روزنامه هم‌میهن: پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه امسال به دو برابر سال گذشته برسد

همچنین بنا بر این اطلاعات، وضعیت جسمی این نوجوان ۱۶ ساله در روزهای اخیر هیچ تغییری نکرده است و علائمی از بهبودی در او دیده نمی‌شود.

پیش از این، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو روز ۲۰ مهر به نقل از یک منبع نوشت شش پزشک پس از بررسی وضعیت آرمیتا، نسبت به بهبودی او ابراز ناامیدی کردند.

همچنین تیم پزشکی بیمارستان فجر به خانواده آرمیتا گفته‌اند «احیای سلامت فرزندشان تقریبا غیرممکن است.»

آرمیتا گراوند صبح روز نهم مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد و از آن زمان تاکنون در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.

شاهدان عینی به روزنامه گاردین گفته‌اند او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری از سوی زنی چادری که احتمالا «حجاب‌بان یا از آتش‌ به اختیارهای حامی حکومت» بوده، محکم هل داده شده است.

فائزه هاشمی، فعال سیاسی زندانی روز ۲۳ مهر در نامه‌ای سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «چند ندا و نوید و مهسا و آرمیتا باید قربانی شوند و این نابودی تا کجا بایستی ادامه یابد تا متوجه وخامت اوضاع شوید و به کفایت رضایت دهید.»

هاشمی در این نامه ضمن هشدار به رهبر جمهوری اسلامی گفت «اگر به مردم این‌کشور رحمی ندارید نسبت به جایگاه خود نگران باشید.»

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی نیز در پیامی ویدیویی اتفاقی که برای آرمیتا رخ داده را «جنایت جمهوری اسلامی» خواند.

صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه، روز ۲۱ مهر در اعتراض به قانون حجاب اجباری و وضعیت وخیم آرمیتا گراوند، حجاب از سر برداشت.

وسمقی با انتشار یک ویديوی بدون حجاب اجباری از خود گفت: «ما نباید ساکت بنشینیم و هر روز شاهد آن باشیم که یک آرمیتا، یک مهسا یا فرزند عزیز دیگرمان به‌ خاطر نداشتن روسری قربانی شود.»

برخی ناظران شرایط در ایران بر این مساله تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی قصد دارد آن‌چه را بر آرمیتا گراوند رفته، مشمول مرور زمان کنند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۴ مهر ضمن اعتراض به راه انداختن «کارزار هماهنگ انکار و تحریف» از سوی جمهوری اسلامی درباره آرمیتا گراوند، خواستار ورود یک هیات بین‌المللی مستقل شامل کارشناسان سازمان ملل به ایران برای بررسی شرایط منجر به بیهوشی و بستری‌شدن او در بیمارستان شد.

رییس اتاق تهران تصمیم برای سهمیه‌بندی ارز را مصداق تغییرات ناگهانی و یک‌شبه‌ای دانست که سیاست‌گذار به صورت یک‌جانبه اتخاذ می‌کند.

او این اقدام دولت را که بدون اطلاع قبلی فعالان اقتصادی و آن‌ هم در ماه هفتم سال‌ انجام می‌گیرد رویه‌‌‌‌‌ای «نامطلوب» توصیف کرد.

طی سال‌های اخیر همزمان با اعمال محدودیت‌های تحریمی علیه ایران، سیاست‌ها و رویه‌های ارزی نیز مکرر تغییر یافته که مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است.

از جمله بخش‌هایی که بیشترین مشکل را در این خصوص داشته‌اند، فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با کالاهای اساسی بوده‌است که پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی این مشکلات دو چندان شده است.

جلال طیباً طیبا، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، مشکلات واردات کالاهای اساسی را کمرشکن خوانده و گفته است: وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز را بین یک تا شش ماه به تاخیر می‌اندازد.

این عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی، بدقولی و بی‌اعتباری تجار ایرانی در برابر شرکای خارجی را از جمله مشکلات بازرگانان در شرایط فعلی برشمرد.

