فایننشال تایمز: رابرت مالی چندین بار با سفیر ایران در سازمان ملل دیدار کرده است

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۱۲ خردادماه در اطلاعیه خود نوشت «ابر آروان» یکی از شرکای کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی در توسعه شبکه ملی اطلاعات است؛ اینترانت سراسری که برای قطع ارتباط مردم ایران از اینترنت جهانی استفاده می‌شود.

در این اطلاعیه با اشاره به «روابط گسترده مدیران ابر آروان با سرویس‌های اطلاعاتی» جمهوری اسلامی و نقش آن در قطعی اینترنت هنگام خیزش انقلابی مردم آمده: «ایران به طور منظم از محدودیت‌های اینترنت و کاهش سرعت اینترنت برای سرکوب مخالفان، نظارت بر آنها و مجازات مردم به دلیل بهره‌گیری آزادی بیانشان استفاده می‌کند و انتشار اطلاعات معتبر درباره حقوق بشر به جامعه بین‌المللی را محدود می‌کند.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین پویا پیرحسینلو و فرهاد فاطمی، بنیان‌گذاران «ابر آروان» را که به ترتیب به عنوان مدیرعامل و سرپرست فناوری و مهندس ارشد فعالیت می‌کنند، تحریم کرد.

در این اطلاعیه آمده که مدیران ارشد این شرکت ضمن ارتباط نزدیک با وزارت اطلاعات ایران، از وابستگان فعلی یا سابق وزارت اطلاعات هستند و مقام‌های پیشین این وزارتخانه نیز به‌طور علنی مشوق استفاده از خدمات «ابر آروان» بودند.

یکی از شعبه‌های شرکت «ابر آروان» در شهر دبی، امارات متحده عربی نیز که پلی برای اتصال «ابر آروان» به اینترنت جهانی را فراهم می‌کند، در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت.

برایان نلسون ، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریسم، دسترسی آزاد و نامحدود به اطلاعات را حق اساسی مردم ایران خواند و گفت: «آمریکا متعهد به پاسخگو کردن کسانی است که به دنبال تضعیف آزادی بیان و سرکوب مخالفان‌اند.»

شرکت خدمات ابری «ابرآروان» در آبان ۱۴۰۱، همزمان با خیزش انقلابی مردم ایران، به دلیل اعمال محدودیت در اینترنت کشور در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.

پیشتر اسنادی که گروه هکری «انانیموس» از سرور ایمیل‌های کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی افشا کرده نشان داد که شرکت ابرآروان با دستور این کمیته سایت‌های مختلفی را مسدود کرده است. در یک مورد مسئولان ابرآروان فراتر از دستور داده شده، علاوه بر تارنمای یک سایت، آی‌پی سرور آن را هم مسدود کردند.

سخنگوی دولت بلژیک روز جمعه ۱۲ خرداد به رویترز گفت که جمهوری اسلامی، سه شهروند اروپایی دیگر را در ازای اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محکوم به تروریسم و به‌عنوان بخشی از مبادله زندانیان آزاد کرده است.

یک هفته پس از آن که اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی با این مبادله به کشورش برگشت، یک تبعه دانمارکی و دو شهروند دوتابعیتی اتریشی-ایرانی نیز جمعه آزاد شدند.

در بیانیه دولت بلژیک آمده که این تبعه دانمارکی در نوامبر سال میلادی گذشته (آبان سال ۱۴۰۱) در ارتباط با «تظاهرات اعتراضی مرتبط با حقوق زنان» در ایران بازداشت شده بود.

بر اساس این بیانیه، کامران قادری و مسعود مصاحب هم در ماه ژانویه سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ دستگیر و زندانی شده بودند.

الکساندر دی کرو، نخست‌وزیر بلژیک از عمان برای میانجی‌گری در انجام این مبادله تشکر کرد و در توییتی نوشت: «ما به دفاع از آزادی و رفتار انسانی با تمام اروپایی‌ها که به ناحق در ایران محبوس‌اند، ادامه می‌دهیم.»

الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش، هم با صدور بیانیه‌ای درباره این مبادله نوشت: «از اینکه بالاخره می‌توانیم کامران قادری و مسعود مصاحب را پس از سال‌ها حبس در ایران به اتریش بازگردانیم، بسیار آسوده‌خاطر شده‌ام.»

صدراعظم اتریش نیز ضمن قدردانی از وزیر خارجه کشورش و نخست‌وزیر بلژیک نوشت: «پس از تلاش‌های دیپلماتیک فشرده موفق شدیم که دو شهروند اتریشی را از زندان ایران آزاد کرده و به خانه بازگردانیم.»

بر اساس گزارش رویترز، این سه شهروند اروپایی پس از توقف در عمان برای انجام آزمایشات پزشکی، به فرودگاه نظامی بلژیک در ملزبروک منتقل خواهند شد.

جمعه گذشته، پنجم خرداد، پس از اعلام وزارت امور خارجه عمان مبنی بر تبادل زندانی میان بلژیک و ایران، این دو کشور از آزادی الیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی محبوس در زندان‌های جمهوری اسلامی و اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به تروریسم و زندانی در بلژیک خبر دادند.

وندکاستیل، امدادگر بلژیکی که در ایران به زندان طولانی مدت محکوم شد، بهمن ۱۴۰۰ در ایران بازداشت شد. او مدتی به عنوان مدیر برنامه «شورای پناهندگان» که یک نهاد نروژی است، در ایران کار کرده بود.

وندکاستیل روز گذشته (پنج‌شنبه) در اولین پیام رسمی خود از تمامی حامیانش در بلژیک و نقاط دیگر جهان که در طول ۴۵۵ روز بازداشتش از او حمایت کردند، تشکر کرد و گفت ۱۳ ماه از ۱۵ ماه حبس خود در ایران را در انفرادی بوده است.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

او در دادگاه حاضر نشد و پس از صدور این حکم هم درخواست تجدیدنظر نکرد.

پیش از این، احتمال آزادی اسدی موجی از خشم و اعتراض را در میان مخالفان جمهوری اسلامی برانگیخته بود و همچنین در میان سیاستمداران غربی نیز این موضوع واکنش داشت. به‌طوری‌که سال گذشته، ۲۱ وزیر پیشین اروپایی از کشورهای مختلف این قاره در نامه مشترکی به نخست‌وزیر بلژیک نسبت به احتمال انتقال اسدالله اسدی به ایران هشدار دادند.

شبکه حقوق بشر کردستان بامداد جمعه خبر داد که بیش از ۲۰ نفر از معترضان در پی مرگ بامشاد سلیمان‌خانی در آبدانان، بر اثر تیراندازی با گلوله ساچمه‌ای نیروهای امنیتی در شامگاه پنجشنبه مجروح شدند.

بر اساس گزارش این شبکه، این اعتراضات در محله‌های مختلف این شهر برگزار شده بود و در پی آن وضعیت نظامی و امنیتی در خیابان‌های اصلی این شهر برقرار بود.

به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان ماموران امنیتی در مراکز درمانی این شهر حضور پیدا کرده و به دنبال ثبت هویت شهروندانی مجروح هستند و همچنین از روز گذشته سرعت اینترنت در این شهر دچار اختلال شده است.

بر اساس گزارش‌ها، سلیمان‌خانی، دانشجوی ۲۱ ساله، پس از آزادی از زندان با علایم مسمومیت در بیمارستان جان خود را از دست داد.

گزارش‌ شده سلیمان‌خانی دانشجوی رشته مکانیک بوده است. او روز چهارشنبه سوم خرداد پس از آزادی از بازداشتگاه، به خانه برمی‌گردد، نیمه‌شب حالش بد می‌شود. او را به بیمارستان می‌برند و در روز هفتم خرداد ماه جان می‌بازد.

طبق برخی گزارش‌های رسانه‌ای، آثار شکستگی و شکنجه در بدن او مشهود بوده است.

با این حال عمران علی‌محمدی، رییس کل دادگستری استان ایلام، این ادعا را مطرح کرده که سلیمان‌خانی «بنا بر انگیزه شخصی اقدام به خودکشی با مصرف قرص کرده که پس از اعزام به مرکز استان نهایتا در بیمارستان رازی ایلام فوت کرده است».

