آموزش و پرورش خبر خودکشی دختر دانشآموز اخراج شده در کازرون را تایید کرد
پس از انتشار گزارش خودکشی آیناز کریمی، دانشآموز ۱۷ ساله، بهدلیل اعمال خشونت و تهدید مدیر مدرسه و بهخاطر آنچه «رعایت نکردن شئونات با داشتن لاک ناخن و موهای رنگ شده» خوانده شد، امیرحسین جمشیدی، مدیر آموزش و پرورش کازرون، خبر خودکشی را تایید کرد و گفت موضوع در حال پیگیری است.
جمشیدی روز ۱۹ آبان با بیان این که این دختر جوان روز ششم آبان در انبار منزل پدری خود دست به خودکشی زده است، گفت موضوع از سوی دستگاه قضایی در حال بررسی است و تاکنون هیچ نظری از سوی این دستگاه اعلام نشده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، روز ۱۷ آبان در گزارشی نوشت که چند روز پیش در روستای دریس، از توابع شهرستان کازرون، آیناز کریمی، دانشآموز کلاس دوازدهم و «نوجوانی پرامید به آینده»، با خشونت و تهدید مدیر مدرسه به دلیل «رعایت نکردن شئونات» و داشتن لاک ناخن و موهای رنگشده روبهرو شد.
طبق این گزارش، خانم رحیمی، مدیر مدرسه، برای سرکوب این دختر، حتی با برادرش تماس گرفت و او را از مدرسه بیرون کرد و در نتیجه این فشار و بازخواستهای خانواده و بر اساس سنتهای سختگیرانه محلی، در نهایت او به زندگیاش پایان داد.
به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک متخصص معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با بیان این که در این میان، خبری از پیگیری مسئولان نیست، نوشت: «آموزش و پرورش کازرون و مسئولان آن، بهجای دفاع از حقوق دانشآموزان، سکوت کردهاند و به حفظ میز و مقام خود راضیاند.»
این تشکل صنفی با طرح این پرسش که آیا نباید به جای پنهانکاریهای همیشگی، این زخمهای عمیق را برای همیشه ریشهکن کرد و به جای دفنکردن این مسائل، تحلیل و پیشگیری کرد، نوشت: «برخوردهای ایدئولوژیک و سرکوبگرانه در مدارس، نه تنها آینده دانشآموزان را به تاراج میبرد بلکه به از دست رفتن جان و انگیزه آنها نیز منجر میشود.»
این شورا در ادامه خواستار پایان دادن به سیاستهای ایدئولوژیک، حذف نگاه تحقیرآمیز به دانشآموزان و احترام به آزادیهای فردی و حقوق انسانی آنان شد و خاطرنشان کرد که سیستم آموزش و پرورش باید از ابزار سرکوب و کنترل ایدئولوژیک دور شود و به جایش نگاهی انسانی و دانشمحور جایگزین شود.
ویدیوهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی، مراسم خاکسپاری آیناز کریمی در شهرستان کازرون را نشان میدهند.
پیش از این در روز ۱۵ آبان، خبرگزاری رکنا گزارش داد که آرزو خاوری، دختر دانشآموز ۱۶ ساله اهل افغانستان، در شهرری تهران، به دلیل فشارهای مسئولان مدرسه برای تحمیل پوشش اجباری، خودکشی کرد.
پدر آرزو خاوری که در خیابان «فدائیان اسلام» خودکشی کرد، به رکنا گفت که در مدرسه او را اذیت کردند و به من هم گفتند: «دخترت بهجای شلوار فرم، شلوار لی پوشیده بود.»
پدر این دختر دانشآموز با اشاره به این که اولین بار نبوده که با دخترش در مدرسه بدرفتاری میکردند، خاطرنشان کرد که سال گذشته هم به بهانههای مختلفی مانند این که چرا کمی از موهایش بیرون میزده، قصد داشتهاند از ثبتنام او در مدرسه جلوگیری کنند.
پس از انتشار این گزارش و واکنشهای گسترده در شبکههای اجتماعی، اداره آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در اطلاعیهای مرگ این دانشآموز اهل افغانستان را تایید کرد و نوشت: «این دانشآموز پس از ترک مدرسه بر اثر سقوط از ارتفاع یک ساختمان مسکونی مصدوم شد و پس از انتقال فوری به بیمارستان، جان خود را از دست داد.»
