نیکولاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا به مناسبت مرگ رئیسی به مراسم دعای کمیل رفت
نیکولاس مادورو، رییسجمهور ونزوئلا، در اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی در این کشور حضور یافت و به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی، در مراسم دعای کمیل و روضهخوانی شرکت کرد.
مادورو در شبکه اجتماعی ایکس، تصاویری از حضور خود در مراسم دعای کمیل را منتشر کرده است.
سجاد، پسر محمد مخبر، پزشک و مدیرعامل یکی از بزرگترین زیرمجموعههای بانک پاسارگاد است. نام او از ماجرای وعده حواله خودرو به بازیکنان فوتبال تا دریافت پاداش از زیرمجموعههای شهرداری در زمان قالیباف مطرح است. حالا او پسر کفیل رییسجمهوری است و پدرش از نامزدان احتمالی انتخابات آتی.
«قبل ازاینکه به اردوی قطر برویم، پسر آقای مخبر به اردو آمدند و گفتند با آقای مخبر جلسه بگذاریم. آقای مخبر بعد از بازی با عراق قول مجوز واردات خودرو را داده بودند و قرار بود فرزند آقای مخبر برای این کار هماهنگ کند»
اینها صحبتهای مهدی طارمی، بازیکن تیم ملی فوتبال در یک گفتوگوی خبری بود. صحبتهایی که در تیر ماه ۱۴۰۱، با واکنش رسانههای داخل ایران مواجه شد.
سوال آنها این بود: سجاد، پسر محمد مخبر چه کاره است که چنین قولی بدهد و در کدام تصمیمات اقتصادی کشور دخالت میکند؟
در نهایت مصوبه واردات خودرو بازیکنان از سوی دیوان عدالت اداری لغو شد اما چیزی از حاشیههای پسر معاون اول کم نشد. حاشیههایی که از سالها قبل، حتی پیش از ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی آغاز شده بود.
سجاد، پسر محمد مخبر، کفیل فعلی ریاست جمهوری است. او پزشک عمومی و مدیرعامل یکی از بزرگترین زیرمجموعههای بانک پاسارگاد است. اولین بار نامش در فهرست بدهکاران بانکی مطرح شد. سال ۱۴۰۰، فاش شد او در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف در زیرمجموعههای شهرداری سمتهایی داشته است.
اواخر سال ۱۳۹۸، وقتی محمد مخبر هنوز رییس منصوب علی خامنهای در ستاد اجرایی فرمان امام بود، فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد. یکی از این بدهکاران شرکتی به نام «نسیم سلامت پاسارگاد» از زیرمجموعههای بانک پاسارگاد بود. مدیرعامل این شرکت سجاد مخبر بود و هست.
هر چند بانک پاسارگاد همان موقع در تکذبیهای بدهی ۸۵ میلیاردی نسیم سلامت پاسارگاد را رویهای طبیعی در فرایند حسابداری عنوان کرد اما انتشار نام سجاد مخبر در کنار نام پاسارگاد، شروع یک ماجرا بود؛ به ویژه اینکه محمد مخبر رییس ستاد اجرایی بود و بانک پاسارگاد هم - هرچند به طور غیر رسمی - همیشه به ستاد اجرایی نسبت داده شده است.
دومین حاشیه
بار دوم که اسم پسر محمد مخبر در خبرها آمد همزمان با تشکیل کابینه ابراهیم رئیسی بود.
یک خبرنگار از جریان موسوم به عدالتخواه به نام میلاد گودرزی، اسنادی منتشر کرد که نشان میداد سجاد مخبر، پسر معاون اول تازهکار رئیسی، به عنوان هیات مدیره سه شرکت معین سرافراز آرمان، عمران تهاتر شهر و واسپاری میلاد شهر از زیرمجموعههای سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان به عنوان پاداش دریافت کرده است.
با فاصله کمی از این ماجرا، مهدی نادمی، مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در مصاحبهای گفت در اسناد منتشر شده «اشتباه تایپی» وجود داشته و هر چند فرزند معاون اول در آن زمان پاداش گرفته اما مبلغ آن ۹۶۰ میلیون تومان نبوده است.
تیرماه ۱۳۹۸-دیدار علی لاریجانی با برخی از مدیران بانک پاسارگاد. سجاد مخبر اولین نفر نشسته در سمت راست لاریجانی.