پدر او در گفت‌وگو با سایت تابناکه با رد خبر خودکشی پسرش گفته بود: «تعجب می‌کنم، امکان خودکشی مردود است چرا که موضوع خودکشی صرفا به خاطر طرح مصرف قرص ناپروکسن به فرضیه‌ای در مراکز درمانی تبدیل شد. قبلا هم گفتم، پسر من هیچ گونه مشکل روانی، اخلاقی یا خانوادگی و تحصیلی و مالی نداشت که بخواهد با توسل به خودکشی از آنها رهایی یابد.»

پیشتر علیرغم وجود گسترده نیروهای امنیتی و لباس شخصی، جمعیت زیادی از شهروندان آبدانانی و شهرستان‌های حومه در مراسم هفتم بامشاد سلیمان‌خانی شرکت کرده بودند.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی مسئولیت بدرفتاری و شکنجه بازداشت‌شدگان را برعهده نمی‌گیرد. در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، حکومت علت کشته شدن بسیاری از معترضان را دلایلی چون سقوط از بلندی یا خودکشی اعلام کرد.

در طول ماه‌های گذشته معترضانی چون یلدا آقافضلی، زن جوان ۱۹ ساله و عرشیا امامقلی‌زاده، نوجوان ۱۶ ساله، کمی بعد از بازداشت و آزادی از زندان جان باختند و علت مرگ آنها خودکشی اعلام شد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر اینکه بخش مذهبی کشور باید در تمام جریانات «مستقل» باشد و «حکومتی و دولتی» نشود، گفت: «ملاها باید مستقل و صاحب‌نظر باشند تا بتوانند حقایق را بیان و دولت و حکومت را امر به معروف و نهی از منکر کنند.»

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی با اشاره به اینکه بارها هشدار داده است که طلاب و مدرسان حوزه‌های علمیه نباید «حقوق‌بگیر» دولت باشند، گفت: «حوزه‌های علمیه نباید حقوق‌بگیر دولت باشند و نباید در بودجه مملکت ردیفی برای مدارس دینی تعریف شود.»

او یادآور شد که پیشنهاد حکومت را برای پرداخت حقوق و بودجه به «علما، طلاب و مدارس دینی سیستان و بلوچستان» رد کرده است و گفت: «چون معتقدیم بخش دینی و مذهبی را باید مردم بچرخانند و اشتباه بزرگی است که به حوزه‌های علمیه و علما بودجه اختصاص پیدا کند. وقتی علما حقوق بگیر شوند، وابسته خواهند بود و دهانشان بسته می‌شود. همانطور که امروز سکوت کرده‌اند.»

مولوی عبدالحمید ادامه داد: «نظام‌ها می‌آیند و می‌روند و هیچ تضمینی نمانده که یک نظام باقی بماند؛ می‌خواهد اسلامی باشد یا چیزی دیگر. برخی شعار می‌دادند که انقلاب ما به انقلاب مهدی وصل می‌شود. گفتم اگر نشد چه؟ اگر نظام دیگری آمد چه؟ وقتی مدرسه دینی، یا مرکز علمی وابسته به حکومت و نظام سیاسی باشد در حکومت بعدی هم استقلال نخواهد داشت.»

اشاره به اعترافات مرتضوی زنجانی درباره اعدام‌های تابستان ۶۷ و تجاوز به دختران زندانی

امام جمعه اهل سنت زاهدان به اعتراف حسین مرتضوی زنجانی، رییس زندان اوین در سال‌های ۶۵ تا ۶۷ و رییس زندان رجایی‌شهر (گوهردشت) اشاره کرد و گفت: «آقای مرتضوی اخیرا درباره اعدام‌های دسته‌جمعی چند هزار نفر در سال ۶۷ و تجاوز به دختران زندانی پیش از اعدام‌شان افشاگری کرده است که مایه تعجب شد.»

او ادامه داد: «ایشان پرده‌ای از دستگیری و اعدام گسترده هواداران گروهی برداشت که آن سال‌ها با حاکمیت درگیر شده بودند و از شنیدنش تکان خوردم.»

