افشاگری روزنامه اعتماد درباره چگونگی اخراج ۳ استاد دانشگاه در ایران
روزنامه اعتماد چاپ تهران، جزییات تازهای از روند اخراج یا برکنار شدن سه استاد دانشگاه در ایران منتشر کرد و نوشت که گرچه طبق قانون، عمر دولت سیزدهم تمام شده است اما تصمیمها و امضاهای این دولت هنوز و همچنان قربانی میگیرد.
اعتماد در گزارشی که روز پنجشنبه ۱۸ مرداد منتشر شد، نوشت حسین سراجزاده، استاد جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی، تیر ماه امسال به دلیل امضای بیانیه حمایت از دانشجویان، حکم بازنشستگی اجباری دریافت کرد.
سراجزاده درباره نحوه برکنار شدنش از استادی دانشگاه به اعتماد گفت: «آنقدر برای کنار گذاشتن من عجله داشتند که حتی قانون خودشان را هم نقض کردند. روال بازنشستگی هیات علمی بعد از پایان ترم تابستانی است.»
او ششم تیر ماه و دو روز قبل از برگزار شدن مرحله اول انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم، از تدریس در دانشگاه کنار گذاشته شد.
کنار گذاشتن این استادان دانشگاه در حالی صورت گرفته است که سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، یک روز بعد از برگزاری مناظرهای تلویزیونی میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، با انتشار متنی اعلام کرد: «اظهارات یکی از کاندیداها و ادعای اخراج و بازنشسته کردن اساتید در دولت سیزدهم به دلیل اعتراض، خلاف واقع است.»
وزارت بهداشت هم روز سهشنبه ۱۲ تیر با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: «ادعای یکی از کاندیداهای محترم انتخابات در خصوص بازنشستگی اساتید دانشگاهها در دولت سیزدهم بر مبنای رویکردهای سیاسی، صراحتا خلاف واقع و در ادامه زنجیره اتهامزنی است.»
اعتماد در ادامه گزارش تازه خود نوشت درخواست حمید ملکزاده، فارغالتحصیل دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران که متقاضی عضویت در هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه کاشان بوده است، «برخلاف روال قانونی معمول» رد شده و به او اعلام کردهاند دانشگاه کاشان علاقهای به حضور او در این دانشگاه ندارد.
ملکزاده به اعتماد گفت از سال ۱۳۹۲ تاکنون، هیچ فعالیت سیاسیای نداشته اما حدس میزند حرفهایش در یکی از جلسات گزینش باعث خط خوردن اسمش از فهرست هیات علمی دانشگاه کاشان شده باشد.
نفر سوم نیز محمد سلطانی است؛ فارغالتحصیل از حوزه علمیه و دانشگاه قم و عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه اصفهان که به اتهام «توهین به مقدسات و ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام»، با حکم رییس دانشگاه اصفهان از تدریس برکنار شده است.
این اتهام در پی نوشتههای او در شبکههای اجتماعی درباره جنبش «زن، زندگی، آزادی» مطرح شده است.
اعتماد تاکید کرد از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ تا امروز، تعداد زیادی از استادان دانشگاههای سراسر کشور، قربانی «هزاران حکم مکتوب و شفاهی اخراج، تعلیق، قطع حقوق، کسر حقوق، ممنوعیت تدریس، ممنوعیت حضور در محوطه دانشگاه، احضار و بازداشت، تنزل رتبه استادی، بازنشستگی اجباری، حذف کلاس درس، حذف کد استادی و دیگر محدودیتها و سرکوبها» شدهاند.
این روزنامه استادانی را که قربانی سرکوبها شدهاند به سه گروه تقسیم کرد:
گروه اول، استادانی که فارغ از تعلقات سیاسی و مذهبیشان، با آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به هواخواهی دانشجویانشان برخاستند.
گروه دوم، استادانی که پای بیانیههای اعتراضی امضا گذاشتند.
گروه سوم، استادانی که هیچ کدام از این کارها را نکردند اما حاضر به تایید مواضع دولت هم نشدند.
موضوع اخراج استادان دانشگاه در ماههای اخیر خبرساز بوده است.
اواسط تیر ماه، اعتماد نوشت در ادامه کنار گذاشته شدن و اخراج استادان برخی دانشگاهها، رسول رسولیپور و سیدحسین سراجزاده، استادان دانشگاه خوارزمی به دلیل حمایت از دانشجویان معترض یا تفکرات مستقل، به صورت اجباری از کار بازنشسته شدند.
خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن مهسا ژینا امینی، زن ۲۲ ساله کُرد ایرانی در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به جنبشی در سراسر ایران تبدیل شد و دانشجویان و استادان دانشگاه به صف معترضان پیوستند.
جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب دانشجویان معترض، سرکوب و اخراج استادان دانشگاه حامی دانشجویان را نیز آغاز کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.