رسانه‌های اسرائیل: جهاد اسلامی و اسرائیل پیشنهاد جدید مصر را برای آتش‌بس بررسی می‌کنند

به گفته دفتر دادستانی، یک نهاد دولتی ایران از سوی یک واسطه، به «بابک. جی» دستور داده تا کنیسه‌ای متعلق به یهودیان را در منطقه نوردراین-وستفالن به آتش بکشد.

بر اساس این گزارش، «بابک. جی» از یکی از آشنایان خود خواسته تا کنیسه‌ای در دورتموند را به آتش بکشد اما او نپذیرفته. سپس از او خواسته یک کنیسه در شهر بوخوم را به آتش بکشد اما او از این کار هم خودداری کرده و در نهایت یک مدرسه مجاور کنیسه را به آتش کشیده است.

پیش از این رسانه‌های آلمان خبر داده بودند متهمان حمله به اماکن مرتبط با یهودیان در آلمان و به طور خاص تیراندازی به منزل یک خاخام در ایالت نوردراین وست فالن و آتش زدن مدرسه‌ای در کنار یک کنیسه در شهر بوخوم، با جمهوری اسلامی در ارتباط بوده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، اکثر افراد مورد نظر در ایالت نوردراین وست فالن زندگی می‌کرده‌اند اما ممکن است با افرادی در برلین و هامبورگ نیز در ارتباط بوده باشند.

روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ یک ایرانی-آلمانی ۳۵ ساله در دورتموند در ارتباط با تلاش برای آتش زدن یک کنیسه بازداشت شد.

پس از آن رسانه‌ها از رامین یکتاپرست، یکی از اعضای کلوب موتورسیکلت‌سواری «فرشته‌های جهنم» به عنوان یکی از متهمان این پرونده نام بردند که سال گذشته به دلیل تحت تعقیب بودن در یک پرونده قتل، به ایران گریخته است.

همچنین نشریه دی‌ولت آلمان از تحقیق در مورد ۱۰ متهم حمله به مراکز یهودیان و ارتباط سپاه پاسداران با این حملات خبر داد و نوشت که برخی از مظنونان این پرونده، با مسجدی واقع در یک منطقه صنعتی در شهر اسن مرتبط بوده‌اند.

رسانه‌های آلمان و اسرائیل همچنین از جاسوسی جمهوری اسلامی از یان یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان خبر دادند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، یک مامور سابق عراقی‌الاصل اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (سازمان امنیت داخلی آلمان) اطلاعاتی را درباره او جمع‌آوری و به ایران ارسال کرده است.

از سوی دیگر، رسانه‌های آلمان خبر دادند که روز ۱۹ اردیبهشت یک ایرانی ۳۴ ساله به نام «حبیب. گ» به اتهام ریختن بنزین در مسجدی در شهر درسدن و آتش‌زدن آن بازداشت شده است.

او پیش‌تر نیز به اتهام آتش زدن مسجد و سوزندان یک جلد قرآن بازداشت شده بود.

پیش از این اما گروه‌های راست افراطی در آلمان بارها به مساجد حمله کردند.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، روز جمعه در توییتی نوشت: «سرانجام آزاد شدند. بنجامین بری‌یر و برنارد فیلان نزدیکان خود را خواهند یافت. این تسکین‌دهنده است.»

مکرون اضافه کرد: «من از آزادیشان استقبال و از همه کسانی که برای این کار تلاش کردند تشکر می‌کنم.»

رییس‌جمهوری فرانسه همچنین گفت که مقام‌های این کشور برای بازگرداندن «همه فرانسوی‌هایی که هنوز در ایران در بازداشت هستند» به اقدامات خود ادامه می‌دهند.

هم‌زمان، کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه نیز با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این دو فرانسوی روز جمعه ۲۲ اردیبهشت عازم فرانسه شدند.

او در بیانیه خود یادآور شد که این دو زندانی سیاسی پس از آزادی، تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته‌اند و ادامه داد: «من خوشحالم که آن‌ها به زودی می‌توانند عزیزان خود را در پاریس پیدا کنند.»

وزیر امور خارجه فرانسه همچنین از گفت‌وگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در صبح روز جمعه خبر داد و گفت که در این گفت‌وگو خواستار آزادی بقیه شهروندان فرانسوی زندانی در ایران شده است.

خواهر بنجامین بری‌یر که در این مدت درباره او اطلاع‌رسانی می‌کرد هم از آزادی برادرش ابراز خوشحالی کرد.

وکیل او نیز گفت که خطر جانی جدی‌ای برای این شهروند فرانسوی وجود داشت.

خبر آزادی این دو شهروند فرانسوی کمی پس از آن رسانه‌ای شد که سفارت جمهوری اسلامی در ایرلند در توییتی از آزادی برنارد فیلان، شهروند ۶۴ ساله فرانسوی-ایرلندی زندانی در ایران خبر داد و اعلام کرد «عفو و آزادی این زندانی» در پی تعامل دیپلماتیک دو کشور و بر مبنای دلایل مربوط به «مسایل انسان‌دوستانه و کنسولی» صورت گرفته است.

