تصویر جدید حسن روحانی در بیمارستان

بر اساس این گزارش دادستان‌های فدرال در منهتن نیویورک کیفرخواست جدیدی را صادر کرده‌اند که در آن، این افراد متهم شده‌اند که در تلاش بوده‌اند تا در سال ۲۰۲۲ مسیح علی‌نژاد را در بروکلین ترور کنند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، دولت آمریکا این توطئه را خنثی کرد. دادگاه فدرال پیش از این علیه اعضای یک سازمان تبهکار اروپای شرقی مرتبط با حکومت ایران به دلیل تلاش برای ترور مسیح علی‌نژاد اعلام جرم کرده بود.

کیفرخواست جدید، برای اولین بار یک مقام عالی رتبه سپاه پاسداران را به دخالت در این توطئه متهم می‌کند.

در کیفرخواست، نام این مقام عالی‌رتبه سپاه، روح‌الله بازقندی عنوان شده است. او سرتیپ سپاه پاسداران است و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از او به‌عنوان یک مقام ضد جاسوسی نام برده و او را تحریم کرده بود.

پیشتر ایران‌اینترنشنال، در ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ در گزارشی اختصاصی خبر داده بود که روح‌الله بازقندی، معاون ضدجاسوسی و دو معان پیشین و فعلی عملیات ویژه اطلاعات سپاه پاسداران، در عملیات‌های ناموفق علیه اهداف اسرائیلی نقش داشته‌اند.

یک عضو ارشد پیشین سپاه پاسداران درهمین زمینه به ایران اینترنشنال گفته بود که روح‌الله بازقندی، معاون ضدجاسوسی اطلاعات سپاه، واحد ۱۵۰۰، مسئول عملیات شکست‌خورده جمهوری اسلامی در استانبول برای ترور یوسف لوی سیفری، کنسول پیشین اسرائیل و سه زن توریست اسرائیلی بوده است.

روح‌الله بازقندی همچنین در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲، اعلام کرد روح‌الله بازقندی از مقامات ارشد فعال در امور ضداطلاعاتی، در زندانی کردن اتباع خارجی دخیل بوده و در عملیات مختلف سازمان اطلاعات سپاه در سوریه و توطئه‌های سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، شهروندان اسرائیلی و سایر مخالفان حکومت نقش داشته است.

مسیح علی‌نژاد در بروکلین زندگی می‌کرد اما از زمان خنثی شدن طرح ترور او به جای دیگری در نیویورک نقل مکان کرده است.

او روز سه‌شنبه به نیویورک‌تایمز گفت: «رژیم ایران همیشه برای فرار از مجازات و پاسخگویی، از باندهای جنایتکار برای انجام کارهای کثیف خود در خارج از مرزهای ایران استفاده می‌کند.»

علی‌نژاد افزود که اتهامات جدید نشان‌دهنده دخالت مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چنین توطئه‌هایی است.

او گفت: «بسیار مهم است که اکنون ما شواهدی داریم که نشان می‌دهد اعضای ارشد سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در ایران نشسته‌اند و به مردی در نیویورک دستور داده‌اند که یک شهروند آمریکایی را بکشد.»

علی‌نژاد افزود: «اکنون مصمم‌ترم تا صدای مردم ایران، به‌ویژه زنان را که در واقع با همان قاتلان در کشورشان روبه‌رو هستند، به گوش همگان برسانم.»

ارتش اسرائیل کارزار خود علیه رهبری حزب‌الله را با هدف قرار دادن فواد شُکر، از نزدیک‌ترین دستیاران حسن نصرالله، در نهم مرداد آغاز کرد. این عملیات با موجی از حملات هوایی در دو ماه بعد ادامه یافت و سرانجام در ششم مهر ماه به کشته شدن رهبر این گروه انجامید.

یکی از مقامات دستگاه اطلاعاتی اسرائیل روز یک‌شنبه ۲۹ مهر ماه اعلام کرد عملیات‌های هوایی علیه رهبران و تاسیسات زیربنایی حزب‌الله، اختلالات جدی در نظام مالی این گروه ایجاد کرده‌ است.

به گفته او، این اختلالات می‌تواند توان نظامی حزب‌الله را به شکل قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده، جمهوری اسلامی تامین‌کننده اصلی آموزش‌های نظامی، تجهیزات و منابع مالی حزب‌الله است و هر سال صدها میلیون دلار به این گروه کمک می‌کند.

