همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در بیانیه‌ای مداخله حکومت در ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ایران و تلاش برای تحمیل نیروهای مورد نظر خود را محکوم کرد و آن را در راستای تشدید سرکوب جمهوری اسلامی علیه نهادهای جامعه مدنی ایران، به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی دانست.
این بیانیه گفت: در پی انتخاب حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق بازرگانی، نهادهای امنیتی و محافل سیاسی نزدیک به نهاد ولایت فقیه با اشاره به حمایت او از خیزش انقلابی تهدید و فشارها را افزایش دادند و نهایتا با دخالت دولت رئیسی نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی باطل شد.