دیوان عالی دادگستری روز پنج‌شنبه دوم آذر شکایت انجمن قربانیان تروریسم الماگور در اسرائیل را علیه توافق دولت با حماس رد و تاکید کرد دلیلی اساسی برای مداخله در این‌گونه مسایل امنیتی وجود ندارد.
الماگور خواستار مشاهده تمام جزییات تعهداتی شده بود که اسرائیل به حماس داده است.
دیوان عالی دادگستری اسرائیل با رد دادخواست این انجمن اعلام کرد دولت در مورد مسایل امنیتی و دیپلماسی که خارج از صلاحیت دادگاه است، اختیارات گسترده‌ای دارد.
دادگاه همچنین ادعای دادخواهان مبنی بر اعمال تبعیض از سوی دولت علیه برخی اسیران (با آزادی برخی دیگر) را رد کرد و گفت اظهارات دولت نشان می‌دهد این حماس است که گروگان‌ها را به دسته‌های مختلف تقسیم کرده است.
