تجمع دانشجویان رشتههای علوم پزشکی دانشگاه آزاد در اعتراض به شهریههای بالا
دانشجویان رشتههای علوم پزشکی دانشگاه آزاد که از هفته گذشته در اعتراض به افزایش ۲۰۰ درصدی شهریه و فشارهای اقتصادی ناشی از آن دست به تجمعات اعتراضی زدهاند، روز شنبه ۲۸ مهر به اعتراض خود ادامه دادند و در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند.
اعتراضات دانشجویان از هفته گذشته و در پی اعلام افزایش میزان شهریه از ۳۰ میلیون تومان برای هر نیمسال در سال قبل به ۹۰ میلیون تومان برای هر نیمسال در سال جدید، آغاز شد.
تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از تجمع دانشجویان معترض در روز شنبه نشان میدهند معترضان پلاکارهایی با شعارهایی از جمله «نه به افزایش شهریه نجومی دانشگاه آزاد بدون اطلاع قبلی» در دست گرفتند.
دانشجویان معترض رشتههای علوم پزشکی دانشگاه آزاد، افزایش ۲۰۰ درصدی شهریههای خود را نشانهای از «سرکوب نخبهپروی در ایران، سرکوب عدالت در دانشگاه آزاد با هدف حذف نخبگان و ترویج اشرافگرایی» دانستند.
خبرگزاری دانشجو روز ۲۸ مهر در گزارشی درباره این اعتراضها نوشت که پس از اعتراض در مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی، سخنگوی دانشگاه آزاد اعلام کرد «افزایش شهریه، قانونی و مصوبه هیات امنای این دانشگاه» است.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند گروهی از دانشجویان علومپزشکی نیز روز ۲۸ مهر در اعتراض به بخشنامه ممنوعیت فروش تعهدات مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند.
طبق بخشنامهای که سوم مرداد ماه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده، دانشجویان نمیتوانند مدرک تحصیلی خود را خریداری و آزاد کنند. اتفاقی که تا پیش از این در یک روند اداری، رخ میداد.
افزایش شهریه بدون اطلاعرسانی قبلی
شماری از دانشجویان رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه آزاد، روز ۲۵ مهر با تجمع در مقابل ساختمان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، اعتراض خود را به افزایش شهریه دانشگاه آزاد اعلام کردند.
قاضیزاده که به عنوان یکی از نمایندگان دانشجویان معترض معرفی شده، همان روز در گفتوگو با ایسنا گفت: «دانشگاه آزاد علیرغم بخشنامه داخلی خود که دستور درج افزایش شهریه در دفترچه آزمون سراسری ۱۴۰۳ صادر کرده، این مصوبه افزایش شهریه را در دفترچه مشاور درج نکرده و در هیچ سایت و رسانهای نیز در این خصوص اطلاعرسانی نکرده است.»
او با بیان این که تمامی اولیا و دانشجویان بر اساس اطلاعات گرفته شده از امور مالی دانشگاه آزاد بر اساس شهریه ۳۰ تا ۴۰ میلیونی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و برابر تمکن مالی خود اقدام به انتخاب این رشتهها کردند، گفت: «اکنون پس از اعلام نتایج و در زمان مراجعه برای ثبتنام دانشگاه، افزایش ۲۰۰ درصدی و غیرمتعارف شهریه را اعلام و پذیرفتهشدگان را از ثبتنام مایوس کردند.»
به گفته قاضیزاده، مسئولان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به دانشجویان ورودی سال جدید اعلام کردهاند در صورت نارضایتی از شهریههای اعلام شده، میتوانند برای تحصیل به دانشگاههای ترکیه و گرجستان بروند.
وزیر علوم: مذاکره میکنیم
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت مسعود پزشکیان در پاسخ به سوالی درباره افزایش شهریه دوره دکتری حرفهای رشتههای علوم پزشکی دانشگاه آزاد گفت: «با دانشگاه آزاد در حال مذاکره هستم تا مشخص شود که با چه دلیلی افزایش داشته است.»
سیمایی صراف در پاسخ به این سوال که آیا از نظر قانونی امکان این مقدار افزایش شهریه وجود دارد، گفت: «در موسسات غیردولتی این گونه از تصمیمات در اختیار خود آنهاست.»
وزیر علوم با بیان این که این وزارتخانه تنها نظارت کلی بر دانشگاههای غیرانتفاعی دارد، گفت: «ما موازینی داریم که سعی میکنیم با توجه به آنها نرخ جدید برای دانشجویان تعدیل شود.»
او درباره این که چه زمانی نتیجه اعلام خواهد شد، گفت: «صبر کنید تا دانشگاه آزاد به ما جواب بدهد. حتما پیگیر هستیم.»
موضوع افزایش شهریههای دانشجویان دانشگاه آزاد در سالهای گذشته نیز اعتراضات دانشجویان را به همراه داشت.
محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد، خرداد ماه ۱۴۰۱ افزایش شهریه را امری طبیعی نامید و درباره آن گفت: «ما یک سازمان هزینه-درآمد هستیم و روی دوش دولتها حرکت نمیکنیم.»
او همان زمان گفت: «به دانشجویان قول میدهم افزایش شهریه به اندازه افزایش حقوق کارکنان دانشگاه آزاد نباشد.»
دانشگاه آزاد در اردیبهشت ۱۳۶۱ به پیشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی تاسیس شد و ثروتمندترین دانشگاه ایران محسوب میشود.
هزینههای این دانشگاه بر اساس اساسنامه آن، از طریق گرفتن شهریه از دانشجویان و کمکهای دولتی و مردمی و نهادهای انقلاب اسلامی تامین میشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.