مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر: ۱۰ بیماری نادر جدید در ایران شناسایی شده است

روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران از جمله احزاب اصلاح‌طلب، عملکرد این دو نهاد زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی را غیر شفاف دانست و نوشت مشخص نیست منابعی که در فعالیت‌های اقتصادی به دست می‌آورند در کجا هزینه می‌شود.

سازندگی تاکید کرد بخش عمده‌ای از این مجموعه‌ها معاف از مالیات هستند و موجب کوچک شدن میزان درآمدهای مالیاتی و مصارف عمومی شده‌اند.

روزنامه جوان که از آن به عنوان روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران یاد می‌شود، درباره حکم انتصاب پرویز فتاح و حسین دهقان در این دو نهاد اقتصادی هدف از انتقال فتاح به ستاد اجرایی را تلاش برای نجات این ستاد از برخی حواشی و خمودگی‌ها برشمرد.

به نوشته این روزنامه در دو سال گذشته که ستاد اجرایی با سرپرستی عارف نوروزی اداره می‌شد، حاشیه‌های بسیاری را تجربه کرد که ادامه این روند، حتم به نفع منافع جمعی نبود.

ستاد اجرایی فرمان امام یک سازمان شبه‌دولتی زیر نظر علی خامنه‌ای است که در زمینه‌های مختلف اقتصادی از بانکداری و امور مالی تا صنعت نفت، دامپروری، املاک و مستغلات، مخابرات و صنعت دارویی فعالیت می‌کند.

این ستاد با در اختیار داشتن هفت هلدینگ تخصصی در حوزه‌های گوناگون در مجموع عهده‌دار مدیریت بیش از ۶۰ شرکت است و آن طور که روزنامه سازندگی اعلام کرده بخشی از هزینه‌های دفتر علی خامنه‌ای از محل سودآوری شرکت‌های این مجموعه عظیم اقتصادی تامین می‌شود.

عملکرد گروه دارویی برکت از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی در دوران کرونا و ساخت واکسن این بیماری با انتقادها وخاشیه‌های بسیاری همراه بود. محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی ریاست بر ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده داشت و از زمان تشکیل دولت سیزدهم و حکم ابراهیم رئیسی برای مخبر به عنوان معاون اول رییس دولت، ستاد اجرایی بدون رئیس اداره می‌شد.

بنیاد مستضعفان نیز از دیگر مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که در حال حاضر مالکیت ۱۸۹ شرکت را دارد اما زیرمجموعه این بنیاد در سال ۱۳۶۸ بیش از ۸۰۰ شرکت بود که پس از واگذاری ها به ۴۰۰ شرکت در سال ۱۳۷۸ رسید و در پی سوء مدیریت و ورشکستگی شرکت ها در نهایت در سال ۱۳۸۸ به ۱۴۰ شرکت رسید.

این بنیاد مالکیت مجموعه‌های بزرگی همچون بانک سینا، شرکت زمزم، بنیاد علوی، شرکت نفت بهران و شرکت آزاد راه تهران شمال را در اختیار دارد.

پرویز فتاح که با حکم رهبر جمهوری اسلامی، ریاست بر ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده گرفته است از جمله افراد نزدیک به خامنه‌ای است. فتاح فعالیت خود را از زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق به عنوان جانشین فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا در نیروهای مهندسی شروع کرد.

او که در کارنامه خود دبیرکلی جبهه پایداری از افراطی‌ترین گرایش‌های سیاسی اصولگرایان و مدیر امور قراردادهای قرارگاه خاتم را نیز دارد، در دوره‌ای مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه بود. فتاح در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت نیرو رسید و پس از آن ریاست کمیته امداد امام‌خمینی را برعهده گرفت او پیش از در دست گرفتن سکان اداره امپراطوری اقتصادی ستاد اجرایی، رئیس بنیاد مستضعفان بود.

حسین دهقان نیز یکی از فرماندهان پیشین سپاه است که در دولت حسن روحانی بعنوان وزیر دفاع منصوب شد. دهقان در دورانی که علی شمخانی وزیر دفاع دولت محمد خاتمی بود، قائم مقام آن وزارت‌خانه بود. ریاست بر بنیاد شهید در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز از دیگر مسوولیت‌های دهقان در سال‌های گذشته به حساب می‌آید.

دهقان جزو افرادی است که در تسخیر سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸نقش داشتند، او همچنین فرماندهی نیروی هوایی سپاه و جانشینی ریاست بر ستاد مشترک سپاه را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

پیش از آنکه حکم ریاست بر بنیاد مستضعفان برای دهقان صادر شود او به عنوان دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکران منصوب شده بود و ادعا کرده بود سواحل مکران در سیستان و بلوچستان را به منطقّ ای همچون شانگهای چین بدل می‌‌کند.

