غلامرضا سلامی، اقتصاددان، درخصوص میزان بدهی دولت به «خبرآنلاین» گفت: «در مورد صندوقهای بازنشستگی وضع بسیار بحرانی است، در واقع صندوقهای بازنشستگی مثل بمب ساعتی کار میکنند.» او افزود: «وقتی کسری بودجه داریم، سال به سال بر بدهیهای ما اضافه میشود.»
سازمان ملل گزارش کرده است که افغانستان تحت نظارت طالبان به مکانی امن برای گروههای تروریستی تبدیل شده است. این گزارش نسبت به وضعیت امنیتی ایران، پاکستان و سایر کشورهای منطقه آسیای میانه در پی خروج اعضای داعش خراسان از افغانستان ابراز نگرانی شده است.
بر اساس پانزدهمین گزارش گروه نظارتی سازمان ملل متحد در مورد داعش، القاعده و طالبان، اخیرا گروه داعش خراسان دامنه فعالیت خود را به روسیه گسترش داده و مسوولیت انجام چند حمله مرگبار را به عهده گرفته است. این گزارش همچنین میافزاید که اکنون بزرگترین گروه «تروریستی» در افغانستان، گروه «طالبان پاکستان» است.
در این گزارش ضمن تایید ادعای کابل مبنی بر اینکه عملیاتهایش پرسنل کلیدی داعش را به آن سوی مرزهای افغانستان سوق داده، نسبت به تاثیر این جابجایی بر وضعیت امنیتی پاکستان، ایران و سایر کشورهای آسیای مرکزی ابراز نگرانی شده است.
بعد از ظهر روز ۱۳ دی سال گذشته، همزمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سالمرگ قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس در عملیات آمریکا، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان»، محل دفن سلیمانی رخ داد که نزدیک ۱۰۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
پس از آن، مقامهای آمریکایی خبر دادند واشینگتن پیش از انفجارهای کرمان به ایران اطلاع داده بود داعش خراسان در حال برنامهریزی برای یک حمله است.
مقامهای آمریکایی گفتهاند اطلاعات خصوصی ارائه شده به ایران به اندازهای در مورد موقعیت مکانی و زمانی حملات دقیق و به موقع و کافی بوده که مقامات جمهوری اسلامی با استفاده از آن میتوانستند حمله داعش را خنثی یا دستکم تلفات انفجارهای انتحاری ناشی از آن را کاهش دهند.
داعش در بیانیهای مسوولیت این انفجارها را به عهده گرفت و اعلام کرد دو عضو این گروه انفجار انتحاری انجام دادهاند.
با وقوع انفجارها، شماری از کاربران شبکههای اجتماعی از جمله چهرههایی سرشناس، دست داشتن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را در این حملات محتمل واقتدار نظامی جمهوری اسلامی را «پوشالی» خواندند.
برخی نیز گفتند مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی از تهدیدات در کرمان خبر داشتند، با این حال عامدانه از لغو مراسم سر باز زدند و باعث کشته شدن غیرنظامیان شدند.
همچنین در گزارش سازمان ملل آمده که طالبان افغانستان طالبان پاکستان را یک گروه تروریستی نمیداند و روابط این دو گروه بسیار نزدیک است و بدهی طالبان افغانستان به طالبان پاکستان بسیار زیاد است.
این گزارش قدرت طالبان پاکستان را در حدود ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ نیرو تخمین میزند و میافزاید که طالبان پاکستان در حال حاضر بزرگترین گروه در میان حدود ده گروهی است که تحت نظارت طالبان افغانستان در این کشور از آزادی عمل برخوردار هستند.
بر اساس این گزارش، طالبان پاکستان «به فعالیت خود در سطح قابل توجهی در افغانستان ادامه میدهد و از آنجا به انجام عملیاتهای تروریستی در داخل پاکستان، اغلب با استفاده از افغانها» ادامه میدهد.
در این گزارش که تا اواخر ماه مه سال جاری میلادی را شامل میشود، طالبان پاکستان حملات علیه پاکستان را تشدید کرده و از ۵۷۳ در سال ۲۰۲۱ به ۷۱۵ در سال ۲۰۲۲ و ۱۲۱۰ در سال ۲۰۲۳ افزایش داده است.
این روند افزایشی در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه دارد.
این همچنین با اظهارات پیشین مقامات اسلامآباد مبنی بر دست داشتن اتباع افغان در تعدادی از حملات «تروریستی» در خاک پاکستان مطابقت دارد.
گزارش سازمان ملل فاش میکند که تسلیحات ناتو پس از خروج نیروهای این ائتلاف از افغانستان به دست طالبان پاکستان افتاده است.
