ناو سهند نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی غرق شد

رسانهها در ایران روز سهشنبه ۱۹ تیر گزارش دادند ناوشکن سهند متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به طور کامل در سواحل بندرعباس به زیر آب رفته و غرق شده است.

رسانهها در ایران روز سهشنبه ۱۹ تیر گزارش دادند ناوشکن سهند متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به طور کامل در سواحل بندرعباس به زیر آب رفته و غرق شده است.
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی روز ۱۷ تیر اعلام کرد ناو سهند که برای تعمیر به یکی از اسکلههای مربوط به صنایع دریایی بندرعباس اعزام شده بود، دچار سانحه شده است. به گفته ارتش، این ناو به دلیل نفوذ آب به مخازن، تعادلش را از دست داده و اقدامات لازم برای بازگشت آن به حالت تعادل در حال انجام است.
روزنامه اعتماد روز ۱۹ تیر نوشت ناو سهند «با مشقت فراوان» از آب بیرون کشیده شده و به حالت تعادل برگشته بود، اما «با پاره شدن سیم مهاری که کشتی را نگه میداشته، دوباره به زیر آب رفت».
در سوی مقابل، خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت عمق ساحل محل سانحه محدود و تنها حدود ۱۴ متر است و به همین دلیل «امکان غرق شدن این ناوشکن وجود ندارد».
ایسنا در عین حال اذعان کرد تلاشها برای بازگرداندن ناو سهند به حالت تعادل تاکنون «به نتیجه نرسیده» و این عملیات «ممکن است مدتی طول بکشد».
ارتش ایران پیشتر گفته بود سانحه برای ناوشکن سهند چند زخمی بر جای گذاشته که برای درمان به بیمارستان اعزام شدهاند.
وبسایت خبری عصر ایران در همین رابطه نوشت «هیچکس هنوز نمیداند» چه اتفاقاتی منجر به غرق شدن ناو سهند شده است.
سه سال پیش، این ناو ایرانی به همراه ناو مکران با عبور از کانال مانش در رژه دریایی ۲۵ ژوئیه که به مناسبت بزرگداشت تاسیس نیروی دریایی روسیه در دریای بالتیک برگزار شد، شرکت کرد.
در سال ۱۳۹۸ حبیبالله سیاری، رییس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، از استقرار ناوشکن سهند در خلیج عدن در چارچوب یک «ماموریت بلندمدت» خبر داد.
آذرماه سال قبل از آن، ناوشکن سهند به عنوان «پیشرفتهترین ناوشکن غرب آسیا»، در بندرعباس به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی پیوست.
اعزام به خلیج عدن نخستین ماموریت طولانی مدت این ناو بود.
استقرار ناو سهند در خلیج عدن با توجه به حملات اخیر حوثیهای یمن به کشتیهای بینالمللی نگرانی جامعه بینالمللی را در پی داشت.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
در پی اظهارات خامنهای، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
این دومین ناو جمهوری اسلامی با نام سهند است که غرق میشود.
ارتش آمریکا در سال ۱۳۶۷ در عملیاتی موسوم به «آخوندک»، به دو سکوی نفتی ایران حمله کرد. در جریان این عملیات، ناوی به نام سهند متعلق به نیروی دریایی ایران هدف قرار گرفت و منهدم شد.

آوریل هاینز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا سهشنبه ۱۹ تیر در بیانیهای هشدار داد عوامل جمهوری اسلامی به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات حامیان فلسطین در ایالات متحده هستند.
هاینز در این بیانیه با اشاره به اینکه در هفتههای اخیر، عوامل حکومت ایران به دنبال استفاده فرصتطلبانه از اعتراضات جاری [در آمریکا] در خصوص جنگ غزه بودهاند، افزود: «عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی با معرفی خود به عنوان فعالان فضای مجازی میکوشند افراد را به شرکت در تجمعات حمایت از فلسطین تشویق کنند و حتی از معترضان حمایت مالی به عمل میآورند.»
ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، کرین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، نیز روز سهشنبه در نشست خبری خود گفت که «پیام قاطع» آمریکا به تهران و هر عامل دیگری که به دنبال نفوذ در ایالاتمتحده است این است که دخالت در سیاست آمریکا و تلاش برای ایجاد اختلاف در این کشور قابل پذیرش نیست.
