افزایش ظرفیت زندان‌های بریتانیا به دنبال تداوم خشونت‌ها در این کشور
دولت بریتانیا روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد اعلام کرد ظرفیت زندان‌های این کشور را در راستای مقابله با آشوب‌های خشونت‌آمیز اخیر افزایش داده است.
دولت بریتانیا روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد اعلام کرد ظرفیت زندان‌های این کشور را در راستای مقابله با آشوب‌های خشونت‌آمیز اخیر افزایش داده است.
تاکنون حدود ۴۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌های بریتانیا دستگیر شده‌اند. بیم آن می‌رود با ادامه درگیری‌های خیابانی شمار این افراد افزایش یابد و زندان‌های بریتانیا با بحران کمبود فضا روبه‌رو شوند.
در همین رابطه، وزارت دادگستری بریتانیا خبر داد ۶۰۰ فضای جدید در زندان‌های این کشور برای بازداشت‌شدگان در آشوب‌های خیابانی پیش‌بینی شده است.
در روزهای اخیر تعدادی از شهرهای بریتانیا صحنه ناآرامی و رویارویی معترضان به سیاست‌های مهاجرتی این کشور و نیروهای پلیس بوده‌اند.
درگیری‌ها در بریتانیا پس از آن آغاز شد که یک نوجوان ۱۷ ساله با نام اکسل روداکوبانا روز هشتم مرداد با چاقو به کلاس یوگا و رقص کودکان در ساوت‌پورت حمله کرد و سه دختر بچه را کشت.
۱۰ تن دیگر، از جمله هشت کودک و دو بزرگ‌سال در این حمله زخمی شدند.
روداکوبانا از والدینی رواندایی در بریتانیا متولد شده است. با این حال، ساعاتی پس از این رویداد مرگبار، اطلاعات نادرستی در مورد هویت مهاجم در فضای مجازی منتشر شد و برخی به اشتباه گمانه‌زنی کردند که او یک مهاجر غیرقانونی و مسلمان است.
شبانه محمود، وزیر دادگستری بریتانیا روز ۱۶ مرداد گفت: «پیام من به افرادی که بخواهند در این خشونت‌ها و اوباش‌گری شرکت کنند، ساده است؛ پلیس، دادگاه‌ها و زندان‌ها آماده هستند و شما با عواقب اعمال وحشتناک خود روبه‌رو خواهید شد.»
تاکنون نیجریه، استرالیا، اندونزی و برخی دیگر از کشورها به شهروندان خود در خصوص سفر به بریتانیا در مقطع کنونی هشدار داده‌اند.
صدها تن از طرفداران گروه‌های راست افراطی در بریتانیا روز ۱۴ مرداد به یک هتل در شهر راترهام در یورکشایر جنوبی حمله‌ور شدند و با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند. این هتل برای اسکان مهاجران مورد استفاده قرار می‌گرفت.
معترضان به سیاست‌های مهاجرتی دولت بریتانیا طی روزهای اخیر علاوه بر درگیری با پلیس، برخی مغازه‌ها را غارت کردند و تعدادی از مساجد و کسب‌وکارهای آسیایی را هدف قرار دادند.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا وعده داده عاملان خشونت‌های اخیر مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
ساوت‌پورت، لیورپول، بولتون، بیرمنگام، میدلزبورو و تعدادی دیگر از شهرهای انگلستان در روزهای اخیر شاهد خشونت‌های خیابانی بوده‌اند.
شامگاه دوشنبه ۱۵ مرداد درگیری‌ها به پلیموث در جنوب انگلستان و بلفاست در ایرلند شمالی کشیده شد.
بر اساس پیامی که در فضای مجازی منتشر شده، دفاتر امور مهاجرتی و آن دسته از شرکت‌های حقوقی که به مهاجران یاری می‌رسانند، روز چهارشنبه ۱۷ مرداد هدف قرار خواهند گرفت.
خبرگزاری رویترز نوشت یک مرد ۲۸ ساله به «برانگیختن تنفر نژادی» از طریق انتشار مطالبی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک در ارتباط با ناآرامی‌های بریتانیا متهم شده است.
به گزارش رویترز، یک نوجوان ۱۴ ساله نیز به دست داشتن در خشونت‌های اخیر اعتراف کرده است.
نخست‌وزیر بریتانیا روز ۱۵ مرداد برای بررسی آخرین تحولات در رابطه با ناآرامی‌ها، جلسه‌ای اضطراری با وزیران کابینه و فرماندهان پلیس این کشور برگزار کرد.
استارمر در جلسه کمیته اضطراری دولت، موسوم به جلسه «کُبرا»، هشدار داد قوانین بریتانیا در خصوص جرم‌انگاری خشونت تنها منحصر به خیابان‌ها نیست و در مورد فضای مجازی نیز اعمال خواهد شد.
سخنگوی نخست‌وزیری بریتانیا روز ۱۵ مرداد با انتقاد از اظهارات ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌اکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، در خصوص ناآرامی‌های بریتانیا گفت قانون با «تمام توان» با هر فردی که به «خشونت آنلاین» دامن بزند، برخورد خواهد کرد.
ماسک در واکنش به ویدیویی که معترضان را در حال حمله به نیروهای پلیس نشان می‌داد، نوشته بود «جنگ داخلی» در بریتانیا «اجتناب‌ناپذیر» است.
