جواد خاضع، رییس شورای تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر تحمیل عقاید اسلامی به جوانان گفت: «در مراسم تشییع که موضوع قرائت فاتحه پیش میآید نسل جوان و نوجوان سکوت میکنند.» او افزود: «مورد داشتیم چندین دانشآموز در بحث وضو و غسل چیزی بلد نبودند.»
پایگاه خبری «رویداد۲۴» در گزارشی به نقش «شرکت چایسازی چهارده معصوم جیرگوابر» و مالک آن، حمیدرضا موثقی، در پرونده موسوم به فساد ۳/۷ میلیارد دلاری واردات چای پرداخت.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۲۲ آذر منتشر شد، «شرکت چهارده معصوم» نقشی اساسی در فساد موسوم به ۳/۷ میلیارد دلاری دارد و شرکت چای دبش، چایهای ۲۰ سال پیش را در انبارهای کارخانه چای چهارده معصوم نگهداری میکرده است: «شرکت چهارده معصوم، محل نگهداری چای مسموم شرکت دبش بوده است.»
حمیدرضا موثقی، مالک «شرکت چایسازی چهارده معصوم» در زمان وقوع این فساد گسترده، رییس اتحادیه بازرگانان صنایع بستهبندی چای ایران (به اختصار: اتحادیه چای ایران) بوده است و سپس جای خود را به شهریار داریانی، رییس جدید این اتحادیه داده است.
موثقی از روابط نزدیکی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی برخوردار بوده و بارها به عنوان کارشناس حوزه چای به برنامههای مختلف این رسانه حکومتی دعوت شده است.
او در برنامه استعدادیابی «میدون» که از شبکه سه تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشود، به عنوان داور فعالیت میکند و سابقه حضور در برنامه «خنداونه» را نیز دارد.
بر اساس آنچه در سایت رسمی اتحادیه چای ایران ذکر شده است، این اتحادیه مسوولیت «ساماندهی امر صادرات، واردات، تولید، صنایع بستهبندی و توزیع چای» را بر عهده دارد و در نتیجه باید بر اساس وظیفه ذاتی خود، وقوع هر گونه تخلف در این حوزه را به مقامهای ذیصلاح گزارش کند.
رویداد۲۴ با اشاره به فساد موسوم به ۳/۷ میلیارد دلاری نوشت: «حتی یک نامه از سمت اتحادیه در زمینه تخلفات صورت گرفته وجود ندارد یا دستکم هیچ عکسالعملی در رسانهها منتشر نشده است.»
موثقی پیش از این در سال ۱۳۹۷ گفته بود در زمینه اعطای ارز دولتی برای واردات چای با اعطای امتیاز مساوی به همه شرکتها مخالف است زیرا: «کسی که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی کمیاب را بگیرد باید در صنعت چای اهلیت داشته باشد.»
بررسیهای رویداد۲۴ نشان میدهد موثقی و اکبر رحیمی درآبادی، مالک چای دبش و متهم اصلی پرونده فساد واردات چای، همکاریهای تنگاتنگی با یکدیگر داشتهاند.
به گفته این پایگاه خبری، «تقریبا تمامی اعضای هیات مدیره، بازرسان و سایر مدیران شرکت چهارده معصوم، از نزدیکان اکبر رحیمی و از اعضای هیات مدیره شرکت چای دبش هستند».
این امر میتواند شاهدی بر شبکه در هم تنیده فساد در این پرونده باشد.
گزارش رویداد۲۴ در حالی منتشر شده است که واکنشها به فساد موسوم به ۳/۷ میلیارد دلاری چای همچنان ادامه دارد.
مسعود پزشکیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سهشنبه ۲۱ آذر گفت آنهایی که در این پرونده دخیل هستند، «از حزب اللهیها نیز حزباللهیتر هستند اما به راحتی رانتها را میگیرند و میخورند».
وریا غفوری، بازیکن سابق فوتبال و از حامیان خیزش انقلابی مردم ایران، با انتشار متنی در استوری اینستاگرام خود، واکنش مسوولان جمهوری اسلامی را به این فساد گسترده، «نگرانکننده و ناامیدکننده» توصیف کرد و افزود: «گویی در نظر مسوولان یک کیفقاپی ساده اتفاق افتاده است.»
