کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سرانجام اعلام کرد که اولین جلسه رسمی بررسی قانون مهسا امینی، که در آن تحریمهای بیشتری علیه رهبران جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده، در روز سهشنبه ۲۸ فروردین (۱۶ آوریل) برگزار میشود.
قانون مهسا، پیش از این در روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ و در سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، ، ولی بررسی آن در سنا به تعویق افتاده بود.
فعالان حقوق بشر که ماهها است برای بررسی و تصویب این قانون در سنا تلاش میکنند، بر این باورند که بن کاردین، سناتور دموکرات و رییس کمیته روابط خارجی سنا، مانع رسیدگی به آن شده بود.
بررسی قانون مهسا در کمیته روابط خارجی سنا، در ادامه تلاشهای ادامهدار کنگره برای تحریم مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، بهویژه پس از قتل مهسا ژینا امینی و خیزش زن، زندگی، آزادی صورت میگیرد.
پیشتر، جیم بنکس و اریک سوالول، نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات، طرحی همسو با طرح قانون مهسا را به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کردند. در اوایل اردیبهشت ماه نیز، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این طرح دو حزبی را برای بررسی بیشتر و ارجاع آن به صحن مجلس نمایندگان، با رای قاطع تصویب کرد.
در پی این تلاشها، مجلس نمایندگان آمریکا شهریور ماه سال گذشته با ۴۱۰ رای موافق و سه رای مخالف طرح دو حزبی «قانون مهسا امینی» را به تصویب رساند.
به موجب «قانون مهسا امینی»، مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضات مردم ایران و نقض حقوق بشر تحریم میشوند.
این طرح رییسجمهوری آمریکا را موظف میکند صدور ویزا برای برخی از افراد خارجی مرتبط با حکومت ایران را ممنوع و داراییهای آنها را توقیف کند.
طبق این طرح، رییسجمهوری آمریکا باید به صورت دورهای برای اعمال تحریمهای مختلف علیه علی خامنهای، اعضای دفتر و نهادهای تحت امر او، و نیز رییسجمهوری اسلامی ایران و اعضای دفترش که در نقض حقوق بشر و انجام فعالیتهای تروریستی نقش داشتهاند، تصمیم بگیرد.
در مردادماه سال گذشته، مارکو روبیو و الکس پادیلا، سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات، طرح قانون مهسا امینی را به سنا ارائه کردند. هدف این طرح تحریم مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای و ابراهیم رئیسی برای نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران است.
این طرح که تحت عنوان «قانون پاسخگویی امنیتی و حقوق بشری مهسا امینی» ارائه شده، رییسجمهوری آمریکا را موظف میکند هر ۹۰ روز درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران از سوی هر فرد خارجی، علی خامنهای و ابراهیم رئیسی و دفاتر و نهادهای مرتبط با آنها به کنگره گزارشی غیرمحرمانه دهد. این گزارش باید به صورت علنی در وبسایت دولت فدرال آمریکا منتشر شود.
طبق این طرح، تحریمهای کنونی در ارتباط با تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه هستهای ایران، علیه این اشخاص و نهادها اعمال خواهد شد.
در میانه جنجالها بر سر مواضع اخیر جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا در قبال جنگ غزه، دو قانونگذار جمهوریخواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده خواستار حمایت بی قید و شرط آمریکا از اسرائیل در تلاش برای مبارزه با گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه شدند.
تنشها بین جو بایدن و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از آن عمیقتر شد که بایدن تهدید کرد که برای کاهش تلفات انسانی در غزه ممکن است حمایت نظامی از اسرائیل را محدود کند.
آگوست فلوگر، نماینده تگزاس و خلبان سابق جنگنده اف- ۲۲ نیروی هوایی، و دان دیویس، نماینده کارولینای شمالی و کهنهسرباز نیروی هوایی، در واشینگتن اگزمینر نوشتند:«اسرائیل نه تنها درگیر مبارزه با حماس به عنوان دشمنی است که خواستار نابودی اسرائیل و کشتار یهودیان است، بلکه همچنین در حال مقابله با شبکه گسترده نیروهای نیابتی تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه است که به غیرنظامیان اسرائیلی، نیروهای آمریکایی و کشتیهای تجاری حمله میکنند.»
این دو نمایند جمهوریخواه مجلس نمایندگان افزودند: « در زمانی که اسرائیل از خود در برابر تهدیدها در جبهههای مختلف دفاع میکند، ما نه تنها باید در کنار شریک خود بایستیم، بلکه باید بدانیم که پیروزی اسرائیل در برابر تروریسم، پیروزی در برابر دشمنان آمریکا خواهد بود و به همین دلیل باید حداکثر تلاش خود را انجام دهیم.»
به گفته آنها، باید اطمینان حاصل شود که اسرائیل به هر آنچه که برای پیروزی در این مناقشه نیاز دارد، دسترسی دارد.
فلوگر و دیویس، با اشاره به حملات متعدد به نیروهای آمریکایی در سراسر خاورمیانه، گفتند که تنها چند هفته پیش، سه سرباز آمریکایی توسط شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در اردن کشته شدند.
