محمدعلی موحدی کرمانی، رییس مجلس خبرگان، با اشاره به انفجار دستگاههای الکترونیکی در اختیار نیروهای حزبالله در لبنان گفت: «این فاجعه بزرگی که در لبنان رخ داد واقعا دلهای همه را سوزاند، مسلمانان باید کاری کنند و این طور نباشد که فقط شاهد این حوادث و ظلمها باشند.»
به گفته نهادهای امنیتی اسرائیل، این مَرد در دستکم دو جلسه در ایران شرکت کرده بود.
محور این جلسات بررسی امکان ترور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، یوآو گالانت، وزیر دفاع و رونن بار، رییس شین بت عنوان شده است.
بر اساس این بیانیه، فرد دستگیر شده همچنین از «ارتباطاتی» در ترکیه برخوردار بود.
پس از آغاز مناقشه غزه و بهویژه در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس، در تهران، تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بهشدت افزایش یافته است.
پیشتر و در روز ۲۵ فروردین، حکومت ایران با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد.
این اولین حمله مستقیم جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل بود.
بنا بر اعلام آژانس امنیت اسرائیل، شهروند اسرائیلی دستگیر شده پذیرفته بود در ماه آوریل سال جاری میلادی، با یک تاجر ثروتمند ایرانی با نام «عَدی» ملاقات کند.
در پی این توافق، شهروند اسرائیل از طریق شرق ترکیه به داخل ایران منتقل شد و با عدی، یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی و افراد دیگر دیدار کرد.
در این دیدار از تاجر اسرائیلی خواسته شده بود در جابهجایی تسلیحات و پول، عکسبرداری از مکانهای پرتردد در اسرائیل و سایر ماموریتها، با حکومت ایران همکاری کند.
همچنین از او خواسته شده بود به سراغ دیگر عوامل جمهوری اسلامی در خاک اسرائیل برود و آنهایی را که از انجام ماموریتهای محول شده سر باز زده بودند، تهدید کند.
آژانس امنیت اسرائیل افزود این تاجر به اسرائیل بازگشت اما بار دیگر در ماه اوت سوار بر یک کامیون به داخل ایران «قاچاق» شد.
بر اساس این بیانیه، پیشنهاد ترور مقامهای اسرائیلی در دومین حضور این شهروند اسرائیلی در ایران، با او در میان گذاشته شد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۹ شهریور نوشت دستگیری این فرد نشاندهنده «جنگ اطلاعاتی» میان طرفهای درگیر در مناقشه کنونی است.
در روزهای اخیر، سلسله انفجارهای مرگبار پیجرها و بیسیمهای اعضای حزبالله خبرساز شده است.
این رویداد دستکم ۳۷ کشته و حدود سه هزار زخمی بر جای گذاشته است.
هرچند مقامهای حزبالله و جمهوری اسلامی انگشت اتهام را بهسوی موساد نشانه گرفتهاند، اسرائیل هنوز بهصورت رسمی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است.
اسرائیل هفته گذشته حزبالله را متهم کرده بود که قصد داشته موشه یعلون، وزیر پیشین دفاع این کشور را ترور کند.
پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) در ادامه بیانیه خود درباره بازداشت تاجر اسرائیلی مرتبط با تهران گفتند این فرد برای انجام ماموریت مد نظر حکومت ایران، تقاضای یک میلیون دلار کرده بود که این درخواست از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفت.
بر اساس این بیانیه، نیروهای جمهوری اسلامی مبلغ پنج هزار یورو به این تاجر اسرائیلی بهدلیل شرکت در جلسات در ایران پرداخت کردند و به او گفتند با او در تماس خواهند بود.
وبسایت خبری تایمز اسرائیل این تاجر اسرائیلی را موتی مَمان، ۷۳ ساله، از شهر اشکلون معرفی کرد. به گفته این رسانه، فرد دستگیر شده یهودی است.
