جمهوری اسلامی و گروه‌های حامی‌اش با ایجاد شرکت‌های صوری، خرید کارت الکترونیکی و استفاده از چمدان و صرافی، میلیون‌ها دلار ارز از عراق به ایران قاچاق کرده. ایران‌اینترنشنال دریافته بانک مرکزی عراق از این معاملات مطلع بوده و احتمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه بانک‌های عراقی بالاست.
در جدیدترین گزارش در این زمینه، کمیته دارایی پارلمان عراق از قاچاق دلار به ایران به واسطه کشور آرژانتین خبر داد.
محمد نوری عزیز، عضو کمیته دارایی پارلمان عراق، در یک برنامه تلویزیونی از چاپ میلیون‌ها دینار عراقی در آرژانتین و سپس تبدیل آن به دلار آمریکا و ارسال آن با کامیون به ایران خبر داد.
به گفته این مقام عراقی، دفتر نخست‌وزیری عراق از ارسال کامیون‌های دلار از مرزهای عراق به ایران آگاه است.
این مقام عراقی فاش کرد دلار‌ها پس از ورود از طریق هواپیما و بانک مرکزی به عراق، بدون هیچ گونه تاخیری با اطلاع دولت به ایران ارسال می‌شود..
سوران عمر، نماینده پارلمان عراق، در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال ضمن اشاره به ثبت حداقل پنج هزار شرکت صوری به عنوان تازه‌ترین سند فاش شده از قاچاق دلار از عراق به ایران، با تاکید بر گستردگی حجم قاچاق ارز، نسبت به گشودن دریچه‌های جدید قاچاق به ایران هشدار داد.
این نماینده پارلمان عراق گفت: «ببینید، درست است که در کابینه محمد شیاع السودانی راهکارها و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از قاچاق دلار به ایران افزایش یافته و این کابینه نسبت به اقدامات دولت‌های قبلی بهتر عمل کرده اما این به معنای جلوگیری واقعی نیست. کاملا برعکس، وقتی راهکاری در پیش گرفته شده، دریچه دیگری برای قاچاق دلار باز شده و متاسفانه اکثر بانک‌های خصوصی در عراق که مسوولان فاسد پشتشان هستند عامل اصلی قاچاق دلارند و کاملا مشخص است که هر کدام از این بانک‌ها وابسته به چه اشخاصی هستند.»
پس از تحریم ۱۴ بانک عراقی در تاریخ ۲۹ تیر به اتهام پولشویی برای ایران، گزارش‌های متفاوتی از شیوه‌های قاچاق دلار منتشر می‌شود.
طبق آماری که به ایران‌اینترنشنال رسیده، حجم قاچاق دلار طی مدت زمانی کوتاه از طریق کارت‌های مسافرتی و خرید آنلاین، از دیگر راه‌ها بیشتر بوده است.
یک منبع مطلع در دولت عراق به ایران‌اینترنشنال گفت برخی افراد با اسامی مختلف یا از طریق مدارک اشخاص حقیقی در مقابل مبلغی ناچیز، اقدام به ایجاد صدها کارت الکترونیکی کرده‌اند، سپس با استفاده از هر یک از این کارت‌ها، مبلغی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار با قیمت دولتی در بانک‌های عراق خریداری شده و بعد پول در کشور دوم از کارت خارج و به ایران منتقل شده است.
این منبع مطلع گفت: «برخی افراد به تنهایی قادر به قاچاق بیش از یک میلیون دلار بوده‌اند.»
این منبع آگاه خبر داد که آمریکا از اقدامات دولت عراق خشمگین است و به هیچ عنوان از موضع خود کوتاه نمی‌آید و حتی بانک مرکزی عراق را تهدید کرده که میزان دلار دریافتی عراق را کاهش خواهد داد.
گزارش‌های منتشر شده از انتقال ١٦٥ میلیون دلار در کمتر از یک ماه به وسیله تنها یک صرافی به ایران خبر میدهند. نمونهای که باعث شد تا اقدامهای مشابه دهها صرافی دیگر نیز افشا شود.
جمال کوچر، عضو کمیته دارایی پارلمان عراق در پاسخ به سوال ایران‌اینترنشنال در رابطه با عواقب قاچاق دلار به ایران هشدار داد که اگر دولت شیاع السودانی و بانک مرکزی عراق اقداماتی جدی در راستای جلوگیری از پولشویی در پیش نگیرند، «دور دیگری از تحریم‌های آمریکا در انتظار بانک‌های عراقی است».
اعتبار بانکی عراق در سایه نفوذ جمهوری اسلامی در سرازیری است و تحریم‌های آمریکا گریبان بغداد را گرفته چرا که به گفته درید العنزی، کارشناس سرشناس اقتصاد عراق، «مشخص شده تمامی بانک‌های عراقی بهطور آشکار با جمهوری اسلامی تعامل داشتهاند».
او افزود: «مساله برای ما عراقیها بسیار عمیق شده چرا که تاسیسات بازرگانی و تجارتی کاملی در عراق پیدا شدهاند که به نفع جمهوری اسلامی کار میکنند. شرکت‌های تولیدی عراقی در ایران از عراق به ایران کالا میفرستند و همه اینها در راستای منافع ایران است. عراق یک کشور مصرفکننده است و تراز بازرگانیاش با جهان صفر است. تنها دریچه بازرگانی صادرات و واردات با ایران، عراق است که هیچگونه نظارتی بر آن صورت نمیگیرد. میلیاردها دلار به ایران منتقل شده و بانک فدرال سکوت کرده است. مشخص شده تمامی بانک‌های عراق به طور آشکار با ایران تعامل داشتهاند و این مساله تنها به نفع ایران و به ضرر عراق تمام شده است.»
تحریم های آمریکا ارزش دینار عراقی را پایین آورده است. اگرچه بانک مرکزی عراق وعده داده تمامی تلاشش را در راستای تثبیت نرخ دینار در برابر دلار خواهد کرد، بازارهای بورس روزهای تاریکی را پیشبینی میکنند.
از سوی دیگر احتمال ازسرگیری اعتراضات مردمی نیز بالاست.
در این میان جمهوری اسلامی به واسطه گروه‌های نزدیک به خود در حال فروکشیدن عراق به گرداب بیثباتی و بیرونقی اقتصادی است.
