سناتور کاتن خواستار پاسخگویی کامالا هریس درباره ارتباط مشاورش با عوامل نزدیک به تهران شد

براساس این گزارش، تهران با اجیر کردن یک شبکه تبهکار برای زیرنظر گرفتن اهداف یهودی و اسرائیلی در آلمان، این حملات را برای سال ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی کرده بود.

به نوشته اشپیگل، در فاصله پایان ۲۰۲۳ تا اوایل سال جاری، جمهوری اسلامی رشته حملاتی را برای به آتش کشیدن شرکت‌های اسرائیلی در جنوب فرانسه تدارک دید.

ایران‌اینترنشنال، نیز روز دوشنبه پنجم شهریور از عملیات کتائب حزب‌الله عراق با حمایت سپاه قدس علیه مراکز یهودی در ازبکستان و قراقستان خبر داد.

در ماه مه سال جاری نیز ایران‌اینترنشنال گزارش داد که سازمان های اطلاعاتی اسرائیل و سوئد نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های جنایتکار به‌عنوان نیروهای نیابتی تروریستی در اروپا برای انجام یک رشته حملات به سفارتخانه‌های اسرائیل در اروپا هشدار داده‌اند.

نشریه انگلیسی اسپکتیتور نیز در اردیبهشت ماه امسال در گزارشی نوشت که استخدام تبهکاران برای انجام اقدامات تروریستی به رویه‌ای عادی و همیشگی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

حملات برنامه ریزی شده علیه اهداف یهودی و اسرائیلی در آلمان

به نوشته اشپیگل، یکی از مظنونان اصلی دست داشتن در حملات طراحی شده جمهوری اسلامی در آلمان که از او با نام عبدالکریم س. یاد می‌شود، یک تبعه ۳۴ ساله فرانسوی با سابقه جرایم خشونت‌آمیز است. گفته می‌شود که جمهوری اسلامی عبدالکریم را که به‌خاطر دست داشتن در تجارت مواد مخدر در مارسی شناخته می‌شود، برای شناسایی اهداف یهودی و مرتبط با اسرائیل در اروپا استخدام کرده است.

در فوریه ۲۰۲۴، عبدالکریم و همسرش به برلین سفر کردند، جایی که به گفته بازرسان آلمانی، او از تلفن همسرش برای یافتن دفتر یک وکیل یهودی که وکالت موکلان اسرائیلی را بر عهده دارد، استفاده کرد. بازرسان آدرس دفتر وکیل را در یک برنامه ناوبری که در طول سفر از آن استفاده می‌شد پیدا کردند.

این اولین حضور هسته تحت حمایت جمهوری اسلامی در آلمان بود.

دو ماه بعد، در آوریل ۲۰۲۴، عبدالکریم دو سفر جداگانه به مونیخ انجام داد، این بار بدون همسرش. به گزارش اشپیگل، سرویس‌های امنیتی آلمان او را در حالی که مشغول جمع‌آوری اطلاعات درباره کسب و کار یک خانواده یهودی در بخش شرقی مونیخ بود، از نزدیک زیر نظر داشتند. او از ساختمان اطراف این شرکت و تابلوهای زنگ در فیلمبرداری کرد.

بازرسان گمان می‌کنند که این خانواده که روابط نزدیکی با اسرائیل دارد، هدف مورد نظر یک حمله برنامه‌ریزی‌شده بوده است. عبدالکریم در یک پیام صوتی که برای گیرنده‌ای ناشناس ارسال شده، گفته است: «من شرکت را دیده‌ام، افرادی داخل آن بودند، اما آن شخص آنجا نبود». این پیام نشان می‌دهد که او در جستجوی فرد خاصی بوده است.

سرویس‌های اطلاعاتی آلمان تحرکات عبدالکریم را ردیابی کردند که منجر به صدور حکم دستگیری او در اواخر آوریل ۲۰۲۴ شد. عبدالکریم متعاقبا در فرانسه بازداشت شد و مقامات فرانسوی او را به جرایم مرتبط با تروریسم متهم کردند. گمان می‌رود ردگیری‌های او در آلمان بخشی از طرح گسترده‌تر تهران برای سازمان‌دهی حملات علیه افراد، شرکت‌ها و اماکن یهودی و اسرائیلی در اروپا بوده است.