او تاکید کرد که ایالاتمتحده به افشاگری درباره تلاشها برای تضعیف دموکراسی و جامعه خود ادامه خواهد داد.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، تاکنون بیش از ۳۸ هزار کشته و ۸۸ هزار مجروح بر جای گذاشته است.

در اردیبهشت سال جاری، اعتراضات گسترده حامیان فلسطین در دانشگاههای آمریکا به درگیری با پلیس، تعطیلی برخی کلاسها و جلب توجه افکار عمومی در ایالات متحده و سراسر جهان انجامید.
روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۴ اردیبهشت گزارش داد که دانشجویان حامی فلسطین از ماهها پیش از آغاز تجمعات، آموزش دیده بودند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجم خرداد در نامهای خطاب به دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاههای آمریکا، آنها را بخشی از «جبهه مقاومت» خواند و حمایت آنها از فلسطین را «حادثهای مهم و اثرگذار» دانست.
جبهه مقاومت عنوانی است که مقامهای جمهوری اسلامی برای گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، حزبالله، حشدالشعبی و حوثیهای یمن استفاده میکنند.

مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در ادامه بیانیه خود با اشاره به تحرکات عوامل جمهوری اسلامی در فضای مجازی، از شهروندان آمریکایی خواست در ارتباط با حسابهای کاربری و افرادی که شخصا با آنها آشنایی ندارند، مراقب باشند.
هاینز افزود: «آمریکاییهایی که هدف این کارزار حکومت ایران قرار میگیرند، ممکن است ندانند که با یک دولت خارجی در ارتباط هستند یا از آن حمایت میکنند».
او همچنین تاکید کرد آزادی برای بیان مسالمتآمیز دیدگاههای مختلف نقشی حیاتی در دموکراسی آمریکا ایفا میکند.ه
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید نیز در جریان نشست هفتگی با رسانهها، ضمن تایید گفتههای مدیر اطلاعات ملی آمریکا، گفت تهران به دنبال بهرهبرداری از اعتراضات در آمریکا است.
ژان پیر با اشاره به آزادی بیان در آمریکا و وجود تضارب آرای صلحآمیز به عنوان یکی از ویژگیهای این کشور، دادن هشدار از سوی دولت آمریکا به شهروندان این کشور برای مقابله با تلاشهای خارجی برای بهرهبرداری یا سواستفاده از فعالیتهای اعتراضی مشروع را از وظایف دولت دانست.
سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که جمهوری اسلامی فرصتطلبانه در حال سواستفاده از اعتراضات آمریکاییها به جنگ در غزه است و تصریح کرد که دخالت در امور داخلی آمریکا تحمل نخواهد شد.
پیشتر و در آبان ۱۴۰۲، راب جویس، رییس اداره امنیت سایبری آژانس امنیت ملی آمریکا از شدت گرفتن کارزارها و حملههای سایبری حکومت ایران پس از آغاز مناقشه غزه خبر داده بود.
وزارت خزانهداری ایالات متحده روز ۱۳ بهمن تحریمهایی را علیه فعالیتهای سایبری و تسلیحاتی حکومت ایران اعمال کرد.
مدیر اطلاعات ملی آمریکا در بیانیه خود همچنین نسبت به «فعالیتهای شرورانه خارجی» در آستانه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری این کشور هشدار داد و افزود حکومت ایران در تلاش است «به اختلافات [در آمریکا] دامن بزند و اعتماد به نهادهای دموکراتیک ما را تضعیف کند».
هاینز گفت محتمل است که عوامل جمهوری اسلامی برای ترویج روایت مورد نظر خود به نهادهای اطلاعاتی حکومت و همچنین اینفلوئنسرهای مستقر در ایران متکی باشند.
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا قرار است روز ۱۵ آبان برگزار شود.
بنا بر گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا که در اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، تخصص و تمایل فزاینده ایران برای انجام حملات سایبری، این کشور را به تهدیدی عمده برای امنیت شبکهها و دادههای ایالات متحده، متحدان و شرکای آن بدل کرده است.
این گزارش با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاکید کرد ایران ممکن است عملیات نفوذی را با هدف تاثیرگذاری بر این انتخابات به انجام برساند.