بر اساس یک گزارش تحقیقی منتشر شده در ایراناینترنشنال در مورد این پرونده، روایت مقامهای رسمی درباره فساد در واردات چای مبهم است و مطرح شدن رقمهای چند میلیارد دلاری در رابطه با این پرونده، عجیب به نظر میرسد.
بر اساس این گزارش، در طول چند دهه اخیر، «روند کشف فساد» در جمهوری اسلامی همیشه به یک صورت و بر اساس یک الگو بوده است: «تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانهای با عناوینی مثل "سلطان" و "دانه درشت"، مجازات آن چهره و بعد: تمام!»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که از ابتدای سال تحصیلی جاری (۱۴۰۲ - ۱۴۰۳) دستکم ۴۰۰ دانشجو از تحصیل تعلیق شدهاند. بر اساس این اطلاعات، اسکان دهها دانشجو در خوابگاهها به دلیل تن ندادن آنها به حجاب اجباری یا اعتراض به حکومت، لغو شده است.
به دنبال تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب دانشجویان، دهها دانشجوی دیگر به دلایلی نظیر فعالیت سیاسی در فضای مجازی به کمیتههای انضباطی دانشگاهها یا وزارت اطلاعات احضار شدهاند.
استادان حامی حکومت نیز با همراهی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، فشارهای خود را بر دانشجویان منتقد جمهوری اسلامی به دلایلی نظیر «مقاومت در برابر حجاب اجباری» افزایش دادهاند.
در برخی موارد این استادان از دانشجویانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند عکس گرفته یا آنها را هدف توهین و آزار و اذیت قرار دادهاند. این در حالی است که پس از اخراج، تعلیق یا صدور حکم بازنشستگی اجباری برای دهها تن از استادان منتقد، زمینه برای جذب و فعالیت استادان حامی جمهوری اسلامی در دانشگاهها بیش از پیش فراهم شده است.
از زمان آغاز سال تحصیلی جدید، فشارهای حکومت بر فعالان دانشجویی شدت گرفته است. بر اساس گزارشها، ممنوعیتهای جدیدی نیز در دانشگاههای مختلف ایران برای پوشش دانشجویان در نظر گرفته شده است.
کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرد روز ۲۹ آبان تعدادی از نیروهای حراست دانشگاه بهشتی به کتابخانهها و داخل کلاسهای درس در دانشکدههای روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی حمله کردند.
بر اساس این گزارش، زمانی که استادان مشغول تدریس بودهاند، نیروهای حراست با ورود به کلاسها، کارت دانشجویی دخترانی را که مقنعه بر سر نداشتند، ضبط کردند.
ایراناینترنشنال پیش از این گزارش داده بود کادرهای آموزشی شماری از دانشگاهها که در خیزش انقلابی مردم ایران نقشی پررنگ داشتند، پاکسازی شدند.
همزمان نهادهای امنیتی به برخی دانشجویان معترض پیشنهاد «همکاری در ازای لغو احکام تعلیق و اخراج» دادهاند.
دانشجویان و استادان معترض بارها در بیانیههای مختلف اعلام کردهاند «دانشگاه پادگان نیست» و اقدامات جمهوری اسلامی در توبیخ، اخراج و تعلیق دانشجویان و استادان نمیتواند موجب عقبنشینی آنها شود.
فعالان دانشجویی، تشکلها و نهادهای دانشگاههای مختلف با انتشار بیانیهای در آستانه روز دانشجو نوشتند دانشجویان در کنار سایر اقشار و معترضان با تکیه بر پیروزیهایی که مقابل دیکتاتورها و زورگویان به دست آمده است، انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را تا پیروزی کامل به پیش میبرند.
