متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت: رژیم ایران در دو هفته اخیر چهار بار پدر مهسا ژینا امینی را احضار کرده و به تهدید مداوم خانواده امینی و سایر خانوادههای معترضان کشته شده ادامه میدهد. با این حال، جمهوری اسلامی نمیتواند با تهدید، مردم ایران را وادار به سکوت کند.
میلر افزود: جهان شاهد اقدامهای جمهوری اسلامی در آزار خانوادههای معترضان، تهدید روزنامهنگاران و نقض حقوق معترضان مسالمتآمیز است. آمریکا نیز این تحولات را رصد میکند و با گامهای متناسب، به این اقدامها واکنش نشان میدهد.
در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی سرکوب و انتقام علیه شهروندان خود را تشدید کرده و تاکنون به درخواستهای مکرر این نهاد حقیقتیاب برای دریافت اطلاعات پاسخ نداده است.
این کمیته در بیانیه خود، ضمن ابراز نگرانی عمیق از اوج گرفتن سرکوبها علیه معترضان، زنان و خانوادههای قربانیان گفت: «حکومت با قوه قهریه بیرویه و غیرضروری، دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، دادرسیهای ناعادلانه، اعدامهای فراقضایی و آزار و اذیت خانوادههای قربانیان، که تا به امروز ادامه دارد، به اعتراضات پاسخ داد.»
سارا حسین، رییس کمیته حقیقتیاب، گفت از زمان جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت، جمهوری اسلامی از انجام تعهد خود بر تامین و تضمین دادخواهی خانوادههای قربانیان سرباز زده و در عوض به تشدید سرکوب، اقدامهای تلافیجویانه علیه شهروندان خود و معرفی قوانین جدید محدودیتزا روی آورده است.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل با اشاره به تلاش مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه «حجاب و عفاف» هشدار داد این طرح زنان و دختران را در معرض خطر تشدید شده خشونت، آزار و اذیت و بازداشتهای خودسرانه قرارمیدهد.
این بیانیه با اشاره به نتیجه تحقیقات حکومت ایران که جان باختن مهسا ژینا امینی را به «بیماری پیشزمینهای» نسبت داده، گفت: «تحقیقات دولت ایران با استانداردها و هنجارهای حقوق بشر بینالمللی، از جمله الزامات رعایت استقلال و شفافیت در امر تحقیقات منطبق نبوده است.»
شاهین سردارعلی، عضو کمیته حقیقتیاب، با ابراز انزجار از خبر جان باختن چندین معترض در بازداشت در پی گزارشهای مبنی بر شکنجه گفت در صورت مرگ افراد در بازداشت، فرض بر مسئولیت حکومت است و جمهوری اسلامی موظف است شرایط و علل مرگ این معترضان، از جمله جواد روحی، را روشن سازد.
بیانیه کمیته حقیقتیاب با اشاره به احضار، بازجویی و بازداشت دهها تن از خانوادههای قربانیان، این تحولات را «بسیار تکاندهنده» خواند و گفت خانواده مهسا ژینا امینی هدف ارعاب و آزار حکومت قرار گرفتهاند، پدر او احضار شده، صفا عائلی، دائی او، بازداشت شده و صالح نیکبخت وکیل پرونده مهسا به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تحت محاکمه است.
این بیانیه خاطرنشان کرد سنگ مزار مهسا ژینا دستکم دو بار طبق گزارش رسانهها مورد تخریب قرار گرفته و نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامهنگارانی که پرونده ژینا را پوشش خبری دادند، با اتهامهای سنگین در بازداشت هستند.
ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته حقیقتیاب، گفت: به موجب قوانین بینالمللی حقوق بشر، کشورها باید حق حقیقتجویی، دادخواهی و دسترسی قربانیان، بازماندگان و خانوادههای آنان به اقدامهای جبرانی را تضمین کرده و از هرگونه ارعاب، آزار واذیت، و اقدام تلافیجویانه خودداری کنند.
کمیتهحقیقتیاب به اقدامهای جمهوری اسلامی در استفاده از فناوری برای شناسایی معترضان اشاره کرد و گفت در ایران هر کسی که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شرکت کرده یا پشتیبانی خود را از این جنبش اعلام کند، در معرض خطر دستگیری، بازداشت، شکنجه و بدرفتاری و پیگرد قرار میگیرد و ممکن است با اتهامهای جدی منجر به مجازات مرگ مواجه شود.
این کمیته از جمهوری اسلامی ایران خواست ضمن همکاری کامل با ماموریت این کمیته، دسترسی بدون مانع و امن همه افراد جهت ارائه مدارک و شواهد به کمیته حقیقتیاب را تضمین کند.