شرکت مطرح امنیت سایبری «کراود استرایک» روز چهارم اسفند سال گذشته هشدار داد جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی علاقهمند به دخالت در رویدادهای سیاسی آمریکا ممکن است در حال برنامهریزی برای نفوذ در انتخابات پیش روی این کشور باشد.
پیشتر هم مرکز تحلیل تهدیدهای شرکت مایکروسافت با انتشار گزارشی از احتمال دخالت دولتهای ایران، روسیه و چین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داده بود.

مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی، موسوم به CSIS، روز سهشنبه ۱۹ تیر در مقالهای به چشمانداز سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دولت مسعود پزشکیان و احتمال تغییر در رویه حکومت ایران در قبال جامعه بینالمللی پرداخت.
بر اساس این مقاله، انتخاب پزشکیان به عنوان رییس دولت آینده جمهوری اسلامی فرصتی هرچند کوچک برای ایران فراهم میکند تا از سیاست خارجی مطلقگرایانه ضدغربی خود فاصله بگیرد.
این اندیشکده مستقر در واشینگتن افزود یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی پزشکیان، تغییر سیاست خارجی ایران و بر طرف کردن تحریمها بود که این خود مستلزم توافق با آمریکا است. بدین ترتیب و با در نظر گرفتن شعارهای انتخاباتی او، انتخاب پزشکیان میتواند به منزله تمایل مردم ایران به تغییر شرایط کنونی در نظر گرفته شود.
پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان روز جمعه ۱۵ تیر در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری با کسب ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار رای، معادل ۵۳.۶ درصد آرا به عنوان رییس دولت معرفی شد.
پیشتر و در روز هشتم تیرماه، دور نخست انتخابات نظام برای مشخص شدن جانشین ابراهیم رئیسی برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند.
بیش از ۵۰ درصد شهروندان واجد شرایط در دور دوم و بیش از ۶۰ درصد آنان در دور نخست انتخابات ریاستجمهوری شرکت نکردند.
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی در ادامه مطلب خود به بررسی عوامل مهم پیشروی دولت پزشکیان در حوزه سیاست خارجی پرداخته است.
سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی نوشت قدرت رسمی رییسجمهور در ایران به «مسائل داخلی» محدود میشود و این رهبر جمهوری اسلامی است که «تصمیمات کلیدی در حوزه سیاست خارجی» را اتخاذ میکند.
بسیاری از افراد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جایگاههای دفاعی، امنیتی و سیاست خارجی حکومت را به خود اختصاص دادهاند و رویکرد ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی را ترویج میکنند.
همچنین درگیری نظامی اخیر جمهوری اسلامی و اسرائیل نشان میدهد حکومت ایران در مقایسه با گذشته «متخاصمتر» شده است.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
اسرائیل نیز در پاسخ به عملیات نظامی جمهوری اسلامی، بامداد ۳۱ فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد.
به گفته مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی، یکی از اقدامات دولت رئیسی بهبود روابط با عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس بود و به نظر میرسد با توجه به نظر مثبت خامنهای، این رویکرد در دولت پزشکیان نیز ادامه یابد.
این اندیشکده نوشت افزایش همکاریها با چین و روسیه، بهویژه پس از آغاز جنگ اوکراین از دیگر موارد برجسته در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بوده است.
مسکو و تهران از نظر سیاسی و نظامی بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شدهاند و جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی روسیه در جنگ اوکراین بوده است.
حکومت ایران همچنین به «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» که سازمانی مورد حمایت روسیه است، ملحق شده و این به معنای تعمیق روابط دو کشور است.
ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه روز ۱۴ تیر در دیدار با محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری ایران تاکید کرد مسکو از توافق تجارت آزاد میان تهران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمایت میکند.
به گفته مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی، ایران در آینده نیز بر روی حمایتهای اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک روسیه و احتمالا چین حساب خواهد کرد.
تحریمهای بینالمللی علیه ایران
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به دلیل برنامه هستهای، حمایت از تروریسم و کارنامه حقوق بشری خود تحت انواع مختلف تحریم قرار گرفته که این موضوع به تورم شدید در این کشور دامن زده و سرمایهگذاران خارجی را نسبت به فعالیت در ایران دلسرد کرده است.