مولوی عبدالحمید تاکید کرد که «علما» نباید درباره این ماجرا و مسائل تکان‌دهنده‌ای که همین امروز در بازداشت‌گاه‌ها و برخورد نامناسب با بازداشتی‌ها منتشر می‌شود، «سکوت» کنند.

اشاره او به سخنان اخیر مرتضوی درباره وقایع سال ۶۷ در کلاب‌هاوس است که در آن از «تیرباران هواداران سازمان مجاهدین خلق در هر چهارشنبه»، «حکم رئیسی از خمینی برای اعدام زندانیان در تابستان ۶۷»، «انتقاد اجساد زندانی‌های اعدام‌شده با کامیون به خارج از زندان»، «تجاوز جنسی به دختران محکوم به اعدام» و ... می‌گوید.

اطلاع دارم برخی «علما» رقم‌های میلیاردی در حساب‌شان دارند

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخشی دیگر از سخنانشد با اشاره به اینکه «نظامی که به نام جمهوری اسلامی است باید جمهوریت و اسلام را رعایت کند» گفت: «وقتی کسی یا کسانی علیه حکومت اسلامی قیام می‌کنند فقط قاتلان را اعدام می‌کنند نه هر قیام کننده‌ای را.»

مولوی عبدالحمید ادامه داد: «امروز دیگر کمتر جایی در کشور سالم مانده و همه دنبال چاپیدن و غارت و اختلاس هستند و در مقابل، توده و عموم مردم فقیر شده‌اند. همین است که همه اصناف و طیف‌ها هر روز اعتراض و تجمع دارند و از وضعیت می‌نالند. چرا علمای دینی در این باره حرفی نمی‌زنند؟ باید درباره زیر پا گذاشتن حقوق مردم صحبت کرد و واکنش نشان داد.»

او با اشاره به «فاصله‌ای» که بین مردم و حوزه‌های علمیه ایجاد شده،‌ خطاب به حکومت گفت: «وقتی بودجه‌های کلان و نجومی را به بخش مذهبی آوردید، به مذهب ضربه زد. کاش علما سختی و گرسنگی را تحمل می‌کردند اما پول نمی‌گرفتند تا بتوانند حکومت و دولت را امر به معروف کنند.»

امام جمعه زاهدان ادامه داد: «در مورد بعضی از علما که وفات کرده‌اند اطلاع دارم که رقم‌های بالا و میلیاردی در حساب بانکی‌شان بوده.»

تاکید بر رفراندوم؛ دین و حکومت دینی را به‌زور نمی‌توان به مردم تحمیل کرد

امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر بر ضرورت توجه به خواست مردم در خیزش انقلابی و تحقق آن، گفت: «برپایی رفراندوم برای مشخص شدن خواسته مردم است. من اعتقاد ندارم که باید دین را به زور به مردم تحمیل کرد. اگر مردم چیز دیگری می‌خواهند لازم نیست آن‌ها را زیر منگنه و تحت فشار قرار دهیم.»

او ادامه داد: «تقصیر و کوتاهی ما باعث شده که آن‌ها اسلام را نخواهند و حالا که مردم ناراضی‌اند، به زور نمی‌شود بر سرشان زد که حتما چیز خاصی را بپذیرید. اگر چیز دیگری و آزادی دین در کشور را می‌خواهند باید به خواست مردم عمل کرد تا دین‌دار و بی‌دین و هر تکثری که در ایران هست، بتوانند کنار هم زندگی کنند و کشورشان را بسازند.»

مولوی عبدالحمید یادآور شد: «دین‌دار باید بتواند عبادتش را کند و کسی که دینی ندارد هر کاری خودش می‌خواهد را انجام دهد؛ نباید اجبار کنیم چیز خاصی که ما عرضه می‌کنیم را بخواهند. برای همین باید رفراندوم برگزار شود تا بفهمیم اکثریت قاطع مردم چه می‌خواهند و به همان تن بدهیم.»

اسماعیل‌زهی خاطرنشان کرد: «بزرگان و مسوولان کشور به این مساله فکر کنند که اعمال زور و فشار نه تنها فایده‌ای ندارد که مردم را بیشتر از دین دور می‌کند و عواقبش برای دیانت مردم خطرناک خواهد بود.»