آنها تاکید کردند:«در هنگام مواجهه با حملات وحشیانه، بهویژه زمان جنگ با دشمنانی مانند گروههای تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی که قصد آسیب رساندن به آمریکاییها را نیز دارند، آمریکا باید در کنار شرکای خود بایستد، زیرا این اقدامات خطرات بهمراتب بیشتری برای سربازان آمریکا در منطقه پدید میآورد.»
به گفته این دو نماینده، «این حماس و نه اسرائیل است که مسئولیت نهایی رنج و مرگ در غزه را بر عهده دارد. این گروه تروریستی مقدار زیادی از کمکهای بشردوستانه را که برای غیرنظامیان در نظر گرفته شده بود، به خود اختصاص داده است تا به تلاشهای جنگیاش دامن بزند و رهبران خود را ثروتمندتر کند.»
به نوشته آگوست فلوگر و دان دیویس، «نیروهای حماس به غیرنظامیان فلسطینی در غزه که از منطقه درگیری فرار میکنند، شلیک میکنند و تروریستها و سلاحها را در اطراف، داخل و یا زیر خانهها، مدارس، مساجد و بیمارستانها پنهان میسازند. استفاده از سپر انسانی نه تنها یک جنایت جنگی بلکه، اقدامی از روی بدذاتی است.»
به نوشته این دو نماینده مجلس نمایندگان آمریکا، این حمایت ایالات متحده است که به اسرائیل امکان انجام عملیات دقیق را میدهد. اسرائیل از موشکهایی مانند موشکهای هدایتشونده دقیق ارائه شده از سوی ایالات متحده برای حملات دقیق و موضعی خود، و نیز رهگیرهای نجات دهنده سامانه رهگیر موشکی گنبد آهنین اسرائیل استفاده میکند. حماس بیش از ۱۱ هزار موش، که عمدتا از سوی جمهوری اسلامی تامین شده، به اسرائیل شلیک کرده است.
آنها افزودهاند:« اگر کاهش کمکهای ایالات متحده، اسرائیل را از هر یک از این دو امر مهم محروم میکرد، تلفات غیرنظامی در هر دو طرف درگیری، نه کمتر بلکه بیشتر میشد زیرا اسرائیل اگر قادر به دفاع در برابر باران موشکها نباشد، چارهای جز تهاجم نخواهد داشت. بدون استفاده از بمبها و موشکهای هدایتشونده، نقطهزن و دقیق، اسرائیل باید از موشکها و بمبهایی با میزان دقت کمتر استفاده کند که ویرانی بسیار بیشتری در غزه به بار میآورد.»
این دو نماینده جمهوریخواه، با انتقاد از تصمیم کاخ سفید برای وتو نکردن قطعنامه آتشبس شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفتهاند که این اقدام باعث ایجاد شکافهای عمیقتر بین دو کشور شده است.
آنها افزودهاند با داغتر شدن رقابت انتخاباتی در ایالات متحده، فشار دموکراتها بر جو بایدن برای کاهش حمایت از اسرائیل افزایش مییابد.
پس از تصویب قطعنامه در شورای امنیت، نتانیاهو بلافاصله آن را رد کرد و گفت: «اسرائیل جنگ عادلانهاش را دنبال میکند و به اهداف آن یعنی از بین بردن ظرفیتهای نظامی و دولتی حماس، آزادی همه گروگانها و اطمینان از اینکه غزه در آینده تهدیدی برای مردم اسرائیل نخواهد بود، دست مییابد.»
آیا پیروزی تندروها در انتخابات کمفروغ مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بر سیاست خارجی تهران و انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی تاثیرگذار خواهد بود؟ چه کسانی قرار است نقشی کلیدی در مذاکرات و تصمیمهای آینده جمهوری اسلامی داشته باشند؟
(جیسون ام. برادسکی، مدیر سیاستگذاری سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای» و محقق غیرمقیم در «برنامه ایران» موسسه خاورمیانه، در مقالهای در سایت انگلیسی ایراناینترنشنال به توصیف شرایط سیاسی ایران پس از برگزاری انتخابات اخیر پرداخت و از گزینههایی نام برد که اسمشان برای تصدی دو نقش کلیدی ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است.)
بر اساس آمار و ارقام دولتی که بسیاری آن را دستکاری شده میدانند، مشارکت در این انتخابات در پایینترین حد خود بود و تنها ۴۱ درصد از واجدان شرایط در این انتخابات پای صندوقهای رای رفتند.
در آخرین انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸، مشارکت ۴۲ درصدی ثبت شد. این بار نیز مانند سالهای اخیر شاهد کاهش مشارکت مردم در انتخابات به دلیل رد صلاحیتهای گسترده نامزدها، نارضایتی از سیستم حکومتی جمهوری اسلامی و مدیریت ضعیف دولتی بودیم.
صعود پیروزمندانه تندروها در انتخابات، نشاندهنده تنگتر شدن هر چه بیشتر دایره قدرت در ایران است.
اصلاحطلبانی مانند محمد خاتمی، رییسجمهوری اسبق، عملا از مناصب مهم جمهوری اسلامی اخراج شدهاند. خاتمی پس از دوران ریاست جمهوریاش، بر خلاف برخی از روسایجمهوری به تصدی هیچ پستی از سوی علی خامنهای گماشته نشد.
