سرانجام پس از انتشار گزارشهای ضد و نقیض، مرگ محمد صباحی، امام جمعه کازرون بهطور رسمی تایید شد. پیشتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کشته شدن او در پی سوءقصد مسلحانه خبر داده بود، اما برخی از مقامات دیگر مرگ او را تایید نکرده بودند.
به گزارش رسانههای ایران پس از اقامه نماز جمعه، یک نفر اقدام به تیراندازی به سمت امام جمعه کازرون کرد.
محمدعلی بخرد، فرماندار شهرستان کازرون در اولین واکنشها، با بیان اینکه ضارب بنا به دلایل نامعلوم این اقدام را انجام داده، احتمال تروریستی بودن این سوءقصد را رد کرد و گفت احتمال خصومت شخصی در این حادثه وجود دارد.
به گفته غلامرضا دهقان ناصرآبادی، نماینده کازرون در مجلس ضارب، امام جمعه این شهر او را با «کلت» مورد هدف قرار داده است.
یککانال تلگرامی در خصوص ترور امام جمعه شهرستان کازرون مدعی شد که ضارب یک جانباز بوده که پس از شلیک، اقدام به خودکشی کرده است.
پس از آن مهدی مزارعی، رییس بنیاد شهید کازرون اعلام کرد فرد ضارب امام جمعه این شهرستان «جانباز یا ایثارگر» نبوده است و هر کس به این موضوع اشاره کند، تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
صباحی پیش از این به مدت ۱۰ سال امامت جمعه شهرستان خرامه استان فارس و قبل از آن نیز مدتی امام جمعه سابق کازرون بود.
او از ۱۷ آبان ۱۳۹۸ عهدهدار مسئولیت امامت جمعه شهرستان کازرون شده است.
امامجمعههایی که در کازرون کشته شدند
با کشته شدن محمد صباحی، او سومین امامجمعه در شهر کازرون است که طی سالهای پس از انقلاب ۵۷ در این شهر کشته میشود.
محمد خرسند، امامجمعه پیشین کازرون در روز چهارشنبه هشت خرداد ۱۳۹۸ به قتل رسید. او پس از شرکت در مراسم احیای شبهای قدر و هنگام بازگشت به منزل خود از سوی فردی با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفت و جان باخت. قاتل محمد خرسند از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شد و پرونده او به دستگاه قضایی ارجاع داده شد.
دادگاه این پرونده پس از پایان جلسه اول برای ضارب این پروند حمید رضا درخشنده حکم اعدام صادر کرد و برخلاف رویه عادی بررسی چنین پروندههایی در قوه قضاییه ایران، این حکم در مدت کمتر از دو ماه در دیوان عالی کشور تایید و اجرا شده است.
در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۶۰ عبدالرحیم (رحمان) دانشجو، امام جمعه وقت کازرون هنگام بازگشت از نماز مغرب و عشاء نزدیک منزلش به دست دو موتور سوار هدف سه گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. منابع جمهوری اسلامی این قتل را به اعضای سازمان مجاهدین خلق نسبت دادهاند.
سایت حقوق بشری هرانا به نقل از یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این افراد نوشت که زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده به برخی از وکیلان متهمانی از جمله علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی و حسین نعمتی که با وثیقه آزاد هستند، ابلاغ نشده است.
طبق این گزارش، احتمال میرود ابلاغیه با تاخیر به دست وکیلان این متهمان برسد یا جلسه دادگاه آنها در زمان دیگری برگزار شود.
زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در دادگاه انقلاب تاکنون مشخص نشده است.
پرونده آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران که از سوی دادگاه محرمانه عنوان شده، اواخر فروردین امسال از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برای رفع نقص و ایرادات به شعبه چهار بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران بازگردانده شد.
این پرونده اوایل شهریور امسال پس از رفع نقص در دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارسال شد.
هرانا روز ۱۴ مهر در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این افراد نوشت: «پس از ارسال پرونده به شعب دادگاه انقلاب و کیفری برای رفع نقص، به وکلای این افراد اجازه دسترسی به تغییرات صورت گرفته، داده نشده است.»
دسترسی نداشتن وکیلان این افراد به تغییرات پرونده میتواند در روند دفاع از آنها در دادگاه تاثیر بگذارد و به صدور احکام سنگین برای بازداشتشدگان منجر شود.
آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران، نیمه اول اردیبهشت امسال از زندان قزلحصار به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شدند و مدتی بعد به زندان قزلحصار بازگردانده شدند.
اوایل آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان کشته شد.
پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.
بنا بر این کیفرخواست، آنها به مواردی از جمله «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در قتل عمد و اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدند و پروندهشان به دادگاه ارجاع داده شد.
از میان این افراد تاکنون ۱۰ نفر با تودیع قرار وثیقه آزاد و آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران، با اتهامات سنگین، همچنان در بازداشت به سر میبرند.
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه این شهرک در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.
طی این مدت دهها زندانی سیاسی و شهروند معترض دیگر با حکم اعدام مواجه شدند و برخی دیگر، پروندههایشان با اتهامات سنگینی که میتواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.
بیشتر بخوانید: افزایش شیوههای سرکوب پس از شکلگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»
آیدا شاکرمی روز سوم آبان با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که مادرش همچنان ممنوعالتماس و ممنوعالملاقات است و مسئولان قضایی و امنیتی هیچ خبری از شرایط او نمیدهند.
او شامگاه ۲۵ مهر در شبکههای اجتماعی از بازداشت مادرش در خرمآباد خبر داد و نوشت که از علت دستگیری و اتهام مطرح شده علیه او بیاطلاع است.
ساعتی پس از آن، صفحه اینستاگرام نسرین شاکرمی از دسترس خارج شد.
پس از آن و در روز ۲۸ مهر، علی امیدی، وکیل دادگستری، با انتشار مطلبی در اینستاگرام نوشت که شاکرمی در بازداشتگاه زندان مرکزی خرمآباد محبوس است و با او ملاقاتی داشته است.
شاهزاده رضا پهلوی نیز همان روز در واکنش به ادامه بازداشت این مادر دادخواه نوشت: «ربایش و بازداشت او نشانهای آشکار از ضعف و هراس رژیم جمهوری اسلامی از زنان، مادران و ایرانیان حقگو و میهنپرست است.»
نسرین شاکرمی روز ۱۰ مهر با انتشار مطلبی در اینستاگرام به مناسب سالروز تولد دخترش نیکا و خاکسپاری او نوشت: «دهم مهر همان روزی است که دستان پلید اهریمن پیکر نیکایم را ظالمانه از من ربودند و به خاک سپردند. در تولد ۱۷ سالگیاش به جای تولدت مبارک با قلبی پاره فریاد زدم شهادتت مبارک.»
نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۷ ساله، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در بلوار کشاورز تهران ربوده شد و به قتل رسید.
خانواده نیکا پیکر او را ۹ روز پس از ناپدید شدنش در یک سردخانه یافتند و با فشار نهادهای امنیتی، او را در روستایی دورافتاده در حوالی خرمآباد لرستان به خاک سپردند.
مراجع قضایی و رسانههای وابسته به حکومت مدعی شدند که نیکا بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و پیکرش در «ساختمانی نیمهکاره» پیدا شده است.
مادر نیکا بارها با بیان این که دخترش در جریان اعتراضات در روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ کشته شده، تاکید داشته است جمهوری اسلامی درباره کشته شدن نیکا دروغ میگوید.
به گفته او، اعضای خانوادهاش هدف تهدید و فشار امنیتی قرار گرفتند تا روایت حکومت را درباره کشته شدن دخترش تکرار کنند و خواهرش، آتش شاکرمی نیز مجبور به اعتراف تلویزیونی شد.
دو ماه پس از قتل نیکا، شبکه سیانان در گزارشی با تجزیه و تحلیل ۵۰ ویدیو و انتشار ویدیوهای جدیدی از حضور نیکا در خیابان و مصاحبه با شاهدان عینی، اعلام کرد او بازداشت شده بوده و ادعای مقامهای جمهوری اسلامی درباره خودکشیاش صحت ندارد.
بیبیسی جهانی نیز ۱۰ اردیبهشت امسال گزارش داد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان میدهد نیکا از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.
اسفند ۱۴۰۲ نیز یکی از اسناد به دست آمده از هک سامانههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی، تجاوز به نیکا را پیش از قتل تایید میکرد.
طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.
بنا بر این آمارها، دهها کودک و نوجوان در جریان این خیزش با شلیک یا بر اثر ضرب و جرح نیروهای حکومتی کشته شدند که هویت بیش از ۷۰ تن از آنها روشن شده است.