پیش‌تر دولت‌های فرانسه و ایرلند نسبت به وضعیت سلامتی برنارد فیلان شدیدا ابراز نگرانی کرده و خواستار کمک‌های پزشکی به او شده بودند.

فیلان در سفر ماه اکتبر سال گذشته به ایران، در شهر مشهد بازداشت و به «تبلیغ علیه نظام» و «عکسبرداری از ماموران انتظامی و امنیتی» متهم شد.

بنجامین بری‌یر، گردشگر فرانسوی نیز پس از بازداشت به اتهام‌هایی از جمله «‌همکاری با دولت متخاصم» متهم و به هشت سال حبس محکوم شده بود.

خواجه هریس، یکی از وکیلان عمران خان، روز جمعه اعلام کرد دادگاه برای موکلش قرار وثیقه موقت دو هفته‌ای صادر کرده و به مقامات دستور داده که در این مدت او را برای پرونده فسادی که علیه‌اش تشکیل شده، دستگیر نکنند.

عمران خان روز جمعه وارد دادگاه اسلام‌آباد شد.

این سیاستمدار ۷۰ ساله، روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت هنگامی که در دادگاه اسلام‌آباد در چارچوب رسیدگی به یک پرونده فساد مالی حاضر بود، دستگیر و روز بعد قرار بازداشت هشت روزه او صادر شد.

شامگاه پنج‌شنبه اما دادگاه عالی بر اساس حکم کتبی خود، دستگیری عمران خان را «بی‌اعتبار و غیرقانونی» اعلام کرد.

دیوان عالی پاکستان اعلام کرد که این دستگیری از سوی اداره مبارزه با فساد، حق عمران خان برای دسترسی به عدالت را نقض کرده است.

با این حال عمران خان تا جلسه روز جمعه در همان دادگاهی که در آن بازداشت شده بود، در بازداشت پلیس نگه داشته شد.

انتشار اخبار مربوط به آزادی عمران خان در حالی است که وزیر کشور پاکستان متعهد شده که او را «چه در این مورد و چه برای بسیاری از موارد دیگری که در آن‌ها دخیل است»، دوباره دستگیر کند.

نخست‌وزیر پیشین پاکستان هدف چندین پرونده قضایی قرار گرفته است که او آن‌ها را تلاشی از سوی دولت و ارتش برای جلوگیری از بازگشتش به قدرت می‌داند.

مدافعان حقوق بشر می‌گویند از دادگاه‌های پاکستان اغلب به منظور راه‌اندازی پرونده‌های طولانی و دست‌وپاگیر برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می‌شود.

فروردین سال گذشته پارلمان پاکستان با رای اکثریت نمایندگان، عمران خان را به دلیل آن‌چه ناتوانی در ساماندهی اقتصاد و برآورده نکردن وعده‌های انتخاباتی‌اش خواند، از سمت نخست‌وزیری برکنار کرد.

عمران خان بیشتر گفته بود به این دلیل که پس از حمله روسیه به اوکراین به مسکو رفته و با ولادیمیر پوتین دیدار کرده، آمریکا حامی اقدام‌ها برای برکناری او شده است.

واشینگتن این اتهام عمران خان را رد کرده است.

عمران خان که در طول دوران نخست‌وزیری‌اش نسبت به آمریکا موضعی مخالف داشت، از روی‌ کار آمدن طالبان در افغانستان استقبال کرد و از جامعه جهانی خواست با این گروه همکاری کند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، روز جمعه ۲۲ اردیبهشت و در چهارمین روز از درگیری‌ها میان اسرائیل و جهاد اسلامی، تلاش‌ها برای آتش‌بس ادامه دارد.

این در حالی است که اسرائیل تصمیم گرفته واکنش تندی به رگبارهای شلیک شده از غزه در شب گذشته نشان دهد و از این راه، عملا جهاد اسلامی را مجبور به موافقت با آتش‌بس کند.

شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، اسرائیل در پیامی به سازمان جهاد اسلامی تهدید کرد اگر پرتاب موشک به سوی اسرائیل را متوقف نکند، حملات هوایی علیه این گروه در غزه تشدید خواهد شد.

به گزارش رسانه‌ها، تاکنون در حملات اسرائیل ۳۰ فلسطینی کشته و ۱۰۰ تن زخمی شده‌اند.

در اسرائیل نیز شب گذشته بر اثر اصابت راکت به خانه‌ای در مرکز اسرائیل یک نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کردند ارتش این کشور در اواخر روز پنج‌شنبه و اوایل روز جمعه حملاتی هوایی علیه اهداف مرتبط با جهاد اسلامی انجام داده است.

