صداوسیمای جمهوری اسلامی در گزارشی ضمن اشاره به «آیات قرآن» و نظرات روحانیون و مقامهای بانکی از شهروندان خواست که طلا و ارز خود را ذخیره و نگهداری خانگی نکنند و خواستار بخشیدن اموال از سوی مردم «در راه خدا» شد.
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور، روز سهشنبه ۲۹ اسفند اعلام کرد تصادفات جادهای در ایران در پنج روز گذشته ۱۷۷ کشته و شش هزار و ۲۰۰ مجروح بر جای گذاشته است. سازمان هواشناسی برای پنج استان کردستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری و بخشی از خوزستان «هشدار قرمز» صادر کرد.
این مقام پلیس، عامل انسانی را مهمترین دلیل تصادفات جادهای مرگبار در ایران معرفی کرد و گفت: «ما نمیتوانیم در تمام ٢٣٠ هزار کیلومتر راهها حضور داشته باشیم.»
حسینی «قول» داد با بهکارگیری تدابیر لازم، آمار تصادفات تا پایان دولت ابراهیم رئیسی ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.
پیش از این و در روز ۲۳ اسفند، حسن مومنی، رییس پلیس راه کشور از عامل انسانی، بیتوجهی به جلو و سرعت بالا به عنوان دلایل اصلی آمار بالای تصادفات جادهای و تلفات ناشی از آن یاد کرد.
مومنی گفت: «۳۲ درصد مرگ و میرهای ناشی از تصادف رانندگی، در مورد افرادی با میانگین سنی ۲۰ تا ۳۰ سال است.»
در صحبتهای مسوولان جمهوری اسلامی نقش رانندگان وسایل نقلیه در تصادفات منجر به مرگ در ایران برجسته میشود اما بسیاری از مردم و کارشناسان، خودروهای بیکیفیت ساخت داخل و جادههای ناایمن را در وقوع این پدیده مرگبار دخیل میدانند.
به گزارش پلیس راهور، بیشترین آمار تصادف در کشور به نام سه خودروی پراید، ساینا و پژو ثبت شده است.
از نظر میزان جریمه، خودروهای پراید، ساینا و سمند در صدر قرار دارند.
موسی برزین، حقوقدان، در گفتوگو با ایرانوایر به کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل اشاره کرد و گفت از منظر حقوقی باید بین «ساخت خودروی بیکیفیت» و «ایراد فنی منجر به بروز حادثه» تمایز قائل شد.
او گفت: «پژو یا پراید و خودروهایی از این دست، خودروهای بیکیفیتی هستند و خریداران هم با آگاهی از وضعیت کیفیت، آنها را میخرند. بنابراین صرف اینکه کیفیت یک خودرو پایین است، در پی بروز تصادف، نمیتوان علیه سازندهاش طرح دعوی کرد.»
برزین در عین حال تاکید کرد اگر تصادف رخ داده بر اثر ایراد فنی خودرو نظیر کار نکردن ایربگها باشد، مسوولیت آن بر عهده سازنده است.
تصادفات جادهای در ایران منجر به کشته شدن ۲۰ هزار نفر در سال میشود. ۳۶۰ هزار تن نیز سالانه در این حوادث مجروح میشوند.
هشدار قرمز بارندگی و سیل برای پنج استان
از جمله مخاطرات پیش روی مسافران نوروزی در سال جاری، اوضاع جوی و نگرانی از وقوع سیل است.
سازمان هواشناسی کشور روز ۲۹ اسفند برای پنج استان کردستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری و بخشی از خوزستان «هشدار قرمز» صادر کرد.
ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از مسافران نوروزی خواست سفر خود را از روز پنجشنبه، دوم فروردین سال ۱۴۰۳ آغاز کنند زیرا اوضاع جوی در بیشتر مناطق ایران در آن روز «مطلوبتر» خواهد بود.
گزارشها حاکی از آن است که یک روستا در استان لرستان و دو روستا در استان کهگیلویه و بویر احمد به دنبال احتمال وقوع سیل تخلیه شدهاند.