به آتش کشیدن شرکت‌های متعلق به اسرائیل در فرانسه

به نوشته اشپیگل، در حالی که حملات در آلمان خنثی شد، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای اسرائیلی در جنوب فرانسه هدف یک سری حملات برنامه‌ریزی شده قرار گرفتند و به آتش کشیده شدند.

از دسامبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴، چهار کسب‌وکار از جمله یک انبار در نزدیکی مونپلیه به آتش کشیده شد. این مشاغل از یک شرکت تصفیه آب گرفته تا یک شرکت مهندسی نرم‌افزار را در برمی‌گرفت. اگرچه در ظاهر ارتباط کمی بین این شرکت‌ها وجود دارد با این حال، به نوشته اشپیگل، بازرسان دریافتند که همه شرکت‌ها متعلق به اسرائیلی‌ها هستند. این واقعیت، این حملات را به همان شبکه تبهکار مرتبط با عبدالکریم پیوند می‌زند.

آژانس اطلاعاتی فرانسه DGSI معتقد است که حملات آتش‌سوزی، بخشی از توطئه بزرگ‌تر جمهوری اسلامی برای حمله به منافع مرتبط با اسرائیل در اروپا بوده است.

بنا به گزارش‌ها، بازرسان آدرس این شرکت‌ها را در تلفن عبدالکریم پیدا کرده‌اند که نشان‌دهنده نقش او در انتقال اطلاعات به کسانی است که حملات را انجام داده‌اند. با این حال، عاملان فیزیکی حملات آتش‌سوزی هنوز شناسایی نشده‌اند.

استفاده تهران از شبکه‌های تبهکار

سازمان‌های اطلاعاتی غربی روند نوظهوری را دنبال می‌کنند که در آن رژیم حاکم بر ایران از شبکه‌های تبهکار و جنایتکار در اروپا برای انجام حملات ترویستی تحت حمایت دولت استفاده می کند.

به گزارش اشپیگل، تهران در سال‌های اخیر استراتژی خود را تغییر داده است و از استفاده از عوامل خود فاصله گرفته و در عوض برای اجرای حملات تروریستی به مجرمان و تبهکاران محلی روی آورده است. مقامات امنیتی می‌گویند که این رویکرد به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا با فاصله گرفتن از دخالت مستقیم، «انکارپذیری» مسوولیت خود را حفظ کند.

حملات خنثی شده در آلمان و آتش‌سوزی‌ها در فرانسه بخشی از این الگوی گسترده‌تر است.

عبدالکریم در سال ۲۰۲۳ پس از گذراندن دوران محکومیت به‌دلیل دست داشتن در یک قتل گروهی، از زندان آزاد شد. گفته می‌شود مدت کوتاهی پس از آزادی، او به استخدام تهران درآمد.

با وجود این دستگیری، بازرسان همچنان نگران هستند که گزارش‌های رسانه‌ای که توطئه جمهوری اسلامی در ماه آوریل را فاش کرد، ممکن است تلاش های آنها برای نابودی کامل هسته تروریستی تحت حمایت رژیم ایران را به خطر انداخته باشد.

این خبرگزاری هشدار داد «افکار عمومی در چنین موضوعاتی حساسیت بالایی دارد» و دستگاه‌های مسوول در جمهوری اسلامی باید با «هماهنگی» یکدیگر، مانع از «فتنه‌انگیزی‌ها» شوند.

این خبرگزاری افزود: «در این بین دولت و قوه قضاییه بیانیه دادند و قول پیگیری دادند و پلیس با ورود مستقیم ولی با تاخیر به ماجرا، جلوی یک بحران‌آفرینی احتمالی را گرفتند.»

هفتم شهریور ویدیویی دلخراش از زمان شستن پیکر بی‌جان محمد میرموسوی منتشر شد که آثار شکنجه شدید بر بدن این جوان ۳۶ ساله را نشان می‌داد.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) ۹ شهریور در بیانیه‌ای، قتل میرموسوی را محصول «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» خواند.

تسنیم در ادامه گزارش خود نوشت در مراسم خاک‌سپاری میرموسوی «چند نفر پلاکاردهایی با عکس مهسا امینی و برای یادبود آن ماجرا آورده بودند».

این رسانه وابسته به سپاه پاسداران ضمن اذعان به «عدم نظارت‌ها و یا نواقص در پروتکل‌ها و روندها» در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی افزود تعداد «اتفاقات غیرقابل دفاعی» که بر اثر سوءرفتار عوامل انتظامی رخ داده، «قابل‌ توجه نیست».