تایمز اسرائیل افزود با توجه تحقیقات صورت گرفته، ترور نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل نیز در دستور کار حکومت ایران قرار داشته است.
آژانس امنیت اسرائیل هشدار داد حکومت ایران میکوشد شهروندان اسرائیلی را برای جمعآوری اطلاعات و انجام «ماموریتهای تروریستی» در این کشور اجیر کند.
به گفته این نهاد امنیتی، جمهوری اسلامی به سراغ افرادی با سابقه جنایی در اسرائیل میرود تا آنها را به استخدام خود درآورد.
پیشتر و در روز ۲۶ تیر، نهادهای امنیتی اسرائیل از بازداشت سه شهروند این کشور به اتهام فعالیت برای جمهوری اسلامی خبر دادند.
این زندانی سیاسی در پاسخ خود به فائزه هاشمی با اشاره به اینکه «خط امنیت از پا نمیافتد و اهداف خود را به طرق مختلف برآورده میکند»، تأکید کرد که گفتههای نهادهای امنیتی و سازمان زندانها علیه زندانیان سیاسی کارکرد خود را برای افکار عمومی از دست داده است.
ایرایی در بخشی از نامه خود به واکنش فائزه هاشمی پس از انتشار خبر اعدام محسن شکاری پرداخت و نوشت: «ساعت ۹ صبح ۱۷ آذر ۱۴۰۱ به دار آویخته شدن محسن شکاری از شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام شد. صدای فائزه هاشمی رفسنجانی همبندی افشاگر! از یاد نمیرود که بعد از خبر گفت: "خب اینا که معترض نیستن. اینا خطرناکن. اگه نکشنشون چهکار کنن باهاشون..."»
فائزه هاشمی هفته گذشته و در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، در نامهای از زندان با حمله به زنان زندانی سیاسی چپ و فعالان حقوق بشری زندانی در اوین، آنها را به «رفتارهای فاشیستی که ذکر همه آن مثنوی هفتاد من کاغذ میشود»، متهم کرد.
او در این نامه نوشت: «در این زندان آموختم که ما مبارزین طبلی توخالی و دیکتاتورهای حقیری بیش نیستیم. سرود آزادی و عدالت میخوانیم و در چرخه زندگی، ستم را بازتولید میکنیم.»
فائزه هاشمی افزود:«در این زندان بیشتر آموختم تنها راه رسیدن به آزادی و عدالت و برقراری یک حکمرانی خوب، اصلاحات و بهویژه اصلاحات ساختاری است.»
او زندانیان نامآشنای بند زنان را «نظریهپردازانی تهی» و «دیکتاتورهای کوچک» خواند و نوشت: «زندان اوین، بند زنان سیاسی، همجواری با مبارزین نام آشنا، خاطرات خوب و بد، تلخ و شیرین، باورهای مشترک و گاها در عمل متفاوت. در کلام عالی و در عمل خالی، نظریهپردازانی از درون تهی. دیکتاتورهای کوچکی که آنچه را که سالها با آن مبارزه کردهاند، بر سر همبندیهای خود میآورند. همبندیانی که کمتر یارای نقد کردن و یا ایستادن در مقابل آنها را دارند که در این صورت، تنگنظریها، تهمتها، پروندهسازیها، هتاکیها، حذف و طردها، تخریب شخصیتها و گاها ضرباتی را نوش جان میکنند.»
این نامه فائزه هاشمی با استقبلال رسانههای حکومتی از جمله خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، وبسایت مشرقنیوز، از رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران، بسیاری از رسانههای وابسته به جریانهای اصلاحطلب و اصولگرا و چهرههای شاخص جناح اصلاحطلب حکومت مواجه شد.
همزمان با انتشار این نامه محمدحسین آقاسی، وکیل فائزه هاشمی خبر داد که دادگاه با عفو مشروط و آزادی موکلش مخالفت کرده است.