تحریمهای غرب همچنین تهران را به سوی افزایش همکاریهای خود با روسیه و چین و اتکا به این دو کشور سوق داده است.
هرچند پزشکیان بارها در کارزار انتخاباتی خود از ضرورت مذاکره با غرب و رفع تحریمهای بینالمللی سخن گفته اما موضع خامنهای در این خصوص تعیینکننده خواهد بود.
خامنهای روز پنجم تیر و پیش از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری تاکید کرد: «بعضی از سیاسیون در کشور ما تصور میکنند باید آویزان به این قدرت و آن قدرت بشوند و بدون آویزان شدن به فلان قدرت معروف و بزرگ، نمیشود پیش رفت. یا خیال میکنند که همه راههای پیشرفت از آمریکا میگذرد.»
او درباره ویژگیهای گزینه اصلح برای مدیریت دولت اضافه کرد: «آن کسی که دلبسته آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمیشود قدم از قدم برداشت، برای شما همکار خوبی نخواهد بود. او از ظرفیتهای کشور استفاده نخواهد کرد و خوب مدیریت نخواهد کرد.»
با وجود لفاظیهای خامنهای، به نظر میرسد او به مقامهای حکومت اجازه داده از فرصتهای موجود برای رفع تحریمها استفاده کنند.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید دوشنبه ۱۸ تیر اعلام کرد واشینگتن انتظار هیچ تغییری در رفتار جمهوری اسلامی پس از انتخاب پزشکیان به عنوان رییسجمهور ندارد.
به گفته او، ایالات متحده آماده از سرگیری مذاکرات هستهای با ایران در دوره ریاست جمهوری جدید این کشور نیست.
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی در ادامه مطلب خود نوشت انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، در مقایسه با انتخابات ریاستجمهوری ایران، تاثیر بیشتری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت.
در صورت پیروزی بایدن، واشینگتن برای امضای یک توافق هستهای جدید با تهران و همچنین مقابله با اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه تلاش خواهد کرد.
با این حال، حرکت دولت آتی آمریکا در مسیر دستیابی به توافقی جدید بر سر برنامه هستهای ایران میتواند تیغ انتقادها را متوجه بایدن کند زیرا به زعم بسیاری، این اقدام معادل دادن «پاداش» به ایران بهرغم حمایتهای این کشور از فعالیتهای تروریستی است.
بایدن ممکن است به دادن امتیازاتی در برابر حکومت ایران تمایل داشته باشد اما با توجه به شرایط منطقهای و جهانی، تمرکز واشینگتن بر روی مسائل اروپا و آسیا، و دشواری مذاکره با تهران، این اقدام محتمل به نظر نمیرسد.
انتخاب مجدد ترامپ نیز تاثیر بزرگی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت. در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، دولت او سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را در پیش گرفت و حال باید دید در صورت ورود مجدد ترامپ به کاخ سفید، طرح او برای برخورد با حکومت ایران چه خواهد بود.
بهبود روابط مسکو و واشینگتن در دولت آتی ترامپ یکی دیگر از مواردی است که میتواند سیاست خارجی ایران را دستخوش تغییر کند زیرا گرمی روابط روسیه و ایالات متحده، انگیزههای مسکو را برای نزدیکی روابط با تهران کمرنگ خواهد کرد.
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا قرار است روز ۱۵ آبان برگزار شود. بر اساس یکی از آخرین نظرسنجیهای انجام شده، ۴۹ درصد از رایدهندگان از ترامپ و ۴۳ درصد از بایدن حمایت میکنند.

جمعی از زندانیان زن سیاسی محبوس در اوین، با انتشار نامهای به کارزار دفاع از شریفه محمدی، فعال کارگری محکوم به اعدام پیوستند و خواهان لغو این حکم شدند. نویسندگان این نامه میگویند در کنار او و دیگر زندانیانی ایستادهاند که با خطر مرگ مواجهاند.
این ۱۶ زن زندانی سیاسی تاکید کردند شریفه محمدی پس از هفت ماه بازداشت موقت، تحمل شکنجه و بازجویی در بازداشتگاههای مختلف، «در سناریویی نخنما و با اتهاماتی بی پایه و اساس» به اعدام محکوم شده است.
روز چهاردهم تیر امسال، شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفتهای او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد.