گزارش سازمان ملل اضافه میکند که القاعده به طالبان پاکستان در انجام حملات تروریستی در داخل پاکستان کمک میکند و گروه جهاد پاکستان (TJP) مسئولیت این حملات را بر عهده میگیرد تا از فشار بر مقامات کنونی افغانستان بکاهد.
این گزارش با اشاره به اینکه هستههای القاعده در چندین استان افغانستان، عمدتا در جنوب شرقی کشور، فعالیت میکنند، میافزاید که بیشتر امکانات مرتبط با این گروه برای آموزش ستیزهجویان محلی همراه با عوامل طالبان پاکستان است.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارش ارتش آمریکا درباره ارسال تسلیحات به حوثیها و ارتباط تهران با حملات حوثیها به کشتیها در دریای سرخ رد کرد و گفت ایران هیچ تسلیحاتی در اختیار حوثیها قرار نداده است.
در بیانیهای که این نمایندگی منتشر کرده با اشاره به اینکه حکومت ایران هیچ تسلیحاتی در اختیار حوثیها که آنها را «انصارالله» میخواند نگذاشته است، گفته شده: «اطلاع داریم که آنها توانمندی نظامی زیادی را با اتکا به توان داخلی خودشان کسب کردهاند.»
در ادامه این بیانیه گفته شده طولانی شدن جنگ علیه حوثیها «عامل اصلی توسعه توانمندی تسلیحاتی آنهاست».
ارتش آمریکا پنجشنبه اعلام کرد حوثیهای یمن احتمالا در ماه دسامبر یک موشک کروز ضد کشتی ساخت ایران را به سمت نفتکشی با پرچم نروژ در دریای سرخ شلیک کردند.
جمهوری اسلامی پیشتر بارها گفته است از حوثیها حمایت تسلیحاتی نمیکند با اینحال در جریان هفت ماه حمله حوثیها به کشتیرانی در دریای سرخ پس از آغاز جنگ در غزه، تعدادی از شناورهای جمهوری اسلامی توقیف شدند که حامل سلاح و مهماتی ارسالی برای حوثیها بودند.
نهم خرداد سال جاری، تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسدارن در گزارشی نوشت که فنآوری اولین موشک بالستیک دریایی جمهوری اسلامی با نام «قدر»، در اختیار حوثیها قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، موشک «محیط» حوثیها با الگوبرداری دقیق از موشک قدر طراحی شده که خود آن نیز با «تغییر کاربری» در موشک تندر ۶۹ سپاه پاسداران و افزودن «جستجوگر اپتیکی به آن که بتواند روی هدف قفل کند»، طراحی و تولید شده بود.
گزارشی که آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده در روز پنجشنبه منتشر کرد نشان میداد حمله به کشتی استریندا با تهران مرتبط است. این اطلاعات با یافتههای یک شرکت بیمه مستقر در نروژ مطابقت دارد که بقایای کشف شده از کشتی را نیز بررسی کرده است.
کشتی استریندا با محموله روغن پالم، از مالزی حرکت کرده و عازم کانال سوئز بود که ۲۰ آذر سال گذشته مورد اصابت موشک قرار گرفت که باعث آتشسوزی بزرگی در کشتی شد اما خدمه آن آسیب ندیدند.
بقایای پیدا شده از حمله در کشتی که بعدا از سوی ارتش ایالات متحده تجزیه و تحلیل شد نشان میدهد قطعات موتور موشک کشف شده در کشتی با موشک کروز بالیستیک ضد کشتی ایرانی به نام «نور» مطابقت دارد.
در گزارش آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده همچنین آمده که این قطعات با تصاویری که جمهوری اسلامی از موتور طلوع-۴ در نمایشگاه بینالمللی هوا و فضای روسیه در سال ۲۰۱۷ به نمایش گذاشت مطابقت دارد.
نور از سوی جمهوری اسلامی با مهندسی معکوس از موشک ضد کشتی چینی C-۸۰۲ ساخته شده است که ایران از پکن خریداری کرد و آزمایش آن را در سال ۱۹۹۶ و قبل از توقف انتقال این موشکها به دلیل فشار ایالات متحده، آغاز کرد.
آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت که نسخه ایرانی این موشک تا ۱۷۰ کیلومتر بُرد دارد و نسخه ارتقا یافتهاش به نام قادر میتواند تا ۳۰۰ کیلومتر پرواز کند.