با وجود مخالفت نمایندگان کارگری و خروج آنان از جلسه شورای عالی کار، این شورا حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۵/۳ درصد افزایش داد. بدین ترتیب حداقل میزان دریافتی کارگران در سال آینده به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا)، شورای عالی کار برای تصمیمگیری نهایی درباره تعیین حداقل حقوق کارگران عصر دوشنبه ۲۸ اسفند تشکیل جلسه داد و مذاکرات در این خصوص تا ساعات ابتدایی روز سهشنبه ۲۹ اسفند ادامه یافت.
ایرنا با اعلام خبر افزایش ۳۵/۳ حقوق کارگران نوشت: «میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه شش میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد.»
این خبرگزاری بیتوجه به نرخ افسارگسیخته تورم، میزان افزایش حقوق کارگران در دولت ابراهیم رئیسی را با دولت حسن روحانی مقایسه کرد و افزود: «در سه سال دولت سیزدهم، متوسط سالانه افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۳۹ درصد رسید در حالی که در دولت گذشته کمتر از ۲۴ درصد بود.»
نمایندگان کارگران حاضر در جلسه شورای عالی کار، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی را با توجه به نرخ تورم ناکافی دانستند و با ترک جلسه، از امضای مصوبه نهایی این شورا خودداری کردند.
احمدرضا معینی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت دولت و کارفرمایان به عنوان دو طرف دیگر مذاکرات به درخواستهای کارگران بیتوجه بودند و به همین دلیل، نمایندگان کارگران به اتفاق جلسه شورا را ترک کردند.
علی خدایی، فعال کارگری و عضو اخراجی شورای عالی کار، با حمایت از تصمیم نمایندگان کارگران برای ترک جلسه این شورا گفت که بر اساس قانون کار، حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
او افزود بانک مرکزی تورم سال جاری را ۴۳ درصد اعلام کرده و به همین دلیل افزایش ۳۵ درصدی مورد پذیرش کارگران نیست.
به گفته خدایی، باتوجه به روند جلسات سال گذشته شورای عالی کار و عدم توجه به درخواست ترمیم و افزایش مزد در خرداد و مرداد سال ۱۴۰۲، این امر طبیعی است که گروههای کارگری به وعدههای طرف دولت و کارفرمایی برای اتفاقات سال آینده اعتمادی نکنند.
پیش از این و در روز ۲۸ اسفند، محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار هشدار داد در صورتی که این شورا حداقل دریافتی کارگران را کمتر از ۱۵ میلیون تومان تعیین کند، نمایندگان کارگری از امضای مصوبه خودداری خواهند کرد.
او با استناد به دادههای مرکز آمار ایران، حداقل نرخ سبد معیشت کارگران برای یک خانواده ۳/۳ نفره را ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان اعلام کرد و افزود دولت و کارفرمایان حتی حاضر به پذیرش این رقم حداقلی نیستند.
علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس روز ۲۲ اسفند تاکید کرد: «طبق بررسیهای کارشناسی، کف سبد معیشت خانوادههای کارگری با فرمولهایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است.»
داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیسی، هفت روز پیش گفت دولت به دلیل «تورم انتظاری»، در افزایش حقوق کارگران و کارمندان با محدودیت مواجه است.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، روز ۱۸ اسفند خواستار اصلاح اساسی ساختار دستمزدهای کارگران شد و اعلام کرد دستمزد فعلی کارگران حتی پاسخگوی غذای آنان نیست.
او با اشاره به اینکه در تعیین دستمزد کارگران، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمیشود، افزود: «همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک سال عقبتر است.»
کارگران در ایران علاوه بر پایین بودن دستمزد و پرداخت نشدن به موقع آن، به دلیل نبود ایمنی در محیط کار در غیبت نظارتهای موثر و فقدان حمایت دولتی، ساعات طولانی کار و دهها عامل دیگر، روزانه در معرض آسیبهای ناشی از حوادث هنگام کار قرار دارند.
بر اساس گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران، در ۹ ماه نخست سال جاری، هزار و ۶۲۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است که علیرضا خاری، جوان معترض اهل بندرگز در استان گلستان و از معترضان بازداشتشده در خیزش انقلابی، در پی فشارهای مداوم امنیتی خودکشی کرده و جان باخته است.
