پس از انتشار خبر آزادی قریبالوقوع چهار فعال محیط زیستی زندانی در ایران، برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد از احتمال آزادی این زندانیان سیاسی به ویژه نیلوفر بیانی، یکی از این چهار فعال که همکار پیشین سازمان ملل بوده، استقبال کرد.
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد روز یکشنبه ۱۹ فروردین با انتشار بیانیهای ابراز امیدواری کرد که این افراد در روزهای آتی از زندان آزاد شوند.
حجت کرمانی وکیل این فعالان زندانی روز یکشنبه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی که موکلانش مورد عفو قرار گرفتهاند و قرار است به مناسبت عید فطر، عید مسلمانان در پایان ماه رمضان آزاد شوند.
زمستان سال ۹۶ نه نفر از فعالان محیط زیست ایران بازداشت و سپس به «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم» متهم شدند.
کاووس سید امامی، یکی از این بازداشتیها یک ماه پس از بازداشت در جریان بازجویی در بند ۲الف متعلق به سپاه پاسداران جان باخت که علت آن «خودکشی» اعلام شد.
مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشاندوست، امیرحسین خالقی حمید به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال حبس محکوم شدند.
اکنون نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی همچنان زندانی هستند.
عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیرحسین خالقی با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شدند.
آقای طاهباز که تابعیت بریتانیایی و آمریکایی هم دارد، شهریور سال گذشته در جریان یک مبادله زندانی با آمریکا آزاد شد.
سازمان ملل متحد تاکید کرد که همه این فعالان محیط زیست، زندگی خود را وقف حمایت از حیات وحش در ایران کردهاند.
بر اساس بیانیه برنامه محیط زیست سازمان ملل، خانم بیانی بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷، به عنوان مشاور در دفتر ژنو این برنامه کار میکرد و در سال ۲۰۱۷ به کشور خود بازگشت تا در تالش برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی یا آسیایی، یکی از در معرض خطرترین گونههای گربهسانان در جهان خدمت کند.
پیشتر نیز در حالی که قوه قضاییه اتهام این افراد را «جاسوسی» و همکاری با دولتهای خارجی میدانست، محمود علوی، وزیر اطلاعات و عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت حسن روحانی این اتهام را رد کردند.
مقامات محیط زیستی سازمان ملل تاکید کردهاند که طی شش سال گذشته، به طور پیوسته خواستار آزادی خانم بیانی و سایر فعالان محیط زیستی شدهاند.
در بیانیه برنامه محیط زیست سازمان ملل آمده است: «از آنجایی که جهان طبیعی ما با تهدیدات جدی مواجه است و جهان از تأثیر تغییرات اقلیمی، از دست دادن طبیعت و تنوعزیستی، بیابانزایی و توفانهای گرد و غبار، و آلودگی و زباله دست و پنجه نرم میکند، حامیان و حافظان محیط زیست متحدان مهمی در حفاظت از حق انسان برای داشتن یک محیط زیست پاک، سالم و پایدار هستند.»
سازمان ملل با یادآوری مشکلات محیط زیستی ایران ادامه داد: «از آنجایی که ایران، منطقه خاورمیانه و جهان همچنان با چالشهای زیست محیطی جدی از جمله تغییرات اقلیمی، بیابانزایی و آلودگی مواجه هستند، واضح است که هیچ کشوری از اثرات مخرب تخریب محیط زیست مصون نیست.»
در پایان بیانیه این سازمان تاکید شده که «مادامی که ما به دنبال حمایت از محیط زیست و تنها سیارهای هستیم که همه ما به آن وابسته هستیم، همه صداها باید شنیده شوند و از آنها حفاظت شود.»
ایران در سالهای اخیر با بحرانهای زیستمحیطی مختلفی از جمله کمآبی شدید در مناطق مختلف، خشک شدن رودخانهها و دریاچهها، ورود فاضلاب به دریاها، فرونشست زمین، آلودگی هوا در شهرهای مختلف کشور، از بین رفتن آبزیان در دریاها و آتشسوزیهای گسترده جنگلها روبهرو بوده است.
با این حال، جمهوری اسلامی فشار علیه فعالان مدنی و صنفی از جمله فعالان محیط زیستی را افزایش داده و با اتهامهای سیاسی آنان را دستگیر و تحت شرایط ناعادلانه محاکمه کرده است.
سهراب لقایی، زهرا گلابیان، فواد لقایی، امیلیا فنائیان، حسین فنائیان، نسیم صمیمی، سهیل حقدوست، راکوئل عطائیان، بنفشه اسدیان، کیومرث اکبری، آناهیتا کوشکباغی، ملودی صمیمی، ۱۲ شهروند بهائی هستند که با دریافت ابلاغیههای جداگانه برای محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب ساری احضار شدهاند.
بر اساس احضاریههای صادر شده، این افراد قرار است بایت اتهامات «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» از سوی قاضی ذوقی محاکمه شوند.
بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فارس فنائیان، هومن طائف و شیرین کثیری، سه همپروندهای دیگر این افراد در اسفندماه ۱۴۰۲ از سوی قاضی میرقلینسب در شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری محاکمه و به ترتیب به ۳۰ میلیون تومان، ۴۰ میلیون تومان و ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
اتهام مطرح شده علیه این افراد «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» بود و قاضی از شرکت کردن آنها در مراسم شامی که با تولد سیدعلیمحمد باب و میرزا حسینعلی نوری، ملقب به بَهاءُالله، بنیانگذاران آیین بهائی، مصادف شده بود، به عنوان مصداق اتهام استناد کرده بود.
جلسات آخرین دفاع این ۱۵ شهروند بهائی ساکن قائمشهر، طی روزهای ۱۷ تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ به صورت جداگانه در شعبه ششم بازپرسی دادسرای این شهر برگزار شد و پس از آن پرونده به دادگاه انقلاب ساری ارجاع داده شد.
خانههای شماری از این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شد.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان، همان زمان درباره جزییات این رخداد به ایراناینترنشنال گفته بود: «در حملههای اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپتاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامهای ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد که اقدامهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت دینی به رسمیت شناختهنشده در ایران، جنایت علیه بشریت است.
جامعه جهانی بهائی در آذرماه ۱۴۰۲ هشدار داد حکومت ایران برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روشهای خشنتری روی آورده است که این موضوع نشاندهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۲، کمیسیون آزادی بینالمللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیتهای دینی در ایران را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد و بخواهد مقامهای جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