این بیانیه از تمام کسانی که درباره اقدامهای جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در جریان خیزش انقلابی اطلاعاتی دارند خواست، گزارشهای خود را به آدرس Submissions-ffmiran@un.org ایمیل کنند.
سوم آذر ماه گذشته (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل میشود.
کمیته حقیقتیاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقتیاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایتها و تخلفات و جمعآوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد میشود.
این کمیته موظف به تعامل با همه ذینفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.
شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقتیاب خواسته است تا در ژوئن سال ۲۰۲۳ (خرداد تا تیر ۱۴۰۲) گزارشی اولیه و در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافتههای خود به شورا ارائه کند.
ادامه نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره ایران پنجشنبه با موضوع بررسی «اقدامات خصمانه» جمهوری اسلامی برگزار شد و چهرههای مختلف حاضر در این نشست، اقدامهای نظامی حکومت ایران و نیز برنامه اتمی و سرکوب شهروندان را مورد بحث قرار دادند.
در این نشست برخی فعالان ایرانی از جمله مسیح علینژاد، بهنام بن طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دمکراسیها، و نورمن رول، رییس پیشین میز ایران در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا حضور داشتند.
نورمن رول با اشاره به اینکه جامعه جهانی و غرب در قبال سرکوب مردم ایران ساکت ماند، تاکید کرد تنها فشار مداوم چند جانبه میتواند رفتار حکومت ایران را تغییر دهد.
سوزان ملونی، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در موسسه بروکینگز، در این نشست با اشاره به اینکه زمان رسیدن ایران به بمب اتمی ناچیز شده، گفت فرمول سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران متعادل کردن فشار و سیاست چماق و هویج بوده و دولتهای مختلف تلاش کردند که با جمهوری اسلامی گفتوگو کنند اما این گفتوگوها به نتیجه نرسیده است.
ملونی خاطرنشان کرد ایران در ارتباط با موضوعهایی همچون چین و اوکراین از رادار آمریکا خارج شده و باید بار دیگر به یک اولویت در سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شود.
او تاکید کرد آمریکا باید در ارتباط با ایران با اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، یک شراکت جدی داشته باشد.
بهنام بن طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسیها، نیز در این نشست گفت متحدان آمریکا در شورای همکاری خلیج فارس فکر میکنند که آمریکا به آنان پشت کرده و این کشورها در حال نزدیک شدن به جمهوری اسلامی هستند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار، نیز در این نشست با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از وحشیترین رژیمهای جهان و تهدیدی برای امنیت و منافع آمریکاست، گفت: با این حال سیاست دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی محتاطانه است و نمیخواهد ملاها را عصبانی کند.
علینژاد گفت: به واسطه رویکرد دولت بایدن، جمهوری اسلامی جسورتر شده و سیاست دولت بایدن جان آمریکاییها را به خطر میاندازد. او گفت که دولت آمریکا به او اطلاع داده که ۳۱ تهدید علیه او در خاک آمریکا صورت گرفته و از او خواسته شده که اطلاعات شخصی و هویتی خود را تغییر دهد.
او با اشاره به خیزش انقلابی مردم ایران گفت کسانی که در خیزش انقلابی اعدام شدند، جرمشان دنبال کردن عدالت بود و زنان ایران نیز که از حجاب اجباری و آپارتاید جنسیتی منزجر هستند، به دنبال پایان دادن به جمهوری اسلامی هستند.
برایان مست، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، که در این نشست شرکت کرده بود به ایراناینترنشنال گفت: «سادهلوحانه است که فکر کنیم میلیاردها دلار پول آزاد شده ایران به سپاه نمیرسد. سپاه از این پولها برای حمایت از نیروهای نیابتی خود در یمن، سوریه و جاهای دیگر خاورمیانه استفاده میکند.»
ویکتوریا کوتس، مشاور بنیاد هریتیج، نیز در حاشیه این نشست به ایراناینترنشنال گفت: «اگر به پولهایی که به موجب برجام به جمهوری اسلامی داده شده نگاه کنیم، میبینیم از این پولها هیچ استفاده انساندوستانهای نشده و تنها به مصرف سرکوب، مخارج نظامی و ترور رسیده است.»
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه نیز جلسه اول این نشست را درباره ایران برگزار کرد و موضوعهایی از جمله مذاکرات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا و مسائل نظامی، هستهای و حقوق بشری ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد.
روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی از شکست برآوردهای تجاری «اسپیساکس» درباره مشتریان اینترنت ماهوارههای «استارلینک» خبر داد و نوشت این شرکت توانسته است تنها یکبیستم از مشترکان تخمینزده شده را جذب کند.