اصولگرایان نیز در این سیستم آسیب دیدهاند. حسن روحانی، رییسجمهوری سابق، در حالی در این دور از انتخابات مجلس خبرگان رد صلاحیت شد که از اواخر دهه ۷۰ بهعنوان یکی از اعضای این مجلس فعالیت میکرد.
روحانی نیز مانند محمد خاتمی پس از پایان دوران ریاستجمهوریاش هرگز از سوی خامنهای جایگاهی برای تصدی دریافت نکرد.
وزیران سابق دادگستری و اطلاعات دولت روحانی در این انتخابات رد صلاحیت شدند و حتی محافظهکاران قدیمی نیز در این رقابت آسیب دیدند.
محمد باقر قالیباف، رییس کنونی مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۳۹۸ با کسب بیشترین آرا در جایگاه اول قرار گرفته بود، این بار در تهران رتبه چهارم را کسب کرد و آرای کمتری نسبت به محافظهکاران افراطی مانند محمود نبویان، امیرحسین ثابتی و حمید رسایی به دست آورد.
سقوط قالیباف با روند تحقیر شخصیتها و سلسلههای سیاسی زیر نظر خامنهای مطابقت دارد.
علی لاریجانی، از روسای پیشین مجلس شورای اسلامی نیز از نامزدی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ خط خورد و شورای نگهبان صلاحیتش را تایید نکرد. برادرش صادق لاریجانی، رییس سابق قوه قضاییه و عضو سابق شورای نگهبان، با وجود عضویت در مجلس خبرگان از اواخر دهه ۷۰، موفق به ورود به این مجلس در سال ۱۴۰۲ نشد. او رای نیاورد.
انتخابات کنونی هیچ تغییری در مبانی سیاستهای جمهوری اسلامی و روابط آن با آمریکا ایجاد نخواهد کرد و مجلس از نظر ساختاری در مورد حساسترین پروندهها مانند برنامه هستهای، تابع تصمیمات و هوسهای سیاسی رهبر و شورای عالی امنیت ملی است.
با وجود این، تصدی ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از اهمیت بالایی برخوردار است. به ویژه اینکه رییس مجلس از اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی است و رییس جدید مجلس خبرگان نیز احتمالا در زمان تعیین جانشین رهبر فعلی جمهوری اسلامی، در موقعیت حساسی قرار خواهد گرفت.
بنابراین باید توجه ویژهای به نامزدهای احتمالی ریاست این دو مجلس داشت.
محمدباقر قالیباف
قالیباف برای حفظ پست خود به عنوان رییس مجلس با مشکلاتی مواجه است. نمایندگان تندرو مانند حمید رسایی که در تهران رای بیشتری نسبت به قالیباف به دست آوردهاند، خواستار برکناریاش شده و او را «منافق» معرفی کردهاند.
حتی در رسانههای ایران، گمانهزنیهایی مبنی بر گروگان گرفتن اعتبارنامه قالیباف وجود دارد تا راه را برای تایید صلاحیت نمایندگان جنجالی آتی مانند رسایی هموار کنند.
با وجود هشدار خامنهای به کاندیداها برای خودداری از «اظهارات تحریکآمیز که موجب تفرقه میشود»، رسایی حملات تندی به ستونهای اصلی جمهوری اسلامی مانند قاسم سلیمانی کرده است.
قالیباف، فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و نیروی هوایی سپاه پاسداران بود که در بیشتر دوران کاری خود به ویژه به عنوان شهردار تهران، هدف اتهامات جنجالی فساد مالی قرار گرفت. با این حال او همیشه مورد حمایت خامنهای بوده و هرگز مجبور به پاسخگویی نشده است.
این شرایط نشان میدهد خامنهای بهخاطر حفظ ثبات، ترجیح میدهد قالیباف که از سال ۱۳۹۸ تا کنون سمت ریاست مجلس را بر عهده داشته است کماکان این کرسی را حفظ کند.
قبل از او علی لاریجانی طولانیترین دوره تصدی ریاست مجلس را از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸ بر عهده داشت. این را نیز باید در نظر داشت که در بیشتر موارد، روسای مجلس در جمهوری اسلامی تنها چهار سال در این سمت حضور داشتهاند. برای نمونه غلامعلی حداد عادل از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ پست ریاست مجلس را در اختیار داشت و مهدی کروبی در دو دوره چهارساله غیر متوالی، ریاست مجلس را برعهده داشت.
با توجه به سن بالای خامنهای و نفع نظام برای گذار آرام در روند جانشینی، ابقای قالیباف در سمتش انتخاب مطمئنی برای رژیم خواهد بود.
در این زمینه نباید نقش رییس مجلس را به عنوان عضوی از یک نهاد مهم یعنی شورای عالی امنیت ملی دست کم گرفت.
تداوم حضور قالیباف در سمتش، منجر به ثبات بیشتر در سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی خواهد شد.
