قیام علیه اعدام در اصفهان؛ تیراندازی به سوی مردم معترض در اطراف زندان دستگرد

این روزنامه به مدیرمسوولی حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت نوشت: «روحانی با شعار "دولت تدبیر و امید" در ابتدا حامیانی نمایشی برای دست‌یابی به پیروزی در کارزار انتخابات داشت اما بعدها، حتی کارناوال حمایتی جریان موسوم به اصلاحات به‌عنوان گردن‌گیرترین جریان حمایت‌گر دولت یازدهم و دوازدهم، در میانه راه مسیرشان را تغییر دادند و کار را به جایی رساندند که دولت منسوب به روحانی تبدیل شد به وصله‌ای ناجور که هیچ جریانی آن‌ها را گردن نگرفت و بسیاری از موافقان ابتدایی، در مقابل این دولت قرار گرفتند.»

این موضع روزنامه کیهان در قبال روحانی در حالی است که پیش از او محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس‌جمهوری محبوب علی خامنه‌ای برای دو دوره و در دوره دوم پس از انتخاباتی جنجال‌برانگیز بر کرسی ریاست جمهوری نشست اما نه تنها رهبر جمهوری اسلامی که حامیانش هم مسوولیت حمایت از احمدی‌نژاد را که به مهره‌ای منتقد تبدیل شد، نمی‌پذیرند.

از سوی دیگر نپذیرفتن مسوولیت اقدام و عمل به بخشی از هویت و دی‌ان‌ای جمهوری اسلامی تبدیل شده و مقامات از راس هرم تا کف آن، مسوولیت گفتار و کردار خود را نمی‌پذیرند.

روزنامه کیهان اما در ادامه مطلب خود نوشت: «با این حال این جریان که بانیان کارنامه سیاه و فاجعه‌بار هشت سال دولت روحانی هستند و دستاوردهایی همچون رکوردشکنی در رشد منفی اقتصادی، رکوردشکنی در گرانی مسکن، خودرو و قیمت ارز، رکوردشکنی در کمترین رفاه دلاری کشور، رکوردشکنی در افزایش شاخص فلاکت و ... را برای دولت سیزدهم به ارث گذاشته‌اند، طبیعی است که از طرح موضوع محاکمه مدیران دولت قبل نگران و عصبی شوند.»

جمعه گذشته و چند روز پس از اظهارات حسن رحیم‌پور ازغدی، از نظریه‌پردازان اصولگرای جمهوری اسلامی درباره «جاسوس» بودن حسن روحانی و اطرافیانش، حسین طائب، رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار محاکمه روحانی شد و گفت که محاکمه رییس‌جمهوری سابق ایران دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

طائب که اکنون مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران است، در دانشگاه خوارزمی با ذکر این موضوع گفت: «اما آیا الان اولویت ما محاکمه قبلی‌ها است؟ [یا باید] جامعه را به سمت حل مسایل ببریم و پیشرفت کشور را دنبال کنیم یا حتی موضوع اقتصاد و پیشرفت را تبدیل به دعوای سیاسی کنیم؟»

او همچنین خطاب به دانشجویان این دانشگاه گفت: «در شرایطی که دشمن به دنبال براندازی است، شما دانشجویان باید شرایط را آرام کنید. اعتراض با اغتشاش و براندازی فرق دارد. هیچ کسی در کشور خود اجازه براندازی نمی‌دهد. همین الان کارگران نفت در حال اعتراض هستند، کسی هم با آن‌ها برخورد نمی‌کند. ما در برخورد با نفوذی‌های حاکمیت هیچ کوتاهی‌ای نکردیم.»

پس از این اظهارات، حسن روحانی در نامه‌ای به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار پیگرد قضایی در مورد این اظهارات شد.

در روزهای اخیر حملات رسانه‌های حکومتی به محمد خاتمی و علی لاریجانی نیز افزایش یافته است.