حوثیها نیز موشکی شبیه به قادر به نام المندب ۲ با بُرد مشابه دارند در حالیکه پیش از حمله حوثیها به صنعا، پایتخت یمن، در سال ۲۰۱۴، این کشور موشکهای C-۸۰۲نداشت.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی، حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از حوثیها را باوجود انکار تهران تایید کرده است از جمله در اواخر دی ۱۴۰۱، نیروی دریایی فرانسه از رهگیری یک کشتی جمهوری اسلامی حامل هزاران تفنگ، مسلسل و موشک ضد تانک در خلیج عمان خبر داد.
یک ماه بعد، کشتی دیگر جمهوری اسلامی که عازم یمن بود، این بار از سوی انگلیسیها توقیف و در بازرسیها مشخص شد در حال حمل سلاحهای سبک، اجزای موشک بالستیک و سلاحهای ضد تانک برای حوثیها بوده است.
سازمان ملل در ژوییه سال ۲۰۱۸ گزارشی منتشر کرد که نشان میداد شبهنظامیان حوثی خود را به موشکهای بالستیک و پهپادهایی مسلح کردهاند که «ویژگیهایی مشابه» با سلاحهای ساخت جمهوری اسلامی دارند.
در ادامه اعتراضها به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری، کمپین دفاع از او که از سوی اعضای خانوادهاش تشکیل شده، با راهاندازی کارزاری اینترنتی از مردم خواست با امضای آن برای نجات جان او که «تنها گناهش ایستادن در کنار کارگران و زنان و کودکان این سرزمین است» تلاش کنند.
در متن این کارزار، از حکم اعدام صادر شده علیه شریفه محمدی، فعال مستقل کارگری و فعال حقوق زنان ابراز نگرانی و خشم شده و از آن با عنوان «بیعدالتی آشکار» یاد شده است.
این کارزار با اشاره به اینکه حکم بیبنیاد و ظالمانه اعدام علیه محمدی، بر اساس اتهام واهی «بغی» یعنی «اقدام سازمانیافته و مسلحانه علیه کلیت نظام» صادر شده، تاکید کرده که او عضو هیچ سازمان مسلحی و یا سازمان و نهادی سیاسی نیست.
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، چهاردهم تیر امسال با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفتهای او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرده است.
اکنون امضاکنندگان این کارزار که از سوی «کمپین دفاع از شریفه محمدی» به راه افتاد، با اشاره به او به عنوان یک مادر، کارگر، فعال مدنی و کوهنورد، تاکید کردند که جمهوری اسلامی «اتهامات واهی و مضحکی» علیه شریفه محمدی طرح کرده و فعالیتهای مدنی او را به شکلی ناعادلانه جرمانگاری کرده تا اعتراضات مسالمتآمیز را خاموش کند.
آنها با تاکید بر اینکه «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» که شریفه محمدی ۱۳ سال قبل عضو آن بوده، یک تشکل علنی، مدنی، کارگری، قانونی و مستقل از احزاب و جریانات سیاسی در داخل و خارج از کشور است، خواهان لغو فوری حکم اعدام و آزادی بی قید و شرط او شدند.
این کارزار که به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر شده، تا ساعت شش عصر جمعه ۲۲ تیرماه از سوی حدود ۴۰۰ تن امضا شده است.
صدور حکم اعدام برای محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکلهای مستقل صنفی مواجه شده است.
پنجشنبه ۲۱ تیر ماه، ۸۵ زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به صدور «حکم ناعادلانه» اعدام شریفه محمدی و در همراهی با کمپین حمایت از او، اعتصاب غذا کردند.
همزمان، داود رضوی، حسن سعیدی و رضا شهابی، فعالان کارگری زندانی با صدور بیانیهای حکم اعدام شریفه محمدی را محکوم کردند.
سهشنبه ۱۹ تیر ماه هم به دنبال دعوت «کمپین دفاع از شریفه محمدی» کاربران رسانههای اجتماعی با هشتگهای «آزادی شریفه» و FreeSharifeh اعتراض خود را به حکم صادر شده برای محمدی اعلام کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال کارگری شدند.
پیش از آن، وریشه مرادی و ریحانه انصارینژاد، دو زندانی سیاسی و ۱۶ زن زندانی سیاسی محبوس در اوین، با نوشتن نامههایی جداگانه صدور این حکم را ناعادلانه خوانده و تاکید کردند جرم محمدی «کارگر بودن و سالم زیستن» است.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و جمعی از نواندیشان دینی نیز در بیانیههایی جداگانه صدور این حکم را محکوم کردند.
در خارج از ایران نیز تجمعاتی در محکومیت حکم اعدام محمدی شکل گرفت و مهمترین سندیکاهای کارگری ایتالیا در اعتراض به این حکم، بیانیهای صادر کردند.