در میان بخش‌های اصلی، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه هتل و رستوران بود که شاخص بهای این گروه در مهرماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال، بیش از ۵۵ درصد افزایش یافت.

بالاترین افزایش ماهانه شاخص بها در میان بخش‌های اصلی تشکیل‌دهنده تورم، با رشد ۱۲ درصدی مربوط به بخش آموزش بود.

گزارش مرکز آمار ایران از تورم مهرماه نشان می‌دهد که تورم سالانه در ۹ استان ایران همچنان بالای ۵۰ درصد بوده است.

استان یزد با تورم سالانه ۵۶.۵ درصد بالاترین نرخ تورم سالانه در میان استان‌های مختلف ایران را به خود اختصاص داد. استان‌های چهارمحال و بختیاری و کردستان در رده‌های بعدی بالاترین تورم‌های سالانه قرار داشتند.

نکته قابل توجه گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه ۴.۳ درصدی اجاره بها در مهرماه است که همچنان پیشران تورم محسوب می‌شود، تورم ماهانه اجاره دو واحد درصد از تورم ماهانه کل بیشتر بود.

تورم نقطه به نقطه اجاره در مهرماه نیز ۳۹ درصد گزارش شده است.

روزنامه شرق چاپ تهران در تحلیل گزارش مرکز آمار ایران از تورم مهرماه، تاکید کرده کاهش ناچیز نرخ تورم، بر وضعیت زندگی مردم اثری ندارد. به نوشته این روزنامه نرخ تورم همچنان در وضعیت هشداردهنده قرار دارد.

روزنامه دنیای اقتصاد دیگر روزنامه چاپ تهران نیز با اشاره به اینکه در چهار ماه اخیر نرخ تورم نقطه‌ای در کانال ۳۹ درصد باقی‌مانده است، نوشت تورم به هسته سخت خود رسیده است.

این روزنامه همچنین به نگرانی‌ها از نحوه تامین کسری بودجه تا پایان سال، روند متغیرهای پولی علی‌الخصوص رشد پایه پولی و نگرانی از تداوم ثبات ارزی در نیمه دوم سال اشاره کرده است که به نوشته دنیای اقتصاد، موضوعاتی است که می‌تواند بر مسیر تورم اثرگذار باشد.

همزمان با انتشار گزارش تورم مهرماه، شورایعالی کار پس از ماه‌ها انتظار تشکیل جلسه داد، هرچند که موضوع تصمیم‌‌گیری درباره ترمیم دستمزدها به پایان آبان‌ماه موکول شد.

به گفته محسن باقری، نماینده کارگری در شورای عالی کار، قرار شد تا پایان آبان ماه بحث ترمیم دستمزد در جلساتی با حضور نمایندگان طرفین به صورت کارشناسی بررسی شود و در نهایت در پایان آبان ماه جلسه‌ ترمیم دستمزد به صورت رسمی تشکیل شود.

نمایندگان کارگری شورای عالی کار در ابتدای این جلسه در اعتراض به اینکه موضوع ترمیم دستمزدها در دستور کار نبود قصد داشتند جلسه را ترک کنند که با قول مساعد وزیر کار برای طرح موضوع ترمیم دستمزد در جلسه باقی ماندند.

از ابتدای تابستان نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار خواستار برگزاری جلسه این شورا با موضوع ترمیم دستمزدها بودند.

آنها با اشاره به تداوم نرخ‌های تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی از جمله افزایش هزینه سبد معیشت کارگران، به لزوم ترمیم دستمزدها متناسب با تورم تاکید می‌کنند.

اژه‌ای روز دوشنبه هشتم آبان در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: «دادستان‌ها و مقامات ذی‌صلاح قضایی مقوله‌ی اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند.»

اژه‌ای همچنین خواستار برخورد قانونی با کسانی شد که «ناهنجاری‌ها را ترویج می‌دهند» و افزود این افراد «در زمین دشمن بازی می‌کنند».

اظهارات رییس قوه قضاییه پس از آن مطرح می‌شود که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز دوم آبان از ارجاع لایحه «عفاف و حجاب» به مجلس خبر داد و گفت مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.

طحان نظیف «روشن نبودن مرزهای ضوابط»،‌ «عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار» و «نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» را برخی «ابهامات و ایرادات» مصوبه دانست. به گفته او، بعضی مواد مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ شهریور با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری «به مدت سه سال» موافقت کرده بودند.

لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بود اما از ابتدای تابستان وارد فازی جدی‌تر شد.

وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی، بر اساس این لایحه موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد‌‌پوششی در کشور» هستند.

