سرپرست وزارت امور خارجه: پیگیر آزادی بشیر بیآزار هستیم

سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از پیگیری پرونده بازداشت بشیر بیآزار، مدیر پیشین اداره موسیقی صداوسیما در فرانسه خبر داد.

سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از پیگیری پرونده بازداشت بشیر بیآزار، مدیر پیشین اداره موسیقی صداوسیما در فرانسه خبر داد.
علی باقریکنی روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در پاسخ به سوالی درباره پرونده بیآزار گفت چند روز قبل با سفیر جمهوری اسلامی در پاریس در این زمینه گفتوگوی تلفنی کرده و در حال پیگیری موضوع است.
در روزهای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی در سطوح عالی پیگیر آزادی این فرد شدهاند.
باقریکنی پیشتر هم از گفتوگوی خود با سفیر و تاکید بر «تلاشهای دیپلماتیک برای آزادی بیآزار» خبر داده بود.
روز ۱۸ خرداد ایراناینترنشنال گزارشی از بازداشت بشیر بیآزار و صدور حکم ترک خاک (دیپورت) برای او منتشر کرد.
بر اساس گزارشها او روز ۱۴ خرداد از سوی پلیس فرانسه احضار و بازداشت شده است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند این مدیر پیشین صداوسیمای جمهوری اسلامی با ویزای بلندمدت خانوادگی و با ارجاع به اقامت همسرش در فرانسه، از سال ۲۰۲۲ میلادی در این کشور سکونت داشته است.
در روزهای گذشته منابع مطلع از پرونده او به ایراناینترنشنال گفتند بیآزار اکنون در بازداشت اداری است و با اتهامها و تخلفات متعدد امنیتی روبهروست.
بازداشت اداری به دستگیری و بازداشت افراد حقیقی به دست دولت، بدون محاکمه و عموما به دلایل امنیتی گفته میشود.
بیآزار پیش از بازداشت در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدیویی از سخنرانیاش در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، گفت که علیه اسرائیل و تحریمهای جمهوری اسلامی صحبت کرده است.
او پیشتر در لندن نیز زندگی کرده و با رسانههای دولتی از جمله خبرگزاری تسنیم با عنوان دبیر وقت انجمن اسلامی دانشجویان مقیم لندن مصاحبه کرده است که از تشکلهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار میرود.
برخی مقامها و رسانههای حکومتی مانند کاظم غریبآبادی، معاون قوه قضاییه، مدعی شدند بازداشت بیآزار به علت «دفاع از مردم مظلوم فلسطین» و «فعالیتهای ضد صهیونیستی» بوده است.
از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس تاکنون حامیان حقوق مردم فلسطین بارها در شهرهای مختلف فرانسه تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته به حکومت درباره سفر این مدیر سابق صداوسیما به فرانسه توضیحی ندادهاند.
در حال حاضر شماری از شهروندان فرانسوی از جمله سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لوئی آرنو در ایران زندانی هستند.
به غیر از این سه تن، یک فرانسوی دیگر با نام کوچک الیویه نیز در ایران زندانی است که هنوز اسم کامل و هویتش روشن نشده است.

محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد از ۴۸ تخته فرش سرقت شده کاخ سعدآباد، هیچ فرشی پیدا نشده است. به گفته دهقان، این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت «خوب پیش میرود» و متهمان بازجویی شدهاند.
به گفته دهقان، پرونده فرشهای نفیس کاخ سعدآباد همچنان مفتوح است، رای صادر نشده و قاضی «به جدیت» در حال پیگیری پرونده است.
او گفت: «تقاضای من این است که اگر فرشی پیدا شده است، آن را به ما تحویل بدهند تا به کاخ سعدآباد بدهیم.»
روز گذشته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در جمع خبرنگاران هر گونه سرقت فرشهای کاخ سعدآباد را رد کرد.
جهانگیر گفت در پرونده سرقت فرشها افرادی به عنوان مطلع احضار شدهاند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است: «برخی از این فرشها که مدعی بودند به سرقت رفته است در دستگاههای دولتی پیدا شدند و از این منظر اصولا بحث سرقت اتفاق نیفتاده است و موضوع این است که بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحا سهلانگاری شده است که شائبه سرقت را مطرح میکنند.»