روزنامه کیهان پیش از این هم در یادداشتی بدون امضا به اظهارات اخیر محمد خاتمی مبنی بر «منحرف شدن انقلاب» واکنش نشان داد و نوشت: «انقلاب منحرف نشده، مدعیان اصلاحات هستند که پادوی آمریکا و سرمایه اسرائیل شده‌اند.»

این دعواهای رسانه‌‌ای و نزاع‌های شکل گرفته میان باندها و جناح‌های درگیر در قدرت در جمهوری اسلامی قبل از انتخابات پیش روی مجلس در حالی است که با شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی»، شهروندان در ایران بیش از گذشته از نظام حاکم عبور کرده‌اند و خواهان سرگون شدن کلیت آن هستند.

به تازگی حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ سند و مدرکی و فقط از طریق اعترافات اجباری، این سه زندانی سیاسی را به کشتن سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی متهم کرده است.

اما کاظمی در این فایل صوتی می‌گوید در دادگاه گفته که هیچ کدام از اتهام‌ها علیه خود را قبول نمی‌کند.

او اضافه می‌کند که در دوران بازداشت به طور پیوسته تحت شکنجه روانی و جسمی بوده و ماموران امنیتی با گفتن این که اعضای خانواده‌اش را اعدام می‌کنند، در صدد تهدید و ارعاب او بودند.

این زندانی سیاسی تاکید می‌کند که با «شوکر» شکنجه شده و تهدیدش کرده‌اند با باتوم به او تجاوز جنسی می‌کنند.

او در شرح شکنجه‌های جنسی علیه خود می‌گوید: «من را فلک کردند. بردنم در یک باغ که دوربین نبود گفتند شلوارش را درآورید و باتوم را بکنید توی .... من گفتم جون ناموستون این کار را با من نکنید.»

کاظمی تاکید می‌کند که «هیچ کاری نکردم. نتوانستند اصل کاری‌ها را بگیرند، من را گرفتند.»

او می‌گوید که هرگز مسلح نبوده و فقط به دلیل شکنجه شدن مجبور شده که تحت اعترافات اجباری، اتهام‌ها علیه خود را بپذیرد.

این زندانی سیاسی همچنین می‌گوید که تا ساعت هشت و نیم شب روزی که او متهم به کشتن نیروهای امنیتی شده، سر کار بوده و در محل درگیری حضور نداشته است و فیلم‌های حضور او در محل کارش نیز موجود است.

کاظمی تاکید می‌کند که عضو هیچ گروهی نیست و فقط به کار و کسب خود مشغول بوده است.

او درباره میزان شکنجه‌های جسمی علیه خود می‌گوید که وقتی بازداشت شد ۹۳ کیلوگرم بود ولی وقتی به دادگاه برده شد ۵۰ کیلوگرم شده بود.

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل با «بسیار ناعادلانه» خواندن حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، از علی خامنه‌ای خواسته بود اجرای حکم اعدام این سه متهم خانه اصفهان را متوقف کند.

همچنین جوردن استیل-جان، سناتور استرالیایی و کفیل سیاسی کاظمی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از وزیر خارجه استرالیا خواست در جلسه‌ای فوری با همتای ایرانی خود، حکم اعدام کاظمی را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن شود.

نمایندگان پارلمان فرانسه در نامه‌ای به سفارت جمهوری اسلامی، خواستار توقف حکم اعدام این سه معترض زندانی شدند.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی بر اساس اعترافات اجباری که تحت شکنجه به دست می‌آید، احکام اعدام صادر می‌کند.

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل تایید کرده بود که احکام اعدام شش شهروند عرب ایرانی براساس اعتراف اجباری و شکنجه صادر شده است.

اسدی لاری به سایت «دیده‌بان ایران» گفت: «مطابق قانون هر زندانی اگر یک سوم محکومیتش را طی کند، می‌تواند به صورت مشروط آزاد باشد. بنابراین آقای مهدی خسروی که با طراحی و عاملیت عده دیگری ماشه شلیک دو موشک را به هواپیمای مسافربری با ۱۷۶ انسان که در آن ۲۷ کودک و یک جنین بوده را زده... طبق قانون می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود.»