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام بغی مواجه شد و ۲۳ دی ۱۴۰۲ بیش از یک ماه پس از بازداشت او شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خبر داد بازجوهای وزارت اطلاعات شریفه محمدی را برای گرفتن اعتراف اجباری ضرب و جرح کردهاند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی مستقل و منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و کماکان ادامه دارد.
جنجال بر سر پرونده نفتی کرسنت همچنان در ایران ادامه دارد و سعید جلیلی، نامزد شکست خورده در انتخابات اخیر ریاستجمهوری برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، خبر ارتباط و دیدارش با بابک زنجانی از محکومان پروندههای فساد اقتصادی در ایران را رد کرد.
جلیلی در ویدیویی که جمعه ۲۲ تیر در اینترنت منتشر شد، گفته است: «همین دروغهایی که گفته میشود مانند دیدار من با بابک زنجانی، نشان میدهد کسانی از اتهامات و مفاسد بزرگ و رفتارهای غلطی که به بیت المال و منافع مردم ضربه زده، امروز فرار روبه جلو میکنند.»
به گفته سعید جلیلی، «نزدیک شدن به موعد اعلام رای دادگاه متخلفان موضوع کرسنت، صداها را در این زمینه بلند کرده است.»
پیشتر بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت در نشستی با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه انرژی گفته بود: «بابک زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام با حکم قطعی بوده است، آقایان در این مدت تلاش دارند وی را تبدیل به قهرمان ملی و قهرمان دور زدن تحریمها کنند، شرمآور است.»
زنگنه همچنین گفته بود: «اصلا اقای جلیلی باید توضیح بدهد رابطه بابک زنجانی با ایشان و ستادشان چیست؟ چه رابطهای دارند؟»
پرونده مربوط به قرارداد کرسنت یکی از سیاسیترین و جنجالیترین پروندههای صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.
این قرارداد برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلمان در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم (خاتمی) بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد اما در یکی از دادگاههای مربوط به قرارداد کرسنت، ایران به دلیل پایبند نماندن به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد.
نام مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در این پرونده مطرح شده و پیشتر زاکانی از «سهم حیرتآور مهدی هاشمی از کرسنت» خبر داده بود.
در جریان مناظرههای تلویزیونی نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری، علیرضا زاکانی یکی از این نامزدها، پرونده کرسنت را یک «خیانت نفتی» خوانده است.
شهردار تهران با اشاره به پروندههای کرسنت، توتال و استات اویل گفت در دوره محمد خاتمی بزرگترین خیانتهای نفتی به کشور شد و او آماده است بر سر این موضوعات با خاتمی، روحانی و زنگنه مناظره کند.
پس از آن، حسن روحانی رییسجمهوری پیشین و زنگنه، وزیر نفت در دولت او، با انتشار ویدیوهایی به اتهامات علیه عملکرد خود پاسخ دادند.
زنگنه که در چندین دولت از جمله دولت روحانی وزیر نفت بود، با اشاره به اینکه او از آبان ۱۴۰۰ از سعید جلیلی خواسته است تا با هم درباره قرارداد کرسنت مناظره کنند، گفت که او از مناظره فرار میکند.
زنگنه، زاکانی را نوچه جلیلی خواند و گفت که پس از این مناظره، مردم متوجه خواهند شد «شما چه خسارات جبرانناپذیری به کشور زدید... جلیلی و نوچهاش زاکانی هر وقت یک جای خلوت پیدا میکنند درباره کرسنت صحبت میکنند. داداش من حریفتم!»
در سال ۱۴۰۰، شرکت اماراتی دانا-گاز که بزرگترین شرکت خصوصی گاز طبیعی در خاورمیانه به شمار میرود، اعلام کرد بر اساس رای دیوان بینالمللی داوری در پرونده گازی کرسنت، شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار جریمه محکوم شده است.
اختلافات این پرونده مربوط به یک قرارداد خرید و فروش ۲۵ ساله گاز است که میان شرکت کرسنت پترولیوم وابسته به شرکت دانا-گاز و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
دو سال پیش، علیرضا سلیمی، عضو وقت هیات رییسه مجلس، گفت که معاون اول و وزیران نفت، کار و راه و شهرسازی دولت روحانی به دلیل پروندههای مربوط به دوره مدیریت خود درباره ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، کرسنت، عملکرد شستا و مسکن به دادگاه احضار شدهاند.