سی‌وپنجمین جمعه اعتراضی مردم زاهدان

معترضان سیستان و بلوچستان، بعد از اقامه نماز روز دوازدهم خرداد و در سی‌وپنجمین جمعه اعتراضی خود دست به تجمع اعتراضی زده و شعار «می‌کشم می‌کشم، آنکه برادرم کشت» سر دادند.

تجمع‌کنندگان همچون هفته‌های گذشته به آمار اعدام زندانیان و نیز قتل کودکان معترض از سوی حکومت معترض شده و شعار دادند: «جمهوری اعدامی، نمیخوایم نمی‌‌خوایم». و «حکومت بچه‌کُش، نمیخوایم نمیخوایم»

این معترضان که از هشتم مهر ماه سال گذشته و جمعه خونین زاهدان تاکنون هر هفته تجمعات اعتراضی خود را برپا کرده‌اند، شعار دادند: «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان».

«کرد، بلوچ، آذری؛ آزادی و برابری» از دیگر شعارهای معترضان زاهدان در راهپیمایی روز ۱۲ خرداد است.

این تشکل صنفی روز جمعه، ۱۲ خرداد نوشت: «پس از تجمع ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ دانشگاه بهشتی در اعتراض به احکام وحشیانه اعدام و سرکوب فراگیر این هفته شاهد ورود نهادهای امنیتی به فرایند سرکوب بوده‌ایم.»

به نوشته شوراهای صنفی دانشجویان، تعدادی از دانشجویان بهشتی از اواخر هفته گذشته به صورت تلفنی به دفتر پیگیری احضار شده‌اند، اما دانشجویان پس از اینکه گفته‌اند احضار تلفنی «غیرقانونی» است، از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند.

بر اساس این گزارش، همچنین دانشجویی به نام محمدنوید بادامی هفته گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

تاکنون اما اطلاعی از «مکان نگهداری یا نهاد بازداشت‌کننده» این دانشجوی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی دانشگاه بهشتی به دست نیامده است.

تلاش نهادهای امنیتی برای سرکوب دانشجویان دانشگاه بهشتی پس از آن صورت گرفت که این دانشجویان روز ۳۰ اردیبهشت، همچون دانشگاه‌های تربیت مدرس، تهران و زنجان با پوشیدن لباس سیاه به نشانه عزا، دست به تحصن زدند.

این دانشجویان در اعتراض به اجرای حکم اعدام سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی، سه متهم پرونده «خانه اصفهان» در محوطه دانشگاه‌های خود تجمع کرده بودند.

تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی در فضایی امنیتی شکل گرفت و به نوشته شوراهای صنفی دانشجویان کشور، کمی قبل‌تر «پلیس فتا طی تماسی، اقدام به تهدید دستگیری یکی از دانشجویان» کرده بود.

بنا بر اعلام این تشکل، تجمع از همان ابتدای شکل‌گیری با «برخورد فیزیکی حراست» و ضرب و شتم دانشجویان به دست این نیروها، به خشونت کشیده شد اما با وجود تلاش حراست برای سرکوب معترضان، تجمع دانشجویان معترض با سر دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت» و «قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان» ادامه پیدا کرد.

علاوه بر دانشگاه بهشتی، فشار و تهدید علیه دانشجویان معترض دیگر دانشگاه‌های کشور هم ادامه دارد و در چند هفته گذشته، گزارش‌هایی درباره تعلیق، ممنوع‌الورودی و احضار دانشجویان منتشر شده است.

اقدام حراست دانشگاه هنر در ممنوع‌الورود کردن ۴۰‌ نفر از دانشحویان دختر به این دانشگاه، احضار محمدمهدی وثوقیان، دانشجوی عضو شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به کمیته انضباطی به دلیل «داشتن موی بلند و انداختن گوشواره در خوابگاه»، صدور احکام تبعید و محرومیت از تحصیل برای هشت دانشجوی علوم پزشکی تبریز و... بخشی از اقدامات سرکوبگرانه‌ای است که علیه دانشجویان در هفته‌های گذشته انجام گرفته است.