علیرضا خاری، جوان متولد دهه هفتاد، به اتهام آتش زدن عکس علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در مقابل مقر سپاه پاسداران در شهرستان بندرگز بازداشت شد و تحت شکنجه قرار گرفت.
مراسم تدفین او روز سهشنبه ۲۹ اسفندماه در زادگاهش برگزار شد.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکیست این جوان معترض از مهرماه سال ۱۴۰۱ به مدت حدود سه ماه در زندان «امیرآباد» گرگان، مرکز استان گلستان، محبوس بوده است.
او از سوی قوه قضاییه، به دو سال حبس محکوم شد، اما بعد در فهرست دستور عفو خامنهای قرار گرفت.
با این حال، این جوان معترض پس از آزادی نیز بارها از سوی اطلاعات سپاه پاسداران احضار و بازجویی شده بود.
مراسم خاکسپاری علیرضا خاری در روستای زادگاهش «کوه صحرا» برگزار شد. جو امنیتی بر این مراسم حاکم بود و ماموران و خودروهای امنیتی برای کنترل شرایط در آن حضور داشتند.
مرگ این زندانی سابق سیاسی و معترض در حالی است که پیش از این نیز گزارشهایی از مرگ مشکوک برخی دیگر از معترضان پس از آزادی منتشر شده بود.
مریم آروین، وکیل دادگستری یکی از این افراد بود. او وکالت شماری از معترضان را نیز بر عهده داشت که یک بار بازداشت و پس از آزادی در سال ۱۴۰۱ درگذشت.
خانواده او نیز در این مدت تحت فشار امنیتی بودند.
از دیگر نامها در این زمینه امیرحسین تروال ایمان است. او از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری بود که پس از گذشت حدود هشت ماه بازداشت، با برگزاری دادگاه مشمول «عفو» و آزاد شده بود، اما بعد از چند روز به شکل مشکوکی درگذشت.
اشکان بلوچ، ورزشکار رشته کیکبوکسینگ، زندانی سیاسی سابق و یکی از بازداشتشدگان خیزش انقلابی هم یکی از این افراد بود که به صورت مشکوکی جان خود را از دست داد.
گزارشها نشان میدهد که ماموران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حتی پس از آزادی معترضان و زندانیان سیاسی، آنها را تحت فشار میگذارند.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز سهشنبه ۲۹ اسفند با انتشار مطلبی از اظهارات کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران در ارتباط با پرونده فساد مالی و زمینخواری خود و خانوادهاش انتقاد کرد.
بر اساس اسنادی که یاشار سلطانی، روزنامهنگار منتقد و مدیرمسوول پیشین «معماری نیوز» هفته گذشته منتشر کرد، صدیقی از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه خمینی در ازگل تهران تصاحب کرده است.
شرکت پیروان اندیشههای قائم در ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ به نام کاظم صدیقی و دو پسرش، محمدمهدی و محمدحسین، به ثبت رسیده است.
صدیقی روز ۲۷ اسفند در نامهای خطاب به دادستان تهران اعلام کرد از انتقال این باغ به شرکت خانوادگی خود اطلاعی نداشته و امضای او به دست یکی از نزدیکانش جعل شده است.
ایسنا نوشت واکنش صدیقی به اتهام زمینخواری موجب افزایش ابهامات در رابطه با این موضوع شده است.
به گفته این خبرگزاری، در صورت رفع نشدن شبهات درباره این اظهارات، سپردن دستگاههای عریض و طویل فرهنگی که بهطور مستقیم با موضوعات دینی و ایمان مردم سر و کار دارند به آقای صدیقی، فاقد هر گونه توجیه است، چرا که: «متاسفانه ایشان نسبت به وقایعی که با آبرویشان در دنیا گره خورده است، اشراف ندارند و وقوع چنین تخلف بزرگی از سوی فردی که به زعم خودشان جزء نزدیکان تلقی شدهاند، نشان از یک سهلانگاری دارد.»
ایسنا در ادامه مطلب خود به «مساله شائبهبرانگیز» دیگری پرداخت و پرسید چگونه انتقال باغی چندهزار متری از دید نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی دور مانده است؟
صدیقی، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی و بنیانگذار و تولیت حوزه علمیه خمینی ازگل است. او پیشتر در مسند ریاست دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات فعالیت میکرد. پیش از این گزارشهایی نیز درباره نقش او در اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ منتشر شده است.