به گفته نویسندگان این نامه، حکم اعدام محمدی خطری بالقوه و پیشدرآمدی برای صدور احکام سنگین بعدی برای تمامی فعالان کارگری، سیاسی، مدنی، حقوق بشری و حوزه زنان است.
آنها با اشاره به ارتقای سطح اعتراض و مطالبهگری پس از خیزش انقلابی، این حکم را در راستای سیاست سرکوب جمهوری اسلامی برای ارعاب و عقب راندن زنان معترض از عرصه حقخواهی توصیف کردند.
این ۱۶ زن زندانی سیاسی تاکید کردند: «ما در کنار شریفه و تمام کسانی که خطر حکم مرگ تهدیدشان میکند ایستادهایم و خواهان توقف حکم اعدام هستیم.»
سروناز احمدی، آنیشا اسداللهی، هستی امیری، ریحانه انصارینژاد، گلرخ ایرایی، سکینه پروانه، ناهید تقوی، ناهید خداجو، نسرین خضریجوادی، ویدا ربانی، محبوبه رضایی، مهناز طراح، سپیده قلیان، نرگس محمدی، وریشه مرادی و مریم یحیوی امضاکنندگان این نامه هستند.
صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی با واکنش گسترده فعالان کارگری، مدنی و سیاسی و شماری از تشکلهای مستقل صنفی از حدود یک هفته گذشته مواجه شده است.
وریشه مرادی، زندانی سیاسی که خود نیز با اتهام «بغی» مواجه است، در نامهای از زندان اوین این حکم را ناعادلانه، گواهی روشن بر زنستیزی جمهوری اسلامی و پیام تهدید به کل جامعه به ویژه زنان معترض در خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانست.
ریحانه انصارینژاد، کارگر زندانی نیز روز ۱۷ تیر در نامهای از زندان اوین صدور این حکم را «سناریویی مسخره» نامید و تاکید کرد جرم محمدی کارگر بودن و سالم زیستن است.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، در بیانیهای مشترک، حکم صادر شده برای محمدی را یک جنایت در پوشش دفاع از امنیت خواندند و اتهامهای منتسب به او را نادرست و دروغین توصیف کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیههایی جداگانه صدور این حکم را محکوم کردند و آن را سناریوسازی برای منکوبسازی فعالان کارگری، مدنی و سیاسی خواندند.
محمدی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام «بغی» مواجه شد.
بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان روز ۲۳ دی ۱۴۰۲ خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و کماکان ادامه دارد.

روزنامه گاردین در گزارشی نوشته است که دولت جدید بریتانیا عجلهای برای اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی ندارد و در عوض به دنبال ایجاد سازوکار جدیدی است تا محدودیتهایی را بر گروههای تروریستی تحت حمایت دولتها اعمال کند.
روزنامه بریتانیایی گاردین در مقالهای در روز دوشنبه ۱۸ تیرماه با اشاره به سابقه مخالفت حزب کارگر با فعالیتهای سپاه پاسداران نوشته است که مشاوران وزارت خارجه بریتانیا نسبت به عواقب «غیرقابل پیشبینی» و «بسیار مخرب» این اقدام بر روابط لندن با تهران هشدار دادهاند.
دیوید لمی وزیر خارجه جدید بریتانیا به این روزنامه بریتانیایی گفته است: «ما متوجه هستیم که چالشهای واقعی ناشی از فعالیتهای تروریستی تحت حمایت دولت وجود دارد، و من میخواهم از نزدیک به این مسائل بپردازم.»
این روزنامه افزود که دستیاران او میگویند لمی به جای تعجیل در معرفی سپاه به عنوان سازمانی تروریستی، در حال بررسی یک اصلاحیه احتمالی در قوانین موجود است تا به دولت اجازه دهد محدودیتهای هدفمند از نوع تحریم را بر سازمانهای مرتبط با دولت مانند سپاه پاسداران اعمال کند.
دستیاران وزیر خارجه جدید بریتانیا افزودند که تصویب چنین اصلاحیهای ممکن است به زمان نیاز داشته باشد.
پیش از انتخابات پنجشنبه گذشته در بریتانیا، حزب کارگر این کشور در منشور انتخاباتی خود سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد دولتی متخاصم معرفی کرده بود.
