جعفر سبحانی، مرجع تقلید شیعه، با اشاره به کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش، گفت: «شخصیتهایی را از دست دادیم که هر کدام استوانهای برای انقلاب اسلامی بودند.» او افزود: «در این چند روز در غم و اندوه فرو رفته بودیم، خیلی هم حال کار کردن نبود.»
سه سال بعد از انتخابات ۱۴۰۰، رئیسی جان باخته و جمهوری اسلامی باید کس دیگری را روی صندلی پاستور بنشاند تا امورات کشور را رتق و فتق کند.
این شخص ممکن است کسی مثل محمد مخبر یا سعید جلیلی باشد. اما هر کسی بخواهد روی صندلی ریاست جمهوری بنشیند باید میراث ابراهیم رئیسی را تحویل و مدیریت کند. این میراث چیست؟
۹/۵ میلیون بازنشسته
علاوه بر خیزش انقلابی مردم در سال ۱۴۰۱، اعتراضات دیگری هم در ایران وجود داشته و دارد. بررسی اخبار نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ روی هم رفته حدود ۵۶۰ تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در ۸۱ روز از سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور شکل گرفته است؛ این یعنی تقریبا هر۴-۵ روز، یک تجمع از سوی بازنشستگان در کشور.
حقوق بازنشستگان دیگر کفاف زندگیشان را نمیدهد.نسبت میانگین مستمری سازمان تامین اجتماعی به متوسط هزینههای یک خانوار شهری ۴۷ درصد است.
در ایران امروز ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته وجود دارد که اکثر آنها زیر مجموعه صندوق تامین اجتماعی هستند؛ صندوقی که به دلیل افزایش تعداد بازنشستهها نسبت حمایت آن در حوالی مرز بحران چرخ میزند و به زور کمکهای دولتی هنوز سرپا مانده است.
نسبت حمایت صندوقهای بازنشستگی نشان میدهد چند بیمهپرداز یا کسورپرداز به ازای هر مستمری بگیری وجود دارند.
در حالت طبیعی این عدد باید هفت باشد که در مورد صندوق بازنشستگی کشوری - که کارکنان دولت را تحت پوشش دارد- زیر یک و در مورد تامین اجتماعی این عدد کمی بیش از ۳ برآورد میشود.
دولت با افزایش سن بازنشستگی تا حدودی این مشکل را برطرف کرد، اما با توجه به سن جمعیت در ایران و فضای آشفته کسب و کار این بحران هنوز حل نشده است.
طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ که مرکز آمار آن را منتشر کرد، نشان میدهد با وجود تعاریف دست و دلبازانه از فرد شاغل، از مجموع ۶۴ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر ایرانی بالای ۱۵ سال، تنها ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر شاغل بودند.
آنها هم که شاغل هستند با وضعیت مالیاتها و هزینههای تولید رضایت چندانی ندارند. اعتصاب بازار طلافروشان و کامیونداران نشاندهنده این نارضایتی است.
وضعیت مالی دولت
آخرین آمارهای بانک مرکزی مربوط به سه ماه سوم سال ۱۴۰۲ نشان میدهد در پایان آذر، مجموع اسکناس منتشر شده ۱۴۸۱هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.
بدهی بانکها در پایان سه ماه سوم سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳۰ درصد و بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها و بانک مرکزی حدود ۸۰ درصد در همین مدت افزایش یافته است.
در سوی دیگر داراییهای خارجی بانک مرکزی از ۵۶۸۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۴۴۸۶ هزار میلیارد در پایان سه ماه سوم سال ۱۴۰۲ رسیده که نشاندهنده کاهش ۲۱ درصدی است. در واقع دو عامل یعنی پایه پولی و داراییهای خارجی بانک مرکزی، هر دو در مسیر تورمزایی هستند و دومی میتواند به مراتب خطرناکتر باشد.
از آنجا که داراییهای خارجی بانکهای مرکزی از عوامل تثبیتکننده ارز کشورهایند و در مقابله با شوکهای خارجی نقش مهمی دارند، كاهش داراییهای خارجی بانک مرکزی معمولا میتواند هشدار دهنده باشد؛ به خصوص در جمهوری اسلامی که همین حالا نفت، گاز و محصولات پتروشیمیاش را با معافیتهای نوشته یا نانوشته صادر میکند.
گرانی و تورم
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد قیمت مسکن به ازای هر متر مربع در تهران در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۰، حدود ۱۸۰ درصد افزایش یافته است. هرچند گزارش مرکز آمار میگوید تورم سالانه سال ۱۴۰۲ برابر ۴۱ درصد بوده است، جدول محاسبه تادیه بدهی و مهریه بانک مرکزی از تورم ۵۲ درصدی حکایت میکند که در ۸۰ سال اخیر بیسابقه است.
تورم سال ۱۴۰۱ حدود ۴۷ درصد و تورم سال ۱۴۰۰ هم حدود ۴۰ درصد بود. این تغییر قیمتها برای خانوادههای ایرانی که یک کیلو برنج خارجی را سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴-۲۵ هزار تومان میخریدند و حالا همان برنج را باید حدود ۶۰ هزار تومان بخرند به خوبی قابل درک است و نیاز به عدد و رقم ندارد.
درحالی که ماه سوم سال ۱۴۰۳ شروع شده، مجلس قبلی به کارش پایان داده و هنوز نمایندگان پیروز در کمرونقترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی دست بکار نشدند و از طرفی رییس جمهور هم مرده، بودجه سال ۱۴۰۳ هنوز تعیین -تکلیف نشده است.