محمود نبویان
کسب بیشترین آرا در تهران از سوی محمود نبویان، گمانهزنیها را در مورد افزایش قدرت او برای ریاست مجلس تقویت کرده است. اما کسب مقام اول در تهران لزوما راه تبدیل شدن به رییس مجلس نیست. بهعنوان مثال علی لاریجانی در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴، با وجود کسب مقام دوم در قم رییس مجلس شد و بر محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهوری در دولت خاتمی که مقام اول را در تهران کسب کرده بود، غلبه کرد.
این اولین بار نیست که نبویان به عنوان نماینده مجلس فعالیت میکند. او از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و سپس از سال ۱۳۹۸ تا کنون، قانونگذار بوده است.
نبویان که تحصیلات حوزوی دارد در موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی تدریس میکرد و در آنجا به محمدتقی مصباح یزدی نزدیک شد.
مصباح که به «تمساح» معروف است، به شدت تندرو و معتقد بود که «پذیرش اسلام با دموکراسی سازگار نیست» و از جمهوری اسلامی برای تولید سلاحهای هستهای حمایت میکرد.
نبویان که از مخالفان توافق هستهای است، به شدت به رادیکالیسم استاد خود پایبند بوده و اعلام کرده است: «ما آرزوی دستیابی به بمب هستهای نداریم اما لازم است بتوانیم اسرائیل را سر جای خود بنشانیم.»
او همچنین گفته است: «ما نباید در مرزهای خود بمانیم و از اینکه اکنون مرزهای ایران در سوریه، لبنان، یمن و عراق است به خود میبالیم.»
هر چند خامنهای تصمیمگیرنده اصلی برنامه هستهای ایران است اما اگر نبویان رییس مجلس شود، به شورای امنیت ملی نیز راه مییابد و در نتیجه فرصت مناسبی برای تاثیرگذاری بر تصمیمات مربوط به این حوزه خواهد داشت؛ آن هم زمانی که از سوی برخی بخشهای تشکیلات جمهوری اسلامی درخواستهای فزایندهای برای دستیابی به سلاحهای هستهای وجود دارد.
هر چند نباید در میزان تاثیر رییس مجلس شورای اسلامی بر تصمیمات شورای عالی امنیت ملی اغراق کرد اما تمایلات سیاسی او میتواند شرایط را در این شورا که اعضایش در سالهای اخیر به طور فزایندهای از میان محافظهکاران انتخاب شدهاند، سختتر کند.
برای مثال قالیباف در عین محافظهکاری، سابقه آشکاری از وارد کردن فشار بر تهران برای تولید سلاح هستهای نداشته است. او در سال ۱۳۸۷ در مجمع جهانی اقتصاد در داووس در جمع حاضران گفت: «ما به سلاح اتمی یا سلاحهای غیرمتعارف نیاز نداریم.»
اگر نبویان به عنوان رییس مجلس انتخاب شود، روند غیر روحانی بودن سه رییس آخر مجلس را خواهد شکست.
رسانههای جمهوری اسلامی از کاندیداهای دیگری چون حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی و منوچهر متکی نیز برای ریاست مجلس نام میبرند.
حمید رسایی
رسایی در دورههای قبل در مجلس حضور داشت، در مرکز تحقیقات سپاه پاسداران کار میکرد، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و در دهه ۱۳۷۰ در آفریقا زندگی میکرد.
با توجه به تندرویهای رسایی از جمله انتقاد او از یکی از بستگان خامنهای و درگیری با اصغر میرحجازی، مشاور اطلاعاتی خامنهای و یکی از عوامل ارشد دفتر رهبری، قرار دادن او در چنین سمتی یک انتخاب مخاطرهآمیز خواهد بود.
با وجود کسب مقام سوم در تهران، چنین سابقهای شانس رسایی را در تصاحب کرسی ریاست مجلس بهبود نخواهد بخشید.
مرتضی آقاتهرانی
آقاتهرانی پیش از این در سال ۱۳۹۸ برای کسب کرسی ریاست مجلس رقابت کرده است. او در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد بهعنوان استاد اخلاق او و دولتش خدمت کرد. مدتی نماینده خامنهای در آمریکای شمالی بود و در کانادا و ایالات متحده زندگی میکرد.
آقاتهرانی نیز مانند نبویان در موسسه آموزشی و پژوهشی خمینی متعلق به مصباح یزدی تدریس میکرد. او از منتقدان توافق هستهای است و احتمال دارد به دلیل داشتن گرینکارت آمریکا در رقابت با سایر نامزدهای ریاست مجلس با مشکل مواجه شود.
در سال ۱۳۹۸ مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، دارندگان گرینکارت ایالات متحده از نامزدی برای ریاستجمهوری منع شدند.
بر همین اساس ریاست آقاتهرانی در جبهه پایداری نیز مورد مناقشه قرار گرفت و در نهایت صادق محصولی در سال ۱۳۹۹ به عنوان دبیرکل جایگزین او شد.
منوچهر متکی
منوچهر متکی که در این دور از رقابتهای انتخاباتی رتبه هشتم در تهران را کسب کرد، در دولت احمدینژاد و تا زمانی که در سفر رسمی به آفریقا برکنار شود، وزیر امور خارجه بود.
او اولین وزیر سابق امور خارجه خواهد بود که پس از وزارت امور خارجه در مجلس کرسی خواهد داشت.
