این خشونتها قرار میگیرند. توهین، تهدید، جر و بحث و دعوا بخشی از این اتفاقات است.»
به گفته احمد ولیپور، رییس انجمن پزشکان عمومی، خشونت علیه کادر درمان چند سالی است شدت پیدا کرده و به حدی رسیده که حتی قتل هم رخ میدهد.
او با بیان این که دو بند از قانون مجازات اسلامی در حمایت از تمام کارمندان و پرسنل درمان است که بهصورت بنر در اورژانسها نصب شده بود، گفت: «دولت در بخشنامهای تصویب کرد که این بنرها منجر به رعب و وحشت مردم میشود و دستور برداشتن آنها را داد.»
امین زکیزاده، پزشک عمومی و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی اهواز نیز گفت جمعآوری این تابلوها از مراکز درمانی منجر شده تا بیماران بدون ترس از هر گونه پیگیری، اقدام به اعمال خشونت کنند.
همزمان رییس انجمن پزشکان عمومی از کافی نبودن تجهیزات پزشکی، تختهای بستری و نیروی انسانی به عنوان برخی از عوامل افزایش خشونتها علیه کادر درمان نام برد.
افزایش میزان خشونتها در ایران اما تنها مختص به خشونت علیه نیروهای بخش سلامت نیست.
گزارشی تازه از پزشکی قانونی نشان میدهد تعداد نزاع در پایتخت در نیمه نخست امسال نسبت به سال ۱۴۰۲، پنج درصد افزایش یافته است.
روزنامه شرق در شماره روز ۲۶ آبان خود به موضوع افزایش تعداد نزاع در کل کشور پرداخت و نوشت اگر روند شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ به همین منوال ادامه پیدا کند، امسال صاحب رکورد بالاترین نرخ نزاع از سال ۱۳۹۲ به بعد خواهد بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.