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت جمهوری اسلامی از قول دهقان، «آقازادههای دوران ریاستجمهوری [حسن] روحانی» را به سرقت این فرشها متهم کرد.
دفتر روحانی در واکنش به این خبر در بیانیهای اعلام کرد که «این استراتژی دولت [ابراهیم] رئیسی برای انحراف افکار عمومی» است.
درباره پرونده سرقت فرشهای کاخ سعدآباد که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران آن را افشا کرد، اطلاعات چندانی در دست نیست. تنها موضوع قطعی این است که متهم اصلی این پرونده یک روحانی است.
دفتر روحانی میگوید سرقت فرشها در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، یعنی اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد رخ داده است.
فارس اعلام کرد ۴۸ تخته فرش به ارزش ۱۲۷ میلیارد تومان که بعضا متعلق به دوران قاجاریه بودهاند در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد که در اختیار ریاست جمهوری بوده، خارج شده است.
روزنامه فرهیختگان نیز نوشت یکی از اعضای ارشد دولت سابق و فرزند او از متهمان این پروندهاند و متهم دیگر هم از مسئولان نهاد ریاست جمهوری دولت قبل است.

بانک جهانی پیشبینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی روند کاهشی خود را ادامه دهد و به زیر دو درصد برسد. بر اساس این گزارش، به دلیل کاهش تاریخی ارزش ریال و تورم بالا، رشد مالی ایران به رکود نزدیک میشود.
تولید ناخالص داخلی ایران تحت تاثیر افزایش صادرات نفت در سالهای گذشته بالاتر رفته و رشد آن در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۲/۹ درصد رسیده بود.
بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، رشد مالی ایران در سال ۲۰۲۴/۲۰۲۳ برابر با ۱۴۰۲ خورشیدی، ۰/۵ واحد درصد کاهش داشت و به ۲/۲ درصد رسیده بود.
دلیل این اتفاق علاوه بر کاهش رشد اقتصادی شریکهای اصلی تجارت ایران، این است که روسیه به دلیل تحریمها و فشارهای اقتصادی، نفت خود را با تخفیف عرضه میکند و سهم جمهوری اسلامی از بازار جهانی نفت و در نتیجه درآمدهای صادراتیاش، کاهش یافته است.
بانک جهانی پیشبینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی ایران روند کاهشی را حفظ کند و در سال جاری به ۱/۹ درصد برسد.
صندوق بینالمللی پول مهر ماه سال گذشته در یک پیشبینی خوشبینانهتر گفته بود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ افت میکند و به ۲/۵ درصد کاهش مییابد.
این ارقام با توجه به نرخ تورم سالانه ۵۰ درصدی فعلی و ثبت رکوردهای تاریخی پی در پی برای قیمت دلار در ایران طی یک سال اخیر، خوشبینانه به نظر میرسند.
علاوه بر ایران، رشد جهانی اقتصاد نیز به دلیل تورم بالا، نرخهای بهره بالاتر، کاهش سرمایهگذاری و اختلالات ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین به شدت کاهش یافته است.
بانک جهانی انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی جهانی ۱/۷ درصد در سال ۲۰۲۳ بوده باشد که یکی از کندترین نرخها از سال ۱۹۹۳ - به جز رکودهای دو سال ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰ میلادی - محسوب میشود.
در گزارش قبلی چشمانداز اقتصاد جهانی در ژوئن ۲۰۲۲ ، رشد جهانی سال ۲۰۲۳ برابر با سه درصد پیشبینی شده بود.
گمان میشود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲/۷ درصد رشد کند.
در سال ۲۰۲۰ بیشتر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه مانند برزیل، مکزیک، آرژانتین، عربستان سعودی، هند، پاکستان و آفریقای جنوبی، تولید ناخالص داخلی منفی را گزارش کرده بودند.
خلاف این کشورها، جمهوری اسلامی در همان سال برابر با ۱۳۹۹ خورشیدی، رشد اقتصادی خود را مثبت اعلام کرده بود.
