جو بایدن همتای چینی خود را دیکتاتور خواند

الجزایر، بلاروس، چین، روسیه، کره شمالی، هند، اندونزی، عراق، عمان، پاکستان، سوریه، ترکمنستان و تاجیکستان از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مخالف دادند.

عربستان سعودی، بحرین، امارات، قطر، کویت، مصر، برزیل و آفریقای جنوبی نیز از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

این قطعنامه سرکوب فزاینده جمهوری اسلامی علیه زنان در فضای عمومی و مجازی را محکوم کرد و موکدا از حکومت ایران خواست به تمام شکل‌های تبعیض سیستماتیک و آزار جسمی و کلامی زنان پایان دهد.

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به رای موافق ۸۰ کشور به این قطعنامه گفت: «با مردم ایران که علیه ظلم و خشونت و برای رسیدن به آینده‌ای آزاد و دموکراتیک مبارزه می‌کنند، اعلام همبستگی می‌کنیم.»

معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر در واکنش به قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه جمهوری اسلامی، آن را محکوم کرد و گفت: «انقلاب ایران یک انقلاب حقوق بشری بود و تمام نهادهای مردم‌سالاری در ایران بلافاصله مستقر شدند و انتخابات، نمود بارز آن است.»

روز دوشنبه ۱۷ مهر، چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد.

در این جلسه موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.

بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی به این نشست تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ بود اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده‌های قربانیان پرداختند.

کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت و تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.

سوم آذر ماه ۱۴۰۱ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.

کمیته حقیقت‌یاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آن‌ها، حفظ شواهد می‌شود.

این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.

شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافته‌های خود به شورا ارائه کند.

وحید بهشتی، فعال مخالف جمهوری اسلامی که خود در این نشست حضور داشت، روز چهارشنبه ۲۴ آبان به ایران‌ایرنشنال گفت ضرورت قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی بریتانیا از محورهای اصلی این جلسه بود.

به گفته او، لیام فاکس، وزیر امور خارجه پیشین و یین دانکن اسمیت، رهبر پیشین حزب محافظه‌کار بریتانیا در این نشست خواهان مقابله با تهدیدهای فزاینده سپاه پاسداران شدند.

بهشتی با اشاره به حضور عوامل جمهوری اسلامی در برخی تجمعات طرفداران فلسطین در بریتانیا گفت که این افراد با در دست گرفتن تصاویر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس در تظاهرات شرکت می‌کنند.

روزنامه تایمز روز پنجم آبان خبر داد عوامل جمهوری اسلامی با دامن زدن به تظاهرات طرفداران فلسطین، در پی ایجاد ناآرامی و افزایش تنش‌ها در بریتانیا هستند.

تایمز اضافه کرد مقام‌های دولت بریتانیا بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی، بیش از شش گروه را در این کشور شناسایی کرده‌اند که با جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم دارند.

بر اساس این گزارش، مرکز اسلامی انگلیس و کمیسیون حقوق بشر اسلامی از جمله نهادهایی هستند که گفته می‌شود با جمهوری اسلامی مرتبط هستند.

بهشتی با اشاره به افزایش سطح تهدیدها و نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا تاکید کرد بحث مقابله با سپاه پاسداران تنها مساله ایران، اوکراین و اسرائیل نیست و اکنون به مساله داخلی بریتانیا نیز بدل شده است.

پیش از این و در روز ۲۵ مهر، کن مک‌کالوم، مدیر‌‌‌کل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به ام‌آی‌فایو، با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» اعلام کرد مقابله با تهدیدات تهران از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود.

متی هون، عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا در ارتباط با نشستی که با حضور چهره‌های برجسته‌ این حزب برای بررسی تهدیدات امنیتی تهران برگزار شد، گفت هدف اصلی این جلسه، آگاهی‌بخشی در مورد گسترش نفوذ سپاه پاسداران و ضرورت قرار دادن نام آن در لیست گروه‌های تروریستی بود.

او افزود تحولات اخیر در اسرائیل و بریتانیا نشان می‌دهند جمهوری اسلامی تنها مشکل مردم ایران نیست.

هون خواستار حمایت جامعه بین‌المللی از جنبش مردم ایران برای رسیدن به آزادی شد.

تلگراف روز ۲۰ آبان گزارش داد حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی بریتانیا در نامه‌ای به ریشی سوناک، نخست‌وزیر این کشور از او خواستند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد.

به گفته آن‌ها، این اقدام «یک ضرورت جهانی» است.