بر اساس این گزارش، مدیران واحد استارلینک که از زیرمجموعههای شرکت ماهوارهای اسپیساکس به حساب میآید نتوانستهاند به اعدادی نزدیک شوند که پیش از راهاندازی سرویس اینترنت خود به سرمایهگذاران ارائه کرده بودند.
بر اساس یکی از این برآوردها در سال ۲۰۱۵، این مجموعه پیشبینی میکرد تا پایان سال ۲۰۲۲ بتواند ضمن جذب ۲۰ میلیون مشترک، درآمد ۱۲ میلیارد دلاری و سود عملیاتی هفت میلیارد دلاری کسب کند.
والاستریت ژورنال نوشت که به فایل ارائه سال ۲۰۱۵ و نیز اسناد مالی استارلینک در سال ۲۰۲۲ دست پیدا کرده است.
سندهای مالی نشان میدهند درآمد استارلینک در سال ۲۰۲۲ به ۱/۴ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که درآمد این شرکت در سال پیش از آن ۲۲۲ میلیون دلار بوده است.
با وجود این در این اسناد به سودده بودن این مجموعه اشارهای نشده است.
والاستریت ژورنال در گزارش خود تاکید کرد استارلینک با سرعتی که اسپیساکس انتظار داشت، مشتری جذب نکرده است.
کاربران این شرکت هم تنها به اندازه یکبیستم پیشبینیها و درآمدهای آن نیز حدود یکدهم مبالغ برآورد شده، رشد کردند.
جاناتان هوفلر، معاون اسپیساکس در گفتوگو با شبکه «سیانبیسی» یادآور شد استارلینک در حال حاضر بیش از ۱/۵ میلیون مشترک دارد که شامل کاربران خانگی و مشتریان تجاری میشوند.
او ابراز امیدواری کرد که در آینده این تعداد به «میلیونها» مشترک برسد.
ماه فوریه گذشته گوین شاتول، رییس اسپیساکس نیز گفته بود انتظار دارد استارلینک در سال جاری به سوددهی برسد.
برخی گزارشهای منتشر شده از این شرکت نشان میدهند این مجموعه در بازه سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۳ توانسته از مجموع درآمد ۱/۵ میلیارد دلاری خود ۵۵ میلیون دلار سود کسب کند.
استارلینک در حال حاضر با بیش از چهار هزار و ۷۰۰ ماهواره، بزرگترین شبکه پهنباند را در مدار پایینی زمین در اختیار دارد و برای افرادی که امکان دسترسی به اینترنت را از طریق شیوههای معمول ندارند، میتواند بهترین و پرسرعتترین گزینه به حساب بیاید.
با وجود این، این شرکت در حال مقابله با وضعیتی است که برخی منتقدان سالها به آن اشاره میکردند: بیشتر جمعیت جهان که استارلینک میتواند بهعنوان مشترک روی آنها حساب کند در شهرها زندگی میکنند. جایی که امکان دسترسی به اینترنت از طریق شیوههای ارزانتر، پرسرعتتر و بدون تجهیزات ویژه مهیاست.
با این حال تاثیر این فنآوری در موقعیتهای ویژه مانند جنگ روسیه علیه اوکراین غیرقابل انکار بوده است.
کشورهایی با زیرساختهای توسعهنیافته مانند عراق نیز علاقه خود را به استفاده از خدمات اینترنت ماهوارهای برای شهروندانشان اعلام کردهاند.
چندی پیش وزارت ارتباطات عراق از عقد قرارداد با شرکتهای عرضهکننده خدمات اینترنت ماهوارهای از جمله استارلینک با هدف تامین اینترنت مورد نیاز ساکنان این کشور خبر داده بود.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه خبر داد که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه موافقتنامه تبادل زندانیان را اجرایی میکنند. این رسانه همچنین توافق مورد نظر را اولین گام به سوی مذاکرات تازه برای اعمال مجدد محدودیتها بر برنامه هستهای ایران دانست.
منابع آگاهی که نخواستند نامشان فاش شود به بلومبرگ گفتند تاریخ دقیق مبادله هنوز تعیین نشده است اما احتمالا ۱۸ سپتامبر برابر با ۲۷ شهریور و یک روز قبل از برگزاری نشست سالانه رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، این تبادل انجام خواهد شد.
حدود یک ماه پیش، رسانهها از دستیابی تهران و واشینگتن به توافق در زمینه تبادل زندانیان و دسترسی ایران به شش میلیارد دلار از ارزهای بلوکهشدهاش در کره جنوبی خبر دادند.