هاشمی در نهایت یک هفته پس از انتشار این نامه با رای تازه دادگاه مبنی بر موافقت با آزادی مشروط، از زندان آزاد شد.
روز ۲۹ شهریور، یک روز پس از آزادی هاشمی از زندان، تصویری از او در جلسه حزب کارگزاران سازندگی منتشر شد.
ایرایی در نامه خود که روز ۲۸ شهریور در حسابهای شخصی او در فضای مجازی منتشر شد، نوشت: «پس از انتخابِ پزشکیان و اتحاد حزب کارگزاران سازندگی (حزب سرمایهدارانِ بزرگِ درونِ طبقه حاکمه) با هسته قدرت، باید از وانمود به اپوزیسیون بودن عقبنشینی و ابراز پشیمانی میکرد تا از قدرت و بودجه و سیاست دوباره بهرهمند شود.»
او با تاکید بر «وجود مرزبندیِ قاطع و روشن و تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتی موجود در زندان» نوشت: «بنا بر تصمیم جمع، بعد از ورود وی به بند و اجبار بر همزیستی با او که به هیات یک همبندی درآمد، مدارا شد.»
این زندانی سیاسی با بیان اینکه بسیاری از زنان زندانی هیچ واریزی از طرف خانواده برای تامین مخارج خود در زندان ندارند، نوشت: «ما و همبندیان بیمار و بدون واریزیمان در ندامتنامه کسی افشاگری و محکوم شدیم که از هرگونه رانتی که در زندان میسر است، استفاده میکند و در شرایطی تبعیضآمیز با ما زیست میکند، اما ما با وجود تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتی همواره با او مدارا کردیم.»
هاشمی در نامه خود زنان زندانی سیاسی را به «خبرسازی از طریق انتشار اخبار مبالغهآمیز و نادرست درباره افراد و وقایع داخل زندان» از جمله درباره ممنوعالملاقاتی، عدم رسیدگی پزشکی، تغذیه نامناسب و ضرب و جرح زنان زندانی معترض به اعدامها به دست ماموران زندان، متهم کرد.
بیشتر بخوانید: ۴۳ نهاد حقوق بشری خواهان تحقیق مستقل درباره ضرب و جرح زنان زندانی در اوین شدند
ایرایی در پاسخ به هاشمی نمونههایی از مشکلات زنان زندانی از جمله «همبندی مبتلا به تومور مغزی، مبتلا به اماس، بیمارانی با ریسک بالای حملهی قلبی، مبتلایان به صرع که یکیشان باردار است، بیماران ریوی مبتلا به آسم و افرادی با درد مفاصل و مشکلات کهولت سن و بیمارانی که نیاز به مداوا دارند و نه درمان، بلکه فقط ویزیت میشوند» را به او یادآور شد.
او با بیان اینکه «ما تنی واحدیم که میفهمیم تعدادی از همبندیانمان هیچ واریزی در طول ماه ندارند» خطاب به هاشمی نوشت: «همانهایی که گفته شد میتوانند از «جیب خودشان" از فروشگاه زندان مایحتاجشان را تامین کنند. مدتهاست گوشت از جیره غذایی زندان حذف شده است و باقیِ اقلام به شکل چشمگیری از لحاظ کمی و کیفی تنزل یافته و خرید از فروشگاه برای برخی غیرممکن است.»
این زندانی سیاسی درباره ملاقاتهای زنان زندانی نیز خطاب به هاشمی نوشت: «روز ملاقات بند زنان یکشنبه است. عموما حدود ۲۰ نفر هر هفته ملاقات حضوری دارند. در سالنی شلوغ و به مدت یک ساعت، آن هم ماهی یکبار. برخورداری از رانت یعنی اینکه هر هفته، اعضای درجه یک و درجه دو خانواده را در روزی جدای از یکشنبههای شلوغ، در شرایطی ویژه به مدت نامحدود (عموما از ۱۰ صبح تا یک ظهر) ملاقات کنند.»