تا یک ماه پیش، وضعیت مالی حزب‌الله با‌ثبات بود و آن‌ها به طور منظم و آشکار، کمک‌های مالی خود را از ایران دریافت می‌کردند.

این مقام اسرائیلی اظهار داشت که این روند در ماه‌های اخیر دستخوش تغییر شده‌ است.

او گفت: «هر ماه حدود ۵۰ میلیون دلار از ایران به سوریه منتقل می‌شود و آنجا به حزب‌الله انتقال می‌یابد. بخشی از این پول به صورت فیزیکی دلار است و بخشی دیگر از طریق توافق نفتی ایران به سوریه ارسال می‌شود به این شکل که جمهوری اسلامی نفت به سوریه می‌دهد و سپس پول آن به حزب‌الله داده می‌شود.»

این مقام افزود که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی نیز از طریق فرودگاه بین‌المللی بیروت با چمدان‌های پر از دلار برای حزب‌الله پول حمل می‌کنند.

او در ادامه افزود: «شرایط اکنون متفاوت شده و دریافت منابع مالی برای آن‌ها به سادگی گذشته نیست.»

این وضعیت، تنها چالش مالی حزب‌الله نیست. به گفته این مقام اسرائیلی، عملیات اخیر اسرائیل علیه این گروه لبنانی، هزینه‌های آنان را به شدت افزایش داده‌ است. اکنون حزب‌الله باید مبالغ بیشتری را صرف پرداخت حقوق نیروها، تهیه تسلیحات و جبران خسارت‌های ناشی از حملات هوایی کند.

این مقام اسرائیلی هشدار داد که اگرچه این محدودیت‌ها فشار سنگینی بر حزب‌الله وارد کرده اما پس از پایان جنگ، تهران به راحتی می‌تواند حمایت‌های مالی خود را از سر بگیرد؛ مگر آن‌که اسرائیل به طور نظام‌مند شبکه مالی حزب‌الله را نابود کند.

این مقام اطلاعاتی، این سخنان را در نشستی خبری که پیش از حملات هوایی ارتش اسرائیل به شعبه‌های متعدد موسسه قرض‌الحسن برگزار شد، مطرح کرد. قرض‌الحسن، موسسه مالی وابسته به حزب‌الله است که شعبه‌های آن در بیروت، جنوب لبنان و دره بقاع، هدف این حملات قرار گرفتند.

قرض‌الحسن در ظاهر یک موسسه خیریه غیرانتفاعی است که خارج از نظام بانکی لبنان فعالیت می‌کند. این موسسه یکی از ابزارهایی است که حزب‌الله از طریق آن، نفوذ و محبوبیت خود را در میان جامعه شیعیان لبنان گسترش می‌دهد.

بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به حزب‌الله، شعبه‌های مورد حمله از هفته‌ها پیش تخلیه شده‌ بودند و از این رو انتظار نمی‌رود تخریب این مراکز، آسیب جدی به توان مالی حزب‌الله وارد کرده باشد.

هدف اصلی این حملات احتمالا خدشه‌دار کردن اعتماد جامعه شیعه لبنان به حزب‌الله بوده است: «بسیاری از جمعیت شیعیان لبنان از این نهاد به عنوان سیستم بانکی استفاده می‌کردند و پایه‌های اقتصادی آن بر همین اعتماد و استفاده مردمی استوار بوده است.»

این سخنان را یک مقام اسرائیلی در روز یک‌شنبه ۲۹ مهر ماه بیان کرد.

اسرائیل همچنان به حملات هوایی خود علیه زیرساخت‌های مالی و عملیاتی حزب‌الله ادامه می‌دهد اما هنوز مشخص نیست این حملات چه تاثیر درازمدتی بر ثبات اقتصادی و توان نظامی این گروه خواهد‌ داشت.

با وجود این، مقامات اسرائیلی تاکید می‌کنند که فشار بر منابع مالی حزب‌الله باید همچنان ادامه یابد.

این مقام اطلاعاتی اسرائیل در پایان گفت: «آن‌ها اکنون تحت فشار قرار دارند اما روشن است که اگر به‌طور نظام‌مند به ساختارشان آسیب نزنیم، به راحتی می‌توانند خود را بازسازی کنند؛ به ویژه اگر تهران پس از پایان جنگ، دوباره بودجه در اختیارشان بگذارد. به همین دلیل است که ما در این مرحله چنین هدفی را دنبال می‌کنیم.»