دولت اسرائیل روز پنج‌شنبه تایید کرد در حمله‌ای هوایی، احمد ابودقا، معاون گردان‌های موشکی گروه جهاد اسلامی را کشته است.

پیشتر ارتش اسرائیل خبر داده بود علی حسن غالی، فرمانده واحد راکتی جهاد اسلامی، همراه دو عضو دیگر این سازمان در حمله هواپیماهای جنگنده اسرائیل به خانه‌ای در خان یونس کشته شدند.

خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه نوشت که با کشته شدن این دو نفر، تعداد فرماندهان کشته شده جهاد اسلامی در حملات روزهای اخیر اسرائیل به پنج نفر رسیده است.

همچنین اسرائیل اعلام کرد ۱۲۵ نفر از اعضای جهاد اسلامی را در روزهای اخیر در کرانه باختری بازداشت کرده و این بازداشت‌ها بخشی از عملیات علیه این گروه در نوار غزه است.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پنجشنبه در نشست خبری خود گفت: «انتصاب ایران، که به صورت فاحش و مداوم حقوق بشر را نقض می‌کند، به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، فایده محدود این مجمع را از قبل هم کمتر می‌کند.»

پاتل خاطرنشان کرد آمریکا از ابتدا با تشکیل این مجمع در سال ۲۰۱۵ مخالف بود و همانطور که در جلسات قبلی آن حاضر نشده، امسال نیز در آن شرکت نخواهد کرد.

۱۲ سازمان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی، تحت ائتلاف «ایمپکت ایران» نیز در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی و تاسف از انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، این انتصاب را باعث تضعیف سیستم حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل دانستند.

این بیانیه خاطرنشان کرد: «برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر باید از سوی پنج گروه منطقه‌ای نامزد معرفی می‌شد اما فقط گروه منطقه آسیا و اقیانوسیه نامزد معرفی کرد که آن هم ایران بود. انتخاب این گروه را که با هماهنگی فیلیپین انجام شد به شدت محکوم می‌کنیم.»

این سازمان‌‌های حقوق بشری با انتقاد از سایر گروه‌های منطقه‌ای سازمان ملل که برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر نامزد معرفی نکردند، عملکرد این کشورها را به شدت ناامیدکننده خواند.

این بیانیه با اشاره به این که مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر قرار است به ریاست جمهوری اسلامی درباره نقش فن‌آوری در پیشبرد حقوق بشر تشکیل جلسه دهد، گفت این در حالی است که حکومت ایران در سرکوب معترضان و زنان کشور از فن‌آوری‌های پیشرفته استفاده می‌کند.

امضاکنندگان این بیانیه، انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به این سمت مهم حقوق بشری را توهین به قربانیان سرکوبگری جمهوری اسلامی و مدافعان حقوق بشر در ایران خواندند.

سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمان برومند، کمپین فعالین بلوچ، شبکه حقوق بشر کردستان، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، اتحاد برای ایران، بنیاد سیامک پورزند، آژانس خبررسانی کوردپا، سازمان آرتیکل ۱۹، رسانک و اتحاد علیه مجازات اعدام از جمله سازمان‌های امضاکننده این بیانیه هستند.

انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی صورت می‌گیرد که پس از خیزش انقلابی مردم ایران علیه حکومت، این شورا در روز سوم آذر در نشستی ویژه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می‌شود.

با این حال، واکلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل، طی نامه‌ای اعلام کرده علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو را به عنوان رییس مجمع اجتماعی این شورا در ۱۱ و ۱۲ آبان منصوب کرده است.

در پی انتشار این خبر، دیدبان سازمان ملل با برپایی کارزاری برای جمع‌آوری امضا به منظور لغو انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع اقدام کرد.

هلیل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، درباره انتصاب نماینده ایران در این جایگاه به ایران‌اینترنشنال گفت: «به وضوح در پشت صحنه اتفاق‌هایی صورت گرفته است. جمهوری اسلامی "تنها نامزد" معرفی شده برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل بود و همه کشورها، از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا از این موضوع آگاه بودند اما هیچ اقدامی نکردند.»

او افزود: «به وضوح یک معامله انجام شده؛ معامله‌ای بسیار بد به بهای توهین به یاد و خاطره هزاران انسان بی‌گناه که به دست رژیم ایران به شکلی وحشیانه بازداشت، شکنجه و اعدام شده و مورد ضرب‌ و شتم و تجاوز قرار گرفته‌اند.»

جمهوری اسلامی پیش از این برای جلوگیری از اخراج خود از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تلاش کرده بود تا در این سازمان اعمال نفوذ کند.

روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری، رای داد.

در همین حال اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری دولت ابراهیم رئیسی، متونی را از طریق برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاه‌های مختلف فرستاده و از آنان خواسته با ارسال ایمیل‌هایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای دادن به قطعنامه آمریکا مبنی بر اخراج ایران از این کمیسیون منصرف کنند.