پیش از این شماری از تولیدکنندگان شیرخشک نیز نسبت به عدم تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، گلایه کرده بودند.

سالهاست موضوع تاخیر در تخصیص ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، به عنوان یکی از مشکلات تجار و فعالان اقتصادی مرتبط با این اقلام بدل شده است.

هفته گذشته روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی به مشکلی جدید در حوزه تخصیص ارز مورد نیاز واردات اشاره کرده و آن را ورق جدیدی بر سر راه مشکلات تامین امنیت غذایی توصیف کرده بود.

در آن گزارش که بر اساس نامه اتحادیه‌واردکنندگان نهاده‌های دامی خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی نوشته شده، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی از تشکیل شبکه‌ای از «دلالان ارزی» خبر داده بودند.

شبکه مذکور که تحت عنوان شبکه تراستی معرفی شده بودند، به واسطه‌ای میان بانک‌مرکزی و واردکنندگان کالاهای اساسی بدل شده‌اند و ارز «گشوده شده» را دست به‌دست کرده و به‌دست صاحب ارز می‌‌‌‌‌‌رسانند.

به گفته محمد مهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، پس از تخصیص ارز کالاهای اساسی از سوی بانک‌مرکزی که خود ۲ الی ۳ ماه به‌طول می‌‌‌‌‌‌انجامد، این پول در اختیار مجموعه یا افرادی قرار می‌گیرد تا در نهایت به‌دست وارد کننده برسد. خود این رویه سوال‌برانگیز دارای مشکلاتی مضاعف است.

در نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی چنین رویه‌ای خسارت‌بار نامیده شده بود.

در آن نامه و گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، از شبکه افراد یا شرکت‌های تراستی مذکور، نام مشخصی به میان نیامده بود.

وبسایت آمریکایی سمافور روز ۲۴ مهر به نقل از دستیاران ارشد کمیته نظارت گزارش داد دولت آمریکا از تلاش‌های کنگره برای کشف دلایل لغو مجوزهای امنیتی مالی در آوریل سال جاری میلادی، مکررا ممانعت کرده است.

پس از آغاز حملات حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر و گمانه‌زنی‌ها در مورد نقش تهران در این عملیات، نگرانی‌ها درباره سیاست دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی شدت گرفته است.

مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن استقبال از حمله حماس به اسرائیل، دخالت مستقیم در آن را تکذیب کرده‌اند.

یکی از دستیاران ارشد کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا به سمافور گفت این کمیته دارای چند اهرم فشار است که از طریق آن‌ها می‌کوشد به حقایق در مورد تعلیق مالی و نقش او در سیاست خارجی واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی دست یابد.

این کمیته همچنین می‌تواند در راستای تحقیقات خود آرین طباطبایی، دستیار سابق مالی و رییس دفتر کنونی معاون وزیر دفاع آمریکا را احضار کند.

کنگره آمریکا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد «طرح کارشناسان ایران» و نقش طباطبایی و دیگر اعضای این گروه در تاثیرگذاری بر سیاست‌های واشینگتن در قبال تهران است.

بر اساس گزارش تحقیقی ایران‌اینترنشنال درباره ابعاد پنهان جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داده و طبق اسناد بررسی شده، برای سال‌های متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه جهانی استفاده کرده است.

اعضای این گروه کارکنان اندیشکده‌های مطرح غربی بوده‌اند و به آمریکا و کشورهای اروپایی مشاوره داده‌اند.

به گزارش سمافور، هر چند پنتاگون پیش از این اعلام کرده بود که مراحل صدور مجوز امنیتی برای طباطبایی مطابق قانون انجام گرفته، وزارت دفاع آمریکا بعدتر گفت مجوز امنیتی طباطبایی مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز ۲۳ مهر به سمافور گفت با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی این وزارت‌خانه، در مورد مکاتبات صورت‌گرفته از سوی کنگره اظهار نظر نمی‌کند.