این سه نهاد همچنین باید اشخاصی را که به گفته این لایحه با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا به صورت سازمان یافته به ترویج «فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد‌پوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم و عکس» می‌پردازند، «شناسایی» کنند.

مسعود پزشکیان، نماینده مجلس روز هفتم آبان با اشاره به بررسی مجدد لایحه حجاب در مجلس هشدار داد برخورد دستوری با مقوله حجاب، زمینه را برای وقوع دوباره اعتراضات فراهم می‌کند و منجر به تضعیف باورهای مذهبی می‌شود.

سرکوب زنان از سوی جموری اسلامی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از حضور بسیاری از آن‌ها در عرصه‌های عمومی بدون تن دادن به حجاب اجباری، شدت گرفته است.

آخرین قربانی سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۷ ساله بود که روز ششم آبان پس از چند هفته بستری بودن در بیمارستان در حالت کما، درگذشت.

بر اساس گزارش‌ها، آرمیتا روز نهم مهر به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری از سوی زنی چادری که احتمالا حجاب‌بان یا از آتش‌ به اختیارهای حامی حکومت بود، محکم هل داده شد و از ناحیه سر صدمه دید.

شبکه شرق روز دوم آبان با استناد به نظرسنجی خود از مخالفت ۸۴ درصدی مردم با حجاب اجباری زنان خبر داد. این وب‌سایت افزود که نظرسنجی‌اش با مشارکت بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر از مردم انجام شده است.

آمارها نشان می‌دهد که مجموع تعداد فارغ‌التحصیلان متخصص اطفال در ایران از سال ۱۳۹۶ به کمتر از یک درصد کاهش یافته است.

بنا بر این گزارش، موج فزاینده مهاجرت پزشکان نیز به کمبود متخصصان اطفال در ایران دامن زده است.

پیش از این، روزنامه هم‌میهن در روز چهارم مهر نوشت بعد از هشدارهای پی‌درپی درباره ترک ایران از سوی پزشکان متخصص، پرستاران، ماماها‌، و داروسازان، مهاجرت‌ها به استادان دانشگاه و مدیران این حوزه در سطوح مختلف رسیده است.

در دی ماه ۱۴۰۱ نیز محمد رئیس‌زاده، رییس سازمان نظام پزشکی ایران،‌ شیب مهاجرت پزشکان از کشور را «رو به افزایش و باعث نگرانی» خواند.

او گفت: «به دلیل هزینه‌های بالای تربیت دانشجو، خروج حتی یک پزشک برای کشور خسارت‌بار است.»

«پایگاه داده‌های باز ایران» روز ۱۸ مهر گزارش داد آمار مهاجرت پزشکان در ایران، ۳۰ درصد بیشتر از تعداد پزشکان جدیدالورود به نظام بهداشت و درمان کشور است.

در گزارش اقتصاد۲۴ به آمارهای نگران‌کننده دیگری نیز اشاره شده است. از مجموع ۴۰ رزیدنت پذیرفته‌شده اطفال در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در سال جاری، ۵۰ درصد در همان ابتدای دوره انصراف خود را اعلام کردند و این انصراف‌ها همچنان ادامه دارد.

همچنین یک بیمارستان تازه تاسیس تخصصی کودکان در تهران پس از گذشت هشت ماه از اعلام فراخوان جذب متخصصان اطفال، تنها توانسته است ۳۰ درصد از کادر پزشکان مورد نیاز خود را تامین کند.

اقتصاد۲۴ نوشت با توجه به کمبود پزشک متخصص اطفال در شهرستان‌ها و مراجعه اجباری بسیاری از کودکان بیمار به تهران، «ضریب اشتغال بیشتر بیمارستان‌های دولتی کودکان در تهران ۱۰۰ درصد است».

این در حالی است که حداقل ۵۰ تا ۷۰ درصد از بیماران این مراکز را کودکان ساکن شهرهای غیر تهران یا کودکان اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.

با توجه به گرانی‌ خدمات درمانی در بخش غیردولتی، بسیاری از مردم ناچارند برای معالجه فرزندان خود به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند که با توجه به کمبود پزشک و تخت‌های خالی با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شوند.

اقتصاد۲۴ به نقل از پدر یک کودک ۱۱ ساله گزارش داد که آن‌ها برای بستری کردن فرزند بیمار خود ناگزیر شده‌اند از شهر محل اقامت خود در شرق ایران به تهران مراجعه کنند و پس از ساعت‌ها دوندگی و شنیدن جواب رد در دو مرکز درمانی، نهایتا موفق به پیدا کردن تخت خالی در یکی از بیمارستان‌های تخصصی کودکان در پایتخت شوند.