پایگاه خبری دیدهبان ایران با انتشار تصاویری به مقایسه تجملات حوزه علمیه خمینی ازگل تهران به مدیریت صدیقی و مدارس کپری کودکان در استان سیستان و بلوچستان پرداخت.
افشاگری اخیر درباره فساد مالی صدیقی به عنوان یکی از افراد نزدیک به راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی و شخص علی خامنهای، واکنشهای بسیاری را در میان فعالان سیاسی و مدنی و همچنین کاربران فضای مجازی برانگیخته است.
علی قلهکی، فعال رسانهای، در رسانه اجتماعی ایکس از صدیقی پرسید: «چه نفعی برای فرد جاعل دارد که زمین را به نام شما کند؟ چرا قبل از رسانهای شدن، دادستان را وارد عمل نکردید؟ چرا به عنوان فرد حقیقی شکایت نمیکنید؟»
حسین باستانی، روزنامهنگار، با انتشار تصویری از سخنرانی صدیقی در حضور خامنهای و اشاره تلویحی به نزدیکی این دو نوشت: «فاصله "بیت" تا "بیتالمال" از مو باریکتر است.»
برخی کاربران نیز اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب شدید فعالان سیاسی و زنان مخالف حجاب اجباری را با سکوت و انفعال حکومت در برابر فساد اقتصادی نزدیکان خود مقایسه کردند.
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب، در رسانه اجتماعی ایکس با طعنه به ادعاهای صدیقی گفت: «رابین هود دوران بوده جاعل. به خاطر همین مظلومیتهاست که ایشان [صدیقی] مرتب گریه میکند. مردم را چه فرض کردهاند؟»
معصومه ابتکار، از اعضای دولت محمد خاتمی و حسن روحانی در پستی در ایکس، به قطع گسترده درختان در حوزه علمیه ازگل در گذشته اشاره کرد و نوشت: «تخلف از همان موقع شروع شده بود.»
همزمان عبدالله گنجی، فعال رسانهای حامی حکومت و عضو سابق شورای اطلاعرسانی دولت در ایکس اعلام کرد نامه صدیقی به دادستانی و ادعای بیاطلاعی او از فساد رخ داده را «حمل بر صحت» میگذارد.
گنجی افزود: «صدیقی پذیرفته است مدیریت خودش اشکال دارد و آماده پاسخگویی قضایی است و به توجیه و انکار و جدل در موضوع رو نیاورده است».
بررسی شبکه شرکتهای پسران صدیقی، ابعاد پنهانی از فعالیتهای تجاری این خاندان را آشکار میکند.
شرکت «آریا معدن پرگاس» که در حوزه استخراج معادن زیرزمینی و روباز و استخراج فرآوردههای معدنی مشغول به کار است، یکی از شرکتهایی است که از سوی خاندان صدیقی ثبت شده و در حال فعالیت است.
گروهی متشکل از ۵۴ کشور در بیانیهای مشترک، وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. همزمان سایت هرانا گزارشی آماری از موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد که شامل اعدامها، بازداشت به دلایل سیاسی و عقیدتی و دستکم سه هزار مورد برخورد با مخالفان حجاب اجباری میشود.
وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به خبرنگار ایراناینترنشنال، ادعاهای مطرح شده در گزارش مقامات جمهوری اسلامی درباره دست داشتن برلین در اعتراضات سال ۱۴۰۱ را «قویا» رد کرد و آن را کاملا بیاساس خواند.
جمهوری اسلامی به تازگی آلمان را به توطئه و دست داشتن در خیزش انقلابی ایرانیان متهم کرده بود.
اواخر آبان سال گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی سخنان اولاف شولتس، صدراعظم آلمان را در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران «مداخلهجویانه، تحریکآمیز و غیردیپلماتیک» خوانده بود.
بیانیه جدید حکومت ایران در پی انتشار نخستین گزارش هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» در روز ۱۸ اسفند سال جاری منتشر شد.
سازمان ملل قرار است به زودی درباره تمدید ماموریت گزارشگر ویژه خود در ایران و نیز ماموریت هیات بینالمللی حقیقتیاب درباره جمهوری اسلامی تصمیمگیری کند.