دادگاه نظامی یک تهران ماه گذشته رای پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را صادر کرد که در آن متهم ردیف اول پرونده، به اتهام مباشرت در «قتل شبه‌عمد سرنشینان هواپیما» به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

این متهم که «فرمانده سامانه دفاعی تور ام‌یک» معرفی شده، «به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری» هم محکوم شد.

در پرونده هواپیمای اوکراین، دادگاه نظامی همچنین تعدادی دیگر از پرسنل نظامی را به احکام حبس چند ساله محکوم کرد.

اما اسدی لاری با تاکید بر این که مهدی خسروی از عمد شلیک کرده، گفت یکی از ایرادات پرونده استناد به قتل غیرعمد است. او افزود استدلال‌های متعددی از مبانی پرونده و اظهارات متهمان و سایر مستندات موجود آوردیم و قضات اطلاع دارند و گفتیم این مستندات حاکی از عمدی بودن شلیک است.

پدر این دو جانباخته تاکید کرد که پرونده این هواپیما را با پرونده معترضان اعدام شده «مقایسه کنید که یک جوان مظلوم را به دلیل بستن راه و آتش زدن سطل زباله اعدام می‌کنند ولی وقتی که ۱۷۶ انسان بی‌گناه و مظلوم با دو موشک می‌زنند، با گذشتن ۴۰ ماه زندان می‌تواند آزاد شود.»

او همچنین گفت: «البته باید بگویم که اگر آزاد شود هم بعید است کسی به ما اطلاع دهد.»

در حالی است که در دادگاه برگزار شده از سوی جمهوری اسلامی برای پرونده هواپیمای اوکراینی، هیچ مقام ارشد نظامی یا حکومتی متهم و محکوم نشده، اسدی لاری گفت: «من و همسرم راضی به اعدام مامور نیستیم؛ ما می‌خواهیم رسوایی طراحان اصلی اتفاق بیافتد.»

در حالی که جمهوری اسلامی درباره این فاجعه همواره پنهان‌کاری کرده، پدر محمدحسن و زینب اسدی لاری، دو کشته شده این هواپیما گفت: «یکی از موضوعاتی که بسیار اساسی است این است که به بسیاری از سوالات، ابهامات و موضوعاتی که می‌بایست بررسی و تحقیق انجام می‌شد و نتایجش قطعا در رای نهایی تاثیر می‌گذاشت، دادگاه به آن توجه نکرد.»

او افزود: «از جمله تمام مکالماتی که ما درخواست کردیم که در جعبه سیاه هواپیما و جعبه سیاه خود سامانه است، مکالماتی که بین سامانه و مرفوک بوده، همچنین مکالماتی هم که درون خود مرفوک بوده هم کاملا ضبط شده است که به هیچ عنوان در اختیار ما قرار ندادند.»

اسدی لاری تاکید کرد: «مجموع این موارد ما را به این می‌رساند که دستگاه‌های امنیتی، قضایی و سپاه می‌خواهند فقط لاپوشانی کنند.»

پیشتر حامد اسماعیلیون، از اعضای انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در واکنش به صدور رای دادگاه نظامی تهران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی نوشت: «عدالت در جمهوری اسلامی این شکلی‌ست. دادگاه واقعی پرواز روزی با نشستن [علی] خامنه‌ای، حسین سلامی، امیرعلی حاجی‌زاده، [علی] شمخانی، [محمد] باقری، جواد ظریف و دیگر شرکای جرم بر نیمکت متهمان برگزار خواهد شد.»

اسماعیلیون افزود: «ارجاع پرونده [سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران] به دادگاه لاهه این تابستان انجام خواهد شد اما تمام حقیقت جز با سرنگون کردن این حکومت افشا نخواهد شد.»