تسنیم با دفاع از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تاکید کرد: «فشارهای سنگین به نیروی انتظامی و بستن دستان پلیس در موارد مختلف سبب می‌شود که عملا این نیروی انتظامی در بعضی موارد از کار بیفتد و حتی تعداد قابل توجهی از آن‌ها شهید شوند.»

بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی قتل میرموسوی در اثر شکنجه شدید را یادآور کشته‌شدن دیگر شهروندان بازداشتی در ایران دانسته‌اند.

محمد حبیبی، قعال صنفی معلمان، در حساب ایکس خود نوشت جوان‌های زیادی همچون میرموسوی در نهادهای انتظامی شکنجه می‌شوند و صدایشان به جایی نمی‌رسد.

او افزود در مدتی که در زندان تهران بزرگ بوده، زندانیان زیادی از جرائم عمومی را دیده که با دست و پای شکسته و بدن‌هایی کبود از آگاهی شاپور یا سایر نهادهای انتظامی به زندان بازمی‌گشتند.

تسنیم در گزارش به نقل از یک عضو شورای روستای ناصرکیاده لاهیجان نوشت این جوان جان‌باخته «با نیروهای پاسگاه درگیر شده و تا وقتی دستبند به دست و پایش بخورد، همه را کتک زده است».

ادعاهای خبرگزاری وابسته به سپاه در حالی مطرح می‌شوند که یکی از همکلاسی‌های میرموسوی در گفت‌وگو با روزنامه شرق، او را انسانی با اخلاق، با ادب، خوش‌رو و خوش‌خنده معرفی کرد و گفت او اهل دعوا نبود.

تسنیم همچنین با اشاره به روایت مردم محلی از ماجرا گفته ماموران در روز نخست «به خانواده هم گفته بودند مرحوم، خودش سرش را به دیوار بازداشتگاه زده و فوت کرده است... ولی پس از تحویل جسد برای دفن و انتشار فیلم جنازه متوفی در هنگام غسل که آثار ضرب و جرح روی بدنش مشخص بود، ماجرا متفاوت شد.»

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، روز ۱۱ شهریور در نامه‌ای از زندان اوین تاکید کرد جمهوری اسلامی باید پاسخگوی قتل عمد میرموسوی زیر «شکنجه وحشیانه» مامورانش باشد.

محمدی اضافه کرد حکومت چه بلاهت‌بار و بی‌شرمانه کشته شدن یک انسان بی‌گناه را زیر شکنجه، «استثنا» و شکنجه سیستماتیک مرگ‌بار در بازداشتگاه را «عدم کنترل احساسات و خشم مامور» و «هیجان ناشی از اصطکاک» می‌نامد.

سعید خدرویسی، دادستان شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد یک فرد بازداشتی روز ۱۴ شهریور در حین انتقال به پلیس آگاهی برای بازجویی «بدحال شد» و جان باخت.

او افزود: «بررسی‌های اولیه از محل نگهداری متوفی و تن‌پیمایی جسد نشان می‌دهد برخلاف آنچه که رسانه‌های معاند گفته‌اند، ظاهر جسد فاقد آثار ضرب و جرح بوده و موضوع شکنجه منتفی است.»

اظهارات خدرویسی برای رد گزارش‌ رسانه‌ها مبنی بر شکنجه این فرد درحالی مطرح می‌شوند که هیچ رسانه‌ای تا پیش از صدور این اطلاعیه، خبری درباره قتل او در بازداشتگاه منتشر نکرده بود.

کنفرانس سالانه نوبل صلح با عنوان «زن، زندگی، آزادی» پنجشنبه ۱۵ شهریور در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد و فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در این کنفرانس پیام مادرشان را قرائت کردند.

نرگس محمدی در این پیام نوشته است: «دو سال از کشته شدن مهسا ـ ژینا امینی و شروع جنبش "زن، زندگی، آزادی" و یک سال از اعطای جایزه‌ی معتبر جهانی نوبل صلح به من می‌گذرد.تمام آنچه را که باید توضیح دهم، در یک جمله‌ی کوتاهِ فشرده می‌گویم:
هیچ چیز دیگر مثلِ گذشته نیست.»

این فعال حقوق بشر ادامه داد: «منظورم از گذشته، نسبت به نقطه‌ آغاز جنبش است. سخن از تغییری بنیادی در مقیاسی بس بزرگ و فراگیر است.جنبش "زن، زندگی، آزادی" ناگهانی و حادثه‌وار رخ نداد. بلکه تداومِ مبارزاتی تاریخی و حرکت‌ها و جنبش‌های دموکراتیکِ مردمِ ایران بود.»

