درباره شبکه صامدون که در فهرست گروههای تروریستی آمریکا و کانادا قرار گرفت چه میدانیم
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که در اقدامی مشترک با کانادا، شبکه صامدون که یک گروه حامی فلسطینیها است، در فهرست گروهها و نهادهای تروریستی این دو کشور قرار گرفته است.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که روز سهشنبه منتشر شد، آمده است که صامدون در پوشش یک موسسه خیریه ساختگی، در اروپا و آمریکای شمالی برای «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» کمک مالی جمعآوری میکند.
جبهه خلق برای آزادی فلسطین از طرف آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود.
همزمان، وزارت خزانهداری آمریکا خالد برکات یکی از اعضای رهبری این جبهه را روز سهشنبه تحریم کرد و اعلام کرد که برکات و صامدون در همکاری با هم نقش مهمی در جمعآوری این کمکهای خارجی برعهده داشتند.
در کانادا نیز دولت این کشور اعلام کرد که صامدون مسئول سر دادن شعارهای «مرگ بر کانادا» و سوزاندن پرچم کانادا در جریان یک تظاهرات ضداسرائیلی در شهر ونکوور کانادا در اوایل ماه جاری میلادی بوده و در هماهنگی با آمریکا این گروه را یک سازمان تروریستی میداند.
دومینیک لبلانک وزیر امنیت عمومی کانادا روز سهشنبه در بیانیهای گفت: «افراطگرایی خشونتآمیز، اقدامات تروریسم یا تامین مالی تروریسم جایی در جامعه کانادا یا خارج از کشور ندارد.»
او افزود: «قرار دادن صامدون در فهرست سازمانهای تروریستی تحت قانون کیفری، حاوی این پیامی قوی است که کانادا این نوع فعالیتها را تحمل نخواهد کرد و تمام تلاش خود را برای مقابله با تهدید مداوم علیه امنیت ملی کانادا و همه مردم کانادا انجام خواهد داد.»
شارلوت کیتس، شهروند کانادایی و هماهنگکننده بینالمللی صامدون و همسر خالد برکات در تابستان گذشته «جایزه حقوق بشر» جمهوری اسلامی را دریافت کرد و در صداوسیمای جمهوری اسلامی از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، تمجید کرد.
کیتس با تقدیم این جایزه به «شهدا و اسیران فلسطین» گفت: «من در مورد عملیات شجاعانه، قهرمانانه هفتم اکتبر و مشروعیت مقاومت صحبت کردم.»
ستایش او از حملات هفت اکتبر موجب شده در ونگور کانادا پروندهای علیه او با عنوان نفرتپراکنی گشوده شود.
آبان سال گذشته نیز، چند روز پس از اظهارات صدراعظم آلمان علیه صامدون، وزیر کشور آلمان اعلام کرد فعالیت این گروه و همچنین سازمان حماس در خاک آلمان ممنوع است.
وزیر کشور آلمان گفت که شبکه صامدون در جهت تبلیغات ضداسرائیلی و یهودستیزی فعالیت کرده است.
بر اساس اطاعات منتشر شده در وبسایت صامدون، این شبکه «متشکل از سازماندهندگان وکنشگرانی است که با همبستگی در راه مبارزه برای آزادی زندانیان و اسیران فلسطینی تلاش میکند.»
پس از حمله ناگهانی و گسترده حماس به اسرائیل که در جریان آن تعداد زیادی از غیرنظامیان نیز کشته یا ربوده شدند، صامدون در تجمعهایی در آلمان این حمله را جشن گرفته بود و پلیس آلمان تعدادی از شرکتکنندگان در این تجمعات را بازداشت کرد.
صامدون؛ یک نیروی نیابتی جمهوری اسلامی
صامدون که در زبان عربی به معنای «استواران» است، از مارس ۲۰۲۱ به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی در کانادا ثبت شده است.
این شبکه در وبسایت رسمی خود، خود را مدافع آزادی اسرای فلسطینی معرفی میکند، اما به گفته سازمان امنیت عمومی کانادا بسیاری از این زندانیان، با ترورها و حملات علیه اسرائیل مرتبط هستند.
سازمان امنیت عمومی کانادا میگوید صامدون ۲۰ شعبه در سرتاسر جهان از جمله ایران دارد. کانادا دولت ایران را به عنوان دولت حامی تروریسم معرفی کرده است.
الهام عابدینی به عنوان هماهنگکننده بخش ایران صامدون در سایت رسمی این شبکه ذکر شده است.
سازمان غیردولتی مانیتور از سال ۲۰۱۸ در حال بررسی صامدون است و درباره آن به دولتهای سراسر جهان هشدار داده است.
این سازمان میگوید که صامدون از طریق ایدئولوژی مشترک با جمهوری اسلامی و تلاش تهران برای دستیابی به قدرت نرم، با جمهوری اسلامی ارتباط غیررسمی دارد.
ایتای روونی، مدیر ارتباطات موسسه غیرانتفاعی مانیتور، به ایران اینترنشنال گفت که ایران از گروههایی مانند صامدون برای بکارگیری ایدئولوژی و نفوذ خود در غرب استفاده میکند بدون اینکه خود را به عنوان سرچشمه این نفوذ فاش کند.
روونی افزود: «این با رویه مقامات جمهوری اسلامی مطابقت دارد که فقط از نمایندگان نیابتی استفاده کنند. صامدون بخشی از نیابتیها است. نه فقط حزبالله و حماس، بلکه از طریق نیروهای نیابتی قدرت نرم».
او گفت که روایت ضد غرب، ضد اسرائیل و طرفدار جمهوری اسلامی صامدون با روایت جمهوری اسلامی مطابقت دارد که میخواهد از طریق گروههایی مانند صامیدون که دسترسی مستقیم به غرب دارند، چنین روایتی را صادر کند.
ارتباط ایران با «جبهه خلق برای آزادی فلسطین»
در ماه ژوئیه، یک مقام ارشد اطلاعاتی ایالات متحده فاش کرد که دولت ایران از تظاهرات طرفداران فلسطینیها در دانشگاههای آمریکا حمایت مالی کرده است.
ایران اینترنشنال نیز شواهدی پیدا کرد که نشان میدهد ایران پشت اعتراضات دانشگاه مکگیل در کانادا بوده است.
متیو لویت، کارشناس ضد تروریسم از موسسه واشنگتن گفت که صامدون «به صراحت در برخی از زشتترین رفتارهای خشونتآمیز در اعتراضات دانشگاه فعال بود.»
نویسنده «حزبالله: ردپای جهانی حزب خدای لبنان» افزود که ایران روابط قطعی با «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» دارد.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، این سازمان که در غزه و کرانه باختری فعالیت میکند، در حمله به غیرنظامیان اسرائیلی در هفتم اکتبر شرکت داشت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.