در زمان تبلیغات انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری ۱۴۰۳، سرسپردگان نظام از پذیرش مسئولیت طرح نور شانه خالی میکردند اما اکنون قاسم رضایی، جانشین فرمانده فراجا گفته است: «با تغییر دولتها خللی در اجرای طرح نور به وجود نخواهد آمد.»
او با اشاره به اینکه برخورد با جرم مشهود از وظایف ذاتی انتظامی است، تاکید کرد: «ما اسیر امواج نخواهیم شد. ما در حوزه عفاف و حجاب وظیفه قانونی و تکلیف شرعی داریم. طرح نور تعطیلبردار نیست چرا که امر به معروف و نهی از منکر یکی فروع دین است و نمیتوان فروع دین را تعطیل کرد.»
جانشین فرمانده فراجا در جلسه شورای تامین استان قزوین اضافه کرد: «بررسیهای تخصصی نشان میدهند یکی از موضوعات جدی که به حقوق شهروندی آسیب زده و بار بسیار سنگینی برای نظام و باری مضاعف برای ردههای قضایی و انتظامی ایجاد کرده، این است که هزینه جرم هیچ تناسبی با جرم ندارد.»
رضایی با درخواست از «مجلس انقلابی» برای تصویب مجازات متناسب با جرائم، از شوراهای تامین استان خواست از طرح نور حمایت کنند.
شوراهای تامین استانها، زیرمجموعههای شورای امنیت کشور در هر استان هستند. این شورا در واقع بالاترین نهاد امنیتی در هر استان به شمار میرود.
شورای تامین با حضور فرماندهان سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی، مقامهای امنیتی استان، استاندار و مقامات قضایی تشکیل میشود.
هر چند استاندار، نماینده دولت در شورای تامین است اما با توجه به ترکیب اعضا، تصمیمگیر نهایی در این شورا دولت نیست.
بر این اساس درخواست جانشین فراجا از شوراهای تامین برای حمایت از طرح نور قابل توجه است.
طرح نور از کجا آمد؟
فروردین ۱۴۰۳، فراجا از یک طرح جدید انتظامی رونمایی کرد: طرح نور
این طرح در واقع همان گشتهای ارشاد است.
با مرگ رئیسی و همراهانش در سانحه بالگرد، موضوع اجرای طرح نور کمی به حاشیه رفت.
عباسعلی محمدیان، رییس پلیس تهران در زمان آغاز اجرای طرح نور در تهران گفت: «تخلف با جرم فرق دارد. رعایت حجاب قانون است و سرپیچی از قانون جرم است. کسی که قانون را رعایت نمیکند، مرتکب جرم شده است. کشف حجاب مساوی با قانونشکنی است و پلیس بر اساس قانون با قانونشکنان برخورد خواهد کرد. البته امیدوارم که شاهد قانون شکنی نباشیم.»