این برنده نوبل صلح تاکید کرد: «وقایع و تحولاتِ ناشی از جنبشِ "زن، زندگی، آزادی" به واقع شتاب‌دهنده‌ حرکت بود و جهشی عمومی، تاریخی و معنادار به سوی دموکراسی، آزادی و برابری به وجود آمد.»

محمدی با اشاره به «کشتار خیابانی معترضان، بازداشت، زندان، شکنجه و اعدامِ به پاخاستگانِ علیه حکومت دینی استبدادی» نوشت: «مقاومت، سخت بود.جمهوری اسلامی با خشونت و سرکوب، خیابان‌ها را از معترضان خالی کرد، اما برآیندِ تحولات، بزرگ و به نفع دموکراسی است.»

به نوشته برنده آخرین جایزه صلح نوبل، «در این جدال سرسختانه ما مردمِ ایران توانسته‌ایم توانِ سرپیچیِ زنان و اقتدار معترض را به سطح آگاهیِ جمعی و تاریخی ارتقا دهیم. رشدِ آهنگِ "عملِ سرپیچی" در طی دو سالِ گذشته، معنای گذارِ مردم ایران از حکومت دینی استبدادی را واضح و عیان کرده‌است. توانِ سرپیچیِ زنان از قوانینِ زن‌ستیز و تبعیض‌آمیز، سنت، شعائر مذهبی و ارزش‌های اخلاقیِ برساخته‌ی تفکرات استبدادی و ضدانسانی و متحجرانه، رو به فزونی و گسترش گذاشته است.»

او تاکید کرد: «از همین روست که حکومت زنان را برای اعدام هم به صف کرده‌است، غافل از این‌که ما از اعدام هم نمی‌ترسیم. شما این روزها نام پخشان و شریفه را که محکوم به اعدام شده‌اند و نسیم و وریشه را که در معرض خطر حکم اعدام هستند، می‌شنوید. من کنار آن‌ها خواهم ماند و علیه اعدام خواهم جنگید.»

محمدی در نامه خود تاکید کرده که «در این مبارزه سخت، موفق بوده‌ایم قدرت زنان را افزایش دهیم.»

علی رحمانی، پسر نرگس محمدی، در کنفرانس سالانه نوبل صلح، با اشاره به این‌که بنیاد نرگس محمدی به زودی کار خود را شروع خواهد کرد، گفت: «بنیاد نرگس محمدی در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان، محیط‌زیست و جوامع ال‌جی‌بی‌تی‌کیو فعالیت خواهد کرد.»

رحمانی همچنین با اشاره به حضور فعالان حقوق بشر از کشورهای مختلف در این کنفرانس گفت: «امیدوارم در مبارزه خود پیروز شویم، چون دموکراسی و حقوق بشر برای همه است.»

آندریاس موتزفلت کراویک، معاون وزیر خارجه نروژ، در کنفرانس «زن، زندگی، آزادی» در بنیاد نوبل اعلام کرد کشورش عمیقا نگران وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه درباره زنان و فعالان حقوق بشر است.

او افزود: «فعالان حقوق بشر مانند نرگس محمدی نقش مهمی در پاسخگو کردن حکومت‌ها دارند.»

100%

شیرین عبادی، دیگر زن ایرانی برنده جایزه نوبل در این کنفرانس گفت نرگس محمدی، شجاعانه فعالیت‌های خود را در زندان ادامه می‌دهد. این برنده جایزه نوبل صلح در سخنرانی خود به فعالیت‌ها و زندانی شدن نسرین ستوده، وکیل و دیگر فعال حقوق بشر نیز اشاره کرد.

هدف از برگزاری این کنفرانس بحث درباره «عقب‌نشینی حقوق زنان و پیامدهای آن برای صلح» و همچنین ارائه راه‌حل‌هایی است که می‌تواند به «توانمندسازی زنان و تقویت برابری جنسیتی در سراسر جهان» کمک کند.

نرگس محمدی اکنون در بند زنان زندان اوین محبوس است و فشارها بر این فعال حقوق بشر پس از دریافت جایزه نوبل، تشدید شد و در هفته‌های اخیر هم به بهانه‌های مختلف این فشارها افزایش یافته است.