ارزش پول ملی ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون بیش از ۱۰ برابر کاهش یافته و میلیونها ایرانی در این مدت از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کردهاند.
بانک جهانی برای عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ با وجود افزایش قیمتها، رشد تولید ناخالص داخلی ۲/۳ درصدی پیشبینی کرده است.
در ایران با ثبت تورم بالای ۷۰ درصدی مواد غذایی، پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی ۱/۹ درصد باشد.
این اختلاف ارقام احتمالا ناشی از نبود شفافیت و جعل دادهها درباره رشد اقتصادی ایران از سوی مقامهای جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر انتشار عمومی دادههای خام را متوقف کرده است و مقامهای حکومتی ارقامی غیر واقعی و متناقض در این زمینه منتشر میکنند.
به دلیل انزوای تهران در جامعه بینالمللی، بانک جهانی برای برآوردهای مالی خود درباره ایران به دادههای دولتی تکیه میکند.
در سالهای گذشته برخی سیاستمداران و مقامهای حکومتی از وخامت وضعیت اقتصادی ایران صحبت کردهاند و درباره بدتر شدن اوضاع هشدار دادهاند.
بانک جهانی در مهر سال ۱۴۰۰ در گزارشی مربوط به ارزیابی ارزش اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، نرخ برابری دلار با ارزهای محلی برخی کشورها از جمله ایران را تغییر داد.
این موسسه، اختلاف بسیار شدید بین قیمت رسمی با قیمتهای واقعی ارز در بازار آزاد را دلیل اقدام خود اعلام کرد.
با تغییر نرخ برابری دلار و ریال در محاسبات بانک جهانی، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۹۲ میلیارد دلار اعلام شد که نزدیک به ۷۰ درصد کمتر از ارزش جاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس محاسبات قبلی بود.

صدور حکم برای معاونان علیرضا زاکانی در ستاد انتخاباتیاش بهعنوان امری «بیسابقه» مورد بحث قرار گرفته است. هممیهن در گفتوگو با ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران این پرسش را مطرح کرد که اگر کار شهرداری بدون حضور مدیران ارشد پیش میرود، چه نیازی به انتخاب شهردار و معاونان است؟
هممیهن روز چهارشنبه ۲۳ خرداد گزارشی از غیبت دو هفتهای زاکانی و معاونانش از شهرداری تهران به دلیل فعالیتهای انتخاباتی منتشر کرد.
امانی در پاسخ به این سوال که «اگر کار شهرداری بدون حضور مدیران ارشد پیش میرود، چه نیازی به انتخاب شهردار و معاونان آن وجود دارد؟»، گفت اینکه قانون به شهردار اجازه داده بدون استعفا در صحنه انتخابات حاضر شود «نقص قانونی» است و باید طوری تغییر کند که شهردار، شش ماه قبل از اعلام کاندیداتوری از سمت خود کنارهگیری کند.
او تاکید کرد در ۱۰ تا ۱۵ روزی که شهردار و معاونانش درگیر تبلیغات انتخاباتی هستند طبیعتا امور شهرداری تهران «با کندی و اخلال» مواجه میشود.
قانون منعی برای حضور شهردار تهران در انتخابات ریاستجمهوری پیشبینی نکرده است اما شهردار باید مرخصی گرفته و جانشینش را در طول انتخابات معرفی کند.
زاکانی با تعلل و تاخیری سه روزه پس از اعلام تایید صلاحیتها، در نهایت بعد از ظهر روز سهشنبه نامه مرخصی و معرفی جانشین خود را برای مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران فرستاد.
در این نامه مهدی منوری، مشاور و مدیرکل حوزه شهردار به عنوان مسئول هماهنگی و پیگیری امور مدیریت شهری تهران معرفی شد.
در کنار این تعلل، هممیهن اشاره کرد که چند تن از معاونان زاکانی در شهرداری تهران هم در ستاد انتخاباتی او حکم گرفتهاند. در این فهرست نام لطفالله فروزنده، معاون مالی شهرداری بهعنوان رییس ستاد انتخاباتی و امین توکلیزاده، معاون اجتماعی زاکانی، بهعنوان رییس ستادهای مردمی آمده است.