لوئیزه آمتسبرگ، مدیر اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد تمدید ماموریت هیات حقیقتیاب درباره خیزش انقلابی ایرانیان، برای جمعآوری، تثبیت اسناد و شواهد بیشتر در مورد نقض فاحش و ادامهدار حقوق بشر در ایران بسیار مهم است.
بیانیه دهها کشور درباره نقض حقوق بشر در ایران
روز دوشنبه ۲۸ اسفند، شماری از کشورها در بیانیهای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان پایان دادن به تبعیض علیه زنان، آزار و اذیت مخالفان حکومت و فعالان حقوق بشر در ایران شدند.
سارا حسین، رییس هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه در سخنرانی خود در ژنو اعلام کرد مسوول نقض فاحش حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده پس از قتل مهسا ژینا امینی، مقامات حکومتی هستند.
به گفته او، برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر تا سطح «جنایت علیه بشریت» پیش رفته است.
نقض فاحش حقوق بشر بر اساس سخنرانی سارا حسین، شامل مواردی چون قتلهای غیرقانونی، اعدامهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور، دستگیریهای خودسرانه، شکنجه، رفتارهای تجاوز جنسی و خشونت جنسی، ناپدید کردن اجباری و آزار جنسی است.
در همین راستا ۵۴ کشور جهان شامل آمریکا و دولتهای اروپایی با انتشار بیانیهای گفتند همچنان نگران حقوق زنان در ایران هستند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به معافیت ناقضان حقوق بشر از مجازات پایان دهند.
این خواسته از سوی نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح با ارسال پیامی از زندان تکرار شد.
محمدی در بیانیهای که از سوی یک سازمان غیردولتی قرائت شد، «نقض سیستماتیک، گسترده و نهادینه شده» حقوق ایرانیان را محکوم کرد و گفت سرکوب مخالفان از سوی جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز با حضور در شورا به وخامت حال نرگس محمدی در زندان اشاره کرد.
نویسندگان بیانیه در ادامه، بهطور خاص خواستار لغو لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» شدند که اکنون آخرین مراحل تصویب خود را پشت سر میگذارد و مجازاتهایی سنگین شامل حبس، شلاق، جریمههای مالی و محدودیت اجتماعی را برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است.
هرانا نیز با انتشار گزارشی حقوق بشری از سال ۱۴۰۲ بر «تداوم نقض حقوق بشر در ایران» از جمله در زمینه برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری تاکید کرد.
مهمترین موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲
در سال ۱۴۰۲ سه هزار و ۱۷۶ مورد برخورد به دلیل آن چیزی گزارش شده است که حکومت بدحجابی یا بیحجابی میخواند.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ دستکم ۷۶۷ شهروند از جمله ۲۱ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند.
در این سال همچنین سه هزار و ۱۸۷ نفر به دلایل عقیدتی یا سیاسی و ۶۷۲ نفر به دلیل داشتن سبک زندگی دلخواه خود بازداشت شدند.
برای ۸۴۳ پرونده متهمان عقیدتی یا امنیتی در این یک سال آرایی شامل ۳۱ هزار و ۸۰۹ ماه حبس تعزیری و هزار و ۹۸۱ ماه حبس تعلیقی صادر شد.
هرانا از وقوع دستکم ۳۷ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۹۸ مورد قتل زنان، ۴۰ مورد قتل ناموسی، دو مورد خودسوزی، ۳۶ مورد خودکشی و هشت مورد اسیدپاشی خبر داد.
علاوه بر این موارد، در سال ۱۴۰۲ دستکم دو هزار و ۲۵۷ تجمع اعتراضی در ایران شکل گرفت.
از سوی دیگر هفت هزار و ۶۶ کارگر اخراج یا بیکار شدند. هزار و ۵۲۷ نفر طی سال جاری در سوانح کاری کشته و چهار هزار و ۲۱۵ تن دیگر حین کار دچار مصدومیت جسمی شدند.
ایراناینترنشنال به تازگی با استناد به گزارشهای آماری نوشت که در ۹ ماه نخست امسال هزار و ۶۲۵ مرگ حین کار در ایران ثبت شده است.