دولت پزشکیان قصد دارد سه صندوق بازنشستگی را منحل کند. این سه صندوق حدود یک میلیون و ۷۱۸ هزار نفر را تحت پوشش دارند.واگذاری دهها شرکت زیرمجموعه این صندوقها به دولت، برخلاف اسناد بالادستی درباره لزوم کاهش بنگاهداری دولت است و ممکن است حیاط خلوت جدیدی برای مدیران رانتی ایجاد کند.
حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، سه صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و هما منحل خواهند شد گفت:« دولت تمام تعهدات این صندوقها تا آخرین بازنشسته را بر عهده خواهد گرفت و دارایی آنها نیز به دولت واگذار خواهد شد.»
صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از بزرگترین صندوقهای بازنشستگی ایران است. عموم کارکنان دولت و بخش عمومی، تحت پوشش این صندوق قرار دارند. تعداد حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان خرداد ۱۴۰۳، حدود یک میلیون و ۷۱۸ هزار نفر است؛ در مقابل این تعداد حقوق بگیر، این صندوق حدود ۸۴۷ هزار شاغل کسورپرداز داشته است. نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری در پایان خردادماه ۱۴۰۳ به ۰/۴۹ رسید، مرز هشدار این نسبت در صندوقهای بازنشستگی ۳ است.
در پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۸۳ هزار نفر تحت پوشش صندوق بازنشستگی فولاد بودند و در مقابل این صندوق حدود نه هزار بیمهپرداز داشت، که نشان دهنده نسبت پشتیبانی ۰/۱ است. صندوق بازنشستگی هواپیمایی هما نیز در پایان سال ۱۴۰۱ با ۱۳ هزار و ۹۰۰ نفر بیمه پرداز، حدود نه هزار و ۵۰۰ نفر مستمری بگیر داشته که نشان دهنده نسبت پشتیبانی ۱/۵ است. بر این اساس وضعیت صندوق بازنشستگی هما از نظر نسبت پشتیبانی در بین این سه صندوق از همه بهتر است.
در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی شامل: سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، بانکها، صنعت نفت، فولاد، روستاییان و عشایر، بانک مرکزی، وکلا، صدا و سیما، هما، شهرداری تهران، آیندهساز، بیمه ایران، ملی مس، بنادر و کشتیرانی و بیمه مرکزی وجود دارد. صندوقهای تخصصی و صنفی خاص دیگری مثل کارکنان وزارت اطلاعات یا تامین اجتماعی نیروهای مسلح هم وجود دارند که ماهیت آنها به دلیل افراد تحت پوشش متفاوت است.
در بین تمام این صندوقها تنها تنها نسبت پشتیبانی صندوق روستاییان و عشایر و وکلا در حد مطلوب است. نسبت پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی، بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور که بیش از ۱۵ میلیون بیمهپرداز و بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار مستمری بگیر دارد، ۴/۱ و در نزدیکی مرز بحران ۳ قرار دارد.
تکلیف اموال چه خواهد شد؟
طبق اصل ۴۴ و قوانین توسعه، دولتهای جمهوری اسلامی باید به سمت کوچک شدن از طریق خصوصیسازی پیش بروند. دولتها به همین بهانه، در روندی مبهم که همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده، اموال خود را اصطلاحا به بخش خصوصی، اما در بسیاری از موارد به بخشهای حاکمیتی و شبه دولتی واگذار کردند. طرحهایی چون مولدسازی هم به این روند اضافه شده است.
با وجود ابهامات، این روندها لااقل در ظاهر در جهت کوچکسازی دولت بودند. اما انحلال و بعد واگذاری این سه صندوق بازنشستگی یعنی کشوری، فولاد و هما به دولت، درست در عکس برنامهها و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی است.
از طرفی، این سه صندوق، دهها شرکت در زیرمجموعه خود دارند که طبق قانون بودجه قرار است به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.
میرزایی میگوید حدود ۱۵۰ بنگاه اقتصادی در اختیار این سه صندوق است که تنها کمتر از ۲۰ بنگاه آن سود ده به شمار میرود و باقی موارد زیان ده هستند.
درحالی که دولتها همواره با مشکل شرکتهای زیانده مواجه هستند، اضافه شدن ۱۳۰ شرکت زیانده جدید به دولت میتواند برای کارکنان آنها و دولت آسیبهای جدی ایجاد کند.
به طور رسمی آتیهصبا؛ هلدینگ صنعتی و معدنی، گروه مدیریت ارزش سرمایه؛ هلدینگ مالی، بانکی و سهام، صبا انرژی؛ هلدینگ نفت گاز، پتروشیمی و نیروگاه، پگاه؛ شرکت صنایع شیر ایران و صباعمران؛ هلدینگ عمرانی و ساختمانی هلدینگهایی هستند که صندوق بازنشستگی کشوری در اختیار دارد.
این هلدینگها هر یک در زمینه فعالیت خود شرکت مادرتخصصی مجموعههای کوچکتر هستند و سهام ارزشمندی در شرکتها و مجموعههای بزرگ دارند.
صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد هم مجموعههای بزرگی مثل دخانیات ایران، سنگ آهن مرکزی، مرآت کیش، فولاد دالاهو، زغالسنگ کرمان و… را در اختیار دارد که هر یک چندین زیر مجموعه دارند.
بحران بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی در سالهای اخیر با کاهش نسبت پشتیبانی صندوقها و مدیریت سیاسی داراییهای آنها که عموما به حیاط خلوتی برای توزیع پست بین اعضای ستادها و نزدیکان دولتهای مستقر بدل شده، تشدید شده است.
وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمریبگیران هم سبب شده که تعداد تجمعات اعتراضی آنها در سالهای اخیر به شدت افزایش پیدا کند.
نجیب حسینی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه گفت: «دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی بدهکار است.» کل درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی در قانون بودجه امسال ۴۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ این یعنی تنها بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی چیزی حدود کل درآمد تمام وزارتخانهها، بانکها، شرکتها و موسسات دولتی است.