متکی قبل از اینکه وزیر امور خارجه شود، نماینده مجلس، معاون وزیر امور خارجه و سفیر ایران در ترکیه و ژاپن نیز بود. با این حال، اخراج و رد صلاحیتش از نامزدی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ از سوی شورای نگهبان، ممکن است کاندیداتوری او را تضعیف کند زیرا این امر باعث ایجاد سوالاتی در مورد میزان اعتماد خامنهای به او میشود.
از نظر رزومه و سابقه مدیریتی، قالیباف و متکی با صلاحیتترین افراد برای ریاست مجلس هستند و هر دو در پستهای ارشد سپاه، مجلس و وزارت امور خارجه خدمت کردهاند.
صلاحیت نبویان، رسایی و آقاتهرانی، جدای از حضورشان در مجلس، بیشتر ایدئولوژیک است. این امر نقطه ضعفی برای این افراد در رقابت برای تصدی پست ریاست مجلس خواهد بود زیرا همه روسای مجلس شورای اسلامی قبل از تصدی این پست، دارای اعتبار تصدی پستهای اجرایی و قانونگذاری بودهاند.
رییس مجلس خبرگان
احمد جنتی در سن ۹۷ سالگی تصمیم گرفت برای دوره آتی مجلس خبرگان رهبری نامزد نشود. جنتی از سال ۱۳۹۴ تصدی ریاست این مجلس را بر عهده داشت.
در سال جاری با کنارهگیری جنتی و ۸۵ سالگی رهبر جمهوری اسلامی، برای پستی باید جانشین مشخص شود که پس از مرگ خامنهای، ریاست شورای انتخاب رهبر بعدی نظام را بر عهده خواهد داشت.
در جریان جانشینی روحالله خمینی در سال ۱۳۶۸، علیاکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس برای انتخاب علی خامنهای به عنوان رهبر، با ادعای شنیدن سخن خمینی مبنی بر این به مبارزه پرداخت که از خامنهای به عنوان «کاندید مناسب» نام برده است.
با این حال تا کنون هیچ مدرک محکمی برای نشان دادن ترجیح خمینی برای انتخاب خامنهای به دست نیامده است. اگر چنین شواهدی وجود داشت، خامنهای و رژیم او مدتها پیش آن را برای تقویت مشروعیت خود به نمایش گذاشته بودند.
گمان میرود خامنهای در حال برنامهریزی برای تعیین جانشین خود باشد. گزارشی در سال گذشته نشان داد تنها رییس مجلس خبرگان رهبری و اعضای کمیته فرعی آن که امکان تعیین جانشین رهبری را بر عهده دارند، از خواسته واقعی خامنهای برای تعیین جانشین او اطلاع دارند.
در این شرایط، انتخاب جایگزین جنتی بهعنوان رییس مجلس خبرگان از حساسیت بالایی برخوردار است. انتخاب شخصی که به احتمال فراوان باید خواسته خامنهای را در انتخاب جانشین رهبری عملی کند.
از سال ۱۳۶۸، همه روسای مجلس خبرگان از وفاداران به خامنهای بودند؛ به استثنای رفسنجانی که از میانه تا اواخر دهه ۸۰ این نقش را برعهده داشت و با توجه به اعتبار انقلابیاش جایگاه مستقلتری نسبت به سایرین داشت.
محمود هاشمی شاهرودی و محمد یزدی قبل از ریاست مجلس خبرگان، ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند و محمدرضا مهدوی کنی نیز نخستوزیر و وزیر کشور بود.
این امر، ابراهیم رئیسی را بهعنوان کاندیدای بالقوهای برای جانشینی جنتی بهعنوان رییس مجلس خبرگان رهبری مطرح میکند.
رئیسی در دوره جنتی، نایب رییس مجلس خبرگان بود و به عنوان رییس قوه قضاییه و در حال حاضر رییسجمهوری فعالیت میکند که با تجربیات اجرایی و قضایی مهدوی کنی، شاهرودی و یزدی همخوانی دارد.
با این حال، بیسابقه است که رییسجمهوری بهطور همزمان ریاست مجلس خبرگان را بر عهده بگیرد.
انتخاب رئیسی به عنوان رییس مجلس خبرگان این پرسش را ایجاد میکند که آیا خامنهای، رئیسی را صرفا بهعنوان کسی معرفی میکند که از کاندیدای مورد علاقهاش، مثلا پسرش مجتبی، حمایت کند؟ یا اینکه او با توجه به سلسله پستهای مهمی که در زندگی حرفهای خود بر عهده داشته انتخاب میشود؟
در حال حاضر رئیسی با سابقه ریاست دو قوه حکومتی، واجد شرایطترین فرد در جمهوری اسلامی برای ریاست مجلس خبرگان است چرا که هیچ روحانی دیگری چنین رزومهای ندارد.
با وجود این، رئیسی تنها کاندیدای این پست نیست. حضور سه رییس آخر مجلس خبرگان رهبری یعنی شاهرودی، یزدی و جنتی بهطور همزمان در شورای نگهبان این امکان را مطرح میکند که یکی از اعضای شورا مانند علیرضا اعرافی، احمد خاتمی یا احمد حسینی خراسانی به ریاست مجلس خبرگان رهبری تعیین شوند.
