یک عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید بر ساخت دیوار در مرز افغانستان و «مدیریت مهاجران غیرمجاز»، فرآیند اخراج این افراد را ناکارآمد توصیف کرد و از رتبه‌بندی، انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری، ثبت عنبیه و دی‌ان‌ای آنان خبر داد و حضور ایشان در ایران را وابسته به رعایت چهار شرط دانست.
به گفته ابوالفضل ابوترابی، این چهار شرط شامل «ارائه وثیقه، اولویت دادن به اشتغال ایرانیان، اجرای طرح آمایش سرزمینی و رتبه‌بندی اتباع بر اساس معیارهایی مانند ارتکاب جرم، پرداخت مالیات، دریافت یارانه و بیمه و نوع اشتغال» است.
او همچنین به طرحی با عنوان «اطلس اشتغال» اشاره کرد و گفت ایران به نیمی از تعداد اتباع حاضر برای ۳۷ شغل نیاز دارد اما اولویت استخدام با نیروی کار ایرانی است: «کارفرمایان باید درخواست نیروی کار خود را ثبت کنند و در صورتی که طی ۲۰ روز نیروی ایرانی تامین نشود، می‌توانند اتباع مجاز را به کار گیرند.»
ابوترابی در توضیح شرط سوم یعنی آمایش سرزمینی نیز گفت: «هر سال باید مشخص شود در هر شهر و روستا به چه تعداد تبعه نیاز است و باید به صورت منظم این نیازها تعیین شود.»
او تاکید کرد برای رتبه‌بندی اتباع، این افراد باید انگشت‌نگاری و چهره‌نگاری شوند و «اطلاعات عنبیه چشم و دی‌ان‌ای آن‌ها» ثبت شود: «این اتباع مجاز خواهند بود از یک سیم‌کارت و یک کارت بانکی استفاده کنند.»
ثبت اجباری دی‌ان‌ای اتباع علاوه بر این که از سوی نهادهای حقوق بشری، نقض حریم شخصی تلقی می‌شود، نیازمند صرف هزینه‌های قابل توجه و ایجاد زیرساخت‌های متناسب است. به همین دلیل، بسیاری از کشورها تنها در موارد خاص اقدام به ثبت دی‌ان‌ای اتباع و مهاجران می‌کنند.
اعتراف به «اخراج همگانی»
ابوترابی با اشاره به جزئیات طرح ساماندهی اتباع گفت قبلا برآوردها حاکی از آن بود که عده‌ای از همین اتباع ۱۱ بار طرد شده‌اند اما دوباره بازگشته‌اند: «این عدد حالا به ۲۱ بار رسیده است.»
او با اشاره به این که در حال حاضر بسیاری از این اتباع برای طرد انگشت‌نگاری می‌شوند، گفت: «وقتی می‌خواهیم دوباره طرد کنیم می‌بینیم که آمار به ۲۱ بار رسیده و بنابراین طرد به تنهایی نیاز نیست.»
ممنوعیت ورود اتباع به اردبیل
در خبری دیگر، جواد تقوی، فرمانده انتظامی استان اردبیل، روز دوشنبه اعلام کرد ورود اتباع غیرمجاز، به‌ویژه اتباع افغانستان، به این استان «غیر‌قانونی» است.
او تاکید کرد در صورت دریافت گزارشی از سوی مردم یا رسانه‌ها مبنی بر «حضور اتباع بیگانه، به‌ویژه اتباع غیرمجاز افغان»، پلیس به طور قطع نسبت به پیگیری و برخورد قانونی اقدام خواهد کرد.
تقوی توضیح بیشتری درباره این که کدام قانون این افراد را از ورود به این استان منع میکند و دقیقا چه قانونی نقض می‌شود، ارائه نداد.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، روز یکشنبه از رد مرز قطعی حداقل دو میلیون نفر از «اتباع غیرمجاز» در ایران تا پایان سال جاری خبر داد و گفت تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر بازداشت و رد مرز شده‌اند.
او با بیان اینکه «اتباع غیرمجاز» به هیچ عنوان اجازه اشتغال نخواهند داشت، بهکارگیری یا اسکان دادن به «مهاجران غیر‌قانونی» را جرم عنوان کرد و گفت: «هدف ما در سال جاری بازگرداندن و اخراج حداقل دو میلیون اتباع غیرمجاز به کشورهایشان است.»
پیش از آن، محمد رشیدی، عضو هیات رییسه مجلس، در جلسه علنی روز ۲۱ مرداد از وصول طرح اصلاح قانون مربوط به «ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» خبر داد.
افزایش فشار بر مهاجران اهل افغانستان در ایران
در ماههای گذشته گزارشهای بسیاری از افزایش رد مرزهای غیر‌قانونی، همراه با برخوردهای شدید با مهاجران اهل افغانستان در ایران منتشر شده است.
به گزارش افغانستاناینترنشنال، تعداد قابل ملاحظهای از افغانها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردند.
تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانی هستند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروم ماندهاند.
بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین هستند که از ترس انتقامجویی طالبان به ایران فرار کردهاند.
شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن راهی ایران شده‌اند.
در ماههای اخیر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و شماری از شهروندان ایران بر مهاجران اهل افغانستان افزایش یافته و موارد قابل توجهی از حملات به مهاجران گزارش شده است.