تجربههای پرتکرار
به دنبال وقوع این خودکشیها، ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید چه تجربهای از فشار برای حجاب به دختران در مدارس دارند؟
شهروندان در بخش عمدهای از پیامهای خود به ایراناینترنشنال به مرور تجربههای ناخوشایند از فشار بر دانشآموزان با شیوههای مختلف در مدارس سراسر ایران پرداختند و تاکید کردند که تا وقتی همه با هم متحد نشوند، این فشارها ادامه خواهد داشت.
مخاطبی با بیان این که همواره در مدرسه ترس از ناظم داشته است، گفت: «ما همیشه در مدرسه ترس از ناظم داشتیم. معلمها در کلاس که دوربین هم نداشت به دانشآموزان گیر میدادند و ناظم بالای سر دانشآموزان میآمد. انگار که جرمی مرتکب شده باشیم میدویدیم و سریع مقنعه سرمان میکردیم که مبادا اخراج شویم.»
شهروندی هم گفت در برخی مدارس عدهای معلم یا ناظم هستند که هر چه جمهوری اسلامی میگوید انجام میدهند و حتی کاسه داغتر از آش میشوند.
شهروند دیگری با بیان اینکه این سالها به نسبت دهه ۶۰ شرایط بهتر شده است، میگوید: «در دهه ۶۰ حتی اجازه پوشیدن کاپشن يا جوراب رنگ شاد هم نمیدادند و پاچههای شلوار باید به گشادی دامن بود و هر روز صبح اندازه میگرفتند.»
این شهروند اضافه کرد که خود به خاطر بردن یک مجله ورزشی «دنیای ورزش» به مدرسه، به مدت سه روز اخراج شده و شرایط به شدت دچار خفقان و اختناق بوده است.
شهروند دیگری با بیان این که نوهاش کلاس چهارم ابتدایی است، میگوید: «او همیشه وقتی به خانه میآید از معلم خود گلایه میکند و تاکید میکند که در مدرسه و در سر کلاس درس به او گفتهاند چرا روسریات عقب است و موهایت پیداست؟ چرا روپوش اینطور است و باید بلندتر باشد.»
این شهروند با اشاره به این که با این موضوع حواس نوهاش از درس و تحصیل پرت میشود گفت: «با این همه هزینه سنگین واقعا بچهها نمیتوانند سواد خوبی کسب کنند و با صرف عمر و هزینه از همه موارد نتیجه خوب حاصل نخواهد شد. این روش استعمار، خرافات و بیسوادی است.»
برخی هم با بیان این که فشار برای حجاب همواره در مدارس ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زیاد بوده، گفتهاند سختتر از این وضعیت، عقاید عقبماندهای است که به دانشآموزان در دورههای مختلف تحمیل کردهاند: «مثلا به دانشآموزان میگفتند شلوار لی نپوشید یا لاک به ناخن نزنید چون گناه دارد.»
یک شهروند که دو دختر دبیرستانی دارد، میگوید مدرسه در جمهوری اسلامی به پادگان بدل شده و باعث نابودی روح و روان دانشآموزان و پرخاشگر و عصبی شدن آنها میشود.
مخاطبی دیگر نیز در پیام خود به ایراناینترنشنال میگوید: «هر کجا فشار و جبر باشد جواب معکوس میدهد. همانطوری که پای بگذارند روی تن مار و فشار بیاورند نیش میزند، آدمی هم همینطور است و در نهایت دوام نمیآورد و خشم خود را جور دیگری بروز میدهد.»
افزایش فشار بر دانشآموزان
طی ماههای گذشته گزارشهای بسیاری درباره افزایش فشارها به دانشآموزان برای تحمیل حجاب اجباری و رفتار خشن مدیران مدارس با آنها منتشر شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، مهر ماه امسال در یک سخنرانی برای دانشآموزان به مناسب بازگشایی مدارس گفت که اولویت این وزارتخانه برپایی نماز و برنامههای دینی است.
محمدحسین پورثانی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، روز ششم اردیبهشت امسال با بیان این که ۱۶ طرح «عفاف و حجاب» در مدارس در حال اجراست، گفت: «جمهوری اسلامی میخواهد دختر ایرانی کنشگر باشد.»
همانزمان ویدیوهایی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میدادند دانشآموزان مدرسه دخترانه «کمالی دهقان» در شهرک رازی کرج، در اعتراض به رفتار خشن مدیر این مدرسه و فشارهای او در مورد حجاب اجباری، از رفتن به سر کلاس خودداری کرده و با درآوردن مقنعه، در حیاط مدرسه تجمع کردند.
پیش از آن، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بر ضرورت رعایت حجاب اجباری تاکید کرد و از دستگاههای حکومتی خواست در این زمینه فعالانهتر عمل کنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.