زنگنه که این قرارداد در زمان وزارت او در دولت هفتم بسته شد، در آخرین روزهای وزارتش در پاسخ به انتقادها گفته بود: «از آنجا که این پرونده زنده است، تاکنون ترجیح کشور این بوده است که درباره آن بحث نکنیم؛ وگرنه حرفهای بسیاری هست که اگر گفته شود، شرایط برعکس میشود.»
اما اکنون جلیلی در ویدیویی که توسط یکی از هوادارانش منتشر شده، با اشاره به اینکه کسانی که درباه کرسنت صحبت میکنند از فساد و اقدامات صورت گرفته مطلع هستند، گفت: «خوشبختانه دادگاه پیگیر این مسائل است و هرچه دادگاه به این افراد نزدیکتر میشود صدای این افراد بیشتر بلند خواهد شد و این تحرکات فرار روبه جلوست.»
او درباره دعوت به مناظره درباره کرسنت نیز گفت: «در مورد کرسنت جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. من معتقدم که اگر ابعاد پرونده کرسنت برای مردم عزیز روشن شود متهمان پرونده باید به دنبال سوراخ موش بگردند، آن هم از ترس مردم نه از دادگاه و احکام و اینها، از ترس افکار عمومی چرا که باید پاسخ بدهی بابت خیانتهایی که صورت گرفته است.»
فساد مالی در ایران در سالهای اخیر شدیدا افزایش یافته و سازمان شفافیت بینالملل در گزارشهای خود در سالهای اخیر ایران را در ردههای انتهایی جدول شاخص ادراک فساد قرار داده است.
جهانگیر کوثری، کارگردان و تهیهکننده سینما و پدر باران کوثری، بازیگر، گفت دخترش با مجموعهای از ممنوعیتها در زمینه پخش تصویر، پوستر و امکان خروج از ایران مواجه شده است.
کارگردان «رگهای آبی» دلیل اینکه این فیلم هنوز اکران نشده است را ممنوعالتصویری باران کوثری دانست.
کوثری گفت دخترش نه تنها ممنوعالتصویر، بلکه «ممنوعالپوستر و ممنوعالخروج» نیز شده است.
رگهای آبی فیلمی درباره فروغ فرخزاد، شاعر سرشناس ایرانی است که نقش او را باران کوثری ایفا کرده است.
اردیبهشت سال گذشته عکسهایی از باران کوثری بدون حجاب اجباری منتشر شد و برخی خبرگزاریهای وابسته به حکومت، از تشکیل پرونده قضایی علیه او خبر دادند.
اواسط آبان سال ۱۴۰۲ سهیل بیرقی، کارگردان فیلم عامهپسند خبر داده بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده از تصاویر فاطمه معتمدآریا و باران کوثری را در تمامی تبلیغات این اثر سینمایی حتی روی سر در سینماهای نمایشدهنده ممنوع کرده است.
دو هفته پیش از آن و با انتشار فهرستی از ۲۰ بازیگر زن که به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری اجازه فعالیت ندارند، بحث ممنوع از کار شدن هنرمندان دوباره داغ شده بود.
در این فهرست علاوه بر باران کوثری، نام بازیگرانی مانند کتایون ریاحی، هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، سهیلا گلستانی، گلاب آدینه، شقایق دهقان، ویشکا آسایش، پانتهآ بهرام، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، فاطمه معتمدآریا، افسانه بایگان و ... به چشم میخورد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد همان زمان اعلام کرد امکان فعالیت برای بازیگران زنی که در انظار عمومی حجاب اجباری را کنار گذاشتند و به قول او «کشف حجاب» کردند، فراهم نیست.
مدتی بعد محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی نیز رفع شدن ممنوعیت کار بازیگران زن مخالف حجاب اجباری را به ابراز پشیمانی و عذرخواهی مشروط کرد.
شماری از بازیگرانی که نامشان در این فهرست آمده اعلام کردند خودشان پیش از این با دنیای بازیگری زیر سایه قوانین جمهوری اسلامی خداحافظی کردهاند.
کارگردانان سینمای ایران و شورای عالی تهیهکنندگان سینما از تصمیم این بازیگران در نپذیرفتن حجاب اجباری حمایت کردند و در بیانیهای مشترک تصمیم وزارت ارشاد را تنشزا، ناقض استقلال قوا و خلاف قانون دانستند.
انجمن فیلم کوتاه ایران نیز در بیانیهای این تصمیمات «غیر فرهنگی» را موجب تخریب مفهوم ملی سینما دانست.
در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، شماری از هنرمندان در همراهی با اعتراضات مردم تصاویری بدون حجاب اجباری از خود منتشر کردند.
تعدادی از این هنرمندان به دلیل این مخالفت، تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت، احضار یا زندانی شدند.