از سوی دیگر مجلس خبرگان ممکن است تصمیم بگیرد محسن قمی، رییس هیات اجرایی فعلی خود و یکی از معتمدان خامنهای را که در دفتر او به عنوان معاون مشاور امور بینالملل کار میکند، به پست ریاست این مجلس منصوب کند.
از اردیبهشت، کاندیداهای پستهای ریاست مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مشخص خواهند شد.
با بالا رفتن سن خامنهای، متصدیان نهایی این دو پست نقشی کلیدی در مذاکرات و تصمیمهای جمهوری اسلامی در آینده خواهند داشت.
فایلی صوتی از تماس نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با سامان طاهرپور، شهروند ایرانی-سوئدی، نشان میدهد او به دلیل حضور در خیزش انقلابی، از سوی این نهادها تهدید میشود. در این ارتباط تلفنی، ضمن تهدید اعضای خانواده، از طاهرپور خواسته میشود فعالیتهای اعتراضی خود را متوقف کند.
حدود دو هفته پیش و در اواخر اسفند ۱۴۰۲، مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی با نزدیکان سامان طاهرپور، بنیانگذار کیانی کانسپت، برند محصولاتی شامل پوشاک، جواهرات و زیورآلات تماس گرفتند و تهدید کردند به سوئد میآیند و با او دیدار خواهند کرد.
پیش از این ارتباط، نهادهای امنیتی با اعضای خانواده او در ایران و نزدیکانش در سوئد تماس گرفته و گفته بودند در حال تحقیق درباره سامان طاهرپور هستند.
ارتباط تلفنی این مقام امنیتی با خود طاهرپور حدود ۱۷ دقیقه طول کشیده که بخشهایی از آن منتشر شده است.
در فایل صوتی کوتاه از این گفتوگو، فردی که با طاهرپور ارتباط گرفته، میگوید او مرتکب جرایمی علیه امنیت ایران شده است و در تجمعهای ضد جمهوری اسلامی در سوئد حضور داشته است.
فرد تماسگیرنده میگوید: «شما نقش رهبری را در تجمعات داشتید ... دوستان شما تصاویرتان را به ما دادند.»
این فرد در ادامه خبر میدهد که در ایران برای طاهرپور پرونده تشکیل شده و قرار است دادگاهی شود.
او به طاهرپور میگوید: «با پدر شما صحبت کردیم. نظر دولت این است که با ایرانیان خارج از کشور با مسامحه بیشتری برخورد شود اما به شرط اینکه اظهار ندامت کنند و فعالیتشان را در چارچوبی که ما میگوییم ادامه دهند.»
به نظر میرسد در پی مقاومت طاهرپور و اظهارات صریح او مبنی بر ادامه فعالیت علیه جمهوری اسلامی این گفتوگو به تنش کشیده میشود چرا که در بخشی از این فایل صوتی، فرد تماسگیرنده میگوید شما تحت رصد ما هستید و اصرار میکند تا طاهرپور به ایران برگردد.
در بخشی دیگر هم فرد تماسگیرنده با لحنی تهدیدآمیز خطاب به طاهرپور میگوید به زودی به سوئد میآید: «حتما میآیم و آنجا همدیگر را خواهیم دید. منتظر باش.»
طاهرپور به ایراناینترنشنال گفت تماسگیرندگان خیلی واضح اعلام کردند نیروهایی در سوئد دارند و میتوانند او را تحت فشار گذاشته یا اقداماتی علیه او انجام دهند.
به گفته این شهروند ایرانی-سوئدی، نهادهای امنیتی از جزییات محل زندگی و اعضای خانواده و دوستان نزدیک او در سوئد باخبر بودهاند.
طاهرپور پس از این تماس تلفنی تهدیدآمیز با پلیس امنیت سوئد تماس گرفته است. آنها تحقیقاتشان را در این زمینه آغاز کردهاند و از او خواستهاند تا تدابیر امنیتی خاصی را رعایت کند.
پلیس امنیت سوئد (سِپو) به او گفته است چنین تهدیدهایی اتفاقی پرتکرار در مورد ایرانیان مقیم سوئد است.
به نظر میرسد نهادهای امنیتی با شمار زیادی از ایرانیان مقیم سوئد تماس گرفته و آنها را تهدید کردهاند که نباید در اعتراضات خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی شرکت کنند اما برخی از کسانی که تهدید شدهاند توان اطلاعرسانی در این زمینه یا ثبت شکایت نزد پلیس را نداشتهاند.
پیشتر سپو در گزارشی تاکید کرده بود ایران در کنار روسیه و چین از بزرگترین تهدیدهای امنیتی برای سوئد است.
این نخستینباری نیست که شهروندان ایرانی یا دوتابعیتی خارج از کشور از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده یا هدف حمله قرار میگیرند.
روزنامه گاردین اواخر شهریور سال گذشته در گزارشی به تهدید، آزار و اذیت فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سراسر اروپا پرداخت و به نقل از ۱۵ تن از آنان که ساکن فرانسه، آلمان و اسپانیا هستند، نوشت حکومت ایران پشت این کارزار سرکوب قرار دارد.