این منابع گفتند تحقیقات اسرائیل حاکی از نقش داشتن جمهوری اسلامی در عملیات است.

روز شنبه، ۲۸مهر ،سه پهپاد از لبنان به سوی اقامتگاه شخصی نتانیاهو در قیصریه شلیک شد اما در زمان حمله، نخست‌وزیر اسرائیل و همسرش در خانه نبودند.

رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه پس از رفع محدودیت‌های اطلاع‌رسانی در این زمینه، خبر دادند یکی از پهپادهای حزب‌الله به ساختمان برخورد کرده بود.

تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند انفجار ناشی از برخورد پهپاد، شیشه‌های پنجره یکی از اتاق‌های خواب خانه نخست‌وزیر اسرائیل را ترک انداخت، اما به داخل ساختمان نفوذ نکرد.

انتشار این تصاویر تا پیش از این به‌دلیل سانسور نظامی ممنوع بود.

پیش‌تر اعلام شده بود که از سه پهپاد، دو پهپاد از سوی سامانه‌های دفاع هوایی رهگیری شدند، اما یکی از آنها حدود ۷۰ کیلومتر وارد خاک اسرائیل شد و به خانه دیگری در قیصریه اصابت کرد.

گزارش‌ها حاکی است که هدف هر سه موشک پرتاب شده، خانه نتانیاهو بود.

پس از این حملات، نتانیاهو در یک ویدیو، جمهوری اسلامی را عامل این ترور نافرجام معرفی کرد.

شمار دیگری از مقام‌های اسرائیل نیز گفتند تهران پشت این حمله بوده است.

با این‌حال سخنگوی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد ارتباط تهران با حمله پهپادی به اقامتگاه بنیامین نتانیاهو را رد کرد و به روزنامه وال استریت ژورنال گفت این اقدام از سوی حزب‌الله لبنان انجام شده است.

حزب‌الله نیز سرانجام روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «مسئولیت کامل و انحصاری» حمله به خانه نتانیاهو را بر عهده می‌گیرد.

به تازگی کانال ۱۴ اسرائیل اعلام کرد خانه‌های مقام‌های جمهوری‌اسلامی به اهداف احتمالی اسرائیل اضافه شده‌اند.

یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به ایران‌اینترنشنال گفت حمله آتی اسرائیل به ایران، نشانگر «آغاز جنگی طولانی» خواهد بود و تاکید کرد حمله پهپادی به خانه شخصی بنیامین نتانیاهو، این مجوز را به اسرائیل داد تا سراغ علی خامنه‌ای برود.

روز یکشنبه اریه درعی، رهبر حزب شاس اسرائیل، در واکنش به حمله پهپادی حزب‌الله به خانه نتانیاهو گفت که نخست‌وزیر نماینده کل ملت است.

او وعده داد که دولت با کسانی که در پشت این حمله قرار دارند «تسویه حساب» خواهد کرد.

امیر اوهانا، رییس کنست، پارلمان اسرائیل نیز گفت که حکومت ایران به‌واسطه نیروی نیابتی‌اش حزب‌الله مرتکب اشتباه بزرگی شد.

اوهانا گفت تفاوت بسیاری میان هدف قرار دادن رهبران گروه‌های تروریستی و نخست‌وزیر یک کشور دموکراتیک وجود دارد.

او تهدید کرد که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش «هزینه سنگینی» بابت این اقدام خواهند پرداخت.

رییس کنست گفت در پی پرداخت این هزینه، دیگر حتی توانایی پرتاب موشک کاغذی نیز نخواهند داشت چه برسد به پهپاد.

وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل نیز، در توییتی به زبان فارسی، گفت که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن از خطر قرمز عبور کرده‌اند و به گفته او، پایان رژیم ایران نزدیک‌تر از هر زمان دیگری است.

در واکنش به تکذیب نقش جمهوری اسلامی در این حمله از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، وزیر امور خارجه اسرائیل، ییسرائل کاتس، حزب‌الله را اصلی‌ترین بازوی نیابتی تهران نامید که هم‌اکنون حتی عملیاتش را جمهوری اسلامی کنترل می‎‌کند.