عضو جریان عدالتخواه نیز بابت انتشار اسناد عذرخواهی کرد و ظاهرا پرونده این بار هم بسته شد.
با اینکه مبلغ تکذیب شد اما این بار یک بُعد دیگر از ارتباطات محمد مخبر روشن شد: اینکه در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، پسر محمد مخبر در این مجموعه، ارتباطاتی داشته است.
علی نیکزاد، از چهرههای جریان پایداری رئیس ستاد ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ بود. او انتظار داشت پست معاون اولی را دریافت کند. پس از آنکه رئیسی محمد مخبر را به سمت معاون اولی منصوب کرد، نیکزاد بدون پذیرش پیشنهاد وزارت در دولت سیزدهم، به مجلس بازگشت
پاشنه آشیل معاون اول
مبلغ بدهی یا پاداش پسر معاون اول رییسجمهوری که حالا کفیل ریاست جمهوری شده است یک سوی این ماجراست و این ماجرا سمت دیگری نیز دارد: دریافت پاداش در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در زمان شهرداری قالیباف نشان میدهد پسر مخبر در تشکیلات قالیباف سمت داشته است.
قالیباف این روزها هدف افشاگریهای بخشهایی از اصولگرایان است که از یک سو به مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و علیرضا زاکانی، شهردار تهران و از سوی دیگر به سعید محمد، مشاور رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی میرسند.
از طرفی علی نیکزاد، عضو جبهه پایداری و رییس ستاد انتخاباتی رئیسی در سال ۱۴۰۰، پس از اینکه رئیسی پست معاون اولی را به مخبر داد، با قهر به مجلس بازگشت.
او گفته است: «علیرغم اینکه بنده هیچ طمعی از دولت سیزدهم نداشتم ولی خود را فقط برای تصدی مقام معاون اول رییسجمهوری آماده کرده بودم و وقتی آن را به من پیشنهاد ندادند، ماندن در کسوت نمایندگی مجلس را ترجیح دادم.»
پس از افشای لیست دریافتهای پاداش در مجموعه شهرداری. شهرداری اعلام کرد پاداشها غلط تایپی بودند
جریان عدالتطلبی که ویترینی برای عرضه «افشاگری» در مقاطعی برای تسویهحسابهای سیاسی اصولگرایان نیز هست، رابطهای قدیمی با وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی دارد. این جریان به اصطلاح عدالتخواه، پیش از این بارها از ماجرای ایرانمال تا ماجرای عیسی شریفی به قالیباف حمله کرده است.
میلاد گودرزی نیز که اسناد پاداش سجاد مخبر را منتشر کرد، از همین جا آمده است.
به نظر میرسد سجاد، پسر محمد مخبر، در صورت نامزدی پدرش در انتخابات زودهنگام پیش رو، هدف خوبی برای رقبایش باشد. هدفی که قبلا هم چند بار به آن زدهاند؛ بهخصوص وقتی در تابستان ۱۴۰۰ از سهمشان در کابینه رئیسی راضی نبودند.
در ادامه موج احضار، تهدید و بازداشت شهروندانی که با شنیدن خبر مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش ابراز شادمانی کردهاند، دو شهروند دیگر در شهرهای تهران و مشگینشهر بازداشت شدند. دلیل بازداشت این افراد «انتشار مطالب توهینآمیز درباره شخصیتهای سیاسی و ارکان نظام» عنوان شده است.
خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی، روز پنجم خرداد در گزارشی به نقل از بابک نونهال، دادستان عمومی و انقلاب مشگینشهر در استان اردبیل، از دستگیری یک شهروند فعال در شبکههای اجتماعی در این شهرستان خبر داد.
نونهال بدون اشاره به هویت فرد بازداشت شده گفت که او پس از «صدور دستورات قضایی قاطع، رصدهای فنی و اطلاعاتی ماموران وزارت اطلاعات و با اقدام میدانی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی مشگینشهر»، بازداشت شده است.
دادستان مشگینشهر دلیل بازداشت این شهروند را «تولید و انتشار محتوای مجرمانه» عنوان کرد که «موجبات اهانت به ارکان نظام و شخصیتهای سیاسی را با هدف تشویش اذهان عمومی» فراهم کرده است.
به گفته نونهال، این فرد پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری بازداشت و روانه زندان شد.