اواخر آذر سال ۱۴۰۱، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، فعالان ایرانی در خارج از کشور را تهدید کرد و در مصاحبهای تلویزیونی گفت آنها هر کجای دنیا باشند، «مجازات» میشوند.
روابط ایران و سوئد که پیش از این دوستانه بود، در سالهای گذشته و مخصوصا پس از بازداشت، دادگاهی و محکوم شدن حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تیره شد.
از زمان آغاز روند رسیدگی به اتهامات نوری در سوئد، جمهوری اسلامی اقدامات تلافیجویانه علیه استکهلم و منافعش را در دستور کار قرار داد. در این راستا تا کنون چندین تبعه سوئد در خاک ایران بازداشت شدهاند.
یکی از این افراد یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپاست که از زمان بازداشت در فروردین سال ۱۴۰۱ در زندان به سر میبرد.
گزارشها حاکی از آن است که در ماههای گذشته دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شدهاند اما وزارت امور خارجه سوئد بهمن ماه سال گذشته به ایراناینترنشنال اعلام کرد فعلا نمیتواند آمار دقیقی از بازداشتشدگان این کشور در ایران ارائه کند.
ماجد علمالهدی، فرزند احمد علمالهدی، نماینده علی خامنهای در استان خراسان رضوی، در واکنش به خبر ارتباطش با «هلدینگ گردشگری جوانمرد» و قطع چهار هزار درخت جنگل هیرکانی برای ساخت پارکینگ، گفت هیچ ارتباطی با شخص جوانمرد و هلدینگ او ندارد و سرمایهگذاریای در این زمینه نکرده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز پنجشنبه نهم فروردین در گزارشی نوشت ماجد علمالهدی ارتباطش با هلدینگ گردشگری جوانمرد را تکذیب کرده و گفته که از مهدی جوانمرد و هلدینگ او هیچ گونه شناختی ندارد و ارتباطی میانشان نیست.
علمالهدی به فارس گفته است: «تا کنون به هیچ یک از زیرمجموعههای گردشگری این هلدینگ نرفتم و شخصا سرمایهای برای سرمایهگذاری در این زمینه ندارم.»
ایندیپندنت فارسی روز یکشنبه پنجم فروردین در گزارشی نوشت ماجد علمالهدی مالک شرکت نابودکننده درختان هیرکانی است.
این رسانه در گزارش خود خبر داد به مستنداتی دست یافته که نشان میدهند «سهامدار عمده هلدینگ گردشگری جوانمرد که به تازگی در همکاری غیرقانونی با مدیران اداره منابع طبیعی استان مازندران، چهارهزار اصله درخت از جنگلهای تاریخی و ۵۰ میلیون ساله هیرکانی را قطع کرده، ماجد علمالهدی، کوچکترین فرزند امام جمعه مشهد» است.
علمالهدی به این موضوع که چرا نامش بهعنوان سهامدار هلدینگ برادران جوانمرد در وبسایت رسمی به ثبت رسیده است، پاسخ نداد و فارس هم نوشت استعلام نام او در بین سایتهای رسمی چنین موضوعی را ثابت نمیکند.
ایندیپندنت فارسی در خبری دیگر نوشت بر اساس اسناد و شواهدی که به دستش رسیده، ماجد علمالهدی برای پنهان ماندن فعالیتهای گستردهاش در ساخت اماکن گردشگری، هتلها و مجموعههای تلهکابین در سراسر ایران، این هلدینگ گردشگری را به نام مهدی جوانمرد و اعضای خانوادهاش کرده است که رابطه صمیمانهای با او دارند.
روز چهارم فروردین خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت بیش از چهار هزار اصله درخت به بهانه ایجاد پارکینگ برای یک پروژه گردشگری در جنگلهای هیرکانی نور قطع شدهاند.
محمد محمدی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نور، با تایید این خبر گفت از میان درختان قطع شده، بیشتر گونهها از نوع جنگلی شامل ممرز و توسکا بودهاند.
او با بیان اینکه گزارش قطع درختان به مسوولان منابع طبیعی شهرستان و استان اعلام شده، گفت آنان در پاسخ اعلام کردند این مساله هماهنگ شده است.
بنا بر گزارش مهر، در قالب این پروژه گردشگری، درختان عرصهای به وسعت حدود یک هکتار در قلب جنگل در شهرستان نور قطع شدهاند.
به گفته منابع محلی، این حرکت با چراغ سبز متولیان امر صورت گرفته است و اقدام به تخریب و تسطیح مسیر سیمکشی و گذاشتن تیر برقهای فشار قوی کردهاند: «عرصه جنگلی در مساحتی به طول ۵۰۰ متر و عرض ۴۰ متر شخم و شیار و تخریب شده است.»
به گفته این منابع آگاه، در این عملیات حدود چهار هزار اصله درخت و نهال هیرکانی دفن شده و به صورت کامل از بین رفتهاند و دهانه آبریز به دلیل خاکبرداری و تسطیح، مسدود شده است.
این نخستین بار نیست که جنگلهای هیرکانی در ایران تخریب میشوند.