کاتس بیانیه دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل را دروغ نامید و گفت تهران مسئول این اقدام حزب‌الله است.

در میان سیاستمداران اپوزیسیون اسرائیل، یکی از شدیدترین واکنش‌ها را اویگدور لیبرمن نشان داد. او خواهان هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی شد.

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل در همین زمینه می‌گوید که رهبران این کشور امیدوارند که حمله دیروز مشروعیت بیشتری به اسرائیل دهد تا بتواند به مجموعه گسترده‌تری از اهداف در ایران حمله کند.

کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل نیز می‌گوید برخی از اطرافیان نتانیاهو، پس از این حمله، خواهان واکنش شدیدتر اسرائیل به حمله سه هفته پیش سپاه به اسرائیل شده‌اند.

شامگاه شنبه ۳۱ شهریور‌ رسانه‌ها از انفجار در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند. مدیرکل مدیریت بحران خراسان‌ جنوبی روز سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان حادثه ۶۵ نفر بوده‌اند و در نهایت شمار کارگران جان‌باخته در این سانحه به ۵۲ نفر رسید.

در گزارش مجلس شورای اسلامی که روز سه‌شنبه اول آبان از سوی زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن قرائت شد، تجمع تدریجی گاز به دلیل تهویه ناکافی و نبود زهکشی مناسب از دلایل اصلی وقوع حادثه در «بلوک C (سی)» عنوان شده است.

بر اساس این گزارش که با همکاری کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی تهیه شده، فقدان حس‌گرهای دقیق و ثابت برای نظارت بر گاز و نبود سیستم‌های مانیتورینگ و هشدار خودکار، باعث شده است که خطر به‌موقع شناسایی نشود. همچین حفاری غیراصولی در کارگاه ۸۲ منجر به ریزش بخشی از توده و دفن شدن کارگران شد که با افزایش غلظت گاز متان در نهایت به انفجار انجامید.

به گفته سعیدی، عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع به کارگران و طراحی نادرست سیستم تهویه بلوک‌های بی و سی در این معدن و عدم توقف سریع فن‌ها یا تغییر جهت تهویه، از دلایل تشدید ابعاد این حادثه عنوان شده است.

پیش‌گیری‌هایی که انجام نشد

در ادامه این گزارش آمده است: «اگر آموزش‌های لازم و کاملی به کارگران، کارفرما و بازرسان داده شده بود، احتمالا می‌شد از افزایش تلفات انسانی جلوگیری کرد.»

گزارش مجلس تایید می‌کند که کارگران پیش از وقوع حادثه انتشار بوی گاز را خبر داده بودند و در صورت توجه به این هشدارها و توقف فعالیت معدن، احتمال جلوگیری از وقوع حادثه بیشتر می‌بود اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت و درباره آن اطلاع‌رسانی نشد.

همان‌ زمان کارگران نجات یافته از انفجار معدن گفتند یک هفته قبل از انفجار، استادکار از پیمانکار خواسته بود تا به دلیل وجود گاز، نیروها را داخل نفرستند اما پیمانکار نیرو‌ها را تهدید به اخراج کرده و کارگران مجبور شده بودند داخل بروند.

به گفته سعیدی، نصب سیستم قطع خودکار برق می‌توانست از این حادثه جلوگیری کند اما چنین سیستمی در این معدن وجود نداشت.

کلکتیو سندیکایی فرانسه شامل پنج اتحادیه کارگری، روز ۲۰ مهر در بیانیه‌ای با اشاره به این‌که مرگ این کارگران کاملا قابل پیشگیری بود، جمهوری اسلامی را در قربانی شدن کارگران مسئول دانست.

بر اساس گزارش مجلس، وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان نظام مهندسی معدن، دارنده مجوز یا پروانه بهره‌برداری از معدن، کارفرما، مسئول ایمنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متهم به تخلف، سوء مدیریت و عدم اجرای وظایف قانونی محوله در این حادثه به شمار می‌روند.

در این گزارش آمده است وظیفه نظارت بر معادن بر عهده دفتر مسوول بازرسی و ایمنی بر معادن بوده که در دولت ابراهیم رئیسی منحل و به معاونت بهره‌برداری سپرده شده است.