همچنین انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی رای نهایی دادگاه نظامی تهران را «حکمی صوری» خواند و اعلام کرد صلاحیت این دادگاه را نمی‌پذیرند.

در این بیانیه آمده است: «فرماندهان و متهمان اصلی، جنایت را مورد تعقیب قرار ندادند، جلساتی را در خفا شکل دادند و به خانواده‌ها اهانت کردند.»

با گذشت چند ماه از دستگیری توماج صالحی به دست نیروهای امنیتی و همزمان با افزایش هشدارهای نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت این زندانی سیاسی، درخواست‌ها برای آزادی او در سراسر جهان افزایش یافته است.

پس از برگزاری تجمعی در آمریکا، روز یکشنبه در چندین شهر اروپا از جمله لندن، پاریس، اشتوتگارت و آنتورپ نیز تجمعات مشابهی برگزار شد. در تورنتوی کانادا نیز تجمع برنامه‌ریزی شده است.

قرار است در پاریس، مرجان ساتراپی، دخترخاله توماج و چند نماینده فرانسوی سخنرانی کنند.

پیشتر ایرانیان در پایتخت آمریکا روز شنبه ۲۳ اردیبهشت برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله توماج صالحی و توقف اعدام‌ها از سوی جمهوری ‌اسلامی به خیابان‌ها واشینگتن رفتند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.

برگزاری این تجمعات اعتراضی در سراسر جهان برای آزادی توماج صالحی در حالی است که در داخل ایران نیز حمایت از این زندانی سیاسی ادامه دارد.

ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهند در روزهای اخیر معترضان برای حمایت از توماج صالحی، تصاویر وی را بر دیوار‌های شهر سنندج چسباندند و همچنین نام او را بر دیوار‌ی از شهر تهران نوشته بودند.

یک هفته پیش، امیر رئیسیان، وکیل توماج، رپر زندانی از برگزاری جلسه بازپرسی او به صورت آنلاین خبر داد.

او در توییتی نوشت: «جلسه بازپرسی پرونده توماج صالحی در دادسرای اصفهان برگزار شد و توماج از طریق ویدیو کنفرانس در جلسه شرکت داشت و با حضور وکلا به سوالات بازپرس پاسخ داد.»

پیشتر محمد موسویان دادستان اصفهان اعلام کرده که توماج صالحی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه‌ غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور» متهم شده است.

در آبان‌ سال گذشته، خبرگزاری دانشجو از بازداشت این خواننده رپ اعتراضی و از حامیان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی خبر داد.

بازداشت توماج صالحی در میانه خیزش سراسری در حالی بود که او با پیام‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از این خیزش حمایت قاطع کرده بود.

بازداشت این معترض موجی از واکنش‌های بین‌المللی را به همراه داشت. حامد اسماعیلیون، عضو انجمن خانواده‌های پرواز پی‌اس۷۵۲ با اشاره به بازداشت توماج صالحی، در توییتر نوشت: «توماج صالحی صدای مردم است و صدای مردم با بازداشت و شکنجه ساکت نخواهد شد.»

به تازگی نیز کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد صالحی نیاز به درمان فوری دارد که این خدمات درمانی در زندان قابل ارائه نیست. به گزارش این سازمان، صالحی اکنون در یک سلول انفرادی در زندان دستگرد نگهداری می‌شود.

این خواننده معترض پیشتر در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شده بود.

او در آثار خود، به موضوعاتی چون فساد جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندان مخالفان جمهوری اسلامی پرداخته است.

ایران اینترنشنال مطلع شده پس از احضارهای اولیه به دلیل جابجایی بازپرس این شعبه، احضارها مدتی متوقف شده اما از هفته گذشته مجددا از سر گرفته شده است.

ضابط این پرونده حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است و وکلای احضار شده غالبا به دلیل پذیرش پرونده‌های امنیتی بازداشت‌شدگان ماه‌های اخیر و حمایت از جنبش «زن زندگی آزادی» در فضای مجازی در این لیست قرار گرفته‌اند.