زاکانی همچنین به داوود گودرزی بهعنوان رییس ستاد هواداران، علی نادعلی در جایگاه رییس ستادهای مردمی تهران و مالک شریعتی بهعنوان سخنگوی ستاد حکم داده است.
امانی در پاسخ به این سوال که آیا معاونان شهردار که در ستاد زاکانی حکم گرفتهاند هم باید مرخصی بگیرند، گفت این اتفاق در شهرداری تهران «بیسابقه» است و در هیچ دورهای برای حضور معاونان شهردار در ستاد حکم صادر نشده است.
او توضیح داد: «در دو سه دوره گذشته که شهردار تهران کاندیدای ریاستجمهوری شد، هیچکدام از معاونان به صورت رسمی حکمی نگرفتند گرچه ممکن بود به صورت غیررسمی کمک کنند. اما حضور معاونان شهردار آن هم با حکم پست رسمی در انتخابات سابقه نداشته است.»
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد طبق قانون، معاونان شهردار هم باید مرخصی بگیرند و فردی را به عنوان جانشین خود انتخاب کنند.
علیرضا زاکانی که روز ۱۲ خرداد در انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری ثبتنام کرد، پیشتر دو بار در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود.
او پس از آنکه در رقابتهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاستجمهوری به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت، لقب «کاندیدای پوششی» گرفت.
زاکانی مرداد ۱۴۰۰ از سوی شورای شهر تهران که اصولگرایان اکثریت آن را در اختیار دارند، بهعنوان شهردار انتخاب شد و اکنون برای کسب جایگاه ریاستجمهوری تلاش میکند.
چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در ایران برای انتخاب نهمین رییس دولت، جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو مرد ساکن ایالت تگزاس به نامهای ژنیو وانگ، ۴۳ ساله، شهروند چین و دنیل ری لین، ۴۲ ساله، که در نوامبر گذشته به اتهام تلاش برای فروش نفت ایران بر خلاف تحریمهای آمریکا و نیز توطئه برای پولشویی مجرم شناخته شده بودند، به ۴۵ ماه زندان محکوم شدند.
این دو متهم شده بودند که با همدستان خود برای دور زدن تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از ماه ژوییه ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۰ اقدام کردهاند.
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، آنها نفت تحریمشده ایران را خریداری میکردند و پس از پنهان کردن منشاء آن، به یک پالایشگاه در چین میفروختند.
لین، رییس شرکت خصوصی استاک رویالتیز (Stack Royalties)، یک شرکت مستقر در تگزاس بوده است که در حوزه نفت و گاز فعالیت میکند.
پائول هتزنکر، وکیل لین، اواخر سال گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بود این پرونده بر اساس عملکرد آژانسهای مخفی دولتی شکل گرفته است که به لین پیشنهاد «میلیونها دلار سود» دادهاند تا در این ماجرا مشارکت کند.
به گفته وکیل لین، او ابتدا از پذیرش این پیشنهادها خودداری کرده بوده.
هتزنکر این پرونده را «مثالی قابل توجه از تجاوز دولتی» خوانده بود.
به گزارش رویترز، این دو نفر، همراه سه نفر دیگر در سال ۲۰۲۰ در دادگاهی منطقهای در شرق پنسیلوانیا متهم شدند.
سوابق دادگاه نشان میدهد از آن زمان دستکم دو نفر از متهمان به جرم خود اعتراف کردهاند.
چین با وجود تحریمهایی که ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ به طور یکجانبه بر صادرات نفت ایران اعمال کرد، واردکننده عمده نفت ایران در جهان است.

شبکه سیانان، به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد که منابع اطلاعاتی ایالات متحده از گفتگوهایی بین حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن برای ارسال سلاح به گروه سومالیایی الشباب مطلع شدهاند و این تحول را نگرانکننده و مایه افزایش تنش و خشونت در منطقه دانستهاند.