او تنها تایید کرد مالی در مرخصی به سر می‌برد.

در گزارش وبسایت سمافور همچنین آمده که کمیته نظارت می‌خواهد درباره نقش احتمالی مالی در توافق مبادله زندانیان میان تهران و واشینگتن و آزادسازی شش میلیارد دلار از اموال مسدود شده جمهوری اسلامی، تحقیق کند.

وبسایت واشینگتن فری‌بیکن روز ۱۹ مهر خبر داد رهبران جمهوری‌خواه در کمیته‌های امور خارجه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، تحقیقات مشترک خود را در مورد ارتباط رابرت مالی با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۴ مهر گفت رئیسی خواسته این پرونده «با جدیت و سرعت مضاعف» مورد بررسی قرار گیرد و نتایج تحقیقات به مردم اطلاع‌رسانی شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم با اشاره به قتل مشکوک مهرجویی و همسرش تاکید کرد: «در صورتی که قاتل یا قاتلان شناسایی شدند، خیلی سریع پرونده بررسی و پیگیری شود تا افراد منافق و سودجو از این پرونده سوء‌ استفاده نکنند.»

احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز گفت نیروهای انتظامی با جدیت به دنبال پیدا کردن عاملان این جنایت هستند.

وحیدی افزود: «هر آنچه مردم را نگران کند یا هرکسی که تلاشی برای ناامنی جامعه داشته باشد، با او برخورد خواهد شد.»

به گفته حسن فاضلی هریکندی، رییس‌کل دادگستری استان البرز، مونا، دختر مهرجویی و محمدی‌فر، حدود ساعت ۲۲:۲۵ شب شنبه ۲۲ مهر زنگ منزل آن‌ها در کرج را زد و پس از آنکه کسی جواب نداد، با کلید خود وارد خانه شد.

او پس از ورود به خانه، پیکر پدر و مادرش را دید که با ضربه‌های چاقو یا جسم برنده دیگر به نواحی گردن، به قتل رسیده‌اند.

پس از انجام کالبدگشایی، پزشکی قانونی علت مرگ این دو نفر را «خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک تیز به بدن» اعلام نمود.

ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اعلام کرد مراسم تشییع و خاکسپاری مهرجویی و همسرش روز چهارشنبه ۲۶ مهر برگزار خواهد شد.

بنا بر این گزارش، پیکر این دو نفر در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده می‌شود.

سعید منتظر‌المهدی سخنگوی نیروی انتظامی در توضیحاتی درباره قتل مهرجویی و همسرش در کرج گفت: «در ویلای مهرجویی دوربینی نبود و دوربین‌های ورودی شهرک هم از مدت‌ها قبل کار نمی‌کرد.»

او افزود: «دوربین‌ها دیگری در این منطقه وجود داشت و در اختیار نیروی انتظامی است.»

او همچنین روز دوشنبه اعلام کرد که تعداد مظنونان دستگیر شده در پرونده قتل مهرجویی و همسرش به ۷ نفر رسیده است.

روزنامه شرق روز ۲۴ مهر به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود بحث سرقت از ویلای محل اقامت مهرجویی، «صحنه‌سازی» است.

روزنامه جمهوری اسلامی هم تاکید کرد اگر عوامل خودسر داخلی در این قتل دست داشتند، باید اعلام شود.

به نوشته جوان‌آنلاین، نگهبانانی که شب حادثه در کیوسکی در چند متری ویلای مهرجویی مستقر بودند، گفته‌اند متوجه چیزی نشده‌اند و در هنگام وقوع جنایت خواب بوده‌اند.

بنا به اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مهرجویی و همسرش طی روزهای گذشته بارها از سوی افراد ناشناس تهدید به قتل شده بودند.