این مقام قضایی، مردم شادمان از مرگ رئیسی را که در فضای مجازی به کشته شدن او واکنش نشان دادند «اراذل و اوباش مجازی» خواند و آنان را به «برخورد قاطعانه» تهدید کرده است.
همزمان شاهین حسنوند، رییس پلیس فتای غرب استان تهران از احضار و بازداشت یک شهروند به دلیل انتشار مطالبی در رابطه با مرگ رئیسی در اینستاگرام خبر داد.
حسنوند با بیان اینکه این شهروند در یک صفحه اینستاگرامی با شش هزار دنبالکننده اقدام به نشر اکاذیب و آزرده کردن خانوادههای کشتهشدگان بالگرد حامل رئیسی کرده بود، گفت: «این فرد با اقدامات اطلاعاتی، فنی و تخصصی شناسایی و پس از احضار به پلیس فتا برای سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی شد.»
ایراناینترنشنال روز جمعه چهارم خرداد در گزارشی از ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان شادمان از شنیدن خبر مرگ رئیسی و کسانی خبر داد که به کشته شدن او و دیگر همراهانش واکنش نشان دادهاند.
در این گزارش آمده است از زمان انتشار خبر کشته شدن رئیسی، شماری از شهروندان در شهرهای مختلف کشور بازداشت و برخی دیگر احضار یا تهدید شدهاند.
فشارها و تهدید شهروندان شادمان از مرگ رئیسی به داخل ایران محدود نماند و حامیان جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز تلاشهایی برای خاموش کردن صدای ایرانیان شادمان از مرگ رئیسی کردند.
شامگاه جمعه چهارم خرداد شماری از فعالان ایرانی در لندن ویدیوهایی منتشر کردند که نشان میدهند چند تن از حامیان حکومت با خشونت به تجمع مخالفان ایرانی که در حال اعتراض به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در لندن بودند، حمله و شماری از معترضان را زخمی کردند.
رئیسی روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در اثر سقوط بالگرد در ارتفاعات شمال غرب ایران کشته شد.
به دنبال انتشار خبر کشته شدن او و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دولتش، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی به دلیل نقش این دو در سرکوبها و نقض حقوق بشر در ایران، به شادی و خوشحالی پرداختند و آن را پیامد سرکوبهای شدید در دوران مسئولیتهای آنان در چهار دهه اخیر دانستند.
ایراناینترنشنال روز ۳۱ اردیبهشت در گزارشی نوشت در پی شادی مردم در خیابانها و فضای مجازی، مقامهای امنیتی، کاربران فضای مجازی و روزنامهنگاران را تهدید کردند که «امنیت روانی جامعه» را مخدوش نکنند.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف همچنان در تلاش است صدای مخالفان سیاستهای خود را در نطفه خفه کند و مانع انتشار مواضع شهروندان و مردم عادی در رسانهها شود.
یک روز پس از آن که رسانههای ایران یک نامه صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام را منتشر کردند که در آن به یک ماده لایحه جنجالی موسوم به «عفاف و حجاب» ایراد گرفته شده است، این مجمع اعلام کرد که لایحه مورد نظر به تایید اعضایش رسیده است.
مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه پنجم خرداد در اطلاعیهای نوشت «نظر موافق» اعضای هیات عالی نظارت زیر مجموعه این مجمع، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت به شورای نگهبان اعلام شده است.
این مرکز افزود پیش از این تاریخ، مجلس شورای اسلامی ایرادهای اعلامی هیات عالی نظارت را اصلاح کرده بود.
روز جمعه برخی رسانههای ایران تصویری از یک نامه آملی لاریجانی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را منتشر کردند که در آن یک مصوبه لایحه «عفاف و حجاب» مغایر با «اقتصاد مقاومتی» دانسته شده بود.
در این نامه آمده است: «ماده ۵۴ به دلیل غیرقابل اجرا بودن، مغایر سیاستهای کل نظام قانونگذاری و از حیث لطمه به ثبات نظام مالی کشور، مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.»
سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کردند.
لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش محدود و تهدید شده است.
بر اساس ماده ۵۴ از لایحه حجاب و عفاف، کلیه جریمههای نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام میشود و بانک مرکزی این جریمهها را به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند.
این لایحه افزوده در صورتی که موجودی حساب فرد کفایت پرداخت وجه را نکند، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت میشود.
