پولیتیکو: لندن از اعلام سپاه پاسداران بهعنوان گروه تروریستی خودداری میکند
دولت بریتانیا تصمیم گرفته است علیرغم درخواستهای فراوان برای اعلام سپاه پاسداران بهعنوان یک گروه تروریستی، از این اقدام خودداری کند. منابع دولتی به پولیتیکو گفتهاند ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، تمایلی به قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی ندارد.
این در حالی است که حزب کارگر زمانی که اپوزیسیون بود، از این اقدام حمایت میکرد.
کوپر برای اولین بار در ژوییه ۲۰۲۳ گفته بود: «دولت محافظهکار باید از قوانین ضد تروریسم برای ممنوعیت سازمانهایی مانند [گروه نظامی خصوصی روسیه] واگنر یا سپاه پاسداران استفاده کند.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشتر از سوی ایالات متحده آمریکا، بحرین، عربستان سعودی و کانادا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، روز ۲۳ مهر از اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار دهد.
یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل، پس از اولین حمله موشکی جمهوری اسلامی به این کشور در فروردین ماه گذشته، در نامهای از دولتهای ۳۲ کشور جهان خواست برنامه موشکی ایران را تحریم کنند و سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهند.
شاخه برونمرزی سپاه پاسداران به نام نیروی قدس نیز متهم به مدیریت گروههای نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حماس و حزبالله است که هر دو از سوی دولت بریتانیا بهعنوان گروههای تروریستی شناخته میشوند.
نگرانی از تاثیرات دیپلماتیک
به گزارش پولیتیکو، هر چند دولت بریتانیا سپاه پاسداران را تحریم کرده است اما اعلام آن بهعنوان یک گروه تروریستی میتواند تاثیرات دیپلماتیک گستردهای داشته باشد.
ماه گذشته، نشریه تلگراف از بررسی جوانب معرفی سپاه پاسداران بهعنوان یک گروه تروریستی در دولت کییر استارمر، نخستوزیر، خبر داد.
چند تن از مقامات دولتی بریتانیا به پولیتیکو گفتهاند وزیران کابینه حزب کارگر بر این باورند این اقدام ممکن است باعث اخراج متقابل دیپلماتهای بریتانیا و جمهوری اسلامی شده و روابط دو کشور را به شدت تحتالشعاع قرار دهد.
یک مقام دولتی در وزارت امور خارجه بریتانیا در همین ارتباط به پولیتیکو گفت: «زمانی که حزب کارگر در اپوزیسیون خواستار این اقدام بود بارها هشدار دادیم که این مساله یک چالش جدی است.»
یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه بریتانیا نیز که خواست نامش ذکر نشود، گفت: «سپاه پاسداران تروریست نیست و مانند روسیه، بهتر است آنها را به خاطر آنچه که هستند مجازات کنیم.»
این مقامهای ارشد وزارت امور خارجه بریتانیا با تاکید بر این که سپاه پاسداران را نباید بهعنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرد، گفتند: «در زمانی که جمهوری اسلامی در جهان خطر ایجاد میکند، ما در تهران به سفارتخانه نیاز داریم.»
اعلام سپاه پاسداران بهعنوان یک سازمان تروریستی مدتهاست خواسته برخی از نمایندگان تندرو حزب محافظهکار بوده است.
در ماه آوریل، گروهی متشکل از ۵۰ نماینده از ریشی سوناک، نخستوزیر پیشین بریتانیا خواستند تا در اینباره اقدام کند.
تحریمهای جایگزین
بریتانیا در حال حاضر به تحریمهای متداولتری نظیر مسدود کردن داراییها و ممنوعیتهای سفر عوامل جمهوری اسلامی روی آورده است. دو عضو ارشد سپاه پاسداران نیز اخیرا تحت این تحریمها قرار گرفتهاند.
لندن تاکید کرده است همکاری با شرکای بینالمللی و اعمال تحریمها برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی همچنان در دستور کار قرار دارد و بیش از ۴۰۰ فرد و نهاد ایرانی از جمله کل سپاه پاسداران تاکنون تحریم شدهاند.
دولت بریتانیا دوشنبه ۲۳ مهر، هفت مقام نظامی و دو نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد و اعلام کرد اشخاص و نهادهایی که دارایی یا حسابی برای افراد ذکر شده دارند، موظف هستند آن داراییها را مسدود کرده و از هر گونه معامله با این افراد و نهادها خودداری کنند.
بر اساس اطلاعیه دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا (OFSI)، این افراد و سازمانها به دلیل دخالت در فعالیتهای خصمانه علیه کشورهای دیگر یا حمایت از برنامههای تسلیحاتی جمهوری اسلامی، تحریم شدند.
همزمان و بر اساس اطلاعیه شورای اتحادیه اروپا در روز دوشنبه ۲۳ مهر، هواپیمایی ایرانایر، ساها و ماهانایر، به دلیل انتقال پهپادهای ایرانی و فنآوریهای مرتبط به روسیه و شرکت مهندسی بسامد الکترونیک پویا به دلیل تامین قطعات پهپادها برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریمها قرار گرفتند.
بریتانیا شهریور گذشته یگان ۷۰۰ نیروی قدس سپاه پاسداران، مسئول قاچاق تدارکات و تجهیزات را تحریم کرد و عبدالفتاح اهوازیان، بهنام شهریاری و حمید فاضلی را نیز در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
همزمان صنم وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه در موسسه تحقیقاتی چتم هاوس، هشدار داده است «اعلام سپاه پاسداران بهعنوان یک گروه تروریستی، میتواند به تقویت بیشتر این سازمان در داخل ایران» منجر شود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.