یک عضو کمیسیون عمران از مصوبه مجلس برای متعهد کردن بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات بخش مسکن خبر داد. دنیای اقتصاد در مطلبی اعمال جریمه‌های سنگین مالیاتی بر بانک‌ها و واریز این وجوه به حساب صندوق دولتی مسکن را انتقال منافع بانک از سپرده‌‌‌گذاران و سهامداران به دولت خواند.
به گفته اقبال شاکری، نماینده مجلس شورای اسلامی، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که سهمیه ابلاغی بخش مسکن را نپردازند محدود می‌شود.
شاکری هدف از این کار را الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عنوان کرد.
هفته گذشته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از جریمه مالیاتی ۲۶ هزار میلیارد تومانی شماری از بانک‌ها خبر داده بود که به تعهداتشان در قبال تسهیلات‌دهی در قالب طرح نهضت ملی مسکن عمل نکرده بودند.
بر اساس قانون جهش تولیدِ مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند دست‌کم ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت رعایت نشدن این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
این مبالغ قرار است به حساب صندوق ملی مسکن واریز شوند.
آن‌طور که وزیر اقتصاد گفته است مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.
در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است که با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، افزایش می‌یابد.
موسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، موسسه اعتباری ملل، بانک ایران زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست بانک مشمول این جریمه مالیاتی شده‌اند.
مسکن، توسعه تعاون، ملی، خاورمیانه، آینده، اقتصاد نوین، ملت، رفاه و تجارت دیگر بانک‌هایی هستند که هنوز رای نهایی برایشان صادر نشده است.
به نظر می‌رسد تمام شبکه بانکی کشور مشمول این جریمه خواهد شد.
ضربه به تن نیمه‌جان بانک‌ها
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی اعمال فشار بر بانک‌ها به واسطه جریمه سنگین مالیاتی را «ضربه به تن نیمه‌جان بانک‌ها» توصیف کرد.
به نوشته دنیای اقتصاد، اعمال جریمه‌های سنگین مالیاتی بر بانک‌ها و واریز این وجوه به حساب صندوق دولتی مسکن، انتقال منافع بانک از سپرده‌‌‌گذاران و سهامداران به دولت است.
در بخشی از این یادداشت آمده است قانونگذار و بهطور کلی حاکمیت، بانک را ابزاری برای اعمال سیاستهای کلان خود میداند و بدون توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی این تصمیمها، از هر راهی برای بهرهبرداری استفاده میکند.
بر اساس قانون نهضت ملی مسکن که یکی از وعدههای انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود، دولت مکلف است تا چهار میلیون واحد مسکونی را طی چهار سال ساخته و به متقاضیان تحویل دهد.