روزنامه شرق نوشت که به عقیده هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، برداشت جریمه از حساب زنان، باعث «بیاعتمادی به نظام بانکی و خروج سپردههای بانکی» میشود.
مرکز رسانه مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه نوشت که «دولت بهویژه بانک مرکزی در مورد ماده ۵۴ لایحه، مخالفت صریح خود را در جلسه هیات عالی نظارت اعلام کرده و اعتقاد داشت که اجرای این مصوبه باعث لطمه به ثبات مالی کشور میشود و مغایرت با بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که همین استدلال مستند رای اکثریت هیات عالی نظارت بود».
این مرکز افزود نامهای که روز جمعه منتشر شد «تصویری ناقص و برداشتی ناصحیح» از روند بررسی در هیات عالی نظارت است.
رسانههای ایران آذر ماه گذشته گزارش داده بودند هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته است.
فروردین امسال، غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب به خبرآنلاین گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد. در مجلس هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمیگیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع میکنند. چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت میکنند.»
همزمان محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «این شک وجود دارد که نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس دستور دادند که لایحه عفاف و حجاب را تهیه و ارائه کنند و چنین ایدههایی را از طریق افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل میکنند.»
پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریور سال گذشته با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه حجاب را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
وکیل ماشاالله کرمی، پدر دادخواه محمدمهدی کرمی، از ابلاغ حکم شش سال حبس و ضبط اموال موکلش که از کمکهای مردمی تهیه شده خبر داد. این وکیل دادگستری تاکید کرد حکم صادر شده برای موکش ايرادات حقوقی دارد و به آن اعتراض خواهد کرد.
علی شریفزاده اردکانی، روز شنبه پنجم خرداد در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد موکلش بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به حبس و ضبط اموال محکوم شده است.
او با بیان اینکه پرونده ماشالله کرمی با دو عنوان اتهامی دیگر در دادگاه کیفری دو، در دست بررسی است گفت که با در نظر گرفتن این موضوع، دادگاه انقلاب صلاحیت صدور حکم ضبط اموال را ندارد.
آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات کرمی پیش از صدور حکم حبس شش ساله، روز چهارم اردیبهشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج برگزار شد.
کرمی که اکنون در زندان مرکزی کرج به سر میبرد، به یکی از نمادهای دادخواهی پس از خیزش انقلابی ۱۴۰۱ در میان مردم بدل شده است.
او بعد از اعدام فرزندش تصاویری از حضور خود بر آرامگاه پسرش و محمد حسینی، دیگر معترض اعدام شده منتشر کرد و نوروز ۱۴۰۲ با خانواده مهسا ژینا امینی دیدار داشت.
از دیگر اقدامات این پدر دادخواه این بود که همراه با همسرش منیژه، هر پنجشنبه بستههای غذایی را با نام جانباختگان خیزش انقلابی در میان نیازمندان پخش میکرد. موضوعی که به صدور حکم مصادره اموال و مواجه شدن او با دو اتهام دیگر منجر شده است.
وکیلمدافع کرمی روز سهشنبه اول خرداد در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که موکلش علاوه بر پرونده دادگاه انقلاب، پرونده دیگری با دو اتهام «پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع» دارد.
به گفته او، این دو اتهام در دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد در حال رسیدگی است و هنوز برای آن حکمی صادر نشده است.
ماشاالله کرمی ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانهاش در کرج دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.
ماموران در زمان بازداشت کرمی شماری از لوازم الکترونیکی از جمله لپتاپ و تلفن همراه او و اعضای خانوادهاش را ضبط و کارتهای بانکیشان را مسدود کردند.
محمدمهدی کرمی جوان ۲۱ سالهای بود که در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشتهشدگان جنبش مهسا، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شد.
صدای محمدمهدی کرمی که در تماسی با پدرش به او گفت «بابا حکمها رو دادن، حکم من اعدامه، به مامان چیزی نگو ...» در حافظه تاریخی بسیاری از ایرانیان ثبت شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این پرونده حکم به محکومیت ۱۶ نفر داد که از میان آنها، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی روز ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند.
پیش از این گزارشهای متعددی درباره شکنجه کرمی و دیگر متهمان این پرونده برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان منتشر شده بود.
جمهوری اسلامی علاوه بر کرمی و حسینی، هفت نفر دیگر را به نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو، در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اعدام کرد و شماری دیگر نیز در خطر اعدام هستند.
رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه پنجم خرداد در دو برنامه مرتبط با کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش شرکت کرد. علی خامنهای که پیشتر مرگ رئیسی را «درگذشت شهادتگونه» توصیف کرده بود، این بار او را «مرحوم شهید»، «انقلابی» و «خستگیناپذیر» خواند.
پیش از ظهر روز شنبه مراسمی با عنوان دیدار رهبر جمهوری اسلامی با خانواده کشتهشدگان سانحه سقوط بالگرد، در تهران برگزار شد.
کانال تلگرامی «اخبار رهبر انقلاب»، همراه با نشر صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار، از هشتگ «رئیسی عزیز» استفاده کرد.
خامنهای در این برنامه، صفات «کار برای مردم، خدمت به مردم و مردمی بودن» را به کشتهشدگان منتسب کرد و گفت: «مرحوم شهید آقای رئیسی، خستگیناپذیر بود.»
دفتر خامنهای از روز دوشنبه تا کنون در ارسال پیامهایی برای مرگ ابراهیم رئیسی از واژه «شهید» برای او استفاده نکرده.
در پیامی که روز ۳۱ اردیبهشت برای اعلام عزای عمومی مرگ رئیسی منتشر شد، از ترکیب «درگذشت شهادتگونه» استفاده و از رییس دولت سیزدهم نه با عنوان «آیتالله» که با عبارت «حجتالاسلام و المسلمین» یاد شده بود.
عکسی که با عنوان دیدار خامنهای با خانواده کشتهشدگان سانحه سقوط بالگرد در رسانههای ایران منتشر شد
خامنهای امروز به سلسله مراسم حکومتی تشییع رئیسی و همراهانش در شهرهای تبریز، قم، تهران، بیرجند و مشهد اشاره کرد و آن را «با شکوه» خواند.
او گفت: «حرکت و قیام مردم نشان داد که ملت ایران زنده است.»
رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه دنیا رئیسی را بهعنوان «رییسجمهور انقلاب» میشناخت، گفت: «این حادثه، در مقابل دیدگان جهانیان و در عمل ثابت کرد ملت ایران به رییسجمهور و کسانی که مظهر شعارهای انقلاب بودند چه دلبستگی و وفاداریای دارند.»
رهبر جمهوری اسلامی اضافه کرد: «وقتی مردم اینگونه با عظمت از این مرد حمایت و تجلیل میکنند، معنایش حمایت از شعارهای انقلاب است.»
این سخنان او در شرایطی است که پس از اعلام خبر سقوط بالگرد رئیسی و در حدود یک هفته اخیر، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی به شادی و خوشحالی پرداختند.
در روزهای گذشته نیز خبرهایی از احضار، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای کسانی منتشر شد که با مرگ رئیسی شوخی یا از آن اظهار شادمانی کرده بودند.
پیشتر دادستانی کل کشور کاربران رسانههای اجتماعی را تهدید کرده بود در صورت اقدام به «توهین» یا «مخدوش ساختن امنیت روانی جامعه و تشویش اذهان عمومی» در پی مرگ رئیسی و همراهانش، با آنان به شکل «سریع، موثر و بازدارنده» برخورد میشود.
تشکلهای صنفی و فعالان دانشجویی ۱۹ دانشگاه کشور، روز شنبه در بیانیهای مشترک، مرگ رئیسی و همراهانش را پدیدآورنده موج عظیم شادمانی در مردم به مثابه یک «جشن سراسری» دانستند.
این گروههای دانشجویی از سرنگونی بالگرد حامل رئیسی به عنوان چشماندازی برای سرنگونی جمهوری اسلامی یاد کردند و گفتند: «ما مردم خوشحال از هلاکت این جنایتکار، با وجود شرایط شدیدا امنیتی در شهرهای مختلف جشن شبانه و آتشبازی به راه انداخته و بساط رقص و میگساری و پخش شیرینی و شکلات بهپا کردهایم.»
آنان در بخشی دیگر از بیانیه خود به شادمانی ایرانیان خارج از کشور نیز اشاره کردند که در روزهای گذشته در شماری از شهرهای جهان و عمدتا مقابل ساختمان سفارت یا کنسولگریهای جمهوری اسلامی برپا شد.