بیشتر بخوانید: محرومیت ۱۵ زندانی سیاسی زن از تماس و ملاقات به دلیل اعتراض به اعدامها
ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سالها حبس از زندان آزاد شد و حدود چهار ماه بعد، در مهر ۱۴۰۱ در رابطه با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مجددا زندانی شد.
در جریان جلسه محاکمه او در دادگاه انقلاب تهران، ایمان افشاری، رییس دادگاه، به توییتها، پستها و استوریهای ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوانها برای حضور گستردهتر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودککش»، به عنوان سند برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» استناد و او را به پنج سال زندان قطعی محکوم کرد.
این زندانی سیاسی با اشاره به بخش پایانی نامه فائزه که نوشته بود دختر عمویش چندی پیش در خواب دیده که در زندان توسط همبندیهایش کشته میشود، هاشمی را فردی جاهطلب که به خویشتنِ خویش بازگشت توصیف کرد و نوشت: «استادِ دانشگاه در رشته حقوق بینالملل اما با قلمی کوتاه و میزان نگرانکنندهای از دانش برای تدریس به جوانان در دانشگاه. استاد در پایانِ افشاگری قافیه کم آورد و به تعبیر خواب و خرافه متوسل شد.»
او هاشمی را «اشرافزادهای بدون پرنسیبها و اصول فعالیت سیاسی و مبارزه و نماینده طبقه و تفکری که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده»، توصیف کرد و تاکید کرد: «ساده پنداشتن آنچه در حال وقوع است و همسو با اهدافِ امنیتی، "مقاومت" و "مبارزه" را هدف قرار دادن، خیانت میدانیم.»
متن کامل نامه گلرخ ایرایی از بند زنان زندان اوین را در صفحه فیسبوک این زندانی سیاسی بخوانید.
اتهامات مطرح شده علیه این شهروندان «بغی، محاربه، افساد فیالارض، عضویت در سازمان مجاهدین خلق، جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» عنوان شده است.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارش با اعلام این خبر نوشت که این حکم به وکیلان احسانی و حسنی ابلاغ شده است.
احسانی روز هفتم آذر ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
حسنی نیز روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
آنها پس از ماهها بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.
احسانی ۶۴ ساله است و حسنی نیز متولد سال ۱۳۵۵، متاهل و پدر دو فرزند است و تا پیش از بازداشت در زمینه املاک اشتغال داشت.
حکم اعدام حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور تایید شد
هرانا در گزارشی از تایید حکم اعدام حاتم اوزدمیر در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت این حکم به وکیل مدافع این شهروند تبعه کشور ترکیه ابلاغ شده است.
حاتم اوزدمیر (ازدمیر) در تابستان سال ۱۳۹۸ به دست نیروهای امنیتی در ماکو بازداشت و پس از دو ماه به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل شد.
او در تاریخ ۲۷ شهریور همان سال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و چندی بعد مجددا به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.
اوزدمیر اواخر زمستان سال ۱۴۰۰ از سوی حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پس از اعتراض این شهروند تبعه کشور ترکیه، حکم اعدام او در یکی از شعب دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.
به نوشته هرانا این زندانی سیاسی پس از بررسی مجدد پرونده و برگزاری جلسه دادگاه در اردیبهشت امسال بار دیگر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف زاده، با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت و زندانیان دوتابعیتی و شهروندان خارجی را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
طی این مدت میزان صدور و اجرای احکام اعدام افزایش داشته و پس از ۱۵ سال برای دو زن سیاسی به نامهای پخشان عزیزی و شریفه محمدی هم حکم اعدام صادر شده است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر از این موضوع به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض در ایران یاد میکنند.
بیشتر بخوانید: انتقام از «زن، زندگی، آزادی» با افزایش اعدامهای سیاسی
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داد.