نویسندگان این بیانیه، روز ۱۶ آذر را نماد ایستادگی و مبارزات دانشجویان در برابر هر گونه دیکتاتوری خواندند و یادآور شدند دانشجویان مبارز، پیشرو، انقلابی، رادیکال، مدافع برابری، سکولار و آزادیخواه از «فعالترین، متشکلترین و سرسختترین بخشهای جامعه» در مبارزه علیه جمهوری اسلامی هستند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در واکنش به تعویق اجرای حکم اعدام یک زندانی زن هشدار داد حکومت تلاش میکند با بازگرداندن زندانیان محکوم به اعدام از سلول انفرادی به بند عمومی، از حساسیتها در مورد اجرای حکم آنان بکاهد و سپس آن را به اجرا بگذارد.
امیری مقدم روز چهارشنبه ۲۲ آذر در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اجرای حکم سمیرا سبزیان برای یک هفته به تعویق افتاد ولی این یک هفته سریع سپری خواهد شد و کمپین نجات سمیرا را باید با قدرت بیشتر ادامه داد.»
او خطاب به فعالان رسانهای و مدنی نوشت: «لطفا از عجولانه منتشر کردن خبر برگرداندن زندانیانی که برای اعدام به سلول انفرادی منتقل میشوند تا روز بعد خودداری کنید.»
سمیرا سبزیان فرد که اکنون ۳۲ سال دارد، به اتهام قتل همسر خود بازداشت و به اعدام محکوم شده است. اتهامی که به این زندانی نسبت داده شده، مربوط است به سال ۱۳۹۳.
او از جمله قربانیان ازدواج در سن کم (کودک-همسری) است و اکنون دو کودک ۱۱ و ۱۵ ساله دارد.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، این زندانی که برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان قرچک ورامین منتقل شده بود، روز سهشنبه ۲۱ آذر با اخذ مهلت به بند عمومی این زندان بازگردانده شد.
امیری مقدم در پیام خود به ترفند حکومت برای کاستن از حساسیتها در زمینه اجرای احکام اعدام اشاره کرد و گفت: «حکومت بارها برای پایین بردن حساسیت پس از برگرداندن زندانی به بند و انتشار خبر تعویق اعدام، مجددا زندانی را به پای چوبه منتقل و حکم را اجرا کرده است.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران به یک نمونه در این زمینه اشاره کرد و افزود: «کودک-مجرم آرمان عبدالعالی را پس از اینکه برای ششمین بار جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود، دوباره به بند بازگرداندند و ساعت هشت همان شب مجددا به پای چوبه دار منتقل کرده و حکم را اجرا کردند.»
امیری مقدم افزود: «آنها حتی اجازه آخرین ملاقات را هم به خانواده آرمان ندادند.»
نسبت به جمعیت ایران، جمهوری اسلامی بیشترین میزان اعدام را در میان حکومتهای جهان به اجرا میگذارد. بخشی از این اعدامها مربوط به پروندههای قتل است.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد: «ما نگرانیم در ایام تعطیلات کریسمس وقتی بیشتر دنیا در تعطیلات است، افراد بیشتری در معرض خطر اعدام باشند.»
به گفته او، در این مدت، به ویژه افرادی که اعدامشان در حالت عادی میتواند واکنشهای بیشتری در بر داشته باشد مثل زنان، کودک-مجرمان، معترضان و دیگر زندانیان سیاسی، در خطر بیشتری هستند.
بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، در بازه زمانی ۱۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲، دستکم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک کودک-مجرم اعدام شدند که این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
از میان اعدام شدگان، اعدام هفت نفر در ملاء عام صورت گرفته است و طی همین مدت ۱۶۴ نفر به اعدام محکوم شدهاند که از این تعداد دو نفر به اعدام در ملاء عام محکوم شدند.
رسانههای داخلی گزارش دادند حکم اعدام ضارب عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری، روز چهارشنبه ۲۲ آذر در زندان بابل به اجرا درآمد.
محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران گفت ضارب در حضور خانواده سلیمانی در زندان بابل اعدام شده است.
سلیمانی روز ششم اردیبهشت در یک شعبه بانک ملی در بابلسر از سوی نگهبان بانک هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هویت متهم اعدام شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام نشده است.
حکم اعدام ضارب سلیمانی در خرداد ماه صادر و سپس در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
خبرگزاری ایسنا نوشت بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، سلامتی روحی متهم «حین ارتکاب جرم» احراز شده بود.