در یک نمونه از این اظهار شادمانیها، شامگاه جمعه چهارم خرداد چند تن از حامیان حکومت با خشونت به تجمع مخالفان ایرانی که در حال اعتراض به برگزاری مراسم یادبود رئیسی در لندن بودند، حمله و شماری از معترضان را زخمی کردند.
برخی از فعالان سیاسی و چهرههای شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی به این درگیری واکنش نشان دادند و خواهان محاکمه آمران و عاملان حکومتی این «حمله وحشیانه» شدند.
مراسم بزرگداشت خامنهای برای رئیسی و همراهانش
پیش از دیدار خامنهای با خانواده کشتهشدگان سقوط بالگرد، صبح روز شنبه مراسمی با عنوان بزرگداشت رئیسی و همراهانش با حضور رهبر جمهوری اسلامی در حسینیه خمینی تهران برگزار شد.
در اطلاعیه مربوط به مراسم آمده بود که «ورود عموم» برای شرکت در این مراسم آزاد است اما این رویداد مانند همه برنامههای مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی با حضور افراد دستچینشده و منتخب برگزار شد.
در تصاویر منتشر شده از این مراسم، حسن روحانی، رییسجمهوی سابق و علی لاریجانی، رییس سابق مجلس شورای اسلامی نیز دیده شدند.
این دو که در روزهای گذشته نامشان بهعنوان کاندیداهای احتمالی انتخابات پیشروی ریاستجمهوری نیز مطرح شد، در مراسم تشییع رئیسی در دانشگاه تهران در روز دوم خرداد حضور نداشتند.
در آن مراسم علی خامنهای بر جنازه رئیسی و همراهانش نماز خواند.
در برنامه بزرگداشت روز شنبه، روحانی و لاریجانی در میان جمعیت حضور داشتند اما در سمت چپ خامنهای پدر محمدعلی آلهاشم، امام جمعه کشته شده تبریز و پس از آن احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر رئیسی نشسته بودند.
بسیاری از تصاویر منتشر شده از این مراسم، طوری قاببندی شدهاند که علمالهدی در آنها دیده نمیشود.
پیشتر ایرانوایر خبر داده بود نیروهای امنیتی اجازه برگزاری جلسه درس خارج فقه را در روز دوم خرداد به علمالهدی ندادهاند.
بر اساس این گزارش، نهادهای امنیتی به علمالهدی گفتهاند که باید دلیل لغو کلاس خارج فقه «وخامت حال» او عنوان شود.
در مراسم بزرگداشت رئیسی در روز شنبه شمار دیگری از مقامات نیز در کنار خامنهای حضور داشتند.
در سمت راست رهبر جمهوری اسلامی، به ترتیب ناصر رفیعی، خطیب مجالس خامنهای، صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، محمد مخبر، کفیل ریاستجمهوری و دیگر مقامات حکومتی نشسته بودند.
خامنهای در این مراسم سخنرانی نکرد و برنامهها شامل سخنرانی کوتاهی از رفیعی، مدیحهسرایی و روضهخوانی بود.
رفیعی در سخنرانی خود به انتخابات دوره چهاردهم ریاستجمهوری در هشتم تیر اشاره کرد و خطاب به نامزدهای احتمالی گفت: «آداب، اخلاق و همدلی را رعایت کنید. بگذارید این وفاق و دوستی حفظ شود و تخریب نکنیم و دشمنشاد نشویم.»
در بین نامزدهای احتمالی جریان اصولگرایی از چهرههایی مثل محمد مخبر، محمدباقر قالیباف، محمود احمدینژاد، سعید جلیلی، حسین دهقان، غلامعلی حداد عادل، علیرضا زاکانی و پرویز فتاح نام برده میشود.
در کنار سخنان رفیعی، نوحهخوانی محمود کریمی، مداح دفتر خامنهای در مراسم بزرگداشت رئیسی و همراهانش نیز با حاشیههایی همراه بود.
او در نوحهسرایی خود گفت: «ما انتظار داشتیم که خامنهای در نماز رئیسی بغض کند یا حالش منقلب شود، ولی او بدون بغض و لرزش صدا نماز را خواند و به دیدار مهمانان خارجی رفت.»
کریمی در ادامه گفت علی خامنهای «یک تنه کار را جمع کرد».
پیشتر اکونومیست در گزارشی به بررسی رفتارهای سرد علی خامنهای در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی پرداخته و آن را با «هقهقهای غیر قابل کنترلش» بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی مقایسه کرده بود.