دوم شهریور، وزارت خارجه آمریکا با هشدار درباره این‌که محمدی و سایر زندانیانی که زندگی‌شان در خطر است، نیاز به مداوای فوری پزشکی دارند، اعلام کرد کارشناسان سازمان ملل از این‌که جمهوری اسلامی همچنان از دسترسی مدافعان حقوق‌بشر به مراقبت‌های بهداشتی خودداری می‌کند، ابراز ناراحتی کرده‌اند.

محمدی ۱۴ مهر ۱۴۰۲ برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.

او در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۳ سال و سه ماه زندان محکوم شده است.

۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید، دیگر مجازات‌های تعیین شده برای او هستند.

همتی در مطلبی که در حساب ایکس خود منتشر کرد، نوشت: «پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رییس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به مرکز بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام.»

پیش از این کانال تلگرام روزنامه شرق، نامه‌ای را به تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ از سازمان بازرسی، زیر نظر قوه قضاییه، به همتی، منتشر کرد که نشان می‌داد پنج عضو شورای عالی بورس که در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی منصوب شده بودند، ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خودشان وام داده‌اند.

اعضای شورای عالی بورس در روزهای پایانی دولت رئیسی این مصوبه را تصویب کردند.

از این ۱۰/۵ میلیارد تومان دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون را مجید عشقی، رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دریافت کرده و باقی اعضا شامل علیرضا ناصرپور، رضا عیوضلو، مهرداد مسعودی‌فر و حسن فرج‌زاده دهکردی، هر کدام یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان دریافت کردند.

اعضای هیات مدیره سازمان بورس، این تسهیلات را با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود ۴ درصد، برای خودشان مصوب کردند.

با تغییرات دولت پس از مرگ رئیسی، در حوزه وزارت اقتصاد، یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که سهامداران منتظر تغییرات در آن هستند هیات مدیره سازمان بورس است.

از ابتدای آغاز به کار دولت رئیسی، بسیاری از سهامداران بازار بورس زیان‌های قابل توجهی را تجربه کردند.

100%

همزمان با تنش‌های منطقه‌ای مثل حمله هفت اکتبر حماس به اسرائیل و درگیری‌های مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسلامی با اسرائیل، چندین بار سازمان بورس دامنه نوسان را تغییر داده است.

پس از مرگ رئیسی در سانحه بالگرد هیات مدیره سازمان بورس در جلسه‌ای شبانه دامنه نوسان معاملات سهام را مثبت و منفی ۲ درصد تعیین کرد.

دامنه نوسان در بورس ایران به این معنا‌ست که معامله‌گران نمی‌توانند در یک روز سهام‌شان را کمتر یا بیشتر از دامنه نوسان به فروش برسانند. در این مورد دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصدی، یعنی هیچ سهامداری در یک روز فقط می‌توانند سهامشان را ۲ درصد گرانتر یا ارزانتر بفروشند.

معمولا دامنه نوسان ۵ درصد است، اما در شرایط عادی هم دامنه نوسان برای کنترل بازار به‌کار می‌رود. بالا و پایین کردن مداوم این دامنه‌ نوسان آن هم در تصمیمات شبانه و ناگهانی موجب نارضایتی سهامداران شده است.

فروردین ۱۴۰۳ هم پس از حملات پهپادی و موشکی ۲۵ فروردین جمهوری اسلامی به اسرائیل، دامنه نوسان بازار بورس تغییر داده شده بود.

با حذف ارز ترجیحی در دولت ابراهیم رئیسی بر اساس طرح «دارویار» نه تنها داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو در وصول مطالباتشان دچار مشکل شدند، بلکه مصرف‌کنندگان‌ هم با وجود وعده وزیر سابق بهداشت، پول بیشتری بابت دارو می‌پردازند.

با تغییر دولت، دست‌اندرکاران صنعت دارو امیدوارند تبعات تصمیمات غافلگیرانه دولت سیزدهم کمی کاهش یابد.

شهرام کلانتری خاندانی، رییس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای سرگشاده به احمد میدری، وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم که در ۱۴ شهریور منتشر شد، انتقادی شدید از پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها مطرح کرد.

او در این نامه نوشت: «استحضار دارید که با گذشت هفت ماه و اندی، بیمه تامین اجتماعی هنوز بخشی از مطالبات دی ماه ۱۴۰۲ و نیز مطالبات اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد سال ۱۴۰۳ داروخانه‌ها را پرداخت نکرده است.»

