مقامهای ایرانی کماکان به سبب قتل اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در سفر به تهران، اسرائیل را به حمله موشکی تهدید میکنند اما دو روزنامه اصولگرای چاپ تهران میگویند ایجاد ناامنی در داخل اسرائیل میتواند پاسخ موثرتری برای این مساله باشد.
روزنامه خراسان که به اصولگرایان سنتی متمایز از تندروها منتسب است، در مقالهای در روز سهشنبه ۱۶ مرداد استدلال کرد پاسخ موشکی تهران به حمله اسرائیل به مجتمع سفارت ایران در دمشق در اردیبهشت ماه مناسب بود اما ماهیت حمله اخیر اسرائیل با آن حمله متفاوت است و به همین دلیل پیشنهاد میکند این بار نیروهای نیابتی ایران با تمرکز بر حمله به نقاطی در تلآویو در اسرائیل، ناامنی ایجاد کنند.
بر این اساس، جبهه مقاومت باید از اتکای خود به بازدارندگی موشکی بکاهد.
جالبتر آن است که روزنامه خراسان بر این نکته تاکید میکند که پاسخ به اسرائیل از هر گونه که باشد، نباید از درون مرزهای ایران انجام شود.
روزنامه اصولگرای سنتی جمهوری اسلامی هم در مقالهای که روز چهارشنبه ۱۷ مرداد منتشر کرد میگوید ایران قطعا باید انتقام قتل هنیه را بگیرد اما نباید در دامی که اسرائیل برایش گسترده است، بیفتد.
به گفته جمهوری اسلامی، درباره این که «نتیجه عملی و ملموس» چیست، مباحث گستردهای وجود دارد اما اولین و روشنترین نکته این است: «ضربهای معادل آنچه دشمن انجام داده را بتوانیم به او بزنیم و او را از ادامه دادن به جنایت بازداریم.»
این روزنامه میافزاید حمله موشکی اردیبهشت ماه جمهوری اسلامی به اسرائیل نتوانست به هدف بازدارندگی دست یابد و از همین رو اسرائیل بدون هراس به قتل هنیه در تهران مبادرت کرد.
جمهوری اسلامی مینویسد: «انتقام واقعی، آن است که مقابله به مثل کنیم. اگر از خودمان بپرسیم در همین ۱۰ ماه گذشته که رژیم صهیونیستی دهها نفر از فرماندهان جبهه مقاومت که چندین نفر از آنان ایرانی هستند را به شهادت رسانده، ما چند نفر از فرماندهان و رهبران این رژیم را به هلاکت رساندهایم، چه جوابی داریم؟ به رخ کشیدن قدرت نظامی خوب است اما تاکنون بازدارندگی نداشته است.»
تنها معدودی از رسانههای دولتی و تحلیلگرانی که در ایران مجاز به کار هستند اذعان کردهاند حمله موشکی ماه اردیبهشت تهران آسیب قابل توجهی به اسرائیل وارد نکرد اما افکار عمومی ایران از این واقعیت به خوبی آگاه است و در فضای مجازی موشکهای سپاه و ادعاهای اغراقآمیز درباره آنها به فراوانی تمسخر میشود.
برخی حتی این موشکها را «آبگرمکنهای پرنده» نامیدهاند و به کنایه میگویند باید همیشه آنها را پیش از استفاده جوشکاری کرد.
روزنامه خراسان با این استدلال که استراتژی موشکی ایران دیگر نمیتواند پاسخ مناسبی باشد نوشت: «اکنون منطقه و محور مقاومت موظف به ارائه پاسخی درخور به رژیم اسرائیل هستند.»
این روزنامه بلافاصله افزود که در شرایط کنونی باید دادن پاسخ در اولویت قرار گیرد «اما با چند ملاحظه» که مهمترین آنها این است: نباید عملیات موشکی یا پهپادی باشد و نیز نباید از خاک ایران انجام شود.
تشخیص اینکه بردیا عطاران، نویسنده مقاله که به عنوان پژوهشگر مسائل غرب آسیا معرفی شده، نظرات خود را بیان کرده یا مقاله را تحت هدایت مقامهای دولتی یا یک جناح سیاسی خاص به نگارش درآورده، دشوار است. با این حال، فراخوانی برای پرهیز ایران از دخالت مستقیم، به ویژه در حالی که رهبر جمهوری اسلامی خواستار پاسخ است، حائز اهمیت است.
همانگونه که در پستهای فضای مجازی دیده میشود، ایرانیان میپرسند چرا ایران باید به دنبال یک رویارویی پرهزینه با اسرائیل و شاید حتی ایالات متحده باشد؟
بسیاری در عین حال یک جنگ احتمالی با اسرائیل را تهدیدی برای بقای رژیم به شمار میآورند و این احتمال از نظر رهبران جمهوری اسلامی نیز پنهان نمانده است.
مقاله روزنامه خراسان همچنین استدلال میکند که حمله موشکی و پهپادی ایران در اردیبهشت، در نمایش توانایی سلاحهای ایرانی در رسیدن به اسرائیل موفق بود. با این حال این مقاله میگوید تکرار همان عملیات متضمن فایده بیشتری نیست و به جای آن، رهبران گروههای نیابتی جمهوری اسلامی را به اتخاذ تاکتیکها و استراتژیهای تازهتری برای آسیب رساندن به اسرائیل ترغیب میکند.
پیشنهاد ایجاد ناامنی در تلآویو بدون اتکا به موشکهای ایرانی ممکن است اشارهای باشد به عملیاتهایی از گونه تروریستی، مانند آنچه گروههای فلسطینی در گذشته - هر چند بدون موفقیت استراتژیک - انجام دادهاند.
با این حال برای کسانی در ایران، از جمله خودیهای رژیم که به هزینههای غیرقابل تحمل یک جنگ جدی واقف هستند، تمرکز بر موضوعات دیگری اهمیت دارد.
بسیاری از ایرانیان معتقدند تا زمانی که تنش بالا با اسرائیل ادامه داشته باشد، امید تهران برای از سرگیری مذاکرات با ایالات متحده کمرنگ بوده و کشور ناگزیر از تحمل هزینههای سنگین تحریمها خواهد ماند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.