استرالیا در جهت حمایت از حریم شخصی کارمندان در این کشور، قانون «حق قطع ارتباط با محیط کار پس از پایان ساعت کاری» را اجرایی کرد. به موجب این قانون، کارکنان می‌توانند خارج از ساعات کاری، بدون نگرانی از پیامدهای منفی، تماس‌های شغلی را نادیده بگیرند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از روز دوشنبه پنجم شهریور ۱۴۰۳، قانون جدیدی در استرالیا به اجرا درآمده که به کارمندان «حق قطع ارتباط» می‌دهد.
این قانون به کارکنان اجازه می‌دهد تا تماس‌ها و ایمیل‌های کاری خارج از ساعات اداری را نادیده بگیرند؛ بدون آن که با پیامدهای منفی مواجه شوند.
پاسخی به چالش‌های عصر دیجیتال
این اقدام در پاسخ به افزایش فشار کاری و محو شدن مرز بین زندگی شخصی و حرفه‌ای، به ویژه پس از همه‌گیری کووید-۱۹ صورت گرفته است.
جان هاپکینز، دانشیار دانشگاه فن‌آوری سوئینبرن، در این باره گفت: «پیش از عصر دیجیتال، چنین تداخلی در زندگی شخصی افراد وجود نداشت. مردم پس از پایان شیفت کاری به خانه می‌رفتند و تا روز بعد هیچ تماسی نبود اما امروزه، دریافت ایمیل و تماس کاری حتی در تعطیلات، امری عادی شده است.»
آمار نگران‌کننده اضافه‌کاری بدون دستمزد
بر اساس آمارهای منتشر شده در استرالیا، کارمندان این کشور در سال ۲۰۲۳ به‌طور متوسط ۲۸۱ ساعت اضافه‌کاری بدون دستمزد انجام داده‌اند که ارزش آن حدود ۱۳۰ میلیارد دلار استرالیا (معادل ۸۸ میلیارد دلار آمریکا) برآورد شده است.
این آمار نشان‌دهنده فشار قابل توجهی است که بر نیروی کار استرالیا وارد می‌شود.
استرالیا در مسیر جهانی
با تصویب قانون «حق قطع ارتباط»، استرالیا به جمع حدود ۲۰ کشور دیگر -عمدتا در اروپا و آمریکای لاتین- پیوست که قوانینی مشابه را اجرا کرده‌اند.
فرانسه در سال ۲۰۱۷ پیشگام این حرکت بود و حتی یک سال بعد، شرکتی را به دلیل الزام کارمند به در دسترس بودن دائمی، ۶۰ هزار یورو جریمه کرد.
به گفته راشل عبدالنور که در حوزه تبلیغات فعالیت می‌کند، این تغییرات قانونی به او کمک خواهد کرد تا در صنعتی که مشتریانش اغلب ساعات کاری متفاوتی دارند، بتواند مرز مشخصی میان زندگی شخصی و حرفه‌ای خود ایجاد کند.
او به رویترز گفت: «به نظر من وجود چنین قوانینی بسیار حائز اهمیت است. ما بخش قابل توجهی از روز را صرف چک کردن تلفنها و پاسخگویی به ایمیلهایمان میکنیم. در شرایط کنونی، قطع ارتباط با محیط کار و خاموش کردن این وسایل ارتباطی واقعادشوار شده است.»
جزییات و استثناهای قانون
اگرچه قانون مورد نظر به کارمندان حق قطع ارتباط می‌دهد اما استثنائاتی نیز دارد.
در شرایط اضطراری و برای مشاغل با ساعات کاری نامنظم، کارفرمایان همچنان می‌توانند با کارکنان تماس بگیرند.
کمیسیون کار منصفانه استرالیا (FWC)، مسئول رسیدگی به اختلافات احتمالی و تعیین منطقی بودن امتناع کارمندان از پاسخگویی است.
در حالی که گروههای کارگری از این قانون استقبال کرده‌اند، برخی سازمانهای کارفرمایی نگرانیهایی را در مورد اجرای آن و تاثیرش بر انعطافپذیری کسب و کارها مطرح کرده‌اند.
میشل اونیل، رییس شورای اتحادیههای کارگری استرالیا، معتقد است این قانون باعث می‌شود کارفرمایان پیش از ارسال پیام یا ایمیلی خارج از ساعت کار، بیشتر فکر کنند: «در عصر حاضر، برقراری ارتباط بسیار ساده شده و متاسفانه گاهی اوقات منطق و ملاحظات لازم در این زمینه نادیده گرفته می‌شود. ما معتقدیم این قانون موجب خواهد شد کارفرمایان قبل از ارسال هر پیام یا ایمیلی، لحظهای درنگ کرده و ضرورت آن را بسنجند.»
با اجرای این قانون، انتظار میرود تعادل بهتری بین زندگی کاری و شخصی کارمندان استرالیایی ایجاد شود.
این قانون میتواند به کاهش فرسودگی شغلی، افزایش بهرهوری و بهبود سلامت روانی کارکنان کمک کند.
با این حال چالش‌های اجرایی این قانون هنوز باید مورد بررسی قرار گیرند.
نحوه تفسیر «شرایط اضطراری» و «امتناع منطقی» از جمله مواردی هستند که ممکن است در آینده نیاز به شفافسازی بیشتر داشته باشند.
