طی شش سال دستکم ۸۶۳ عضو شورای شهر و شهردار در کشور بازداشت شدند
روزنامه فرهیختگان در گزارشی با اشاره به افزایش آمار فساد اداری در ایران نوشت که طی شش سال گذشه دستکم ۸۶۳ نفر از اعضای شوراهای شهر و شهرداران در کشور بازداشت شدهاند. طبق این گزارش، تنها از سال ۱۴۰۰ تا کنون تعداد ۴۳۰ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداران در کشور بازداشت شدهاند.
روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد، روز ۲۹ مهر ماه در گزارشی از بازداشت حداقل ۲۰ نفر از اعضای شورایشهر و شهرداران در مناطق شهری کشور در دو هفته گذشته خبر داد.
بازداشت شهردار پاتاوه و چند نفر از اعضای شورای این شهر، بازداشت هفتنفر از اعضای شورای شهر و شهرداری آبعلی، بازداشت چهارنفر در شهر پاکدشت و عزل سه عضو شورای اسلامی شهر تالش از سوی فرماندار این شهرستان، بخشی از این اخبار است.
فرهیختگان در گزارش خود با اشاره به اینکه طی سالهای ۱۴۰۰ تا هفتماهه نخست ۱۴۰۳، تعداد ۴۳۰ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداران در کشور به دلیل تخلفات گسترده و فسادهای مالی بازداشت شدهاند، نوشت: «این عدد را در کنار دستگیری ۴۳۳ نفر طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ قرار دهیم، تعداد دستگیریها به ۸۶۳ نفر میرسد.»
فساد در سیستم شهرداری و شوراهای شهر و بازداشت شهرداران، اعضای شورای شهر و مدیران میانی شهرداریها در سالهای گذشته بارها خبرساز شده است.
در یکی از این موارد، هادی کساییزاده، روزنامهنگار داخل ایران، ویدیویی منتشر کرد که در آن فردی میگوید که در ازای انتصاب او به عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه یک تهران، سعید صدرزاده، دستیار علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از او درخواست ۴۰۰ سکه طلا و ۴۵۰ هزار دلار کرد.
روند افزایشی آمار بازداشتشدگان
طبق آمارهای منتشرشده در فرهیختگان، در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۵ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداران در سراسر کشور اغلب به دلیل تخلفات مالی بازداشت شدهاند.
این آمار در سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۸ نفر در سراسر کشور بوده و در سال ۱۴۰۲ با افزایش حدود ۹۸ درصدی به ۱۳۵ نفر رسید.
طی هفت ماه نخست امسال نیز حداقل ۸۲ نفر از مسئولان شهرداری و شوراهای شهر به دلیل تخلفات در حوزه شهری بازداشت شدهاند.
فرهیختگان با اشاره به اینکه این گزارش صرفا تعداد دستگیرشدگانی است که خبر دستگیری آنها در رسانهها منتشر شده، خاطرنشان کرد که عدد اصلی شاید بیش از اینها باشد.
این گزارش در مقایسهای آماری با اشاره به اینکه طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کل بازداشتشدگان در حوزه شورای شهر، شورای روستاها، دهیاران و شهرداران و کارمندان شهرداریهای کل کشور ۴۳۳ نفر بوده، نوشت که طی سه سال و نیم اخیر بدون درنظرگرفتن کارکنان شهرداریها، دهیاران و اعضای شورای روستا، تعداد دستگیریها به ۴۳۰ نفر رسیده است.
دلایل افزایش فساد اداری
فرهیختگان در بخشی از گزارش خود نوشت که وجود موقعیتهای گستردهای از تعارض منافع، انحصارهای وسیع، امضاهای طلایی، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین، دیوانسالاری پیچیده و چندلایه اداری و عدم شفافیت، ایران را در زمره کشورهای دارای فساد اداری قرار داده است.
بر پایه این گزارش، این وضعیت باعث انجام تخلفات اداری، دریافت رشوه، اختلاس، دزدی، تقلب، سوءاستفاده از موقعیت شغلی با هزینه و ریسک کم شده و همین کمهزینه بودن انجام تخلفات، زمینه را برای افزایش فساد اداری در ایران بیشتر کرده است.
فرهیختگان با بیان اینکه قبل از هر چیزی باید ارتباط فساد را با گلوگاههای آن شناخت، اینکه چرا در مدیریت شهری فساد زیاد بوده، دلایل مختلفی دارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تخلفات ساختمانی از عوامل مختلفی همچون مسائل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و قوانین و مقررات نشئت میگیرد.
فساد اقتصادی در ارکان مختلف جمهوری اسلامی موضوعی است که بارها خبرساز شده است.
طی سالهای گذشته گزارشهای بسیاری از بازداشت مدیران سطوح مختلف کشور با اتهامات اقتصادی منتشر شده است.
در این میان، برخی از افرادی که در سالهای پیش با اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده بودند، به کار برگشتند.
«اعتمادآنلاین» روز ۱۸ آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاسگران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.