به گفته بلومبرگ این مبادله در روز دوشنبه، قرار است «اولین گام به سوی مذاکرات تازه برای اعمال مجدد محدودیتها بر برنامه هستهای ایران» باشد.
این توافق در روزهای گذشته موجب شکلگیری موجی از انتقادها به جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا شده است.
منتقدان میگویند آزادسازی دلارهای بلوکه شده، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری بیشتر تشویق میکند و هیچ معاملهای نباید با حکومت ایران انجام شود.
با این حال، آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی در بیانیهای گفت کهبه موجب این تبادل، دولت میتواند «آزادی پنج آمریکایی را که به ناحق بازداشت شدهاند، تضمین کند».
به گفته او، این اتفاق یک فرآیند «حساس و در حال انجام» است.
طی این توافق قرار است سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی و دو زندانی دیگر ایرانی-آمریکایی که خواستهاند ناشناس بمانند از زندانهای جمهوری اسلامی آزاد و به آمریکا بازگردانده میشوند.
بر اساس گزارشها، جمهوری اسلامی در مقابل خواستار آزادی مهرداد انصاری، امین حسنزاده، رضا سرهنگپور، کامبیز عطار کاشانی و کاوه افراسیابی از زندانهای آمریکا شده است.
گفته میشود چهار نفر از این زندانیها در پروندههای نقض تحریمهای آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی متهم هستند و کاوه افراسیابی هم به لابیگری برای حکومت ایران متهم شده است.
یکی دیگر از انتقادها به دولت بایدن، اختیارات جمهوری اسلامی در مصرف شش میلیارد دلار از درآمد ارزیاش از فروش نفت است که طی این تبادل آزاد میشود.
مقامهای ایران از جمله ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری، بارها تاکید کردهاند که جمهوری اسلامی خودش در خصوص نحوه هزینهکرد پولها تصمیم میگیرد و بنا به صلاحدید، در این باره اقدام خواهد کرد.
با این حال دولت بایدن مدعی است که ایران مجاز خواهد بود با نظارت وزارت خزانهداری آمریکا بر حسابی که در قطر باز شده، از این پول صرفا برای خرید کالاهای بشردوستانه استفاده کند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه به کنگره این کشور از معافیتی به عنوان بخشی از توافق خبر داد که به بانکهای آلمان، ایرلند، قطر، کره جنوبی و سوئیس اطمینان میدهد میتوانند دلارهای آزادشده را بدون هراس از نقض تحریمهای آمریکا به قطر منتقل کنند.
مقامهای دولت آمریکا انتقادهای وارد شده به توافق تهران-واشینگتن را نادرست میدانند.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به تازگی درباره پرداخت پول به جمهوری اسلامی در قبال تبادل زندانیان بین تهران و واشینگتن گفت: «این هیچ نوع پرداختی نیست. این یک باج نیست. اینها دلارهای مالیاتدهندگان آمریکا نیستند. ما حتی یک مورد از تحریمهای خود علیه ایران را لغو نکردهایم.»
بلومبرگ به نقل از یک فرد مطلع نوشت که این شش میلیارد دلار، درآمدی بود که ایران در دولت دونالد ترامپ به دست آورد؛ زمانی که آمریکا معافیتهایی را به کشورهایی چون چین، هند، ژاپن و ترکیه و سایر کشورها اعطا کرد تا به خرید نفت ایران بدون جریمه ادامه دهند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، آمریکا امیدوار است مبادله زندانیان راه را برای دیپلماسی گستردهتر با هدف اعمال محدودیت بر برنامههای هستهای ایران باز کند.
مقامهای آمریکایی میگویند احیای برجام که محدودیتهایی را برای ایران در زمینه غنیسازی اورانیوم تعیین میکرد و ترامپ آن را در سال ۲۰۱۸ رها کرد، از نظر سیاسی «دیگر امکانپذیر نخواهد بود».
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با صدور بیانیهای، ایران را تهدید به صدور قطعنامه در شورای حکام کردند. ۶۳ کشور عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه در بیانیه مشترکی از ایران خواستند فورا درباره کشف ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سه سایت اعلام نشده توضیح دهد.
رویترز در گزارشی خبر داد که آمریکا و سه عضو اروپایی برجام، جمهوری اسلامی را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری فوری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اقدام به تصویب قطعنامه شورای حکام این نهاد بینالمللی علیه ایران خواهند کرد.
این کشورها اما اعلام نکردند که تهران برای مواجه نشدن با قطعنامه شورای حکام تا چه زمانی فرصت دارد.