امضا‌کنندگان این نامه همچنین با استناد به گزارش اسکاتلندیارد گفتند جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۵ بار برای ربودن یا کشتن «دشمنان بریتانیایی یا ساکن بریتانیای خود» اقدام کرده است.

به گزارش گاردین، روز چهارشنبه ۲۴ آبان پنج قاضی دادگاه عالی به اتفاق آرا طرح دولت بریتانیا را رد کردند.

بر اساس قرارداد اولیه ۱۴۰ میلیون پوندی (۱۷۷ میلیون دلاری) که سال گذشته منعقد شد، بریتانیا قصد داشت ده‌ها هزار پناهجو را به رواندا بفرستد.

بر اساس این طرح قرار بود افرادی که به‌طور غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند پس از بازداشت در اسرع وقت به رواندا منتقل شوند و آنجا درخواست پناهندگی کنند.

در صورت رد درخواست پناهندگی مهاجران غیرقانونی، رواندا موظف شده بود آن‌ها را به کشور خود بازگرداند.

به گفته لرد رید، رییس دادگاه عالی بریتانیا، این احتمال وجود دارد که فرآیند بررسی درخواست پناهندگی مهاجران غیرقانونی به درستی در رواندا انجام نپذیرد و این افراد به اشتباه به کشورهای خود بازگردانده شوند.

دادگاه بریتانیا برای رد طرح جنجالی دولت سوناک به گزارش‌ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد استناد کرد که بر اساس آن توافق اسرائیل و روندا بر سر انجام طرحی مشابه، شکست خورده است.

پیش از این و در روز هشتم تیر ماه دادگاه تجدید‌نظر بریتانیا طرح دولت این کشور را برای اخراج پناهجویان به رواندا غیرقانونی دانسته بود.

دادگاه تجدید‌نظر تاکید کرده بود احتمال دارد پناهندگانی که مستحق حمایت هستند از سوی رواندا به کشور خود بازگردانده شوند؛ جایی که با «آزار و اذیت یا سایر رفتارهای غیرانسانی» روبه‌رو خواهند شد.

رای دادگاه عالی بریتانیا دو روز پس از آن اعلام شد که نخست‌وزیر بریتانیا، سوئلا براورمن، وزیر پیشین کشور و از مدافعان سرسخت طرح اخراج پناهجویان را از مقام خود برکنار کرد.

براورمن در مصاحبه‌ای گفته بود یکی از آرزوهایش این است که شاهد پرواز هواپیمای حامل پناهجویان به سوی رواندا باشد.

وزیر کشور برکنار شده بریتانیا که خودش از والدین مهاجر زاده شده، آمدن پناهجویان به این کشور را به طوفان تشبیه کرده بود و باور داشت مهاجران بر اقتصاد کشور تاثیر منفی می‌گذارند.

براورمن همچنین معتقد بود سیاست‌ چندفرهنگی (multiculturalism) در بریتانیا شکست خورده است.

کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر و در پی شدت گرفتن منازعات بین‌المللی و منطقه‌ای با موج فزاینده مهاجران غیرقانونی روبرو بوده‌اند.

اتریش روز ۱۲ آبان خبر داد در تلاش است برای مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی، اقدامی مشابه طرح رواندای بریتانیا انجام دهد.

رم نیز روز ۱۵ آبان اعلام کرد قصد دارد با احداث دو مرکز در آلبانی، مهاجران غیرقانونی‌ نجات یافته از دریا را که درخواست پناهندگی آن‌ها در حال بررسی از سوی مقام‌های ایتالیایی است، برای اسکان موقت به آلبانی منتقل کند.

کمیسیون اروپا روز ۱۶ آبان تاکید کرد توافق رم و تیرانا برای اسکان موقت مهاجران غیرقانونی در آلبانی باید با قوانین اتحادیه اروپا و همچنین قوانین بین‌المللی مطابقت داشته باشد.

سواحل جنوبی ایتالیا با نزدیک‌ترین فاصله از سواحل شرقی دریای مدیترانه، مقصد شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی در سال‌های گذشته بوده است.

به گزارش گلوبال‌نیوز، پالیو گفت تصور اینکه اراذل و اوباش رژیم ایران در کانادا حضور دارند و به فعالیت‌های تروریستی مرتبط هستند، هولناک است.

او افزود این افراد به تهدید یهودیان کانادا و ایرانیان حاضر در این کشور دست می‌زنند، پول‌هایی را که به سرقت برده‌اند خرج می‌کنند و بدون تعقیب قضایی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

اظهارات پولیو پس از آن مطرح می‌شوند که گلوبال‌نیوز روز ۲۰ آبان در گزارش دیگری از میزان نفوذ وابستگان جمهوری اسلامی و فعالیت‌های تهدیدآمیز آنان علیه مخالفان رژیم تهران در کانادا پرده برداشت.