حال با تشکیل دولت از سوی این حزب در پی پیروزی در انتخابات سوال این است که دولت جدید چه اقدام عملی در برابر سپاه یا جمهوری اسلامی انجام خواهد داد.
گاردین نوشت که اکنون مشاوران وزارت خارجه بریتانیا هشدار دادهاند که تصمیم به تروریستی خواندن سپاه میتواند اثرات مخرب بیشماری بر روابط تهران و لندن داشته باشد.
تهران در ماههای گذشته بارها به کشورهای اروپایی نسبت به تروریستی نامیدن سپاه پاسداران هشدار داده است.
سپاه پاسداران بازوی نظامی و اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی است و دولتهای محافظهکار پیشین بریتانیا از چنین تصمیمی دوری کرده بودند.
گاردین نوشت که لمی روز دوشنبه با ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، در لندن دیدار کرد و او اولین وزیر خارجهای بود که پس از انتصاب لمی با وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرد.
دولت کانادا روز ۳۰ خرداد رسما سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد.
در سالهای اخیر و بهویژه پس از خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
بخش حقوقی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نیز به تازگی درخواست آلمان را برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران پذیرفته و روند رسمی بررسی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروهها و سازمانهای تروریستی در این اتحادیه را آغاز کرده است.
پیشتر وزارت خارجه آمریکا در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی کرد.

مسعود پزشکیان در نامهای به عنوان «رییسجمهور منتخب» از محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری خواست از هرگونه عزل و نصب یا استخدام نیروی جدید در وزارتخانهها، معاونتهای ریاستجمهوری یا شرکتهای تابعه آن جلوگیری به عمل آید.
پزشکیان در این نامه تاکید کرد: «جز انجام امور متعارف و پرداختهای جاری، از عقد و یا عملیاتی کردن قراردادهای جدید و یا ایجاد هرگونه تعهد به هر شکل (از جمله صدور احکام اداری و تعهدآور) و همچنین عزل و نصب افراد و هر نوع استخدام یا به کارگیری نیروی جدید به هر شکل خودداری شود.»
او افزود «در موارد اجتناب ناپذیر» هر یک از این امور میتواند با «کسب مجوز کتبی» از مخبر انجام شود.
رسانههای ایران این نامه را سهشنبه ۱۹ تیر منتشر کردند اما تاریخ درج شده در آن به ۱۸ تیر برمیگردد.
پیشتر شماری از رسانههای داخلی، گزارش داده بودند محمد مخبر، سرپرست نهاد ریاستجمهوری، دستور مشابهی به دستگاههای اجرایی صادر کرده بود.
روزنامه همشهری، سهشنبه ۱۹ تیر، تصویری از نامه مخبر منتشر کرد که تاریخ آن مربوط به ۱۲ خرداد سال جاری است و در آن مخبر از دستگاههای اجرایی خواسته از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابهجایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی تا زمان استقرار دولت چهاردهم اجتناب کنند.
بر اساس اعلام وزارت کشور، پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان روز جمعه ۱۵ تیر در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری با کسب ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار رای، معادل ۵۳.۶ درصد آرا به عنوان رییس دولت معرفی شد.
پیشتر و در روز هشتم تیر، دور نخست انتخابات نظام برای مشخص شدن جانشین ابراهیم رئیسی برگزار شد و هیچ یک از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند.
بیش از ۶۰ درصد شهروندان واجد شرایط در دور نخست و بیش از ۵۰ درصد آنان در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری شرکت نکردند.
پزشکیان در ادامه نامه خود از مخبر خواسته است آن دسته از مصوبات دولت رئیسی که «دارای بار یا آثار مالی بوده و تاکنون ابلاغ نشده»، تنها پس از هماهنگی با پزشکیان ابلاغ شود.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند.
به گفته علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، مراسم تحلیف پزشکیان بین روزهای ۱۲ تا ۱۵ مرداد برگزار خواهد شد.
او پس از برگزاری مراسم تحلیف دو هفته فرصت خواهد داشت تا کابینه خود را به مجلس معرفی کند.
بدین ترتیب، جلسات مجلس برای بررسی وزرای پیشنهادی و رای اعتماد یا عدم اعتماد به آنان در شهریورماه برگزار میشود.