شهرآرانیوز روز سوم آبان نوشت بیمارستان تخصصی کودکان اکبر شهر مشهد نیز به دلیل کمبود پزشک قادر به ارائه خدمات مناسب در شیفت‌های شب و روزهای تعطیل نیست و این موضوع موجبات گله‌مندی ساکنان این کلان‌شهر را به همراه داشته است.

یکی از شهروندان مشهدی در گفت‌وگو با شهرآرانیوز گفت: «بیمارستانی با این عظمت ساخته شده است، اما پزشک متخصص ندارد... اگر قرار بر پزشک عمومی باشد که همه پدر ومادرها می‌توانند کودک رابه یک درمانگاه نزدیک خانه ببرند.»

فشار بر جامعه پزشکی به‌ویژه بعد از حمایت بسیاری از آنان از خیزش انقلابی مردم ایران در سال ۱۴۰۱ شدت گرفته است و این امر باعث شده بسیاری از آنان عطای کار در ایران را به لقایش ببخشند.

حمید سوری، رییس پیشین کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید-۱۹ و عضو پیشین هیات‌ علمی گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی از جمله کسانی است که به تازگی و پس از تحمل ماه‌ها «خانه‌نشینی اجباری»، به فهرست مهاجران اضافه شده است.

او درباره «خانه‌نشینی معادل با مرگ» و در نهایت مهاجرتش که از آن با عنوان «رانده شدن» یاد می‌کند، گفته است دولت بهانه‌های عجیبی برای حذف استادان منتقد از دانشگاه دارد.

در یکی از آخرین اقدامات سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی علیه پزشکان، ماموران حکومتی فاطمه رجایی‌راد، متخصص جراحی دهان، فک و صورت و استاد دانشگاه را به دلیل شرکت در مراسم روز پزشک در شهر آمل بدون حجاب اجباری، مجبور به ضبط و انتشار یک ویدیوی عذرخواهی کردند.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد معترضان یکشنبه شب در منطقه اکباتان تهران شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای قاتل» سر دادند.

بر اساس گزارش‌ها، شب گذشته در سایر نقاط ایران مانند مشهد، شیراز، کرج و ساری نیز شعارهای اعتراضی شنیده شد.

هم‌زمان شعارنویسی‌ها به یاد آرمیتا گراوند در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیه‌ای کشته شدن آرمیتا گراوند را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: «آرمیتا گراوند، یکی دیگر از دختران نوجوانی بود که جان با ارزشش را در راه تلاش برای حجاب اختیاری از دست داد. مطالبه‌ای ارزشمند که در شرایط امروز ما یکی از محورهای اساسی پیشبرد پروسه دموکراسی‌خواهی ایرانیان است.»

این شورا تاکید کرد دموکراسی بدون برابری جنسیتی قابل تحقق نیست و مطالبه حجاب اختیاری، خواسته‌ای واقع‌بینانه و قابل‌تحقق و تلاشی در راستای تحقق این پروسه است.

در این بیانیه تاکید شده آرمیتا گراوند، مهسا ژینا امینی، نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده دختران مبارزی هستند که هر کدام در مقابل سیاست های فرهنگی-ایدئولوژیک «حاکمیت اقتدارگرا ایستادند و بهای این ایستادگی را با بذل جان‌شان دادند. ایستادگی آن‌ها مقاومتی مدنی است که این روزها، در خیابان‌های این سرزمین و با حضور زنان با حجاب اختیاری، دنبال می‌شود».

صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه که پس از خروج از مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند، مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفته بود، در پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «به پاس خون مهسا و آرمیتا، آزادی پوشش زنان را تثبیت می‌کنیم.»

ایرانیان خارج از کشور نیز با شرکت در تجمعاتی در تورنتو و لندن یاد آرمیتا گراوند را گرامی داشتند و به تداوم سیاست‌های سرکوب جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با اشاره به ضرب و شتم آرمیتا از سوی ماموران جمهوری اسلامی به دلیل داشتن حجاب اختیاری تاکید کرد خشونت به کار گرفته شده از سوی حکومت علیه مردم ایران «وحشتناک» و نشان‌دهنده ضعف جمهوری اسلامی است.

روز یکشنبه هفتم آبان در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند در بهشت زهرا تعدادی از شرکت‌کنندگان از جمله نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بازداشت شدند.

منظر ضرابی مادر سهند صادقی و از خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی هم جزو بازداشت‌شدگان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند است که به بازداشتگاهی در شهر ری منتقل شده است.

همچنین در اطراف محل برگزاری مراسم ختم آرمیتا در مسجد جابری تهران، جو شدید امنیتی حاکم بود.

نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی با اشاره به مرگ آرمیتا گراوند نوشت: «آرمیتا را به خاطر موهای زیبایش که قصد نداشت با حجاب اجباری پنهانش کند، به گام مرگ فرستادند.»