طبق این اطلاعات، مهرجویی گزارش تهدید شدن خود و همسرش را بارها به نیروی انتظامی داده بود اما نیروی انتظامی آن را جدی نگرفته بود.

خبر قتل مشکوک مهرجویی همسرش با موجی از واکنش‌ها در میان اهالی هنر و سینما در ایران روبرو شده که عمدتا توام با بهت و خشم از این اتفاق است. گروهی از کاربران در رسانه‌های اجتماعی مسئولیت این قتل را متوجه حکومت دانسته و آن را با قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰ شمسی مقایسه کرده‌اند.

این کاربران قتل مهرجویی و همسرش را تهدیدی از سوی حکومت به هنرمندان منتقد توصیف کردند.

داریوش مهرجویی که متولد آذر ۱۳۱۸ بود، از برجسته‌ترین فیلم‌سازان و نویسندگان سینمای ایران به شمار می‌رفت.

از مهم‌ترین آثار او می‌توان به فیلم‌های «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»،‌ «هامون»، «لیلا» و «پری» اشاره کرد.

وحیده محمدی‌فر، نویسنده، فیلمنامه‌نویس و دانش‌آموخته رشته روانشناسی از دانشگاه تهران بود. او فعاليت سينمايی خود را از سال ۱۳۷۵ با بازی در فيلم «ليلا» اثر مهرجویی آغاز کرد.

کنعانی روز دوشنبه ۲۴ مهر در نشست خبری هفتگی خود با ابراز اینکه از ورود دارو، آب و غذا به نوار غزه ممانعت می‌شود، اقدامات اسرائیل را «جنایات جنگی» خواند و گفت «مقاومت در منطقه» چشم خود را بر این مساله نخواهد بست.

او همچنین افزود حملات حماس به اسرائیل «خط بطلانی» بر روند عادی‌سازی روابط میان کشورهای منطقه و اسرائیل بوده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی مکررا مخالفت خود را با برقراری روابط میان اسرائیل و کشورهای منطقه اعلام کرده‌اند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۱ مهر این عادی‌سازی را به «شرط‌بندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را قماری «محکوم به باخت» خواند.

خامنه‌ای به کشورهای منطقه هشدار داد از عادی‌سازی روابط با اسرائیل «ضرر خواهند کرد» زیرا این کشور «رفتنی و در حال مرگ» است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز روز ۲۲ مهر در دیدار با اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در دوحه گفت حملات این گروه به اسرائیل نشان داد «روند عادی سازی برخی کشورها نمی‌تواند خللی در اراده محکم ملت فلسطین در پیگیری حقوق طبیعی، انسانی و قانونی آنان ایجاد کند».

کنعانی همچنین اعلام کرد اولویت اصلی جمهوری اسلامی در مناقشه حماس و اسرائیل، «قطع بمباران مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی» در نوار غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه است.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ابراز حمایت ضمنی از تهاجم حماس به اسرائیل تاکید کرد انجام این عملیات «حق مسلم» فلسطینی‌ها مقابل اقدامات اسرائیل بود.

او بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در حملات مرگبار حماس علیه اسرائیل را رد کرد و گفت این عملیات «اقدام گروه‌های مقاومت فلسطین» بوده است.

پیش از این علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۸ مهر با عقب‌نشینی از مواضع پیشین، نقش تهران در حملات مرگ‌بار شبه‌نظامیان حماس علیه اسرائیل را تکذیب کرد.

کنعانی با انتقاد از مواضع واشینگتن در قبال تنش بین حماس و اسرائیل و حضور ناوگان نظامی آمریکا در منطقه افزود هر طرفی که از اسرائیل حمایت می‌کند، «به همان میزان مسئولیت بین‌المللی دارد و باید پاسخگوی ملت فلسطین باشد».

اظهارات کنعانی در حالی مطرح می‌شوند که درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد و بیم آن می‌رود با اضافه شدن حزب‌الله لبنان به این جنگ، تنش‌ها در منطقه به شدت افزایش یابد.