به گفته سیانان، دولت آمریکا در حال حاضر به دنبال شواهدی است که نشان دهد سلاح حوثیها به گروه الشباب در سومالی تحویل داده شده است. آنها همچنین در تلاش هستند تا دریابند جمهوری اسلامی که اصلیترین حامی نظامی و مالی حوثیها است در ارسال سلاح از سوی حوثیها به سومالی دخالت دارد یا خیر.
پیش از این نیز گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای یافتن پایگاهی در ساحل آن سوی دریای سرخ و خلیج عدن و افزایش کنترل بر این گذرگاههای آبی مهم منتشر شده بود.
سیانان به نقل از یک مقام ارشد دولت ایالات متحده، گفت که این کشور در هفتههای اخیر به کشورهای منطقه در مورد این همکاری احتمالی هشدار داده است و کشورهای آفریقایی نیز بهطور فعال با طرح نگرانیهای خود خواستار کسب اطلاعات بیشتری در این زمینه شدهاند.
این مقام ارشد که نامش فاش نشد، گفت: «ما با کشورهای دو سوی دریای سرخ گفتگویی فعال داریم و با جدیت فراوان این موضوع را دنبال میکنیم.»
حملات حوثیها به کشتیهای تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن تاثیری جدی بر فرآیند حمل ونقل جهانی گذاشته و از جمله آمریکا و بریتانیا و ائتلافی از چند کشور دیگر را در نبرد با این گروه شیعی زیدی قرار داده است.
مسلح شدن گروه الشباب به تسلیحات پیشرفتهتر، این گروه را نیز قادر خواهد ساخت که به اهداف آمریکا در منطقه حمله کند و شرایط امنیتی در دریای سرخ و خلیج عدن را بدتر سازد.
همکاری یک گروه شیعی زیدی با گروهی که بهطور سنتی عمیقا با تشیع مخالف است، رویدادی طبیعی محسوب نمیشود، هرچند هر دو گروه در مخالفت با آمریکا اشتراک نظر دارند.
مقامهای آمریکایی گفتند که فروش سلاح به گروه الشباب، کمک قابل توجهی به حوثیها خواهد بود تا بتوانند بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند.
آنها در عین حال گفتهاند که این گروه بهدلیل درگیری با داعش برای تصرف قلمروهای بیشتر در سومالی، قدرت مانور چندانی برای حملات مستمر به اهداف آمریکایی ندارند.
الشباب در عین حال دولت قانونی سودان را که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده، دستنشانده آمریکا میداند.
به گفته یک مقام آمریکایی، ایالات متحده حدود ۴۸۰ سرباز آمریکایی در سومالی دارد. ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری جو بایدن نیز به حملات ضد تروریستی علیه اهداف الشباب و داعش در سومالی ادامه داده است.
مقامهای آمریکایی همچنین به سیانان گفتهاند در این مرحله، مطمئن نیستند که حوثیها چه نوع سلاحهایی را در اختیار الشباب قرار میدهند. در حال حاضر، این گروه سومالیایی عموماً فقط به راکتها، خمپارهها و بمبهای دستساز دسترسی دارد که در مبارزه با دولت سومالی از آنها استفاده کرده است.
در مقام مقایسه، حوثیها به پهپاد و شهپاد (شناورهای هدایتپذیر از راه دور) که بدون سرنشین هستند و نیز موشکهای کروز و بالستیک کوتاهبردی مسلح هستند که غرب میگوید از سوی جمهوری اسلامی در اختیار این گروه قرار داده شده است.
به گزارش سیانان، یک سوال مهم برای مقامهای اطلاعاتی ایالات متحده میزان دخالت جمهوری اسلامی در توافق بین حوثیها و گروه الشباب است.
به گفته مقامهایی که با سیانان گفتگو کردهاند، هنوز هیچ مدرک مستقیمی وجود ندارد که نشان دهد جمهوری اسلامی در فروش سلاح از سوی حوثیها به گروه الشباب دخالت دارد، اما چنین اقدامی با الگوی تلاشهای گستردهتر حکومت ایران برای گسترش جبهه علیه ایالات متحده و غرب با ارائه مستقیم یا غیرمستقیم تسلیحات به گروههای نیابتی همخوانی دارد.