گروهی از وکیلان کانادا، آمریکا و ایران در آذر ماه ۱۴۰۱ وب‌سایتی را برای دریافت گزارش‌های مردمی در مورد وابستگان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران راه‌اندازی کردند.

رامین ژوبین، از وکیلان ایرانی-کانادایی اعلام کرد تاکنون ۷۰۰ نفر از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا که دارای اقامت موقت، اقامت دائم یا شهروندی این کشور هستند، شناسایی شده‌اند.

او گفت این افراد با علم به اینکه کانادا برای آن‌ها «پناهگاه امنی» خواهد بود، به این کشور سفر کرده‌اند.

گلوبال‌نیوز در بخش دیگری از گزارش خود به تهدیدهای امنیتی علیه مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق بشر و چهره مخالف جمهوری اسلامی پرداخت.

تیر ماه ۱۴۰۱، خالد مهدی‌‌اف ۲۳ ساله، مسلح به کلاشنیکف با خشاب پر و بیش از هزار دلار پول نقد، پس از دو روز کمین پلیس، در محله بروکلین نیویورک مقابل منزل علی‌نژاد بازداشت شد.

به گفته علی‌نژاد، اف‌بی‌آی به او اعلام کرده است افرادی که قصد ربودنش را از آمریکا داشته‌اند جز عوامل سپاه پاسداران هستند و همان‌ها به آزار، آدم‌ربایی و قتل افراد در کانادا اقدام می‌کنند.

علی‌نژاد همچنین تایید کرد اف‌بی‌آی به او توصیه کرده از سفر به کانادا خودداری کند.

پالیو توصیه به این فعال مخالف جمهوری اسلامی را در مورد نرفتن به کانادا تکان‌دهنده دانست و گفت: «چه کسی تصور می‌کرد روزی متحدان ما، کانادا را مکانی "بیش از اندازه خطرناک" معرفی کنند؟»

رهبر حزب محافظه‌کار کانادا خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران و قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی از سوی دولت کانادا شد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به تحریم‌های جدید واشینگتن علیه حماس و جهاد اسلامی فلسطین گفت: «ما به هماهنگی با شرکا و متحدان خود برای ایجاد اختلال در کانال‌های تامین مالی تروریسم ادامه می‌دهیم.»

بلینکن درباره نقش جمهوری اسلامی در پشتیبانی از گروه‌های شبه‌نظامی فلسطینی گفت که تهران از طریق ارسال تسلیحات و انتقال منابع مالی به این گروه‌ها کمک می‌کند.

مقام‌های جمهوری اسلامی مکررا دست داشتن در حمله حماس علیه اسرائیل را که منجر به کشته شدن هزار و ۴۰۰ نفر شد، تکذیب کرده‌اند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۸ مهر گفت کسانی که معتقدند حملات حماس «کار غیر‌فلسطینی‌ها است، دچار محاسبه غلط شده‌اند.»

با وجود این اظهارات، الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل، جمهوری اسلامی را مسوول حمله حماس به این کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز در روز سه‌شنبه ۲۳ آبان، آمریکا در دور جدید تحریم‌های خود تعدادی از مقام‌های حماس و همچنین مکانیسم‌هایی را که جمهوری اسلامی از طریق آن‌ها به تامین مالی حماس و جهاد اسلامی می‌پردازد، هدف قرار داده است.

جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این کشور به همکاری با شرکای خود، از جمله بریتانیا ادامه خواهد داد تا حماس را از جمع‌آوری و استفاده از منابع مالی مورد نیاز برای ارتکاب اعمال جنایتکارانه‌اش محروم کند.

یلن با تاکید بر ضرورت هدف قرار دادن زیرساخت‌های مالی حماس به‌ویژه در عرصه بین‌المللی گفت اقدامات حماس نشان داد «تروریسم در خلا رخ نمی‌دهد».

پیش از این حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت تهران هیچ گروه یا جنگ نیابتی‌ای در منطقه ندارد.

روز سه‌شنبه بریتانیا شش نام جدید را به فهرست تحریم‌های ضدتروریستی خود اضافه کرد. در میان تحریم‌شدگان جدید بریتانیا، نام چهار فرد وابسته به حماس به چشم می‌خورد.

آمریکا و بریتانیا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند.

با ادامه درگیری‌های شدید میان ارتش اسرائیل و شبه‌نظامیان حماس در غزه و تشدید تنش‌ها در مرز لبنان، نگرانی‌ها در مورد گسترش دامنه جنگ در منطقه شدت گرفته است.