در این نامه کلانتری با «غیرمنصفانه» و «یک‌سویه» خواندن قراردادهای تامین اجتماعی با داروخانه‌ها افزود سازمان تامین اجتماعی که برای یک روز تاخیر در ارائه لیست حق بیمه کارگران ۱۲ درصد جریمه غیر قابل بخشش به کارفرمایان تحمیل می‌کند، برای تاخیرهایی «بلاوجه و فلج‌کننده» خود در پرداخت هزاران میلیارد تومان بدهی ماهیانه موسسان داروخانه‌ها به عنوان پیمانکار، «کوچک‌ترین وجه الضمان و جریمه و خسارتی را تعیین نکرده و برنمی‌تابد».

رییس انجمن داروسازان ایران از میدری خواست ترتیبی دهد که مسوولین تامین اجتماعی با پرهیز از «حرف‌درمانی» به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

قانون چه می‌گوید؟

در شهریور ماه ۱۴۰۳، کلانتری گفت هنوز مطالبات مربوط به دی‌ماه ۱۴۰۲ پرداخت نشده است.

بر اساس قانون، سازمان‌های بیمه‌‌‌گر موظف هستند ۴۵ روز پس از ارسال صورت‌حساب مراکز، طلب این مراکز را پرداخت کنند و ۶۰‌درصد صورت‌حساب را در ابتدای ارائه خدمات به مراکز و موسسات بپردازند.

این نامه در حالی منتشر شده است که روز ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، حیدر محمدی، معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو گفت: «با دستور رییس جمهوری و پیگیری وزیر بهداشت، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد.»

100%

به گفته محمدی، مبلغ پرداخت‌شده بابت تسویه بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌های سرپایی در سال ۱۴۰۲، مطالبات طرح دارویار در فروردین و اردیبهشت، مطالبات مربوط به شیرخشک تمام داروخانه‌های سرپایی بابت بیمه سلامت و اسنادی که بیمه سلامت تا پایان خرداد ماه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال کرده، بوده است.

داروخانه‌های سرپایی به داروخانه‌های عادی غیر بیمارستانی گفته می‌شود که در سطح شهرها مشغول به کارند.

با وجود گفته‌های محمدی، رییس انجمن داروسازان ایران، سه روز بعد از این خبر ضمن اشاره به «حرف‌درمانی» مسوولان تامین اجتماعی، گفته مطالبات خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۳ و حتی، مطالبات دی‌ماه ۱۴۰۲ نیز پرداخت نشده است.

طلب هنگفت صنعت داروسازی

سازمان تامین اجتماعی تنها بدهکار و داروخانه‌ها نیز تنها طلبکار در صنعت داروی کشور نیستند.

خردادماه امسال، مسعود پزشکیان، رییس دولت فعلی که در آن زمان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود، گفت: «مشکل تولید دارو در کشور نبود منابع برای تامین نیاز است. شرکت‌های دارویی، دارو تولید می‌کنند اما دولت پول آنها را نمی‌‌‌دهد. بنابراین برای تولید با مشکل مواجه هستند. دولت نزدیک به ۶۰‌هزار میلیارد تومان بدهی به مجموعه شرکت‌های دارویی دارد که رقم کمی ‌‌‌نیست.»

طرح دارویار چیست؟

در دولت سیزدهم، ارز ترجیحی دارو حذف شد و دولت رئیسی وعده داد با طرح غافلگیرکننده موسوم به «دارویار» مانع افزایش قیمت دارو و تبعات آن خواهد شد.

تیر ماه ۱۴۰۱، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم با اعلام آغاز طرح دارویار وعده داد هزینه پرداختی دارو از سوی بیماران کاسته و پرداخت مطالبات زنجیره صنعت دارو بهبود پیدا کند.

قرار بود سازمان برنامه و بودجه یارانه دارو را به موقع تامین و به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کند. گفته شده بود با اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی، صنعت داروسازی کشور قادر خواهد بود نوسازی کارخانه‌های ساخت دارو را پیش ببرد.

با این وجود تنها در چند ماه ابتدایی اجرای این طرح، مطالبات به موقع پرداخت شد و از اواخر سال ۱۴۰۱، نارضایتی داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو آغاز شد.

این طرح تنها باعث نارضایتی دست‌اندرکاران صنعت دارو نشد، بلکه به شهروندان هم آسیب زد.

طبق گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم که اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته است. همچنین حداقل ١٦ درصد از مجموع اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.