محمد سعیدی، نماینده خامنهای در قم، با بیان اینکه «رئیسی توانست تصویر امیدبخشی در انقلاب به جا بگذارد»، گفت: «این ضایعه سنگین مردم، رهبر و سراسر جهان را دچار ماتم کرد، بدون شک پرچم افتخار خدمت برای اعتلای اسلام و ایران بدون توقف برافراشته خواهند ماند و هیچ خللی ایجاد نخواهد شد.»
روزنامه شرق این نامه را که به تاریخ ۲۹ فروردین نوشته شده، روز جمعه چهارم خرداد منتشر کرد و برخی دیگر از وبسایتهای خبری آن را بازنشر کردهاند.
در این نامه آمده است: «ماده ۵۴ به دلیل غیرقابل اجرا بودن، مغایر سیاستهای کل نظام قانونگذاری و از حیث لطمه به ثبات نظام مالی کشور، مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.»
سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کردند.
لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
بر اساس ماده ۵۴ از لایحه حجاب و عفاف، کلیه جریمههای نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام میشود و بانک مرکزی این جریمهها را به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند.
این لایحه افزوده در صورتی که موجودی حساب آن فرد کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت میشود.
شرق نوشته که به عقیده هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، برداشت جریمه از حساب زنان، باعث «بیاعتمادی به نظام بانکی و خروج سپردههای بانکی» میشود.
این نامه در شرایطی منتشر شده که رسانههای ایران آذرماه گذشته گزارش داده بودند که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانسته است.
در فروردین امسال، غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب، به «خبرآنلاین» گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد، مجلس را هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمیگیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع میکنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت میکنند.»
همزمان محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «این شک وجود دارد که نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس دستور دادند که لایحه عفاف و حجاب را تهیه و ارائه کنند و چنین ایدههایی را از طریق افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل میکنند.»
پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریور سال گذشته با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه حجاب را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
فرجاللهی روز جمعه چهارم خرداد در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا عملکرد شورای عالی کار را غیرقابل قبول توصیف کرد و گفت که قدرت خرید یکسال مزد یک کارگر حداقل بگیر در سال ۱۳۶۰ معادل ۹/۵ سکه طلا بود که پس از فراز و فرودها در طول بیش از دو دهه، در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۴/۸ سکه طلا رسید، در سال ۱۳۹۳ به حدود هفت سکه کاهش یافت و امروز به ۲/۴ سکه نزول پیدا کرده است.
این فعال کارگری، سرکوب دستمزد غیرحداقل بگیران را از دیگر نتایج تصمیمات مزدی شورای عالی کار دانست و گفت این شورا بدون در نظر گرفتن عدد یا درصد افزایش حداقل مزدِ هر سال، از اسفند سال ۱۳۵۸ تا امروز همواره یک شیوه آرام و خزنده اما بسیار موثر در سرکوب بیشتر مزد کارگرانی داشته و تلاش کرده است تا جایی که امکان دارد، این گروه از کارگران به حداقلبگیری نزدیک شوند.
نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، روز ۲۹ اسفند گذشته بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند و حداقل دستمزد کارگران برای یک خانوار چهار نفره، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد.
این در حالی است که مجید رحمتی، رییس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران، روز ۲۰ اسفند در گفتوگو با ایلنا نرخ سبد معیشت با کالری سه هزار، برای یک خانوار چهار نفره در تهران را ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت این نرخ را برای سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کردهاند.
نتایج بررسیها میان میزان دستمزد تعیینشده از سوی شواری عالی کار برای کارگران در سال ۱۴۰۳ و نرخ سبد معیشت اعلامشده از سوی رییس کمیته مزد کانون شوراهای کار استان تهران برای یک خانوار ۴ نفره، از شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینههای زندگی خبر میدهد.
فرجاللهی در گفتوگوی چهارم خرداد خود با ایلنا با یادآوری بخشنامههای حقوق از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۴۰۳ گفت: «کارگران باتجربه و متخصص همیشه با یک شیب منفی و ملایم به سمت حداقل بگیران نزدیک شدهاند و نتیجه این سیاست مزدی چیزی جز تقسیم و گسترش فقر در میان کارگران نیست.»
این فعال کارگری در ادامه با نقد سیاستهای دولتها در دورههای مختلف گفت وزرای کار در جایگاه رییس شورای عالی کار در توجیه رفتار جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای سرمایهدارانِ داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بیمبنا زدهاند.
در سالهای گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.
طی این سالها کارگران سراسر ایران بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوقی خود تجمع کردهاند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.
انتقاد بازنشستگان از هزینههای بالای درمان
خبرگزاری ایلنا روز جمعه در گزارشی از نارضایتی بازنشستگان از هزینههای بالای درمان در کشور خبر داد.
فریدون نیکوفرد، فعال صنفی بازنشستگان کارگری شوش، با بیان اینکه ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی بر ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمهشدگان تاکید دارد، گفت: «یکی از خواستههای اصلی بازنشستگان اجرای این ماده است و باید صفر تا ۱۰۰ خدمات درمانی بازنشستگان رایگان ارائه شود و نیازی به بیمه تکمیلی نباشد.»
او تاکید کرد که اگر تامین اجتماعی مدعی عمل به قانون است باید ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی را بیکم و کاست اجرا کند.
نیکوفرد با بیان اینکه مشخص نیست ۳۰ سال هزینهپردازی برای درمان کجا صرف میشود، گفت که نه تنها خدمات درمانی بازنشستگان پولی است بلکه در زمینه مراکز ملکی تامین اجتماعی نیز کمبود وجود دارد.
این فعال صنفی با اشاره به وجود تنها یک درمانگاه تامین اجتماعی در شهرستان شوش، گفت: «مدتهاست درخواست کردهایم این درمانگاه را به پلیکلینیک تبدیل کنند اما هیچ پاسخی به درخواستمان ندادهاند.»
شورای بازنشستگان ایران روز ۲۱ اردیبهشت امسال در بیانیهای کانونهای بازنشستگی را «تشکلهای زرد و بیخاصیت» در اختیار حاکمیت نامید و اعلام کرد که تنها راه برآورده شدن مطالبات بازنشستگان خیابان است.
بررسی اخبار اعتراضات بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد در سال گذشته روی هم رفته حدود ۵۶۰ تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در ۸۱ روز از سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور شکل گرفته است.
۱۵۰ مورد از این تجمعات در آبان و آذر سال گذشته رخ داده و بیشترین اعتراضات از سوی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.