وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه، شش مهر، اعلام کرد که یک شهروند آمریکایی ایرانی به نام ابوذر رحمتی، ۴۲ ساله و پیمانکار سابق اداره هوانوردی فدرال، به اقدام و توطئه علیه آمریکا به‌عنوان مامور دولت ایران متهم شد.
ابوذر رحمتی که ساکن ایالت ویرجیینیا است، روز جمعه در دادگاهی در ناحیه کلمبیا حاضر شد.
بر اساس کیفرخواستی که برای ابوذر رحمتی صادر شده، او حداقل از دسامبر ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۲۴، با مقامات دولت ایران و ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تماس بوده و همراه آنان توطئه کرده است تا از طرف آنها در ایالات متحده اقدام کند.
در این کیفرخواست به شماری از اقدامات و تماس‌های رحمتی اشاره و گفته شده است که او از جمله از طریق ملاقات با افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ایران، برقراری ارتباط با هم‌دستان با استفاده از یک داستان پوششی برای پنهان کردن اقدامات خود، دسترسی به اطلاعات حساس غیرعمومی، به‌دست آوردن مطالب منبع باز و غیرعمومی در مورد صنعت انرژی خورشیدی ایالات متحده و ارائه آن به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی علیه آمریکا اقدام کرده است.
متیو جی اولسن، دستیار دادستان کل از بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، گفت: «هما‌طور که گفته شد متهم با مقامات و ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی توطئه کرده است. او حتی برای استخدام به‌عنوان پیمانکار دولت ایالات متحده دروغ گفته است تا پس از آن، اطلاعات حساس دولتی را با جمهوری اسلامی به اشتراک بگذارد.»
او افزود: «هنگامی که ماموران ناشناس ایران یا هر دولت خارجی دیگری به دنبال نفوذ به شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی آمریکایی باشند، وزارت دادگستری از همه ابزارهای موجود برای شناسایی و محاکمه آنها استفاده خواهد کرد.»
متیو گریوز، دادستان منطقه کلمبیا، نیز گفت: «این فرد به نفوذ به یک آژانس آمریکایی به قصد ارائه اطلاعات حساس حیاتی برای امنیت ملی ما به جمهوری اسلامی متهم شده است.»
بر اساس کیفرخواست، رحمتی از خرداد ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۸۹ به‌عنوان ستوان یکم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کرده است.
سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار داد.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، ابوذر رحمتی پس از ترخیص از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد انجام خدمت سربازی خود در سپاه پاسداران به دولت ایالات متحده دروغ گفت تا از جمله بتواند به‌عنوان پیمانکار دولت آمریکا استخدام شود.
وزارت دادگستری آمریکا افزود: «رحمتی در مرداد ۱۳۹۶، خدمات خود را از طریق یک مقام ارشد دولت ایران که قبلا در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کار می‌کرد و رحمتی قبلا با او در دانشگاه تحصیل کرده بود، به دولت ایران پیشنهاد کرد. چهار ماه بعد، در آذر ۱۳۹۶، رحمتی به ایران سفر کرد و در آنجا با ماموران اطلاعاتی و مقامات دولتی دیدار کرد و موافقت کرد که اطلاعاتی در مورد صنعت انرژی خورشیدی ایالات متحده به دست آورد و این اطلاعات را در اختیار مقامات جهوری اسلامی قرار دهد.»
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، پس از بازگشت رحمتی به ایالات متحده در دی ماه ۱۳۹۶، او اطلاعات حساس مربوط به صنعت انرژی خورشیدی ایالات متحده را به دست آورد و آنها را در اختیار یک مقام دولتی ایران قرار داد.
براساس این بیانیه، ابوذر رحمتی باز هم به ایران سفر کرد و در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از بازگشت به ایالات متحده، اطلاعات بیشتری در مورد انرژی خورشیدی، پنل‌های خورشیدی، فرودگاه‌های ایالات متحده، و برج‌های کنترل ترافیک هوایی ایالات متحده را برای برادرش که یکی از هم‌دستانش بود، ارسال کرد تا او این اطلاعات را به نمایندگی از رحمتی در اختیار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار دهد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.