بر اساس گزارش رویترز، بیانیه هشدار بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا در حالی روز پنجشنبه ۲۳ شهریور منتشر شد که شرایط بنبست روابط غرب با ایران، به دلیل مذاکرات محرمانه تهران و واشینگتن پیچیده شده است.
کشورهای غربی اخیرا ایران را به دلیل سنگاندازی در مسیر فعالیت آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مسایل دیگر مانند برداشته شدن دوربینهای نظارتی که در سال گذشته برداشته شدند و غنیسازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد (نزدیک به درجه تسلیحاتی) محکوم کردهاند.
در این بیانیه مشترک اما اشاره شده که ایران در سه سطح پنج، ۲۰ و ۶۰ درصدی غنیسازی اورانیوم انجام میدهد و آژانس قادر نیست عدم تمایل ایران به ساخت بمب هستهای را تایید کند.
به موازات این بیانیه، گزارش شده است که آمریکا مذاکرات محرمانهای با ایران در راستای «کاهش تنش» داشته است که ممکن است روابط غرب با جمهوری اسلامی را پیچیدهتر کند.
به گفته رویترز و به نقل از دیپلماتها، مذاکرات محرمانه تهران و واشینگتن، علاوه بر مبادله زندانیان و رهاسازی دلارهای بلوکهشده جمهوری اسلامی در خارج از این کشور، موضوعاتی مانند کاهش سرعت غنیسازی ایران با خلوص ۶۰ درصد را هم پوشش میدهد.
در نوامبر سال ۲۰۲۲ قطعنامهای در زمینه فعالیت هستهای ایران صادر شد که تهران را ملزم میکرد فورا با آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای تحقیق در زمینه کشف ذرات اورانیوم در سایتهای اعلام نشدهاش همکاری کند.
چهار قدرت غربی اما در بیانیه خود به ۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفتند که در صورت عدم همکاری ایران، این شورا باید آماده اقدامات بیشتری در حمایت از آژانس از جمله با صدور یک قطعنامه باشد تا بتوانند جمهوری اسلامی را در آینده پاسخگو کنند.
روز چهارشنبه نیز ۶۳ کشور عضو سازمان بینالمللی انرژی اتمی در بیانیهای مشترک اما غیر الزامآور، ضمن انتقاد از همکاری نکردن جمهوری اسلامی با آژانس، از مقامهای دولت ایران خواستند بدون تاخیر درباره کشف ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سه سایت اعلام نشده توضیحات فنی ارائه دهند.
این بیانیه که به امضای ۲۲ کشور از ۳۵ عضو شورای حکام و نیز کشورهای منطقهای مانند عربستان سعودی، کویت، امارات و ترکیه نیز رسیده، از جمهوری اسلامی خواست آژانس را از مکانهای فعلی مواد هستهای یا تجهیزات آلوده مطلع سازد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما همکاری نکردن تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را رد کرد و گفت: «ما پاسخ و واکنش متناسب را به حرکت سیاسی سه کشور اروپایی در اولین فرصت نشان خواهیم داد.
اشاره ناصر کنعانی به بیانیه آلمان، بریتانیا و فرانسه، سه کشور درگیر در برجام بود که اعلام کردند ایران همچنان به توسعه برنامه هستهای خود تا «سطح هشداردهندهای که به وضوح فراتر از توجیه قابل قبول غیرنظامی» است ادامه داده و «هیچ ارادهای برای اجرای تعهد خود به شفافیت» بر اساس بیانیه مشترک توافق شده با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مارس گذشته نشان نداده است.
کنعانی در ادامه افزود: «بیتردید اعمال فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس نتیجه معکوس دارد.»
اما رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز ۲۰ شهریور در حاشیه نشست شورای حکام گفت: «ما به توافقی با ایران برای دسترسی به فیلم و دادههای دوربینهای نظارتی که دوسالونیم پیش از آژانس سلب شد، نزدیک نیستیم.»
او تاکید کرد داشتن تصویر دقیقی از فعالیتهای ایران بدون این دادهها «غیرممکن» است.
گروسی پیشتر در بازگشت از سفر به تهران، از وعده جمهوری اسلامی برای راهاندازی مجدد دوربینهای نظارتی خبر داده بود.
این دوربینها تابستان سال گذشته و در پی وخامت روابط تهران با قدرتهای غربی از کار افتادند.
گروسی ۳۱ خرداد ماه درباره مذاکره آژانس با جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفته بود هنوز کار زیادی وجود دارد و ایران همچنان نیاز دارد شفافسازی بیشتری درباره برنامه اتمیاش انجام دهد.
او نهم تیر ماه نیز اعلام کرد همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمیرود.
اختلافات در این زمینه مدتهاست روابط جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را پرتنش کرده است.