طبق برخی گزارش‌های غیررسمی، مجموعا نام ۱۷۰ وکیل در این پرونده مطرح است. اتهام انتسابی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت» است.

وکلای احضار شده مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شده‌اند که در آن عملا اقرار به ارتکاب جرائم مذکور گنجانده شده است؛ دستکم در دو مورد استنکاف وکلا از امضای این تعهدنامه منجر به بازداشت چندساعته و بعضا چند روزه آن‌ها شده است.

تقریبا نام تمامی وکلای فعال در عرصه حقوق بشر در این پرونده مطرح است. نکته قابل توجه احضار وکلای دادگستری از تمامی شهرها به شعبه ۷ دادسرای اوین تهران است که با اصول حقوقی نیز ناسازگار است.

تاکنون وکلایی چون، علی مجتهدزاده، ثمین چراغی، حسن یونسی، محمدعلی کامفیروزی، ابوالفضل حمزه، محمدهادی جعفرپور (شیراز)، سعید آینه‌روند (همدان)، سارا حمزه‌زاده و میترا ایزدی‌فر (مشهد) توسط دادسرای شعبه ۷ تهران احضار شده‌اند.

در همین زمینه علی مجتهدزاده، وکیل احضار شده به روزنامه «اعتماد» گفته «برخی از دوستان وکیل، اخیرا احضار شده‌اند که هنوز پرونده قبلی آن‌ها جریان دارد و هنوز بسیاری از آن‌ها گوشی‌های موبایل خود را تحویل نگرفته‌اند.»

او افزود: «احضاریه من ۲۱ اردیبهشت به دستم رسید؛ برخی از دوستان ۲۲ اردیبهشت و برخی دیگر ۲۳ اردیبهشت این احضاریه را دریافت کرده‌اند. هرچند نمی‌توان تعداد دقیق احضارها را تخمین زد اما بر اساس برخی روایت‌ها ۲۰ نفر از وکلای سراسر کشور و بر اساس برخی دیگر از روایت‌ها بیش از ۲۰ نفر احضار شده‌اند.

میترا ایزدی‌فر، دیگر وکیل دادگستری که از مشهد به دادسرای اوین احضار شده، به «اعتماد» گفت: «موضوع اصلی احضار من که ۲۰ اردیبهشت ماه به دستم رسیده به انتشار توییت‌ها و فعالیت‌های قبلی حقوقی‌ام باز می‌گردد. اما عجیب اینجاست، به‌رغم اینکه محل کار، زندگی و فعالیت‌های من مشهد است، همراه با سایر وکلا در استان‌های گوناگون به دادسرای امنیتی شهر تهران احضار شده‌ام، و باید ۹ صبح اول خرداد ۱۴۰۲ در دادسرای شعبه ۷ حاضر شوم.»

محمدهادی جعفرپور، وکیل دیگری که در شیراز زندگی می‌کند و به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین احضار شده، به «اعتماد» گفت: «قبل از احضار اخیر، یک نوبت در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ بازداشت شدم؛ در آن زمان اتهامی که به من وارد شد «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» بود. در زمان بازجویی بیشتر استنادات بازپرس‌ها به یادداشت‌های رسانه‌ای، پست‌ها و توییت‌ها بود. پس از این روند شامل عفو رهبری شدم؛ تعهدنامه‌ای از من دریافت شد تا مشمول عفو شوم اما ۲۳ اردیبهشت احضاریه دیگری برای من از شعبه ۷ بازپرسی تهران ارسال شده است.»

بر اساس اسناد موجود، وکلای احضار شده باید صبح روز ۱ خرداد خود را به دادسرای شعبه ۷ تهران معرفی کنند. در برگه احضاریه آنان عنوان شده در صورتی که در زمان یاد شده حاضر نباشند، حکم جلب آن‌ها صادر شده و دستگیر خواهند شد.