علی نسائی‌ زهان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی اعلام کرد تخلفات این پرونده‌ متوجه مسئولان این معدن است.

او تاکید کرد افرادی که قصور متوجه‌شان باشد به دادسرا احضار و پاسخگوی موارد خواهند شد.

انفجار معدن زغال‌سنگ طبس، پر‌تلفات ترین حادثه مربوط به معادن در ایران بود که در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجوی طبس رخ داد.

اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت چهاردهم نیز در این جلسه، تهران را مهاجرپذیر‌ترین استان کشور اعلام کرد و با تاکید بر این‌که ساماندهی و «طرد اتباع بیگانه غیرمجاز» باید در اولویت قرار بگیرد گفت: «ما بار‌ها گفته‌ایم که روحیه مهاجرستیزی نداریم و مشترکات زیادی با همسایگانمان داریم.»

به گفته مومنی، بر اساس قوانین بین‌المللی کشور‌های مهاجر‌پذیر باید کمک شوند «ولی هیچ کمکی به ایران نشده» است.

اجرای وعده‌ قالیباف در دولت پزشکیان

یکی از محورهای اصلی شعارهای انتخاباتی محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، جلوگیری از ورود پناهجویان اهل افغانستان به ایران و اخراج مهاجران غیرقانونی بود. ایده‌ای که روزنامه‌ هم‌میهن از آن به عنوان مهاجر‌ستیزی «به سبک احزاب راست افراطی اروپا» یاد کرد.

قالیباف در بخشی از تبلیغات انتخاباتی‌اش از موارد پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه برای اختصاص بودجه به مرزهای شرقی و «انسداد کامل» در این زمینه گفت و وعده داد اتباع «غیرمجاز» ساکن ایران را بر اساس این برنامه «به‌طور کامل طرد کند».

با تثبیت دولت مسعود پزشکیان و انتصاب استانداران، حالا وزارت کشور این دولت با ایده‌های قالیباف که اکنون رییس مجلس شورای اسلامی است و از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری بازمانده، در حال عملی شدن است.

استاندار جدید تهران کیست؟

معتمدیان از مدیران ارشد دولتی وزارت اطلاعات و یکی از کسانی است که به دلیل صدور دستور شلیک به معترضان در جریان خیزش انقلابی، به‌ عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته می‌شود.

او در طی ۲۰ سال گذشته در دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی، سمت‌های گوناگونی همچون ریاست شورای سیاست‌گذاری آموزشی شمال‌ غرب کشور و مدیریت ارشد دولتی وزارت اطلاعات در استان‌های آذربایجان غربی، ایلام و خراسان جنوبی را بر عهده داشته است.

معتمدیان اولین مقام رسمی و ارشد جمهوری اسلامی است که پس از سقوط دولت افغانستان و روی کار آمدن دوباره طالبان، به این کشور سفر کرده است.

نگاهی به کارنامه معتمدیان در وزارت اطلاعات و عملکردش در استانداری آذربایجان غربی، نگرانی‌ها را درباره بیشتر شدن موارد نقض حقوق بشر در استان تهران تشدید کرده است.

اخراج ۲۲۷ خانواده در یک روز

خبرگزاری باختر، رسانه تحت کنترل طالبان، گزارش داد که روز دوشنبه دست‌کم ۲۲۷ خانواده مهاجر افغان در یک روز از ایران اخراج شده‌اند.

در ماه‌های گذشته فشار نیروهای امنیتی و انتظامی به مهاجران اهل افغانستان در ایران افزایش یافته و گزارش‌ها از افزایش رد مرزهای غیر‌قانونی، همراه با برخوردهای شدید با این شهروندان حکایت دارند.

روزنامه شرق روز شنبه ۲۰ مرداد در گزارشی از بازداشت شماری نوجوان‌ افغانستانی بین ۱۰ تا ۱۷ سال با وجود داشتن مدارک خبر داد و نوشت گرچه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیر‌قانونی است اما این اتفاقات در‌ حال رخ‌ دادن است.

علاوه بر جمهوری اسلامی، پاکستان هم در ماه‌های گذشته فشارها بر اتباع خارجی را در خاک خود افزایش داده و بر اساس اعلام سازمان ملل، در یک سال گذشته ۷۳۳ هزار افغان را اخراج کرده و به افغانستان باز گردانده است.