ابرتورم و سایه ترامپ
اقتصاد ایران هنوز هم در شوک خروج دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۷ از برجام است. خروجی که باعث شد روند رو به رشد اقتصاد کشور که پس از برجام آغاز شده بود، متوقف و حتی معکوس شود.
سال ۱۴۰۰ که رئیسی تازه کار وارد ساختمان ریاستجمهوری شده بود، اقتصاددانان ایرانی با تحلیل وضعیت تورم هشدار داده بودند ایران در مسیر ونزوئلا شدن و بروز ابر تورم قرار دارد. این روند با آسانگیری تحریمها از سوی آمریکا و افزایش فروش نفت جمهوری اسلامی به تعویق افتاد، اما سایه آن هنوز هم بر سر اقتصاد ایران است.
صرف نظر از شعارهای اقتصادی مسئولان جمهوری اسلامی، در زمین واقعیت هنوز هم اقتصاد ایران وابسته به نفت است و این وابستگی علت تاثیر گذار بودن تحریمهاست. حدود پنج ماه تا ۱۵ آبان ۱۴۰۳ زمان باقی مانده است؛ پنج ماهی که یک ماه آن صرف برگزاری انتخابات زودهنگام ایران در ۸ تیر ۱۴۰۳ خواهد شد.
هرچند براساس سنتی نانوشته در جمهوری اسلامی روسای جمهور دو دورهای هستند، وضعیت جمهوری اسلامی عادی نیست. به خصوص اگر رییس جمهوری مثل ترامپ در آمریکا سر کار باشد.
اگر ابراهیم رئیسی در آن پرواز کشته نمیشد، شاید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، فرصت داشت که با توجه به رییسجمهوری منتخب آمریکا، نامزد مناسبی برای چهار سال آینده انتخاب کند.
بانکیپور روز شنبه پنجم خرداد در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با بیان اینکه در لایحه «عفاف و حجاب» تمام دستگاهها موظف شدهاند دوربینشان را در اختیار نیروهای فراجا قرار دهند، افزود پس از آنکه عکس فرد با دوربین گرفته شد، عکس او از طریق «ناظرهای مورد وثوق» فراجا هویتیابی میشود و جریمه بهصورت پیامکی برایش ارسال میشود.
او درباره اینکه اگر جایی دوربین نبود یا فرد چهره خود را بسته بود، گفت در آخرین اصلاحی که فرستاده شده مادهای اضافه کردیم که اگر امکان عکسبرداری و شناسایی از روی عکس نباشد، فراجا موظف است که فرد بی حجاب را مستقیما شناسایی کند.
علاوه بر جریمه مالی، محرومیتهای اجتماعی، تبعید، بستن صفحههای مجازی، توقیف گذرنامه تا دو سال و بازداشت فرد، از جمله مواردی است که به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان مجارات افرادی از رعایت حجاب اجباری سرپیچی میکنند، در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس درباره آخرین وضعیت «لایحه عفاف و حجاب» در شورای نگهبان هم گفته پیشبینی این است که تایید میشود و اگر قبول نشود هم به آغاز مجلس بعد میافتد.
پیش از این در روز چهارم خرداد برخی رسانههای ایران تصویری از یک نامه صادق آملی لاریجانی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را منتشر کردند که در آن یک مصوبه لایحه «عفاف و حجاب» مغایر با «اقتصاد مقاومتی» دانسته شده بود.
در این نامه آمده بود: «ماده ۵۴ به دلیل غیرقابل اجرا بودن، مغایر سیاستهای کل نظام قانونگذاری و از حیث لطمه به ثبات نظام مالی کشور، مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.»
یک روز پس از آن مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیهای نوشت «نظر موافق» اعضای هیات عالی نظارت زیر مجموعه این مجمع، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت به شورای نگهبان اعلام شده است.
بانکیپور در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سوال که پلیس در چه مواردی کسانی از رعایت حجاب اجباری سرپیچی کنند را بازداشت میکند، گفت: «اولین مورد این است که فرد عرفا برهنه باشد. مورد دوم از اتباع خارجی باشد و هیچ اوراقی شناسایی همراه نداشته باشد. سوم کسی که معترض فرد محجبهای شده باشد. چهارمین مورد فردی که با کشورهای خارجی معاند ارتباط داشته باشد و پنجمین مورد کسانی که سازمانیافته ترویج بیحجابی میکنند.»
او روز ۲۹ اردیبهشت هم گفته بود در لایحه حجاب مقرر شده پلیس این پنج گروه را بازداشت کند.
به گفته بانکیپور در شکل فعلی این لایحه حمایت از نیروهای بسیجی و نیروهای موسوم به آمران به معروف نیز تقویت شده و یکی از وظایف پلیس حمایت از آنها است.
او تاکید کرده که در این لایحه، نیروهای موسوم به آمران به معروف علاوه بر وظایف و اختیاراتی که از قبل داشتهاند، سه مورد دیگر برای حمایت از آنها اضافه شده است.
سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کردند.
لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش محدود و تهدید شده است.
رسانههای ایران آذر ماه گذشته گزارش داده بودند هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته است.
فروردین امسال، غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب به خبرآنلاین گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد. در مجلس هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمیگیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع میکنند. چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت میکنند.»
همزمان محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «این شک وجود دارد که نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس دستور دادند که لایحه عفاف و حجاب را تهیه و ارائه کنند و چنین ایدههایی را از طریق افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل میکنند.»
پیش از این و در شهریور ۱۴۰۲، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، با ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریور سال گذشته با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه حجاب را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
