احضار سرپرست سفارت طالبان، بعد بیاحترامی مقام طالب به سرود جمهوری اسلامی
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نماینده طالبان برای سرپرستی سفارت افغانستان در تهران را به دلیل «بیاحترامی به سرود جمهوری اسلامی» احضار کرد. همزمان مقام طالب سفر کرده به تهران با انتشار ویدیویی گفت بلند نشدنش به قصد بیاحترامی نبوده و اگر مردم ایران رنجیدهاند، عذرخواهی میکند.
عزیزالرحمان منصور که مسئول «تنظیم امور عرفان و اماکن دینی» وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان است، در راس هیاتی به تهران رفته است تا در سیوهشتمین «همایش بینالمللی وحدت اسلامی» شرکت کند.
او در مراسم گشایش این همایش، به احترام سرود ملی جمهوری اسلامی ایران از جای خود بلند نشد.
منصور در ویدیوی عذرخواهی، دلیل نایستادن خود در زمان پخش سرود جمهوری اسلامی را «احترام به سنت و عرف کشور خود» اعلام کرد و گفت: «زمانی که در کشور ما سرود و ترانه برای نظام و وطن خوانده میشود، همه در حالت نشسته هستند.»
او با اشاره به رابطه خوبی که دولت موقت طالبان با تهران دارد، خواستار افزایش روابط میان جمهوری اسلامی و طالبان شد.
افغانستاناینترنشنال درباره این گفتههای منصور نوشت: «این اظهارات در حالی مطرح میشود که در بسیاری از فرهنگها، از جمله فرهنگ افغانستان، ایستادن هنگام پخش سرود ملی به عنوان نشانهای از احترام به مردم و نمادهای ملی آن کشور شناخته میشود. همین گونه، توجه به نمادهای ملی و فرهنگی دیگر کشورها و احترام به آنها به عنوان بخشی از دیپلماسی بینالمللی، ضروری دانسته میشود.»
حسامالدین آشنا، چهره امنیتی و مشاور حسن روحانی در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز در شبکه ایکس به عدم واکنش مسئولان حفاظتی اعتراض کرد و نوشت: «کافی بود دو یا حداکثر چهار نفر از عزیزان تیم حفاظت زیر بغل یا چهار دست و پا را بگیرند و ایشان را محترمانه به خارج از سالن هدایت کنند.»
محمدحسن آصفری، نماینده سابق مجلس، در واکنش به بیاحترامی طالبان به سرود ملی جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به «هزینه هنگفت برای بلیت هواپیما و بهترین هتل در تهران» نوشت که نماینده طالبان، رسم میهمانی را رعایت نکرد.
حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رییسجمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان نیز در واکنش به رفتار نماینده طالبان در تهران گفت: «عدم احترام به اصول دیپلماتیک به بهانه ممنوعیت نواختن موسیقی از مبادی شریعت معنا و مصداقی ندارد، چه اگر این بود استماع را نیز شامل میشد.»
تکرار اتفاق تهران در پیشاور
در رفتاری مشابه آنچه در تهران رخ داد، سرکنسول طالبان در شهر پیشاور پاکستان، در یک مراسم رسمی هنگام پخش سرود ملی این کشور از جای خود بلند نشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، این اقدام مقام طالبان را «به شدت» محکوم کرد و گفت: «اعتراض شدید خود را به مقامات افغان در اسلامآباد و کابل منتقل خواهیم کرد.»
سرپرست سفارت طالبان در اسلامآباد از سوی وزارت امور خارجه پاکستان احضار و به او هشدار داده شده است که اسلامآباد به چنین «رفتارهای توهینآمیزی»، پاسخی محکم خواهد داد.
سرکنسول طالبان در پیشاور گفته است به دلیل پخش موسیقی در سرود ملی پاکستان از جای خود بلند نشده است.
به گفته او، «هیچ قصدی برای بیاحترامی یا تحقیر سرود ملی پاکستان مد نظر نبوده» است.
طالبان تاکنون درباره رفتارهای نماینده این گروه در تهران توضیحی رسمی نداده است.
قانون امر به معروف طالبان پخش موسیقی را ممنوع کرده است.
مواد بیستم و بیست و دوم این قانون، پخش موسیقی در وسایل نقلیه و پخش موسیقی در بیرون از خانه یا در مجلس را منع کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
