در حالی که مذاکرات احیای برجام هنوز به نتیجه نرسیده اما برخی گزارش‌ها حاکی از کاهش سرعت غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم از سوی ایران است. در این حال محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که غنیسازی بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد یافت.
اسلامی روز یکشنبه پنجم شهریور به خبرنگاران گفت: «غنیسازی طبق برنامه اقدام راهبردی در چارچوب تدابیر کلی نظام انجام می‌شود.»
رییس سازمان انرژی اتمی ایران این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره گزارش‌ها از کاهش سرعت غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم از سوی ایران مطرح کرد.
در آذر ۱۳۹۹، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات طرح موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساندند که بر اساس آن، دولت جمهوری اسلامی موظف شد «در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنیسازی»، ظرفیت غنیسازی و تولید اورانیوم غنیسازی شده را افزایش دهد.
پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع تعدادی از مدیران سازمان انرژی اتمی، گفته بود: «ممکن است در زمینه‌هایی بخواهید توافق کنید، توافق اشکالی ندارد اما زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای نباید دست بخورد.»
خامنه‌ای در خردادماه با وجود این که گفت «همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات پادمانی باید حفظ شود»، اما تاکید کرد که «از قانون اقدام راهبردی مجلس نباید تخطی کرد».
اما در اوایل ماه جاری میلادی، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که ایران سرعت انباشت اورانیوم غنی شده تقریبا با درجه غنیسازی تسلیحاتی (۶۰ درصدی) را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی همچنین بخشی از ذخایر خود را رقیق کرده است.
همچنین هفته گذشته، خبرگزاری بلومبرگ نوشت که بر اساس توافق غیر رسمی بین جمهوری اسلامی و آمریکا و کاهش محدودیت برای چین، صادرات نفت ایران به چین به بالاترین میزان در دهه گذشته رسیده و در مقابل سرعت غنیسازی جمهوری اسلامی کاهش یافته است.
خبرگزاری بلومبرگ نوشت که هدف مقامات دولت جو بایدن از این اقدام کاهش بهای نفت و کمک به انتخاب دوباره او است.
این اقدامات که هنوز از سوی جمهوری اسلامی تایید نشده، زمینه‌ای برای کاهش تنش با آمریکا و احیای گفت‌وگوهای برجام تفسیر شد.
این احتمالات و گمانه‌زنی‌ها در شرایطی است که ایران و آمریکا درباره تبادل زندانی به توافق رسیدند، اما به تازگی سه عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به دولت بایدن ضمن ابراز نگرانی درباره توافق برای تحویل شش میلیارد دلار به جمهوری اسلامی برای تبادل زندانیان، آن را موجب تهدید امنیت ملی آمریکا و تشویق ایران به گروگان‌گیری بیشتر دانستند.
همچنین این سه عضو مجلس نمایندگان آمریکا به گزارش وال استریت ژورنال واکنش نشان دادند.
این نامه با اشاره به اینکه ایران هم‌اکنون برای ساخت دو بمب اتم مواد شکاف‌پذیر هسته‌ای کافی در اختیار داشته و اگر بخواهد می‌تواند در مدت چند ماه سلاح هسته‌ای نیز بسازد، خاطرنشان کرد کاهش سرعت غنیسازی ۶۰درصدی، تاثیر چشمگیری بر کاهش تهدید هسته‌ای ایران نخواهد داشت.
این نمایندگان هشدار دادند که جمهوری اسلامی علاوه بر عدم همکاری کامل با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به حمایت از تروریسم، تهدید شهروندان آمریکایی، تضعیف آزادی دریانوردی، نقض حقوق بشر شهروندان خود و حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ اوکراین ادامه می‌دهد.
این نامه افزود: «رژیم ایران به عنوان بزرگ‌تریم حامی تروریسم دولتی در جهان، از گروگان‌گیری به عنوان یک راهبرد مذاکره و سازوکار تامین مالی خود استفاده می‌کند.»
سفر معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران
اسلامی همچنین درباره همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس گفت: «تعاملات با آژانس در چارچوب پادمان و ان.پ.تی انجام می‌شود.»
او درباره پرونده‌های حل نشده میان تهران و آژانس و مکان‌های هسته‌ای مورد مناقشه گفت: «از چهار مکان، دو مکان باقیمانده است.»
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: «معاون گروسی قرار است به تهران سفر کند. من هم در نشست عمومی آژانس در وین شرکت خواهم کرد و با گروسی دیدار می‌کنم.»
با این حال، اسلامی تاریخی برای سفر معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران مشخص نکرد.
دو ماه پیش، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمی‌رود.
گروسی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی فرانس۲۴ که روز جمعه نهم تیر منتشر شد، گفت که مذاکرات بین کشورهایی که برجام را امضا کرده‌اند «متوقف شده» و اکنون از سایر فرایند‌های مذاکره و تماس‌های دوجانبه میان ایران و آمریکا، درباره برنامه اتمی ایران اطلاع دارد.
او ضمن استقبال از «هر گونه تنش‌زدایی» میان ایران و آمریکا افزود: «هر گونه توافق احتمالی سیاسی میان دو کشور باید از لحاظ فنی از سوی آژانس قابل راستی‌آزمایی باشد.»