بنا بر اعلام منابع طبیعی استان مازندران، سال گذشته چندین فقره قطع درخت در حوزههای تحت پوشش اعلام شد.
جنگلهای هیرکانی در سالهای گذشته چندین بار نیز دچار آتشسوزی شدند.
آذر ماه ۱۴۰۲، حدود پنج هکتار از جنگلهای بالادست لفور در منطقه سوادکوه شمالی دچار آتشسوزی شد.
یک سال پیش از آن و در آذر ماه ۱۴۰۱، پنج روز پس از آغاز حریق در جنگلهای هیرکانی، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان از نابودی ۴۰ هکتار جنگل در این آتشسوزی خبر داد.
جنگلهای هیرکانی ایران با قدمت ۴۰ میلیون سال، از با ارزشترین جنگلهای دنیا هستند که تیر ماه ۱۳۹۸ به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند.
جنگلهای شمال ایران دارای ۹۰ گونه درختی، ۲۱۱ گونه درختچهای و هزار و ۵۵۸ گونه علفی و بوتهای است. مساحت این عرصهها حدود یک درصد جنگلهای اروپاست اما تعداد گونههای آن ۱۶ درصد گونههای موجود در کل قاره اروپا است.
مسعود مولانا، عضو شورای هماهنگی محیط زیست و منابع طبیعی ایران، تیر ماه ۱۳۹۸ در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته بود سالانه حداقل ۲۵ هزار هکتار از جنگلهای هیرکانی از بین میروند.
او همان زمان از کاهش ۵۰ درصدی حجم جنگلهای هیرکانی شمال ایران از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی خبر داده و و گفته بود در ۴۰ سال گذشته از سه میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار مساحت جنگلهای شمال کشور، تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار آن باقی مانده که ۹۰ درصد آن نیز از حالت پایدار خارج شده است.
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه زندانی، درباره وضعیت راحله راحمیپور، از دادخواهان خاوران و همبندی خود در زندان اوین ابراز نگرانی کرد. او در اینستاگرام خود خبر داد این زندانی ۷۲ ساله که دادخواه خون برادر اعدام شدهاش در دهه ۶۰ است، مبتلا به تومور مغزی و بیماریهای دیگر است.
وسمقی در یادداشتی که روز چهارشنبه هشتم فروردین منتشر شده، نوشت که راحمیپور به دلیل دادخواهی و فعالیت در این زمینه به پنج سال تحمل حبس محکوم شده که تا کنون پنج ماه از آن را سپری کرده است.
راحله راحمیپور دادخواه برادر اعدامشدهاش و در جستوجوی فرزند ناپدید شده او به نام گلرو است که هنگام نوزادی در زندان اوین ناپدید شده.
پیش از این و در اسفند ماه سال ۹۵، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، موضوع ناپدید شدن نوزادی به نام گلرو در زندان اوین را خیالی خواند و راحله راحمیپور را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دو سال حبس محکوم کرد.
وسمقی در یادداشت خود از زندان با بیان اینکه راحمیپور از تومور مغزی و بیماریهای دیگر رنج میبرد، تاکید کرد او همواره سر درد دارد و همبندیانش نگران سلامتش هستند.
او در بخشی از این یادداشت درباره مشاهده خود از وضعیت این زن دادخواه نوشت: «وقتی او را در سنی که باید در خانه استراحت کند و به دلیل رنجهای فراوانِ تحمیل شده از او دلجویی شود، میبینم که رنجور و بیمار در بند از این سو به آن سو میرود و کلافه از سر درد روی تخت دراز میکشد، دلم به درد میآید.»
وسمقی که خود از روز شنبه ۲۶ اسفند به دلیل مخالفت با حجاب اجباری زندانی شده، از حضور راحمیپور در بند زنان زندان اوین به عنوان یکی از نشانههای آشکار ظلم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یاد کرد.
او در پایان یادداشتش ضمن درخواست از نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی و اشخاص حقیقی برای تلاش در راستای آزادی راحمیپور، تاکید کرد اگر اتفاقی برای این زندانی سیاسی بیمار ۷۲ ساله رخ بدهد، جمهوری اسلامی مسوول آن شناخته خواهد شد.
راحمیپور در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در آذر ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
او مدتی بعد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، با اتهامات «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» محاکمه و به شش سال حبس که پنج سال از آن قابل اجراست محکوم شد.
این زن دادخواه با وجود ابتلا به بیماریهای متعدد از جمله تومور مغزی و تحت درمان بودن، در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۲ پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و برای تحمل حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
راحمیپور یکی از دادخواهان ایرانی است که برادرش حسین راحمیپور در سال ۱۳۶۳ اعدام شد و برادرزاده نوزادش که در زندان اوین به دنیا آمد، تحویل خانواده نشد.
این عضو خانوادههای اعدامشدگان دهه ۶۰ پیش از این نیز به دلیل ثبت شکایتی در سازمان ملل در ارتباط با سرنوشت برادر و برادرزادهاش با پروندهسازی نهادهای امنیتی علیه خود و اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام از طریق طرح موضوع و سیاهنمایی در سازمان ملل و گفتوگو با رسانههای بیگانه» مواجه شده بود.