تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به تجاریسازی فضای دانشجویی و تفکیک جنسیتی
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به تجاریسازی فضاهای دانشجویی، تفکیک جنسیتی و برگزاری نمایش سلبریتیمحور با هدف سیاستزدایی از دانشگاه تجمع کردند. آنها در این تجمع شعارهایی در دفاع از حقوق کارگران و در راستای خیزش «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.
شوراهای صنفی دانشجویان، روز ششم آبان در گزارشی نوشت دانشجویان دانشگاه تهران در راستای حق اعتراض خود اقدام به تجمع در مقابل زمین چمن دانشکده علوم اجتماعی کردند.
دانشجویان معترض در جریان این تجمع شعارهایی از جمله «زن، زندگی، آزادی»، «هر کی چشماشو بسته / با این سرکوب همدسته»، «سیاست سلبریتی محور / تضعیف سیاست تشکل محور»، «کارگران باید متولی حقوق خود باشند» و «خیریه یعنی برونسپاری وظیفه دولت»، سردادند.
شماری از دانشجویان نیز پلاکاردهای در دفاع از حقوق کارگران از جمله «کارگران معدن طبس به سلبریتیها احتیاجی ندارند، به تشکلهای مستقل کارگری نیاز دارند»، در دست گرفتند.
«نه به حذف زنان از فضاهای عمومی»، «کارگران باید متولی پیگیری حقوق خودشان باشند»، «نه به دوربین مداربسته و کنترل زیست روزمره دانشجو در فضاهای عمومی» و «دانشگاه امنیتی و کنترلی سرکوب صدای انتقاد است» از دیگر شعارهای نقش بسته بر پلاکاردهای دانشجویان معترض بود.
شوراهای صنفی دانشجویان درباره این تجمع نوشت: «پس از تاخیر در اجرای برنامه [مورد اعتراض دانشجویان]، مشخص شد که تعدادی از سلبریتیها در لحظات آخر از حضور در برنامه منصرف شده و برنامه بدون حضور ایشان آغاز شد.»
طبق این گزارش، در همین حین نیروهای حراست دانشگاه که از ابتدای تحصن در جمعیت حضور داشتند، با قرار گرفتن در مقابل در ورودی زمین چمن دانشکده مانع از خطاب قرار داده شدن میهمانان از سوی «میزبانان معترض منع شده از حقوق بدیهی» و قرائت بیانیه شدند.
به نوشته این تشکل صنفی، دانشجویان در ادامه با سر دادن شعارهای «زن، زندگی، آزادی» و «نه پادگان، نه بنگاه / درود بر دانشگاه»، اعتراض خود را بیان کردند و با خواندن بیانیه، به تجمع خود پایان دادند.
بیانیه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در بیانیهای با اشاره به برگزاری مسابقه فوتبال با حضور تعدادی از سلبريتیها در زمين چمن دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، این برنامه را «معرکهای ریاکارانه و سلبریتیگرا» نامیدند.
امضاکنندگان این بیانیه باور دارند که مسئولان دانشگاه این برنامه را با هدف جایگزینی تصویر دانشکده علوم اجتماعی از محل خودکشی، اعتراض و کتکخوردن دانشجویان با «فضای پویای موهوم، عقیم و سیاستزدودهای که آنها آرزویش را در سر دارند»، برگزار کردهاند.
آنها با بیان این که اقدام به خودکشی مسالهای اجتماعی است که عواملی چون «فقدان همبستگی اجتماعی، فشارهای حاصل از سرکوب فضای دانشجویی، نادیدهانگاری آسیبهای روانی دانشجویان از سوی دانشگاه و وضعیت فاجعهبار زیست خوابگاهی» در آن دخیل هستند، این دست نمایشهای «زرد بازاری» را در ادامه سیاست نامرئیسازی اجتماعی بودن مساله خودکشی در فضای دانشجویی دانستند.
امضاکنندگان این بیانیه با طرح این پرسش که «عاملان کتکخوردن دانشجویان معترض چه کسانی هستند»، خاطرنشان کردند: «بازسازی چهره دانشکده به این شیوه تنها به سود همان عاملان سرکوب است تا چهرههایشان را پنهان کنند. اين بار نيز مجرم در بازگشت خود به صحنه جرم در پی پاک کردن آثار جرم است.»
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر کشور از زمان خیزش انقلابی ایرانیان در دو سال پیش و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.