پایگاه خبری دیدهبان ایران روز هفتم اردیبهشت نوشت بر اساس تحقیقات پلیس و اعترافات متهم، ضارب با انگیزههای فردی دست به قتل سلیمانی زده است.
بر اساس این گزارش، نگهبان و معاون بانک در محل کار خود دچار اختلافات شدیدی بودند و ضارب در اعترافاتش گفته بود: «من مقتول را نمیشناختم اما قبلا شنیده بودم معاون بانک برادری روحانی دارد. برای همین وقتی با معاون بانک درگیر شده بودم و مقتول وارد بانک شد، تصور کردم وی همان برادر روحانی معاون بانک است. به تصور خودم تصمیم گرفتم با قتل برادر معاون بانک از او انتقام بگیرم.»
سلیمانی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۷، نماینده خامنهای در استان سیستان و بلوچستان و پس از آن از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ تا ۹ فروردین ۱۴۰۱، «نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان» بود.
بنا بر گزارشهای محلی، او نقشی موثر در جریان سرکوب اعتراضات دانشجویان دانشگاه زاهدان در سالهای ۸۸، ۹۲ و ۹۶ و نیز سرکوب اعتراضات مردمی، بازداشت، پروندهسازی و شکنجه معترضان داشت.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدامهای انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بیسابقه بوده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدامها را «با سرعتی نگرانکننده» انجام میدهد و تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
منابع خبری اعلام کردند ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، سفر از قبل برنامهریزی شده خود را به ژنو سوئیس لغو کرده است. فعالان سیاسی و حقوق بشری با اشاره به دست داشتن رئیسی در جنایات متعدد از جمله اعدامهای سال ۶۷ در ایران، خواهان بازداشت او در سوئیس شده بودند.
رئیسی قرار بود در راس هیاتی برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان به ژنو سفر کند.
خبرگزاری فرانسه روز ۲۰ آذر گزارش داد شکایتی حقوقی علیه رئیسی در سوئیس ثبت شده که از دادستان عمومی این کشور میخواهد رییس دولت جمهوری اسلامی را به دلیل «مشارکت در اعمال نسلکشی، شکنجه، اعدامهای غیرقانونی و سایر جنایات علیه بشریت» در جریان سفرش به سوئیس بازداشت کند.
روزنامه سوئیسی برن نوشت این شکایت از سوی سه نفر از افرادی که قربانی سرکوبهای جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بودهاند، ثبت شده است.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به خبرگزاری سوئیسی کیستون-اسدیای گفت حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ریاست هیات اعزامی از سوی حکومت ایران را در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان بر عهده خواهد داشت.
پیش از این کارزاری بینالمللی در مخالفت با سفر رئیسی به سوئیس به راه افتاده بود.
بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری با امضای طوماری شرکت رییس دولت جمهوری اسلامی را در مجمع جهانی پناهندگان «در تضاد با ارزشهای بنیادین سازمان ملل متحد» قلمداد کردند.
بر اساس مستندات موجود، رئیسی عضو «هیات مرگ» و از عاملان کشتار چند هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بوده است. هیات مرگ، کمیتهای برای تصمیمگیری درباره زنده ماندن یا اعدام زندانیان سیاسی در آن سال بود.
در سال ۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
حسین مرتضوی زنجانی، رییس سابق زندان اوین، خرداد ماه امسال گفت که رئیسی در گرفتن حکم اعدام زندانیان سیاسی از خمینی نقش مستقیم داشت.
مرتضوی زنجانی افزود رئیسی در زمانی که معاون دادستان تهران بود، به او گفته است: «ما امروز رفتیم و حکمی را از امام (روح الله خمینی) برای اعدام زندانیان گرفتیم.»
سازمان دیدهبان حقوق بشر خرداد ماه سال گذشته اعلام کرد رئیسی به دلیل نقش داشتن در اعدامهای سال ۶۷ «میتواند تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شود؛ وقتی دیگر بر سر کار نباشد».
رئیسی پس از اعلام پیروزیاش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره گفت از ابتدای مسوولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و برای اقداماتش «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.