سال تحصیلی حوزه‌های علمیه رسما آغاز شد. حوزه‌های علمیه از دوران روح‌الله خمینی با پیشنهاد حسینعلی منتظری، عملا به طور نظام‌مند زیرمجموعه‌ای از حاکمیت شدند. آمار مشخصی از تعداد طلاب اعلام نمی‌شود، اما فهرست بیمه طلاب نشان می‌دهد حدود ۹۹ هزار طلبه و روحانی در ایران وجود دارند.
صبح روز شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۳، آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه مردان در مدرسه «دار الشفا» قم برگزار شد.
این مراسم با سخنرانی محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، آغاز شد. به گفته مهدی رستم‌نژاد، معاون آموزش حوزه‌های علمیه، در سال تحصیلی جدید ۵۰ هزار طلبه در ۵۰۰ مدرسه علمیه به تحصیل خواهند پرداخت.
سال تحصیلی حوزه‌های علمیه زنان با یک هفته تاخیر و ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد. به گفته مجتبی فاضل، مدیر حوزه‌های علمیه زنان، سال تحصیلی زنان طلبه همزمان در حدود ۴۶۰ مدرسه علمیه زنان در کشور شروع می‌شود.
ایران چند نفر روحانی دارد؟
هیچ نهادی آمار مشخص و به‌روز و منسجمی از تعداد روحانیان منتشر نمی‌کند. با این‌حال گاهی در مصاحبه‌ها تعداد آنها اعلام می‌شود.
حسن ربانی، رییس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، در سال ۱۳۹۹ گفته بود ۲۵۰ هزار طلبه در سراسر ایران از خدمات این مرکز استفاده می‌کنند.
پیش از او هم در سال ۱۳۹۵، محمدرضا حسینی، مشاور وقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور روحانیت، در اجلاس سراسری مدیران كل فرهنگ و ارشاد استان‌ها گفته بود ۱۳۰ هزار روحانی در کشور داریم که ۸۰ هزار نفر آنها در قم سکونت دارند. به گفته حسینی ۱۰ هزار طلبه از این تعداد خارجی‌اند.
او همچنین درباره زنان طلبه هم گفت ۸۰ هزار طلبه زن هم در کشور وجود دارند که حدود سه هزار نفر آنها غیر ایرانی‌اند.
۹۹ هزار طلبه بیمه‌شده
با اینکه حوزه علمیه آمار مشخصی از تعداد طلاب ارائه نمی‌کند، این افراد از جهت صنفی نیاز به بیمه دارند.
بررسی اطلاعات سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱، مجموعا ۹۹ هزار و ۱۳۸ نفر با عنوان «طلاب و روحانیون فعال» در کل کشور بیمه شدند. این رقم نسبت به فهرست سال ۱۳۹۵، که نشان‌دهنده ۱۰۷ هزار و ۵۹ طلبه بوده، تقریبا ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در سال ۱۴۰۱، قم با ۳۶ هزار و ۴۵۶ طلبه، خراسان با ۱۱ هزار و ۶۵ طلبه و اصفهان با هفت هزار و ۵۵۶ طلبه سه استان پر طلبه کشور بودند. حوزه‌های شرق تهران بزرگ، غرب تهران بزرگ و شهرستان‌های تهران جمعا پنج هزار و ۲۵۱ طلبه را بیمه کردند.
سازوکار تحصیلی حوزه‌ها
با تصویب قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۸۳، مدارک حوزه‌های علمیه معادل مدارک دانشگاهی اعتبار پیدا کردند.
طلبه‌های حوزه‌های علمیه به طور کلی در دو دوره کوتاه مدت ۱۰ ساله، یا دوره بلند مدت ۱۴ ساله تحصیل می‌کنند. در دوره بلند مدت آنها می‌توانند با مدرک سیکل یا همان پایه هشتم متوسطه وارد حوزه شوند و در دوره کوتاه مدت با مدرک دیپلم پذیرش می‌شوند. طلبه‌های دوره‌های بلند مدت معمولا مجتهد و طلبه‌های کوتاه مدت مبلغ دینی می‌شوند.
ورودی‌های حوزه بعد از سطح شش که شش سال است، در جشن طلبگی عمامه‌گذاری می‌کنند و مدرک معادل کاردانی دریافت می‌کنند. دو سال بعد از این و با گذراندن سطح هفت و هشت، مدرک کارشناسی دریافت می‌کنند. با دو سال دیگر در سطح نه و ده، می‌توانند مدرک کارشناسی ارشد دریافت کنند و با گذراندن یک دوره چهارساله، دکترای خود را دریافت می‌کنند.
حکومتی شدن مدیریت حوزه‌ها
تا پیش از سال ۱۳۵۷، حوزه‌های علمیه ایران به صورت غیردولتی اداره می‌شدند. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی، در یکی از اولین اقدامات خود، مدیریت حوزه‌های علمیه را به زیرمجموعه خود انتقال داد.
پنجم اسفند ۱۳۵۹، منتظری در نامه‌ای به خمینی پیشنهاد تاسیس شورایی برای مدیریت حوزه علمیه قم را داد، خمینی با پیشنهاد منتظری موافقت کرد و این شورا از سال ۱۳۶۰ راه‌اندازی شد.
علی خامنه‌ای در دوران رهبری خود یک گام فراتر گذاشت و سال ۱۳۷۵ با تاسیس «شورای عالی حوزه‌های علمیه» عملا تمام حوزه‌های علمیه کشور را به شکل سازماندهی‌شده‌ای در آورد.
در حال حاضر، هاشم حسینی بوشهری، علیرضا اعرافی، جواد مروی، احمد خاتمی، محمدمهدی شب‌زنده‌دار، محسن اراکی و محمود رجبی اعضای این شورای عالی‌اند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.